الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخبار عاجلة
بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الجمعة 20-01-2017 ، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته، و بعد المصادقة على جدول الأعمال الذي هم على الخصوص ، تقييم المشهد القضائي الراهن وتقارير الجمعيات العامة للمحاكم برسم سنة 2016 وتردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وضعف نظام التغطية الصحية ووضعية التكوين المستمر للقضاة إضافة إلى قضايا تنظيمية مختلفة لها طابع داخلي، تمت المناقشة والتداول بين أعضاء المكتب وفقا للقانون الأساسي  في هذه النقاط  وتقرر إصدار البيان الآتي:

أولا : بخصوص المشهد القضائي الراهن:

يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب انشغال مجموعة من القاضيات والقضاة في عدة قضايا تهم مسارهم الوظيفي وظروف العمل بالمحاكم  والتي يمكن اجمالها في ما يلي :

–       تضرر مجموعة من القضاة نتيجة توقف البت في ترقيتهم  بعدما قضوا المدة اللازمة والطويلة في انتظار الوصول الى هذه الترقية .

–       إن عدم دخول القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية  حيز التنفيذ حرم القضاة من مجموعة من الضمانات المهنية البسيطة ، وخاصة على مستوى تقييم القضاة – الذي هو على الابواب – بسبب السرية تطبع هذا الموضوع والذي كما هو معلوم تسبب  طلية السنوات الماضية اضافة إلى عوامل أخرى  في مآسي اجتماعية للقضاة ، لذلك  يجدد النادي مطالبته برفع السرية فورا عن نشرة التقييم دون انتظار دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ لعدم وجود ما يمنعها حتى في النظام الاساسي للقضاة الحالي (ظهير 1974)، تكريسا للشفافية والحق في مناقشة  القضاة لوضعيتهم الفردية والتظلم منها والطعن فيها إذا لزم الأمر ذلك. كما يطلب النادي من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارداج هذا الموضوع في جدول أعماله بأسرع وقت ممكن بعد تنصيبه لإنصاف ضحايا التنقيط الذي ما فتئ النادي يطالب به نائب رئيس المجلس والمجلس المنتهية ولايته دون جدوى.

–       شكوى جل المحاكم من التأخر في  التوصل  بالادوات اللوجستيكية اللازمة  للاشتغال  إلى غاية الآن (20-01-2017)، وهو ما يؤثر على جودة العمل بالحاكم واستمرارها في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين  دون ابطاء ، فضلا عن استمرار تردي ظروف الاشتغال من حيث بعض  البنايات التي تشهد تكدسا للقضاة والموظفين (على سبيل المثال : طنجة والرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش ومكناس… )وغياب شبه تام في بعض المحاكم للأعوان المساعدين لعقد الجلسات والقيام بالأعمال القضائية في ظروف عادية أو عدم كفايتهم ، بحيث يضطر العديد من القضاة والموظفين القيام بأشغال المساعدة  بأنفسهم فضلا عن غياب ظروف لاستقبال المتقاضين ونظام محكم للارشادات والأمن  مما يعجل من بناية المحاكم مرتعا لممارسات سيئة وفضاء مجهول لعدد من المقاضين وخاصة الذين  لم يحالفهم الحظ في التعليم ، ومن  هنا يذكًر النادي بأهمية مطلبه القاضي بالاستقلال المالي التام للسلطة القضائية وعدم بقائها تابعة في هذا الامر إلى أية سلطة اخرى احقاقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ثانيا : بخصوص تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وضعف نظام التغطية الصحية:

سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بكل أسف تردي الوضع الصحي للعديد من القضاة نتيجة ظروف العمل وضعف نظام التغطية الصحية، وذلك وفق المعطيات التي توصل بها من خلال تواصله مع بعض الحالات المعنية ورصده للظاهر ة منذ خمس سنوات وفق ما يلي :

–       اصابة مجموعة من القضاة بأمراض مستعصية ومزمنة  لدى فئات عمرية مختلفة منهم ، والتي تذهب  بعض التقارير الطبية الأولية لبعض هذه الحالات إلى ربط هذه الأمراض بطبيعة العمل الذي يتسم كما هو معلوم لدى العام والخاص بقلة الموارد البشرية وأحيانا سوء توزيعها  وبالتالي تحمل القضاة أعباء اضافية في مجال لا يكون العمل فيه جسميا قط وإنما ذهنيا ونفسيا أيضا فضلا عن كثرة المتدخلين  في المجال والضغط الناجم عن الرغبة الملحة للقضاة والادارة القضائية  في احترام الحاح المتقاضين المشروع للوصول إلى حقوقهم داخل آجال معقولة في ضل هده الظروف غير الملائمة للعمل  .

–       سجل المكتب أن بعض الأدوية والتحاليل الطبية التي تتطلبها  معالجة بعض هذه الامراض هي باهظة الثمن وأغلبها يتم استجلابها أو القيام  بها خارج البلاد وان  نظام التغطية الصحية سواء الاساسي منه أو حتى نظام التامين التكميلي لا يغطيها كلها فضلا عن بطئ المسطرة في الجانب المغطى والذي يتطلب الاداء أولا ثم الاسترداد وهو ما يكون مستحيلا في بعض الأحوال نتيجة ارتفاع مبالغ العلاج والتحاليل والاودية ، وفي هذا الصدد وقف المكتب التنفيذي طلية خمس سنوات  إلى الآن على بعض الحالات التي استسلمت بعد استنفاذ المصاريف  إلى أن جاء الاجل المحتوم وبعضها لا زال يعاني في صمت مطبق .

–       وأمام هذه الوضعية العاجلة  والانسانية يدعو نادي قضاة المغرب كافة الجهات المعنية إلى معالجة هذه الوضعية  من الناحيتين القانونية والادارية والمادية  تضمن تكلف الدولة بالعلاج  الكامل للقضاة ، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها وتفادي عجز  نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن ايجاد حلول لهذه المشكل المتفاقم في صمت.

–       قرر المكتب تبعا لذلك ، اعدد مذكرة مطلبية خاصة بهذا الموضوع ، تتضمن توثيق الحالات منذ تأسيس النادي الى الآن  مع ارفقاها بتقارير طبية وبيان الجزء المغطى من عدمه ووضعها رهن الجهات المختصة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد الاستعانة بها في تقاريره السنوية التي يجب أن يخصص جزء منها لهذه الحالات الحاجلة. كما قرر القيام بحملات تعبيرية حول هذا الموضوع الخطير من خلال  تجمعات للقضاة ووقفات اذا لزم الأمر مع فتح باب التنسيق بين الجمعيات المهنية  للالتفاف حول هذا الموضوع الذي لا يقبل التجزئة.

ثالثا: بخصوص مواكبة النادي لعقد الجمعيات العامة برسم سنة 2016  :

يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب انه قام بهذه المبادرة غير المسبوقة في العمل الجمعوي القضائي بغاية الوصول الى ممارسة فضلى ترتقي بمؤسساتنا القضائية  والتي منها الجمعيات العامة، ولهذه الغاية فإن النادي عازم على تخصيص تقارير سنوية حول مواكبة  أداء هذه المؤسسات من وجهة نظر جمعوية لكل من :

–       المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما دأب عليه النادي عقب كل دورة من دورات المجلس بما في ذلك تقرير حول عملية انتخابه والذي سيصدر في افق تنصب المجلس الجديد.

–       الادارة القضائية وظروف الاشتغال .

–       ظروف عقد الجمعيات العامة للمحاكم .

وبعد مناقشة المكتب التنفيذي لهذه التقارير فإنه فوض رئيس النادي اعداد تقرير شامل بشأنها والاتصال ببعض المسؤولين والقضاة للمحاكم المعنية بخصوص بعض التقارير المنازع فيها قبل نشره  من طرف المكتب لاحقا.

رابعا : بخصوص التكوين المستمر للقضاة :

يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بخصوص التكوين المستمر للقضاة أن الحاجة ماسة اليه وأن هذا الموضوع ضل جامدا منذ مدة وأنه يعتبر  أن بعض الندوات العامة التي تحاول وزارة العدل والحريات أو بعض المسؤولين القضائيين  بالمحاكم اعطاءها صبغة التكوين المستمر من خلال استدعاء القضاة بالطريق الاداري عوض الاعلانات العامة،  لا يمكن ان تكون بديلا عنه، اعتبارا  لكون التكوين يجب ان تقوم به مؤسسة المعهد العالي للقضاء وأن يقوم بالتأطير رؤساء الغرف في محكمة النقض او الاستئناف أو بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية مع شرط  الكفاءة للجميع والمممارسة الفعلية للمهام القضائية  أو الكفاءة والخبرة  في المواضيع  غير القضائية كالتواصل والادارة وغيرهما ،  فضلا عن ان تحديد المواضيع يجب أن يقوم به القضاة أنفسهم لأنهم أدرى بالاشكاليات التي تواجههم في عملهم كما يجب فتح امكانية التكوين بناء على طلب من القضاة في المجالات التي يمارسونها كما هو جار به العمل في الانظمة المقارنة  .

وكل هذا بعد أن يوفر المعهد الوسائل المادية للتكوين من النقل والمبيت اللائقين والانفتاح على التكوينات الجهوية كما سبق للنادي ان طلب بذلك مند سنة 2012 .

وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة  المغرب يدعو كافة  أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين  في سبيل ضمان التنزيل السليم لمضامين الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والسير على درب الاصلاح المنشود في ضل النضال المؤمن بالقوانين والمؤسسات والقائم على الصراحة والالتزام دون تمييع او تغطية للحقائق التي تعبر عن الضمير  الجماعي للقضاة .

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


*