التقرير الأدبي الذي سيعرض على الجمع العام الاستثنائي

بسم الله الرحمان الرحيم
أولا – الأساس القانوني لإعداد التقرير الأدبي :
إن إعداد المكتب التنفيذي لهذا التقرير يأتي تنفيذا لمقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، وهو يهدف الى التعريف بحجم المجهودات المبذولة في سبيل الدفاع وتحقيق الأهداف المحددة في المادة الرابعة من نفس القانون، كما أنه من جهة أخرى يرمي الى تحسين الأداء الجمعوي المهني للقضاة في إطار تدعيم مقومات الشفافية والديمقراطية والحكامة.

ثانيا – على المستوى التنظيمي:
عمل المكتب التنفيذي مباشرة بعد انتخاب الأجهزة الوطنية لجمعية نادي قضاة المغرب ممثلة في رئيس نادي قضاة المغرب وأعضاء المكتب التنفيذي و المجلس الوطني على عقد أول اجتماع له وذلك يوم 15ـ11ـ2014، من أجل اعتماد النظام الداخلي و توزيع المهام بين أعضائه و وضع جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية. و قد تم توزيع المهام على الشكل التالي:
– نائبة الرئيس: الأستاذة نزهة مسافر ؛
– الكاتب العام: الأستاذ هشام العماري ؛
– نائب الكاتب العام: الأستاذ عبد العالي بوحمالة ؛
– أمين المال: هشام بوي علي ؛
– نائب أمين المال: هشام حضري ؛
– العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية: الأستاذ أنس أحرار ؛
– العضو المكلف بالشؤون الخارجية: الأستاذ ياسر المسعودي ؛
– العضو المكلف بالتواصل والإعلام: إيمان مساعد ؛
– العضو المكلف بالشؤون القانونية و العلمية: ميمون الهواري ؛
– العضو المكلف بالشؤون الثقافية والعلمية: ياسين العمراني.
كما تم إقرار النظام الداخلي طبقا للمادة 79 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، والذي نشر لاحقا بالموقع الرسمي للنادي.
كما تقرر الشروع، طبقا للنظام الداخلي، في تأسيس المكاتب الجهوية وفق جدولة زمنية.

تنظيم و مواكبة تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب :
عمل المكتب التنفيذي على تدعيم البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب عن طريق تنظيم و مواكبة تأسيس المكاتب الجهوية طبقا للقانون الأساسي للنادي، و قد اشتغل المكتب التنفيذي على ضوء القانون الداخلي المعتمد تفعيلا للعمل المؤسساتي. و في هذا الإطار تم تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب على مستوى الدوائر الاستئنافية التالية :
• المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للعيون بتاريخ 24 نونبر 2014.
• المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للرشيدية بتاريخ 4 دجنبر 2014.
• المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لمكناس بتاريخ 27 دجنبر 2014.
• المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للقنيطرة بتاريخ 16 يناير 2015.
• المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للرباط بتاريخ 30 يناير 2015.
• و قد توقف تأسيس باقي المكاتب باعتبار توقيع اتفاق الصلح على أساس استئناف هذه العملية إلى ما بعد الجمع العام الاستثنائي.

ثالثا – نشاط أجهزة نادي قضاة المغرب
عمدت كافة أجهزة نادي قضاة المغرب خلال هاته الفترة التي أعقبت انعقاد الجمع العام الثاني على تنزيل مبادئها والاشتغال على الأهداف المحددة في نظامها الأساسي، وهكذا وإلى جانب المكتب التنفيذي و المجلس الوطني، والمكاتب الجهوية و مختلف الفعاليات النشيطة على السهر وفي تناسق تام على الدفاع على شعار النادي : التضامن والكرامة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
1- المجلس الوطني
تميز نشاط المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خلال هاته الفترة بالعمل الدؤوب والمستمر من أجل تنزيل مبادئ الجمعية والدفاع عنها عبر مختلف المحطات، ولا أدل على ذلك من الحرص على عقد دورة المجلس الوطني في أقرب فرصة لمناقشة مستجدات مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المحالة على البرلمان.
و قد تميزت دورة المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2015 بانتخاب أمين المجلس لتسيير اشغاله. و تدارست عدة نقط مدرجة في جدول أعماله أهمها آليات الدفاع عن تصورات النادي بخصوص مشاريع القاوانين التنظيمية المحالة على البرلمان. و تصريحات وزير العدل الماس بثقة المواطنين في القضاة و منشوره حول ربط تقييم القضاة بطبع الأحكام. و ملف الأعمال الاجتماعية و خاصة الاستفادة من قروض السكن. و تمخض عن هذه الدورة إصدار قرارات بإحداث لجنة منبثقة عن المجلس لتحيين مذكرة النادي حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية و إعداد جدول تفصيلي لاقتراح التعديلات المناسبة. و اقتراح تنظيم ندوة وطنية حول الموضوع تكون مناسبة لعرض تصورات النادي و كذا تكريم الرئيس السابق و المرأة القاضية من خلال توزيع الجوائز المعلن عنها. و قد لخص البيان الصادر بنفس اليوم اشغال الدورة .
كما اقترح المجلس عقد لقاءات تواصلية ببعض الدوائر الاستئنافية في إطار الإعداد للجمع العام الاستثنائي. و قد تم تنظيم هذه اللقاءات في أربعة دوائر و هي: طنجة. وجدة. الدار البيضاء و مراكش.
2- المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب :
واكب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أهم محطات الحراك القضائي خلال هاته الفترة و التي عرفت عقد عدة اجتماعات وفق التواريخ التالية: 15ـ11ـ2014. 28ـ11ـ2014 .21ـ2ـ2015 .28ـ2ـ2015. 7ـ3ـ2015. و أخيرا يومي 8 و 9 ماي 2015.
أ: على مستوى التعبير عن المواقف و الدفاع عن تصورات النادي.
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي قد واكب بنشاط القضايا التي تهم القضاة و السلطة القضائية طيلة فترة ولايته و أصدر عدة بيانات جسدت مواقفه بكل وضوح. و في هذا الإطار عبر المكتب عن انتقاده بكل شدة للتراجعات التي عرفها مشروع النظام الأساسي فيما يتعلق بنظام الترقية الذي اعتمد مددا طويلة و وضع إجراءات انتقالية مجحفة في حق قضاة الدرجة الثالثة و كذا حرمان قضاة الدرجة الاستثنائية من نظام محفز للترقية. و بخصوص نتائج الشطر الثاني من دورة ماي 2014 للمجلس الأعلى فقد انتقد المكتب اعتماد عبارات فضفاضة لتبرير إسناد المسؤوليات القضائية و كذا عدم سد الخصاص الذي تعرفه بعض محاكم الاستئناف. كما انتقد المكتب محاولات التأثير على القضاء من خلال إحالة ملف معروض على محكمة القنيطرة على انظار المفتشية العامة بخصوص عرض مشتكين على خبرة طبية. و انتقد بشدة تدخل الإدارة القضائية و عدم حيادها بمناسبة إجراء انتخابات جمعية مهنية زميلة و حمل وزارة العدل باعتبارها المشرفة على الإدارة القضائية مسؤولية ذلك. و في علاقة مع سياسة تكوين الملحقين القضائيين سجل المكتب غياب الشفافية في إعلان نتائج امتحانات التخرج و عدم الإعلان عن النقط المحصل عليها و المبررة لوضع الترتيب النهائي الذي يعد عاملا أساسيا في التعيين بالمحاكم و طالب المعهد العالي للقضاء بفتح تحقيق في الموضوع. و في ارتباط بموضوع مشاركة القضاة في الندوات الوطنية و الدولية أدان المكتب بشدة دورية وزير العدل و الحريات عدد 2س 1ـ4 و التي حرمت القضاة من الاستفادة من رخصة استثنائية للمشاركة في الندوات العلمية فارضة عليهم أن يتم اقتطاع ايام المشاركة من رخصتهم السنوية في تضييق جديد على الحقوق و الحريات.
و قد أعد المكتب التنفيذي مذكرة ضمن فيها ملاحظاته حول مسودة مشروع التنظيم القضائي نشرها في الإعلام و قدم نسخة منها إلى وزارة العدل و الحريات كما عقد جلسة مع هذه الأخيرة لمناقشة مضامينها.
ب: على مستوى التضامن.
و على المستوى التضامني تحرك المكتب التنفيذي للتضامن مع الزميل خالد الخليفي فيما تعرض له من اعتداء و قام بتنظيم زيارة تضامنية له بالمحكمة الابتدائية بصفرو كان لها صدى جيدا و عرفت التحاق باقي الجمعيات المهنية القضائية بهذا الشكل التضامني في سابقة من نوعها.
و لا زال التضامن مفتوحا لمعالجة بعض الأشكال الماسة بسمعة و هيبة القضاء و خاصة ما وقع في ابتدائية أكادير و تمارة و الخميسات.
ج: على مستوى الإشعاع العلمي و الثقافي و التنسيق المشترك مع باقي مكونات منظومة العدالة.
يمكن تلخيص أنشطة المكتب التنفيذي في هذا المجال كالآتي:
ــ إحداث مجلة وطنية باسم نادي قضاة المغرب حاليا قيد الطبع.
ــ تنظيم ندوة وطنية بمشاركة مع المرصد الوطني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية يوم 9 ماي 2015.
ــ المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2015 المنعقد بمراكش.
ــ المشاركة في يوم دراسي بالبرلمان حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 30 أبريل 2015.
ــ المشاركة في لقاء تواصلي مع أعضاء لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب يوم 27 ماي 2015 حول التعديلات المقترح إدخالها على القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية.
ــ المساهمة بفعالية في الملتقى الوطني لإصلاح منظومة العدالة و خاصة في مناظرة مراكش حول ضمانات استقلال السلطة القضائية المنعقدة يومي 27 و 28 فبراير 2015.
ــ المساهمة في ندوة من تنظيم مركز مدى للدراسات و الأبحاث حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 19 مارس 2015.
ــ المساهمة في عدة ندوات و أيام دراسية و برامج إذاعية و تلفزية للدفاع عن تصورات نادي قضاة المغرب من بينها ندوة حول مناقشة مسودة القانون الجنائي المنظمة بالرباط بتاريخ 20 أبريل 2015.
3- المكاتب الجهوية :
لقد شكلت البيانات الصادرة عن المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب مناسبة قوية لتنزيل مبادئ النادي والدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية، وفي هذا الإطار تعددت المواضيع التي اشتملت عليها بيانات المكاتب الجهوية : فما بين الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ، والدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية وتضامن القضاة والدفاع عن كرامتهم تجسدت أهم محاور هذه البيانات .
الفقرة الأولى- المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب وتكوين القضاة :
نظم المكتب الجهوي بمكناس دورتين تكوينتين حول تقنيات التواصل أطرها الخبير محمد ادريسي خلال يومي 15 ماي و 23 ماي من سنة 2015 استفاد منها مجموعة من القضاة. و ترمي الدورة إلى التغلب على المشاكل التواصلية سواء في إطار العمل المهني أو الجمعوي.
الفقرة الثانية ــ المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب و ضمان حقوق الأسرة:
نظم المكتب الجهوي للعيون يوما دراسيا يوم 7 مارس 2015 تحت عنوان: حقوق الأسرة و المرأة و الطفل أية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي، اختتمت برفع توصيات للوزارة الوصية من أجل اعتمادها في تعديل مسودة القانون الجنائي.
الفقرة الثالثة-المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب و استقلال النيابة العامة:
نظم المكتب الجهوي بالرشيدية يوم 18 أبريل 2015 يوما دراسيا بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية تحت عنوان: المؤيدات الدستورية و الواقعية لاستقلال النيابة العامة عرفت حضورا قويا و مشاركة متنوعة لممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثل عن البرلمان فضلا عن الهيئات المهنية.
الفقرة الرابعة-المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب و التفتيش القضائي:
نظم المكتب الجهوي للقنيطرة ندوة حول التفتيش القضائي يوم 10 أبريل 2015 بمشاركة عدد من أعضاء نادي قضاة المغرب و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني و باحثين أكاديميين خلصت إلى تقديم توصيات من أجل تلافي عيوب نظام التفتيش الحالي و جعله في خدمة الحكامة و الجودة و في خدمة مبدأ استقلال القضاء.
رابعا : من أجل تنزيل مبادئ نادي قضاة المغرب :
الفقرة الأولى : ندوات نادي قضاة المغرب انخراط في النقاش المجتمعي من أجل اصلاح المنظومة القضائية والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.
انسجاما مع الأهداف التي من أجلها تم تأسيس نادي قضاة المغرب خاصة على مستوى الإسهام في تنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء، والدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين، نظم نادي قضاة المغرب سلسلة من الندوات العلمية في كل جهات المملكة في اطار دوره الفعال في فتح نقاش هادف حول أفاق اصلاح العدالة في بلادنا وبالانفتاح ايضا على مختلف الفاعلين في المحيط القانوني والقضائي.
الفقرة الثانية – نادي قضاة المغرب وتجسيد مبدأ التضامن داخل الجسم القضائي :
لقد اعتبر نادي قضاة المغرب موضوع التضامن والدفاع عن الكرامة من أهم المبادئ التي أسس عليها يوم 20/08/2011 ، ولهذا السبب تم اعتماد شعار جميعا من أجل الكرامة و التضامن واستقلال السلطة القضائية حتى في الجمع العام العادي الثاني المنعقد يوم 18ـ10ـ2014.
وانسجاما مع أهداف نادي قضاة المغرب ومنها إذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة، باعتباره من أهم القيم القضائية، عرفت هاته الولاية الثانية لنادي قضاة المغرب صدور عدة بيانات عبر فيها المكتب التنفيذي و المجلس الوطني و المكاتب الجهوية عن التجسيد الصريح لمبدأ التضامن في حالات معينة استهدفت الجسم القضائي حيث تم التأكيد على أن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وأن كرامة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة وكرامة الدولة.
ومن أبرز لحظات التضامن التي جسدها نادي قضاة المغرب خلال هاته الفترة:
قضية الأستاذ خالد الخليفي.

وفي هذا الإطار عرفت هاته العديد من المبادرات التي تهدف بالأساس إلى تجاوز هذا القصور المسجل على مستوى الدعم المعنوي للقضاة من خلال تأسيس ثقافة جديدة تستهدف تكريم القضاة والاعتراف بمجهوداتهم والالتفات إلى قضاياهم مع مراعاة دور العامل النفسي والمعنوي في تحفيز القضاة على القيام بمهامهم على أكمل وجه. إذ شكلت مناسبات من قبيل الاعلان عن تنظيم جائزة للمرأة القاضية وأخرى للمكاتب الجهوية، وتكريم الرئيس المؤسس لنادي قضاة المغرب، أهم المحطات التي دشنها نادي قضاة المغرب في سبيل تجسيد مظاهر الدعم المعنوي للقضاة.
1- جائزة المرأة القاضية:
بينما تضمنت لائحة أسماء القاضيات الفائزات بجائزة المرأة القاضية لسنة 2015 كل من القاضيات:
ــ ذة ايمان امساعد قاضية بتجارية الدار البيضاء
ــ ذة سهام بنمسعود قاضية بابتدائية مكناس
ــ ذة فادية بنميمون نائبة الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان
ــ ذة خديجة العبوسي قاضية بابتدائية بركان
ــ ذة سعاد لعصيكري نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس.
و قد تم توزيع الجوائز على المتوجات بمناسبة تنظيم الندوة الوطنية المتعلقة بالمداخل التشريعية لاستقال السلطة القضائية يوم 9 ماي 2015.
ــ كما قام المكتب الجهوي بمكناس بإعلان منح جائزة المرأة القاضية لسنة 2015 خصصت للأستاذة عواطف هنوف.
الفقرة الرابعة- نادي قضاة المغرب والاهتمام بالجانب الاجتماعي:
شكل الجانب الاجتماعي أحد الاهتمامات الأساسية لنادي قضاة المغرب فانطلاقا من توصيات دورته الأولى اهتمت كافة المكاتب الجهوية بالاشتغال على هذا المحور الهام من خلال القيام بعدة مبادرات تستهدف القطاعات الأكثر حساسية والتي ترتبط بالجانب الاجتماعي للسيدات والسادة القضاة وعائلاتهم من بينها الصحة، التعليم، السكن،و الترفيه، وقد تنوعت المجهودات المبذولة بين الأجهزة الوطنية والجهوية. و قد تميز مكتبا الرباط و مكناس بالشروع في دراسة مشاريع اتفاقيات في المجال الصحي و الاجتماعي. و ينتظر أن يشهد الجانب الاجتماعي اهتماما أكبر في الولاية المقبلة بعد استكمال البناء التنظيمي لأجهزة نادي قضاة المغرب.
الفقرة الخامسة- نادي قضاة المغرب و جهود تخليق منظومة العدالة :
يعد التخليق من المرتكزات الأساسية لكل المبادرات الهادفة إلى المصالحة بين المواطن ومنظومة العدالة، وإذا كان المقصود بالتخليق جعل التصرف أو السلوك أو النشاط مطابقا لقواعد أخلاقية فإن جمعية نادي قضاة المغرب أولت مند تأسيسها أهمية قصوى لتخليق منظومة العدالة كمدخل رئيسي لأي اصلاح حقيقي وقد ظهر ذلك جليا في التوصيات الصادرة عن أولى دورات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التي انعقدت بالمعهد العالي للقضاء يومي 26 و 27 نونبر 2011 تحت شعار من أجل التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية حيث أكدت على ضرورة الاهتمام بالتخليق كنواة أولى لأي اصلاح منشود للمنظومة القضائية.
وفي نفس السياق دأب نادي قضاة المغرب على القيام بعدة مبادرات غير مسبوقة في المجال كان من بينها :
مبادرة التصريح العلني بممتلكات أعضاء المكتب التنفيذي وديونهم .
الفقرة السابعة- نادي قضاة المغرب والإعلام:
حظيت تجربة نادي قضاة المغرب بتتبع اعلامي متزايد مع تنامي الحراك القضائي الوطني وارتفاع وتيرة حضور هذه الجمعية في المشهد القضائي الوطني بفضل مبادراتها المتميزة كقوة اقتراحية شكلت اضافة نوعية للجسم القضائي.
واكب الاعلام كل الأنشطة التي نظمها نادي قضاة المغرب سواء في شقه المرئي أو المسموع أو المكتوب.
1 ـ الإعلام المكتوب: من خلال مساهمة مختلف أقلام نادي أعضاء النادي في الدفاع عن تصوراته فضلا عن مساهمتهم الفعالة في الصفحة الافتراضية.
2 ــ الاعلام المرئي والمسموع :من خلال مشاركة أعضاء النادي في البرامج الإذاعية و التلفزية.
خامسا – نادي قضاة المغرب جمعية منفتحة على كافة الفعاليات
استمر نادي قضاة المغرب في تفعيل شعار الانفتاح على كافة الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ايمانا منه بأن الاصلاح الحقيقي يتطلب توحيد الجهود الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة بدقة من أجل بناء صرح سلطة قضائية مستقلة، وتعزيز مبدأ التضامن بين مكوناتها، والدفاع عن كرامة أعضائها، ويتجلى الخيار الواضح لنادي قضاة المغرب كجمعية منفتحة على محيطها الوطني والدولي عبر عدة مستويات .
الفقرة الأولى- نادي قضاة المغرب والانفتاح على مكونات منظومة العدالة
1- نادي قضاة المغرب يشارك في الملتقى الوطني لمنظومة العدالة :
بتاريخ 24 ماي 2014 شارك نادي قضاة المغرب إلى جانب “الودادية الحسنية للقضاة”، و”الهيئة الوطنية للموثقين”، “والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين”، والهيئة الوطنية للعدول”، و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، و”النقابة الديمقراطية للعدل”، و”ودادية موظفي العدل”، في تأسيس “الملتقى الوطني لمنظومة العدالة” الذي يهدف إلى الإسهام في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية المستقلة وتوفير قنوات للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف وحل المشاكل الطارئة ومواجهة إكراهات العمل اليومي والمشترك.
وقد تحددت الأهداف العامة للملتقى في تمتين أواصر العمل المشترك والتنسيق بين أعضائه، واتخاذ مبادرات مشتركة تجاه كل القضايا التي تهم قطاع العدالة وتوحيد المواقف بشأنها، والانفتاح على جميع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة، والقيام بأنشطة ثقافية وتكوينية وترفيهية مشتركة..
و استمر التنسيق في إطار هذه الهيئة بحيث تم تنظيم مناظرة وطنية بمراكش حول إصلاح منظومة العدالة بحضور الرئيس الأول لمحكمة النقض و وزير العدل و الحريات يومي 27 و 28 فبراير 2015.
الفقرة الثانية- نادي قضاة المغرب والانفتاح على الجمعيات المهنية القضائية:
إيمانا بكون الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لن يتحقق إلا بوحدة الصف القضائي، وفي إطار الجهود الهادفة إلى بلورة ميثاق شرف يربط بين الجمعيات المهنية القضائية باعتبارها فضاءات للحوار والنقاش وللدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وباعتبارها احدى أهم المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد للقضاة كمظهر من مظاهر حرية التعبير والتجمع التي كفلتها كل المعايير الدولية.
في هذا الإطار اهتم نادي قضاة المغرب بالقيام بعدة مبادرات تستهدف الانفتاح على الجمعيات المهنية القضائية وهي التوصية التي أقرتها الدورة الأولى لمجلسه الوطني لولايته الأولى المنعقد بتاريخ 25-26 نونبر 2011 و كذا دورته الأولى خلال الولاية الثانية المنعقد يوم 21 مارس 2015 وكان من بين أهم المبادرات التي قام بها في هذا المجال :
– إصدار بيان تضامني مشترك مع باقي الجمعيات المهنية القضائية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الزميل خالد الخليفي.
– تأسيس الإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية يوم 20 ماي 2015 بالدار البيضاء.
الفقرة الثالثة – نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات :
رغم حرص نادي قضاة المغرب على ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن ضرورة المرحلة التي تعرف تنزيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع حتمت ضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال ومن بينهم وزارة العدل والحريات التي لا تزال الجهة الموكولة اليها وبمقتضى الواقع تدبير ملف اصلاح المنظومة القضائية، وفي هذا السياق عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا مع وزارة العدل من أجل مناقشة مسودة التنظيم القضائي. و تدارس ظروف إشراف القضاة على الانتخابات و ما يرتبط بها من تعويضات إضافية عن المهام المنجزة. و مناقشة الأفكار الرامية إلى إعادة النظر في منظومة التكوين و التكوين المستمر.
الفقرة الرابعة- نادي قضاة المغرب والهيئات الدولية :
لم يكتفي نادي قضاة المغرب بتسجيل حضوره على المستوى الوطني وانما عزز هذا الحضور عبر المستوى الدولي من خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها مع عدة هيئات دولية مهتمة بالمجال القضائي، من بينها المساهمة في:
ــ ندوة معهد كارينغي بتاريخ 31 مارس 2015 بالرباط حول إصلاح منظومة العدالة بالدول العربية.
ــ عقد لقاءات مع منظمات دانماركية حول التعاون في المجال القانوني و القضائي.
ــ عقد لقاء مع الجمعية الأمريكية للقضاة و المحامين يوم 23 فبراير 2015 .

ملاحق: بيانات المكتب التنفيذي. بيان المجلس الوطني. بيانات المكاتب الجهوي. مراسلات.
نادي قضاة المغرب
المكتب الجهوي لمحكمة النقض
و الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف
بالرباط
التقرير الأدبي
بناء على دعوة المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط تم انتخاب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بالرباط و محكمة النقض بتاريخ 23 يناير 2015 ، و بتاريخ 30 من نفس الشهر تم توزيع الأشغال بين أعضائه وفق مقتضيات المادة 52 من القانون الأساسي للنادي ، كما تم وضع برنامج عام لعمل المكتب خلال ولايته الجديدة يتطابق مع الأهداف المسطرة في المادة الرابعة من القانون الأساسي للجمعية المهنية نادي قضاة المغرب .
و بناء على الطلب الذي تقدم به رئيس مكتب التنسيقية الخاصة بالملحقين القضائيين من الفوج 39 و 40 الأستاذ فتح الله الحمداني الذي طلب تدخل المكتب الجهوي لمناقشة قضية حق القضاة الذين اجتازوا امتحانات التخرج بالمعهد العالي للقضاء في الاطلاع على نشرة نتائج مواد الاختبارات و النقط المصل عليها ، تمت مكاتبة السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء لمناقشة الموضوع و كذا طرح مسألة الشراكة مع المعهد المذكور بخصوص التكوين المستمر مع القضاة و قضايا اخرى تهم القضاة إلا أنه لحد كتابة هذه الأسطر لم ترد إدارة المعهد على طلب المكتب الجهوي بخصوص عقد اللقاء رغم تذكيرها عن طريق الكتابة الخاصة بموضوع الطلب .
كما عقد المكتب اجتماعا مع السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط بحضور بعض اعضاء مجلس الهيئة و نوقشت خلاله مبادرة المكتب بعقد شراكة مع النقابة بخصوص القضايا المشتركة تجسيدا لروح التعاون و الانفتاح على الجمعيات المهنية ذات الصلة و تم عرض وجهة نظر المكتب حول الشراكة المقترحة كما نوقشت مسألة تفعيل الخلية الجهوية رأب الصدع في حالة حصول خلافات بين أعضاء السلطة القضائية والمحامين تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقع عليها من طرف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و جمعية هيئات المحامين بالمغرب فلقيت مبادرة المكتب استحسانا كبيرا لدى نقابة المحامين و وافق السيد النقيب على عقد شراكة مع المكتب و التزم الطرفان بإعداد تصوراتهما حول الشراكة في أفق عرضها على الأعضاء لمناقشتها وتفعيلها .
في المجال التواصلي:
و في إطار ربط الصلة مع قضاة الدائرة قام المكتب بمجرد انتخابه في التواصل مع المنخرطين عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لتسهيل مدهم بالمعلومات حول أنشطة المكتب .
و تم أيضا خلق صفحة مغلقة للتواصل بين أعضاء المكتب الجهوي ، فضلا عن دلك فقد تكلف أعضاء المكتب كل فيما يخص المحكمة التي يعمل بها بتعليق الإعلانات و البيانات سواء منها الصادرة عن المكتب الجهوي أو أجهزة النادي الوطنية كما تكلف كل عضو بالتواصل المباشر مع القضاة بالمحكمة التي يعمل بها و إعلامهم بأنشطة المكتب . و في إطار التواصل مع قضاة الدائرة القضائية للمكتب قام أعضاء المكتب الجهوي بزيارة تواصلية أولى مع السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض وطلبوا لقاء آخر مع السيد الوكيل العام للملك بنفس المحكمة .
و بخصوص التواصل مع الإعلام فقد أتيحت للمكتب الجهوي بواسطة الأستاذ يوسف بويا العضو المكلف بالتواصل و الإعلام المشاركة في برنامج إذاعي بتكليف من السيد الرئيس المكلف بتصريف الأشغال الأستاذ ياسين مخلي حول موضوع رد الاعتبار ، كما شارك الأستاذ حسن عزوزي نائب الرئيس في برنامج إذاعي حول موضوع الاعتقال الاحتياطي و ذلك بتكليف من السيد رئيس النادي المنتخب الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف .
و شارك رئيس المكتب مع الوفد الرسمي الذي مثل نادي قضاة المغرب أمام البرلمان للدفاع عن أفكار نادي قضاة المغرب بخصوص القوانين التنظيمية ذات الصلة بالسلطة القضائية .
في المجال الاجتماعي و التضامني:
و ضع المكتب خطة اجتماعية لعقد بعض الاتفاقيات الطبية مع مختلف المؤسسات الصحية في أفق استفادة كافة قضاة المملكة المغربية الشريفة من الاتفاقيات المذكورة .
بخصوص قضية الأستتاذة فدوى دربال :
قام عضوي المكتب في شخص الأستاذين محمد حميدوش و رشيد المنجري بتمثيل المكتب الجهوي بلجنة الصلح بمكتب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة بحضور السيد وكيل الملك بنفس المحكمة وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالرباط علاقة بالمضايقات التي تعرضت إليها الأستاذة فدوى دربال من طرف أعضاء هيئة الدفاع بمناسبة تسييرها لجلستها الاعتيادية ، كما تلقى المكتب تقريرا مفصلا بالوقائع المذكورة موقعا من طرف الأستاذة فدوى و عقد اجتماعا طارئا للمكتب بحضور الأستاذة المذكورة وعضوين من المجلس الوطني هما الأستاذين عبد الله الكرجي و سعيد التومي و عبر أعضاء المكتب و الحضور عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الأستاذة ودعمهم لها معنويا و الوقوف إلى جانبها إلى غاية إحقاق الحق إن شاء الله .
و لا زال المكتب متتبعا لتطورات القضية خاصة بعد إصرار هيئة الدفاع على تقديم الأستاذة اعتذارا رسميا بجلسة الأحكام وهو الأمر الذي رفضه المكتب بصفة مطلقة مؤكد أن احترام الجلسات و القضاة وعدم التشويش عليهم أثناء عقدهم للجسات خط أحمر لا يمكن المساس به كما أن جلسات الأحكام هي مكان مقدس لعقد الجلسات و النطق بالأحكام و الكل باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .
بخصوص قضية الأستاذ محمد لعمش :
قام أعضاء المكتب الجهوي مصحوبين بالسيد رئيس نادي قضاة المغرب و قاضيتين من الدائرة القضائية بالرباط بزيارة تضامنية للأستاذ محمد لعمش قاضي التوثيق بالخميسات على إثر الاحتجاج غير المسؤول لبعض العدول بالشارع العام حاملين للافتات ناعتين إياه من خلالها بأوصاف أقل ما يقال عنها أنها تقع تحت طائلة المسائلة القضائية وعقدوا اجتماعا مع الأستاذ المذكور وأصدر بعد ذلك المكتب بيانا في الموضوع .
بخصوص قضية الأستاذ خالد الخليفي :
قام المكتب الجهوي بالتعبئة لحضور الوقفة التضامنية لقضاة المملكة مع الأستاذ خالد الخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو على إثر الاعتداء الذي تعرض له من طرف أحد أعضاء هيئة الدفاع ، و حضر أعضاؤه رفقة قضاة الدائرة القضائية بالرباط بالوقفة المذكورة تجسيدا لمبدأ التضامن الذي يعتبر من أهم ركائز الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب .
بخصوص التعبئة للجمع العام الاستثنائي المقبل بتاريخ 30/05/2015 :
بناء على التوصية التي خرجت بها لجنة المصالحة التي عقبت الحكمين الصادرين في مواجهة
الأجهزة المنتخبة بالجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014 وكذا التوصية التي خرجت بها اللجنة التحضيرية للجمع العام الاسثتنائي ساهم المكتب الجهوي من خلال أعضائه في التعبئة الإيجابية لحث القضاة على الحضور يوم الجمع العام كما رافق رئاسة النادي و أعضاء المكتب التنفيذي في الجولات التواصلية مع قضاة المملكة المغربية الشريفة تمهيدا للجمع العام المذكور.
هذا و لقد قررالمكتب الجهوي بالرباط للسنة الثالثة على التوالي تنظيم الدوري الرمضاني لكرة القدم المصغرة و التي ستعرف هذه السنة بحول الله سبحانه وتعالى استضافة فريقين من خارج الدائرة وهما فريق يتكون من قضاة الدائرة القضائية بمكناس و آخر من قضاة الدائرة القضائية بالقنيطرة وفريق ثالث من ائتلاف قضاة محكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالرباط .
حرر بالرباط بتاريخ 24 مايو 2015

توقيع الرئيس توقيع الكاتبة العامة.

تقرير مكتب العيون.

انعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي بالدائرة الاستئنافية بالعيون بتاريخ 24نونبر2014 بحضور السيد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف وأعضاءمن المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وقضاة ومستشارين بالاضافة لشخصيات اعلامية والذي أسفر عن انتخاب الاستاذ مروان أملاح رئيسا والاستاذ محمد حضري نائبا له وعضوية 09 قضاة يشكلون المكتب الجهوي. ، وقد أبان جميع الاعضاء منذ الوهلة الاولى على حماس ورغبة كبيرين في المشاركة و تقديم كل ما بوسعه لتحقيق أهداف النادي والمتمثلة بالدرجة الاولى في الدفاع عن كل ما يهم مصلحة القضاة.
في المجال التضامني:
بدأ المكتب اشغاله بعقد أول اجتماع يوم 28/دجنبر 2014 وذلك لتدارس الخلاف الذي وقع بين السيد رئيس المحكمة والاستاذ محمد قنديل، والذي انتهى برفع تقرير للمكتب التنفيذي لاطلاعه على وقائع القضية وتقديم ما يراه المكتب الجهوي من مقترح.
في المجال الثقافي:
فقد تم تنظيم يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 07مارس 2015 تحت موضوع” حقوق الاسرة والمرأة والطفل أي ضمانات في أفق اصلاح القانون الجنائي” من طرف جمعية رواحل الصحراء للمرأة والاسرة بالعيون.بشراكة مع وزارة العدل والحريات ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالعيون. تولى تسيير الندوة الاستاذ امبارك الزيغام عضو بالمجلس العلمي لمدينة العيون، كما اعطيت الكلمة لكل من ممثل وزارة العدل والحريات ، منتدى الزهراء للمرأة المغربية ، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالعيون وجمعية الصحراء للمرأة والاسرة.هذا وتميز برنامج الندوة على الشكل التالي.
الجلسة الاولى:منطلقات ومقاربات في أفق اصلاح القانون الجنائي (رئاسة الاستاذ امبارك الزيغم )
المداخلة الاولى:مقاربة مدنية في أفق اصلاح القانون الجنائي ( الاستاذ عبد الجبار السيمو).
المداخلة الثانية: القانون الجنائي ومصادر الشريعة الاسلامية(الاستاذ محمد حضري).
المداخلة الثالثة: اصلاح القانون الجنائي مقاربة قانونية (الاستاذ محمد الزردة).المداخلة الرابعة: اصلاح القانون الجنائي مرتكزات من مقاصد الشريعة الاسلامية ( الاستاذ حسن تلموت).
الجلسة الثانية: القانون الجنائي المغربي أية حماية للمرأة والاسرة والطفولة.
ورشة القانون الجنائي وحماية المرأة / تسير الورشة الاستاذ محمد الزردة.
الورشة الثانية: القانون الجنائي وحماية الاسرة / تسيير الاستاذ محمد سراج الدين.
الورشة الثالثة: القانون الجنائي وحماية الطفل /تسيير الورشة الاستاذ نور الدين الحايدي
لتختتم الندوة بعرض التوصيات التي تم رفعها للوزارة الوصية..
وقد عرف اليوم الدراسي نجاحا تمثل في المشاركة الفعالة لجميع أعضاء المكتب الذين أبانواعن كفاءة والمام عاليين لقوا على اثرها اشادة وتنويه من قبل جميع الحاضرين من مشاركين ووسائل اعلام محلية.كما تميز بتكريم كل من الاستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالعيون في شخص رئيسه على مشاركتهما.
-حضور رئيس المكتب للمنتدى الاقتصادي لتشجيع الاستثمار في الجهات الجنوبية للمملكة المنعقد بتاريخ 28مارس 2015 بقصرالمؤتمرات بالعيون والذي تميز بلقاء مع بعض المستثمرين..-
-بتاريخ 09 ماي 2015 عقد اجتماع عادي تدارس خلاله المكتب جدول أعمال دورته.والذي تعهد أعضاء
المكتب على العمل بكل جدية على تنزيله على أرض الواقع.

تقرير المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بالرشيدية.
• بناء على دعوة المكتب التنفيدي من اجل تشكيل المكاتب الجهوية بمختلف الدوائر الإستئنافية بالمملكة تم تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بالرشيدية يوم 04/12/2014 ، بحضور السيد رئيس النادي و أعضاء من المكتب التنفيذي وفي نفس اليوم تم توزيع الأشغال بين أعضائه وفق مقتضيات المادة 52 من القانون الأساسي للنادي ، كما تم وضع برنامج عام لعمل المكتب خلال ولايته الجديدة يتطابق مع الأهداف المسطرة في المادة الرابعة من القانون الأساسي للجمعية المهنية نادي قضاة المغرب بناء على مقال تم نشره بالجريدة الإلكترونية *الرشيدية 24 * يخص استفادة قضاة الدائرة الإستئنافية بالرشيدية من بقع أرضية تم عقد اجتماع للمكتب لتدارس الأمر وعلى إثر ذلك نشر بلاغ توضيحي على نفس الموقع ردا على المقال المنشور يفند الإدعاءات المضمنة به ويتشبت بتطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال وفي إطار الأنشطة الثقافية للمكتب الجهوي وبشراكة مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية وهيئة المحامين بمكناس تم تنظيم يوم دراسي بتاريخ 18_04_2015 برحاب نفس الكلية تحت عنوان * المؤيدات الدستورية والواقعية لاستقلال النيابة العامة * شهد حضورا متميزا لمختلف هيئات المجتمع المدني وخلص اليوم بإعداد خلاصات وتوصيات في الموضوع هذا ويسعى أعضاء المكتب الجهوي على المساهمة في جميع الأنشطة التي ينضمها نادي قضاة المغرب وأجهزته سواء عند تأسيسها _ المكتب الجهوي بمكناس والرباط والقنيطرة _ وكذا حضور اجتماعات المجلس الوطني و الزيارات التضامنية = المحكمة الإبتدائية بصفرو = وكذا مختلف الأنشطة والندوات ناهيك على الحرص على أداء مستحقات الإنخراط لسنة 2015 وسعيا وراء إنجاح الجمع المزمع عقده يوم 30_05_2015 فإن أعضاء المكتب يستعدون بكل مسؤولية لحضور هذا اليوم. والمساهمة في أشغاله

• التقرير الادبي للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستينافية مكناس/
• خلال الفترة من 27-12-2014 الى غاية 26-05-2015
في رحاب محكمة الاستيناف بمكناس وبحضور اعضاء نادي قضاة المغرب بالدائرة الاستينافية ومجموعة من ممثلي الهيئات المهنية تم يوم السبت 27-12-2014 انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 33 من النظام الاساسي لنادي قضاة المغرب. وعلى اثر ذلك تمت الدعوة لانعقاد الاجتماع العادي الاول للمكتب المنتخب يوم 07-02-2015 حيث تم توزيع المهام بين الاعضاء المنتخبين وفقا لمعايير ديمقراطية على الشكل الاتي: ذ/ حميد بلمكي رئيسا. ذة/ لبنى فريالي نائبة الرئيس. ذ/ صالح قاسمي كاتبا عاما. ذة/ دنيا الفاهم نائبة للكاتب العام. ذ/ مصطفى اوكنطو امينا للمال. ذ/ زهير سمير نائبا لامين المال, ذة/ كلثوم تواب العضوة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. ذ/ رشيد كومار العضو المكلف بالشؤون القانونية والثقافية. ذ/ فؤاد دوناس العضو المكلف بالشؤون الثقافية. ذ/ محمد بوعمامة العضو المكلف بالشؤون الخارجية. ذ/ عادل خلافة العضو المكلف بالتواصل والاعلام. كما تم تدارس الخطوط العريضة والكبرى لبرنامج عمل المكتب خلال سنة 2015 ثم تقرر تحديد موعد اجتماعات المكتب العادية طبقا للمادة 33 من القانون الاساسي. وقد اصدر رئيس المكتب ذ/ حميد بلمكي بيانا تحت عدد 1/15 ادرج فيه جميع مضامين الاجتماع المذكور. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة اصدر المكتب الجهوي بيانه الثاني والذي اعلن بموجبه على منح جائزة المرأة القاضية لسنة 2015 على الصعيد الجهوي الاستاذة عواطف هنوف القاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، كما هنئ جميع القاضيات المغربيات على حد سواء. بتاريخ 28-02-2015 عقد المكتب الجهوي اجتماعه الاستثنائي بمقر محكمة الاستيناف بمكناس حيث تم تدارس مشروع جدول اعماله المتمثل في نقطة فريدة وهي اعداد والمصادقة على برنامج العمل السنوي وأصدر البيان عدد 03/15 الذي اعلن بموجبه على المكتب على ضرورة التركيز جانبين اساسين في جدول اعماله وهما الجانب الاجتماعي والاخر الثقافي ، وعلى هذا الاساس فان المكتب يعتزم ابرام اربع اتفاقيات على الاقل في المجال الصحي والترفيهي.وعلى المستوى الثقافي يعتزم المكتب تنظيم ندوتين جهويتين على الاقل بشراكة مع فعاليات اخرى وإصدار العدد الاول من مجلة متخصصة. وانه وفي اطار تنفيذ برنامج عمل المكتب الجهوي لسنة 2015 فقد تم الاعلان على دورة تكوينية لفائدة السادة القضاة في فن التواصل ودوره في الرفع من النجاعة القضائية من تنشيط الاستاذ الادريسي وذلك خلال ايام 16-23 ماي و06 يونيو من سنة 2015 . وبتاريخ 23-05-2015 قام رئيس المكتب وبحضور اعضاء المكتب الجهوي بالتوقيع على اتفاقية مع مختبر الفونيني للتحليلات الطبية والتي سيستفيد بموجبها السادة القضاة وأزواجهم وفروعهم وأصولهم من خصم بقيمة 30% . كما يعتزم المكتب الجهوي تنظيم اول ندوة له يوم 13-06-2015 سيتم الاعلان على تفاصيلها عما قريب كما يرتقب وبنفس المناسبة الاعلان على حفل توزيع جائزة المرأة القاضية وتكريم رئيسة وأعضاء المكتب الجهوي السابق.

تقرير حول ندوة المداخل التشريعية لاستقلال السلطة القضائية من تنظيم المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل ونادي قضاة المغرب يوم السبت 09 ماي 2015 .

تقرير الندوة الوطنية.
نظم المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل ونادي قضاة المغرب يوم السبت 09 ماي 2015 بفندق كولدن توليب فرح ندوة وطنية حول موضوع: المداخل التشريعية لاستقلال السلطة القضائية.
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية للمنظمين حيث أكد ممثل المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية على أهمية تنظيم هذا اللقاء تزامنا مع عرض ومناقشة مشاريع قوانين السلطة القضائية أمام البرلمان، وركز ممثل مؤسسة هانس سايدل على حيوية النقاش المجتمعي الواسع الذي يعرفه المغرب بمناسبة تنزيل الدستور الجديد خاصة في الشق المتعلق بقوانين السلطة القضائية، بينما أشار الكاتب العام لوزارة العدل والحريات إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لتنفيذ برنامج اصلاح منظومة العدالة من خلال الحوار الوطني غير المسبوق الذي نظمته وانفتاحها على جميع الفاعلين لأخذ وجهات نظرهم وتصوراتهم بخصوص مشاريع القوانين الجديدة، مشيرا إلى الاجراءات المبذولة لمواجهة مشكل الخصاص الذي تعرفه الموارد البشرية العاملة في الجهاز القضائي، والذي تم حله من خلال توظيف عدد كبير من الملحقين القضائيين والموظفين، معترفا بأن ذلك لم يسهم في تجاوز مشكل البطء في الأحكام.
واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أن أهمية استقلال السلطة القضائية لها بعدان، الأول شخصي والثاني مؤسساتي، وأن “الاستقلال الشخصي والفردي ليس جديدا لأنه كان دائما مكرسا في القانون بغض النظر عن بعض الممارسات”، مبرزا أن الدستور نص صراحة على الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية المحدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلا أن الاشكال يكمن في المشاريع التي قدمتها الحكومة والتي لا تضمن تفعيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع.
كلمة محكمة النقض قدمتها القاضية لطيفة توفيق، التي أوصت بمراجعة المقتضيات التي تكرس تبعية السلطة القضائية، وضمان استقلالها المالي والإداري، وتقوية آليات التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد الأدوار الموكولة بوضوح للمؤسسات المستحدثة بمقتضى مشاريع القوانين للجديدة على رأسها آلية التنسيق بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومؤسسة المسير الإداري.
الجلسة الأولى : مقومات استقلال السلطة القضائية
انطلقت أشغال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد العلمي المشيشي وزير عدل سابق وأستاذ جامعي، بمداخلة الدكتور عبد القادر الكيحل، نائب برلماني، التي تمحورت حول “مقومات استقلال السلطة القضائية من خلال مشاريع المنظومة الجنائية”، تطرق خلالها للحساسيات التي يثيرها موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، مشيرا إلى المفارقة التي تطرحها علاقة الشرطة القضائية بالنيابة العامة، حيث يطرح مشكل ازدواجية خضوعها للإشراف من قبل جهتين، قضائية وأخرى تابعة للسلطة التنفيذية، وهي وزارة الداخلية.
وانتقدت نزهة مسافر، نائبة رئيس نادي قضاة المغرب، مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض على مجلس النواب من أجل النقاش، مشددة على أنه لم يرتق إلى ما تضمنه الدستور، حيث حولت هذه المسودة “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ما يشبه لجنة لتدبير الترقيات والانتقالات والتعيينات في المسؤوليات، فيما كان ومازال طموح القضاة يتجلى في إرساء سلطة قضائية مستقلة بكافة الإمكانيات والآليات، على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتدخل ندير المومني، أستاذ جامعي وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقراءة تطرق فيها إلى مضامين القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث وقف على بعض الثغرات التي تعتري مواد القانونين، مؤكدا أن المجلس أصدر مذكرتين أساسيتين ومذكرتين تكميليتين في هذا الموضوع، سجل من خلالها ارتياحه للتطور في صياغة هذه المسودات، حيث تمثلان إلى حد ما أهم تصورات المجلس بخصوص حقوق الإنسان.وذكر المومني بمجموعة من مواد المشروعين، موضحا من خلالها أن المجلس سجل ثغرات وإيجابيات حددها في حالة التنافي وتمثيلية الجمعيات المهنية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والعملية الانتخابية مع ضرورة تدقيق هذه الآلية خاصة تمثيلية النساء بما يتناسب مع تمثيليتهن في الجسم القضائي، فضلا عن الحكامة والإدارة القضائية والتقييم الذاتي للقضاة وترقيتهم.
كما قدم النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرضا حول “ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة” من خلال مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث اعترف بأن المقتضيات التي جاء بها المشروع ما تزال بعيدة عن شروط المحاكمة العادلة.
الجلسة الثانية : مشروع التنظيم القضائي للمملكة..
تواصلت أشغال هذه الندوة، بجلسة ثانية ترأستها الأستاذة جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة ومنسقة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، حيث قدم الأستاذ ياسين العمراني عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية عرضا حول بعض مضامين مسودة مشروع التنظيم القضائي، حيث أكد فيه أن المرصد سجل مجموعة من الإيجابيات والسلبيات في مسودة قانون التنظيم القضائي، متحدثا في هذا الصدد عن ثلاث نقاط تتجلى في مؤشرات انتهاك استقلال السلطة القضائية والآليات والعيوب التشريعية الواردة في هذه المسودة. وأوضح أن مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة تبين أن هناك إشرافا كاملا لوزارة العدل على المحاكم على الصعيد المادي والإداري، وهو ما اعتبره مسا واضحا باستقلال السلطة القضائية، عكس ما تحدثت عنه توصيات ميثاق إصلاح العدالة، بضرورة استقلال كامل لتسيير المحاكم عن السلطة الإدارية والتنفيذية، والقطع مع سياسة ازدواجية المرافق، موضحا أن هذه التراجعات لابد من إعادة النظر فيها. وأضاف بأن المرصد سجل مساس هذه المسودة ببعض الضمانات الخاصة بالقضاة من قبيل تقزيم دور الجمعيات العمومية، مطالبا بتوسيع مهامها ودورها، مشيرا إلى وجود نواقص تشريعية في هذه المسودة، تضمنت الحديث عن مجموعة من المؤسسات دون تنظيم، والمس بسمو القاعدة الدستورية في مجموعة من النصوص، واقحام نصوص قانونية لا علاقة لها بمسودة التنظيم القضائي، فضلا عن أن المسودة شكلت تراجعا كبيرا بتخليها عن القضاء المتخصص كآلية مهمة لاستقطاب المستثمر.
وقدم النائب البرلماني الدكتور محمد حنين رئيس سابق للجنة التشريع بمجلس النواب عرضا بعنوان: تأملات في استقلال السلطة القضائية على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية، أكد من خلاله أن لجنة العدل والتشريع أنهت مناقشة المشروعين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، قائلا “إننا اليوم أمام إحداث سلطة قضائية جديدة وتأسيسها بمنطوق الدستور، وأمام آليات لاستقرار هذه السلطة، المرتكزة لأول مرة على آليات جديدة لكنها تطرح تحفظات تتعلق بالتدبير المشترك للمحاكم دون تحديد آليات هذا التنسيق أو العمل المشترك أو آليات النزاع، وأيضا، التنسيق في الوسائل المالية والبشرية”.
وقدم الدكتور محمد الخضراوي رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات عرضا حول الاستقلال الفردي والمؤسساتي للقضاء، أكد فيه أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من الإصلاحات المهمة بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس، وأن التراكمات الحقوقية عبر التاريخ تتطلع إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة حقيقية لها من الآليات القانونية واللوجيستيكية لتكون في مستوى التحديات المستقبلية، سلطة بمفهوم مغاير عن باقي السلط، دورها حماية الحقوق والحريات، واستعادة ثقة المتقاضين، وبعث رسائل الطمأنينة والأمن ورد للمظالم واستيفاء للحقوق. وأضاف أن مشاريع النصوص المعروضة الآن، رغم بعض إيجابياتها التقنية الجزئية، فإنها لم تستطع الإجابة عن عدة إشكالات، وتركت عدة مناطق غامضة في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وكرست هيمنة الأخيرة على القضاة والقضاء، متسائلا “أي استقلال نتحدث عنه اليوم لسلطة لا تملك حتى القدرة على اقتناء قلم الحبر الذي ستحرر به الحكم القضائي، سلطة لا سلطة لها على كتابة الضبط، التي تعد المحرك الأساسي للعمل القضائي، ولا تملك أي استقلال مالي لتنفيذ برامجها أو إنتاج عدالة بالمواصفات الدستورية، مؤكدا أن السلطة التي لا تستطيع حتى تنفيذ قراراتها التي توكل لوزارة العدل للقيام بها، لا يمكن وصفها بأنها سلطة، كما وقف على عدة مقتضيات ومواد تتضمن ثغرات وإخلالات تمس بحقوق القضاة وضمانات مسارهم المهني.
ودعا الخضراوي في ختام مداخلته كل المهنيين إلى ضرورة استمرار النضال وإسماع صوتهم لدى ممثلي الأمة، الذين يقفون أمام اختبار كبير لإخراج نص سيرهن مستقبل العدالة ببلادنا لسنوات طويلة، مشددا على أن كل النصوص والاتفاقيات الدولية والإقليمية تربط بين ضمان حقوق الأفراد والجماعات وبين وجود سلطة قضائية مستقلة بالفعل لا مجرد هيئة لا تملك حتى ضمان حقوقها، موضحا أن من يروج لفكرة تغول القضاء والتخويف من سلطة القضاء يتذرع بأفكار واهية للتستر على الفساد، وأنه لا خيار إلا بوضع المؤسسات في نطاقها الطبيعي في ظل دستور حقوقي يركز على خيار المسؤولية والمحاسبة كآلية ضرورية في دولة الحق والمؤسسات، مشيرا إلى أن ودادية القضاة ستبقى يقظة لكل محاولات الالتفاف على مكتسبات الوطن طيلة هذه السنوات.
وتواصلت الأشغال بكلمة الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية عدنان المتفوق حول استقلال السلطة القضائية تثبيت المبدأ دستوريا وافراغه تشريعيا حيث عرج فيها على مجموعة من السلبيات التي اعترت مشاريع القوانين الجديدة المعروضة على البرلمان والتي تشكل تراجعات خطيرة عن المكتسبات الدستورية، متسائلا عن أسباب ذلك.
واعتبر ذ.عدنان المتفوق أن اعادة طرح موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل من جديد يعتبر محاولة للهروب من النقاش الحقيقي واعادة لعقارب الساعة إلى الوراء مؤكدا على ضرورة تعميق النقاش حول سبل تكريس استقلال قاضي النيابة العامة في مواجهة المسؤول القضائي لأنه يبقى قاضيا قبل أي شيء.
ودعا عدنان المتفوق إلى ضرورة تعيين شخصية تنتمي إلى الجمعيات المهنية القضائية من بين الشخصيات التي يضمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعادة النظر في طريقة التعيين في مناصب المسؤولية القضائية.
وأكدت التوصيات التي رفعها المشاركون على ضرورة القطع مع السياسات السابقة التي تم اعتمادها في تدبير ملف اصلاح القضاء والتي ثبت فشلها، والقيام بإصلاح جريء يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في عدالة قوية ومستقلة.
الندوة عرفت تكريم عدة فعاليات حيث تم تسليم جائزة المرأة القاضية وتكريم رئيس نادي قضاة المغرب وشخصيات حقوقية أخرى عرفانا بأدوارهم في الدفاع عن استقلال القضاء.

بيان الجمعيات المهنية القضائية حول الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ خالد الخليفي
شهد رحاب المحكمة الابتدائية بصفرو حدثا تاريخيا تجسد في قيام كافة الجمعيات المهنية القضائية بزيارة تضامنية للأستاذ خالد الخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو؛ الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس؛ وذلك بعد دعوة نادي قضاة المغرب لذلك وبيان الودادية الحسنية للقضاة المعلن عن التضامن اللامشروط مع القاضي المذكور.
وقد توافد على المحكمة المذكورة قاضيان وقضاة من مختلف مناطق المغرب تجاوز عددهم الثلاثمائة؛ وتخلل هذه الزيارة التاريخية كلمات لرؤساء الجمعيات المهنية وتدخلات للقضاة الحاضرين أعربت كلها عن التضامن والاستعداد من أجل كرامة القاضي لكافة الوسائل والاشكال الاحتجاجية؛ بعدما وصل الحال بالقضاة إلى التعرض للضرب والإذلال؛ مقابل الصمت المريب للجهات المختصة.
وبعد هذه الزيارة التاريخية التي وحدت صف القضاة؛ فإن الجمعيات الحاضرة تعلن للرأي العام ما يلي:
ـ تؤكد تضامنها مع الأستاذ خالد لخليفي، وتعرب عن شجبها لما تعرض له من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة؛ التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.
ـ تندد بالصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات، مؤكدة على مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز .
ـ تعتبر أن ما تعرض له القاضي المذكور هو واقعة تكشف وبجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والاعلانات والمواثيق الدولية، مجددة مطالبها بضرورة الاسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كافة المؤثرات.
ـ تسجل كافة الجمعيات المهنية للقضاة موقفها الموحد والداعي إلى وجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي ؛ سيما وأن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة لا يوفران الاستقلال المذكور؛ مما يجعلهما دون انتظارات الشعب المغربي .
ـ تعلن الجمعيات المهنية القضائية عن إحداث “لجنة موحدة” للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام مؤسساتيا واداريا وماليا للسلطة القضائية ؛ معربة كلها عن استعدادها للذوذ عن ذلك و خوض كافة الأشكال الإحتجاجية في سبيل تحقيقه؛ حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس للقاضي