الأحد , 17 ديسمبر 2017
أخبار عاجلة
بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الأربعاء 24 ماي2017، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته، و على رأسها مواكبة المستجدات التي عرفتها الساحة التشريعية ببلادنا، و المرتبطة أساسا بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017، بما في ذلك مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع القانون المذكور، و بعد المداولة بين أعضائه، قرر إصدار البيان الآتي :
إن نادي قضاة المغرب و من منطلق حرصه التام على تكريس أهداف هذه الجمعية المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، و على رأسها هدف الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق و حريات المواطنين و الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، و من منطلق إيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية، و دورها المحوري في توطيد مبدأ العدل و الإنصاف الذي يشكل ركيزة من ركائز دولة الحق و القانون، يؤكد للرأي العام على أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، إذ من جهة تعتبر مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها،
إن نادي قضاة المغرب و في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء صاحب الجلالة يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة.
إن نادي قضاة المغرب ليؤكد على أن بناء ركائز دولة الحق و القانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة و منصفة و قابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور، و يدعو إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية و مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون.
و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية و احترام مقتضياتها.
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


*