بيان المكتب التنفيذي على التضييقات على النشاط الجمعوي للقضاة

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يوم 09/01/2012لتدارس مشكل التضييق على حرية العمل الجمعوي للقضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب وبعد التشاور قرر المكتب التنفيذي إصدار البيان الآتي :

1 / يحي المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب جميع قضاة المملكة الذي استجابوا لقرار المكتب بشأن رفض تسلم مبلغ التعويض عن ترأس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية  ويؤكد بهذا الخصوص أن نسبة الاستجابة لهذا القرار فاقت 90  في المائة.

2/يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتضييق على حرية العمل الجمعوي داخل المحاكم والتي يمكن التمثيل لبعض منها فيما يلي :

–  الضغوط التي مارسها بعض المسؤولين القضائيين من أجل إفشال قرار المكتب التنفيذي بشأن رفض تسلم مبلغ التعويض عن ترأس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة الذي حول اختصاصه الاداري والقضائي إلى محاربة نادي قضاة المغرب بدء من رفضه التجاوب مع قرار وزارة العدل القاضي بتمكيننا من حقنا في استعمال قاعات المحاكم من أجل ممارسة أنشطتنا،إلى محاولة التأثير على  القضاة المنضوين تحث لواء النادي من أجل عدم تنفيذ قرار المكتب التنفيذي الأخير المذكور أعلاه.

– استنكاره للدور السلبي الذي يلعبه بعض المسؤولين القضائيين للتضييق على العمل الجمعوي لنادي قضاة المغرب وهو ما يعكس للأسف عدم تجاوب هؤلاء مع الخطب الملكية وتطلعات المواطنين في استقلال القضاء.

– استغرابه لعدم استجابة بعض  المسؤولين  لطلب تخصيص سبورة مخصصة لأنشطة النادي بالمحاكم بما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الجمعيات المهنية.

و في الختام فان المكتب التنفيذي  لنادي قضاة المغرب إذ يؤكد استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لانشطة النادي فانه بالمقابل يطالب  المسؤولين القضائيين بالمحاكم الى تكريس مفهوم جديد للادارة القضائية بعيدا عن اسلوب الضغط والابتزاز الذي ولى عهده.

عاش قضاة المغرب

عاش نادي قضاة المغرب                                                   المكتب التنفيذي