بيان المكتب التنفيذي حول قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب و تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال و بلاغ وزارة العدل و الحريات

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 22-6-2013  اجتماعه الاستثنائي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و التي يأتي على رأسها موضوع استقلال السلطة القضائية و  التطورات التي تعرفها قضية الأستاذ محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و بعد المداولة  بين أعضائه تقرر اصدار البيان التالي:

أولا : قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:

1-   يجدد المكتب التنفيذي  تضامنه مع  نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و خاصة حق  تأسيس الجمعيات المهنية   و حرية التعبير العلني  طبقا للفصل 111 من الدستور.

2-   يعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلا غير ديموقراطي  للمقتضيات الدستورية ،و مصادرة للحقوق الممنوحة للقضاة بمقتضى دستور 2011، و خاصة حق الطعن في مقررات المجلس المذكور .

3-   يقرر مراسلة جميع الهيئات و المنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و خصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، و كذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية  باستقلال القضاة و المحامين  .

4-   يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك  بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

5-    متابعته لتطورات هذه القضية مع استعداد جميع أعضائه لمؤازرة نائب رئيس نادي قضاة المغرب  في حالة احالته على  المجلس الأعلى للقضاء .

ثانيا: تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال :

 

بعد اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على مقتطفات من التسجيل المنشور في احدى المواقع الالكترونية و الذي يتهم فيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قاضي التحقيق بفاس بفبركة ملف نجله نوفل شباط ،فقد سجل  المكتب التنفيذي ما يلي :

1-   رفضه الشديد لأية محاولة  لاقحام أعضاء السلطة القضائية و قراراتهم  في المزايدات السياسوية بين  الفرقاء السياسيين .

2- يجدد تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ عبد الصمد الأزمي الادريسي  فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال ، خصوصا أن قرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة ، بالاضافة الى أن القانون حدد وسائل و مسطرة التجريح طبقا للمادة 273 و ما يليها  من  قانون المسطرة الجنائية .

3- يؤكد انخراط أعضاء السلطة القضائية في ضمان حريات و حقوق المواطنين و كذا الأمن القضائي في اطار تنزيل مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و القضاء.

 

ثالثا: فيما يخص بيان وزارة العدل و الحريات :

بعد استعراض المكتب التنفيذي لبيان وزارة العدل و الحريات المنشور في الموقع الرسمي لوزارة العدل بتاريخ   30-5-2013   , و مناقشة مختلف جوانبه الدستورية و القانونية فقد سجل ما يلي :

1-   يعتبر ان بيان وزارة العدل و الحريات المذكور يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، و يترجم  عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة  الانتقالية ، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية .

2-   يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المشار الى مراجعه أعلاه  يعتبر محفزا و مدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة .

3-   يجدد مطالبته لجميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 ، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات  الفردية و الجماعية و حقوق للمواطنين.

                                      المكتب التنفيذي

                                 عاش نادي قضاة المغرب