الجمعة , 22 سبتمبر 2017
أخبار عاجلة
بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليومه السبت 18 يناير 2014

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليومه السبت 18 يناير 2014

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة  و موظفي العدل لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله ، و خاصة ما يتعلق بتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع ملفه المطلبي العادل و المشروع  كما صادق عليه المجلس الوطني خلال دوراته السابقة ، و ذلك على خلفية مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير  على تغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة ، و بعد المداولة بين أعضائه الحاضرين وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي :

أولا : فيما يخص الدفاع عن الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية و القضاة:

1-    يعتبر أن تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة و المشروعة لنادي قضاة المغرب اتسم بالمقاربة التجزيئية التي ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها ، و هو ما ظهر جليا من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين و كذا قضاة الدرجة الاستثنائية و المسؤولين القضائيين  من مراجعة التعويضات و المنافع الممنوحة لهم .

2-    يسجل عدم اعتماد التشاركية القبلية عند اعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ، و هو ما ترتب عنه عدم تلبية  مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .

3-    يؤكد  ان ضمان الاستقلال المالي للقضاة و السلطة القضائية  يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة  تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار،  حسب ما تبنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية ، و ذلك  لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة  في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا.

4-    يندد باستعمال المسؤولين القضائيين بالمحاكم  من طرف وزارة العدل و الحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير ، و هو ما يفرض اليوم  تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .

5-    يؤكد أن هذه المحاولات اليائسة ليس من شأنها التأثير على مسارنا النضالي العادل من أجل الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.

ان نادي قضاة المغرب ووعيا منه بالأدوار الدستورية المنوطة بقضاة المملكة ، و المتمثلة في الدفاع عن الحقوق و الحريات  الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و في انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية فانه يعلن على ما يلي:

أ‌-       تعليق  الشكل  التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات  وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014  بشكل مؤقت .

ب‌-  تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل و الحريات يومه السبت 8 فبراير 2014 و ذلك لاطلاع الرأي العام الوطني  من خلال مختلف فعالياته المدنية و الحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ج-  مصادقته على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة  التي تحدد التصورات المفصلية لنادي قضاة المغرب كما  صادق عليها مجلسه الوطني ، و التي تروم الدفاع عن الاستقلال الحقيقي و الفعلي السلطة القضائية و القضاة .

د- يوصي جميع مكاتبه الجهوية بالرفع من مستويات التعبئة لإنجاح  جميع المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حق المجتمع في عدالة مواطنة مستقلة ، لجعل القضاء في خدمة المواطن تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.

ن- يجدد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل و الحريات و كذا التكوين المستمر الى حين ايجاد  الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج و هيئة التأطير .

تانيا: فيما يخص ممارسة الحريات الأساسية للقضاة:

 

 على خلفية الاستدعاء الشفوي للأستاذ أنس سعدون  عضو نادي قضاة المغرب  من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات يومه الجمعة 17 يناير 2014 على الساعة العاشرة و النصف صباحا ، فان المكتب التنفيذي  يؤكد متابعته بقلق بالغ  تطورات هذه القضية ،  و قرر اصدار بيان للرأي العام  سينشر قريبا بحول الله.

المكتب التنفيذي

عاش نادي قضاة المغرب

3 تعليقات

  1. عاش نادي قضاة المغرب الاحرار حاضرون ان شاء الله

  2. هناوي عبد الهادي

    أيها القضاة الشرفاء والقاضيات الشريفت لا تتنازلوا عن حقكم فمن تنازل عن حقه منكم لا يستحق أن يوصف بأنه قاض، لأن استقلال القاضي يجب أن ينبع من ذاته قبل النصوص وحقكم في الاحتجاج والتجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ببدل أو بدون بدل يعتبر من الحقوق التي كفلتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ، التي نظمت بموجب تشريعات وقوانين وراعت ممارسة هذا الحق دون تدخل سلبي من قبل وزارة من الوزارات سواء كانت وصية كوزارة العدل التي يترأسها الاستاذ مصطفى الرميد أو حامية للأمن كوزارة الداخلية التي يوجد على رأسها السيد حصاد ، دون وضع إجراءات وقيود مشددة تحول وممارسة هذا الحق بحرية المرتبط بشكل وثيق بالحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره إحدى طرق التعبير، وبالتالي فإن فرض أي قيود على هذا الحق من شأنها أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات عدة لحرية الرأي والتعبير، ويقصد بهذا الحق في المواثيق الدولية أن يتمكن المواطنون من عقد التظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان داخل الوزارة أو خارجها، ليعبرواعن آرائهم بأية طريقة من الطرق، سواء أكانت عن طريق عقد ندوات أو اجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية، بغض النظر عن المنظمين قضاة أو محامون أو أطباء أو مهنيين وفقا لما يحدده القانون، وبالتالي على الجميع تحمل تبعات التمتع بهذ الحق بضوابطه التي يتعين ألا تتحول من تنظيم الحق إلى تقييده كما حصل يوم عشرين غشت سنة 2011 حين تم منع الجمع العام التأسيسي للقضاة، وهاهم اليوم يكررون نفس الخطأ ويدل هذا على رغبة أصحاب القرار في تشتيت صفوف القضاة و تتبيت آليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة. هنلوي عبد الهادي مدير جريدة “قضايا برلمانية” الهاتف الحمول 0670523857 البريد الالكترونيhannaoui.a@gmail.com

  3. هناوي عبد الهادي

    السلام عليكم ايها الأعزاء الأجلاء وفقكم الله ونصركم ، رجاء أريد معرفة الأسياب التي دفعتكم للتشطيب على تعليقي وشكرا.. هناوي عبد العادي صحفي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


*