القانون الأساسي

القسم الأول

مقتضيات عامة

المادة الأولى

نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه، استنادا لأحكام الدستور المغربي و خاصة الفصل 111 منه.

المادة الثانية

نادي قضاة المغرب جمعية غير محدودة في مدتها، مستقلة في نشاطها، غير منتمية لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية.

المادة الثالثة

يوجد المقر الرئيسي لنادي قضاة المغرب بالقطاع 5 زاوية زنقة الليمون وزنقة القرطب إقامة العدل عمارة (س) رقم 14 حي الرياض بالرباط ،

ويمكن للجمع العام بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ان يغير المقر خارج الرباط كلما إقتضت المصلحة ذلك ،كما يمكن للمكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ان يغير المقر داخل مدينة الرباط .

المادة الرابعة

يمارس نادي قضاة المغرب نشاطه في كل التراب المغربي، و يحرص بكل الوسائل على تحقيق الأهداف التالية :

ـالدفاع عن الضمانات الاساسية للحقوق وحريات المواطنين .

ـ الدفاع عن السلطة القضائية و استقلالها؛

ـ لم شمل قضاة المغرب و الدفاع عن حقوقهم و هيبتهم و كرامتهموإستقلالهم؛

ـ التعريف والالتزام بالأعراف و التقاليد و الأخلاقيات القضائية؛

ـ رفع مستوى أداء القضاة لمهامهم القضائية؛

ـ إذكاء روح التضامن و الإخاء في صفوف القضاة ؛

ـ تحسين الوضعية الاجتماعية للمنخرطين و أفراد أسرهم؛

ـ تنمية البحوث و الدراسات في مجالات الفقه و القانون والقضاء؛

ـ  المساهمة و المشاركة في إعداد مشاريع القوانين التي لها صلة بالقضاء؛

ـ الرفع من معنويات القضاة و تكريمهم.

القسم الثاني

العضوية بنادي قضاة المغرب وفقدانها

المادة الخامسة

يتكون نادي قضاة المغرب من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.

المادة السادسة

كل قاض في وضعية نظامية أو ملحق قضائي، انخرط في نادي قضاة المغرب، يعتبر عضوا عاملا بالنادي.

للملحق القضائي حق التصويت دون حق الترشح للأجهزة المسيرة للنادي .

المادة السابعة

يجب على كل عضو عامل منخرط في نادي قضاة المغرب أداء واجب الانخراط و الاشتراكات السنوية.

كل عضو عامل لم يؤد واجبات الاشتراكات السنوية يفقد الحق في  الترشح للأجهزة المسيرة للنادي.

المادة الثامنة

كل قاض أحيل على التقاعد أو غادر سلك القضاء أو أي شخصية عامة، ارتأى النادي بواسطة مكتبه التنفيذي منحه صفة عضو شرفي، بأغلبية ثلثي أعضائه، يعتبر عضوا شرفيا.

المادة التاسعة

يعفى العضو الشرفي من أداء واجبات الانخراط و الاشتراكات السنوية.

المادة العاشرة

يحق للعضو الشرفي الحضور في الاجتماعات العامة التي يعقدها النادي، كما أن له حق إبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق الترشح والتصويت.

المادة الحادية عشر

يلتزم جميع أعضاء النادي سواء العاملين منهم أو الشرفيين باحترام قانونه الأساسي و نظامه الداخلي ، و الالتزام بالأخلاقيات القضائية ، و العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه.

المادة الثانية عشر

تفقد العضوية من نادي قضاة المغرب في الحالات التالية:

أولا ـ  بعدم أداء واجبات الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين

ثانيا ـ بوفاة العضو؛

ثالثا ـ باستقالة العضو عن طريق تقديم طلب كتابي لرئيس النادي؛

رابعا ـ بمغادرة العضو لسلك القضاء ما لم يخول صفة عضو شرفي؛ ؛

خامسا ـ التجريد من العضوية من طرف النادي.

المادة الثالثة عشر

يجرد من عضوية نادي قضاة المغرب ، كل عضو أخل بالالتزامات المحددة بقانونه الأساسي أو نظامه الداخلي، أو صدر عنه أي إخلال يتنافى و أهداف النادي.

المادة الرابعة عشر

يجرد من عضوية نادي قضاة المغرب ، للأسباب المحددة سلفا أعلاه ، بمقتضى قرار يصدر عن المكتب التنفيذي للنادي، بإحالة من طرف رئيس النادي أو باقتراح من طرف ثلث المكتب التنفيذي على الأقل.

المادة الخامسة عشر

يصدر قرار التجريد من عضوية نادي قضاة المغرب، عن المكتب التنفيذي للنادي بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل ، بعد إجراء بحث في هذا الخصوص من طرف أحد أعضائه يعين من طرف رئيس النادي، و كذا استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه بأي وسيلة من وسائل التبليغ.

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد لحضور المعني بالأمر للاستماع إليه أجل عشرة أيام على الأقل.

يبلغ قرار التجريد من عضوية نادي قضاة المغرب للمعني بالأمر بأي وسيلة من وسائل التبليغ.

القسم الثالث

أجهزة نادي قضاة المغرب

المادة السادسة عشر

يمارس نادي قضاة المغرب مهامه ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة أجهزة وطنية و أخرى جهوية.

الباب الأول

الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب

المادة السابعة عشر

تحدد الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب ، في الأجهزة التالية:

أولا ــ الجمع العام للنادي

ثانيا ـ المجلس الوطني؛

ثالثا ـ المكتب التنفيذي؛

رابعاـ رئاسة النادي؛

الفرع الأول

الجمع العام

المادة الثامنة عشرة

الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية  للنادي ويتشكل من جميع الأعضاء المنخرطين.

يترأس أشغال الجمع العام لجنة للرئاسة تشكل من ثلاثة أعضاء من الاكبر سنا رئيسا وعضوين من الاصغرسنا من بين المؤتمرين، وتسهر على السير العادي للجمع العام ، وتنتهي مهامها بمجرد إنتخاب رئيس النادي ونائبه واعضاء المجلس الوطني واعضاء المكتب التنفيذي .

المادة التاسعة عشرة

تحدد اختصاصات الجمع العام لنادي قضاة المغرب في المهام التالية:

ـ المصادقة على القانون الاساسي للنادي وتعديله بأغلبية اصوات الحاضرين

ـ انتخاب رئيس النادي ونائبه؛

ـ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي؛

ـ انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون أعضاء الجمع العام به؛

ـ مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للنادي و المصادقة عليهما؛والمصادقة على انضمام النادي على الصعيد الدولي إلى إتحادات ومنظمات ذات الاهداف المشتركة

ـ إصدار التوصيات التي تحدد التوجه العام للنادي ؛

ـ دراسة جميع المقترحات المحالة عليه من طرف جميع أجهزة النادي؛

ـ قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المادة عشرون

يعقد الجمع العام اجتماعاته العادية مرة في ثلاث سنوات   بطلب من رئيس النادي.

ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما إقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيس النادي أو  ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو  ثلثي أعضاء المجلس الوطني ،أو ثلث أعضاء الجمع العام.

المادة الواحدة وعشرون

يحدد رئيس النادي تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام وجدول اعماله بعد مصادقة المكتب التنفيذي .

يمكن لثلث أعضاء المكتب التنفيذي أو عشر الاعضاء الحاضرين بالجمع العام إضافة بنود أخرى إلى جدول الاعمال .

المادة الثانية وعشرون

يعقد الجمع العام اجتماعاته العادية أو الاستثنائية، باستدعاء أعضائه من طرف رئيس النادي في جميع الأحوال .

يجب أن يتضمن بالاستدعاء جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالاجتماعات العادية أو الاستثنائية.

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد لعقد الاجتماع العادي أو الاستثنائي أجل عشرة أيام على الأقل.

المادة الثالثة وعشرون

يكون انعقاد الجمع العام لاجتماعاته العادية أو الاستثنائية صحيحا، إذا حضره على الأقل نصف عدد الأعضاء المنخرطين بالنادي.

إذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني في اجتماعات الجمع العام ، ينعقد مجددا بعد خمسة عشر يوما بأي عدد من الأعضاء المنخرطين الحاضرين.

الفرع الثاني

المجلس الوطني

المادة الرابعة وعشرون

المجلس الوطني هو ثاني أعلى هيئة تقريرية للنادي بعد الجمع العام ،ويتكون  بالإضافة إلى رئيس النادي الذي يعتبر رئيسا له، من الأعضاء الأتي ذكرهم:

أولا ـ نائب الرئيس؛

ثانيا ـ باقي اعضاء المكتب التنفيذي

ثالثا ـ أعضاء يمثلون عشرة في المائة من أعضاء الجمع العام الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضوا وأ لا يتجاوز العدد ستون عضوا ، ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

رابعاـ رؤساء المكاتب الجهوية.

المادة الخامسة وعشرون

تحدد اختصاصات المجلس الوطني في المهام التالية:

ـ إصدار المقررات و التوصيات الموجهة للمكتب التنفيذي للنادي؛ 

ـ إحداث اللجان و تعيين أعضائها و المشرف عليها و كذا اختصاصاتها؛

ـ قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المادة السادسة وعشرون

يمارس المجلس الوطني مهامه تحت إشراف رئيس النادي، و يتخذ قراراته  بأغلبية أصوات أعضائه ـ ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا القانون ـ و في حالة تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.

المادة السابعة وعشرون

يعقد المجلس الوطني اجتماعاته ، مرتين في السنة ، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة ، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني. وتطبق مقتضيات المادة23 من القانون الاساسي بالنسبة للنصاب اللازم لإنعقاد دورة المجلس الوطني .

المادة الثامنة وعشرون

يحددرئيس النادي مشروع أشغال المجلس الوطني وبإمكان أعضاء المجلس الوطني إضافة بنود أخرى ،ويشرع في مناقشة جدول الاعمال بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني .

المادة التاسعةوعشرون

كل عضو بالمجلس الوطني تخلف عن اجتماعات المجلس  ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المجلس.

المادة ثلاثون

في حالة حدوث مانع لأحد اعضاء المجلس الوطني حال دون قيامه بمهامه ،بما فيه رئيسه ،ينوب عنه نائبه ،و العضو الذي لانائب له يخلفه من يليه في عدد الاصوات إلى حين زوال المانع المؤقت  ،وفي حالة المانع الدائم إلى غاية نهاية مدته القانونية المتبقية .

المادة الواحدة والثلاثون

في حالة تعذر قيام كل أعضاء المجلس الوطني بمهامهم ، لأي سبب من الأسباب ، يجب على رئيس النادي ،الامر بعقد جمع عام إستثنائي داخل أجل شهر من قيام المانع ،لإنتخاب اعضاء مجلس وطني جديد طبقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي.

الفرع الثالث

المكتب التنفيذي

المادة الثانية وثلاثون

ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضاء الجمع العام بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة الثالثة وثلاثون

يتكون المكتب التنفيذي بالإضافة إلى رئيس النادي الذي يعتبر رئيسا له، من الأعضاء الأتي ذكرهم:

أولا ـ نائب الرئيس؛

ثانيا ـ الكاتب العام؛

ثالثا ـ نائب الكاتب العام؛

رابعا ـ أمين المال؛

خامسا ـ نائب أمين المال؛

سادسا ـ عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية؛

سابعا ـ عضو مكلف بالشؤون القانونية والقضائية؛

ثامنا ـ عضو مكلف بالشؤون الثقافية؛

تاسعا ـ عضو مكلف بالشؤون الخارجية؛

عاشرا ـ عضو مكلف بالتواصل و الإعلام؛

ويتم توزيع المهام بين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بالاقتراع السري بالأغلبية، وذلك في اجتماع يعقده المكتب التنفيذي تحت إشراف رئيس النادي.

المادة  الرابعة والثلاثون

تحدد مهام أعضاء المكتب التنفيذي المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للنادي.

المادة الخامسة والثلاثون

تحدد اختصاصات المكتب التنفيذي في المهام التالية:

ـ تسيير و إدارة النادي قصد تحقيق أهدافه؛

ـ تنفيذ المقررات و التوصيات الصادرة عن الجمع العام و المجلس الوطني؛

ـ إحداث اللجان و تعيين أعضائها و المشرف عليها و كذا اختصاصاتها؛

ـ تحديد جميع الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالنادي، خصوصا واجب الانخراط  و واجب الاشتراك السنوي؛

ـ إعداد النظام الداخلي للنادي؛

ـ التسيير و الإدارة المالية للنادي، بجميع أشكالها؛

ـ إصدار الدوريات و المطبوعات التي تعبر عن آراء النادي.

ـ قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المادة السادسة والثلاثون

يمارس المكتب التنفيذي مهامه تحت إشراف رئيس النادي، و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ـ ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا القانون ـ و في حالة تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.

المادة السابعة والثلاثون

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بمقر النادي أو بأي جهة من جهات المغرب، يحددها رئيس النادي ، مرة كل شهر على الأقل، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة ، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة الثامنة والثلاثون

كل عضو بالمكتب التنفيذي تخلف عن اجتماعات المكتب  ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المكتب.

المادة التاسعة والثلاثون

في حالة حدوث مانع لأحد أعضاء المكتب التنفيذي حال دون قيامه بمهامه، تطبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 30 من هذا القانون الاساسي .

المادة الأربعون

في حالة تعذر قيام كل أعضاء المكتب التنفيذي بمهامهم ، لأي سبب من الأسباب تطبق شروط المادة 31 من هذا القانون الاساسي .

الفرع الرابع

                                        رئاسة النادي

المادة الواحدة والاربعون

ينتخب رئيس النادي و نائبه من بين أعضاء الجمع العام بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة الثانية والاربعون

تحدد اختصاصات رئيس النادي أو نائبه عند الاقتضاء،  في المهام التالية:

أولا ـ رئاسة الجمع العام؛

ثانيا ـ رئاسة المكتب التنفيذي؛

ثالثاـ رئاسة المجلس الوطني

رابعاـ الإشراف العام على النادي؛

خامسا ـ تمثيل النادي أمام المحاكم و مختلف الهيئات و جميع الجهات الخارجية؛

سادسا ـ قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المادة الثالثة والاربعون

في حالة حدوث مانع  لرئيس النادي حال دون قيامه بمهامه، ينوب عنه نائبه إلى حين زوال المانع إن كان مؤقتا.

و في حالة حدوث مانع  لنائب رئيس النادي حال دون قيامه بمهامه، ينوب عنه الكاتب العام للنادي، إلى حين زوال المانع إذا كان مؤقتا .

وإذا  عاقهما مانع دائم ،تمارس  صلاحيات الرئيس ونائبه طبقا للشروط المذكورة في المادة 31من هذا القانون الاساسي، إلى حين إنتخاب رئيس جديد للجمعية ونائبه  في الجمع العام المقبل .

المادة الرابعة و الأربعون

يجوز لرئيس النادي أو نائبه تقديم استقالته للجمع العام، و في هذه الحالة يجب عليه استدعائه للانعقاد للنظر في طلبه.

يجب أن يكون طلب استقالة رئيس النادي مرفقا بالتقريرين الأدبي و المالي عن الفترة التي قضاها كرئيس.

المادة الخامسة والاربعون

ينظر الجمع العام في طلب استقالة رئيس النادي أو نائبه، ويبت فيها، و لا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا إذا صوتت لفائدتها أغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

رغم قبول الاستقالة من طرف الجمع العام فإنها لا تعتبر تامة و مصادق عليها إلا إذا تمت المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي المرفقين بطلب الاستقالة من طرفها.

في هذه الحالة يجب على الجمع العام القيام بمهامه العادية المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المادة السادسة والاربعون

يجوز للجمع العام إعفاء رئيس النادي من مهامه لأي سبب من الأسباب، بدعوة من ثلث أعضائه، و لا يتم الإعفاء إلا بأغلبية ثلثي أعضائه .

في هذه الحالة يجب على الجمع العام القيام بمهامه العادية المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي ؛ و على الخصوص إجراء افتحاص مالي على مالية النادي بواسطة خبرة حسابية.

الباب الثاني

الأجهزة الجهوية لنادي قضاة المغرب

المادة السابعة والاربعون

تحدد الأجهزة الجهوية لنادي قضاة المغرب ، في الأجهزة التالية:

أولا ـ مجالس جهوية.

ثانيا  ـ  مكاتب جهوية؛

الفرع الأول

المجالس الجهوية

المادة الثامنة والاربعون

يؤسس في كل جهة من جهات المملكة مجلس جهوي بالدائرة الاستئنافية ، ويضم جميع قضاة الجهة المنخرطين في النادي .

يعتبر المجلس الجهوي هيئة تقريرية على المستوى الجهوي ،ويتخذ القرارات اللازمة لسير النادي على الصعيد الجهوي ،كما يتخذجميع القرارات التي من شأنها تحقيق اهداف النادي .

المادة  التاسعة والاربعون

يجوز للمجلس الجهوي المختص إعفاء أي  عضو بالمكتب الجهوي بما في ذلك رئيسه أو نائبه ، و كذا المنسق الجهوي أو نائبه عند الاقتضاء، من مهامه لأي سبب من الأسباب، بدعوة من ثلث أعضائه، و لا يتم الإعفاء إلا بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين.

المادة الخمسون

في حالة غياب مجلس جهوي أو تعذر انعقاده لعدم توفره على النصاب القانوني المحدد بالنظام الداخلي للنادي،  بأي جهة من جهات المملكة المغربية، أو لأي سبب من الأسباب، يتعين على المكتب التنفيذي للنادي إدماج الجهة المعنية بالأمر إلى أقرب جهة لها ، بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفرع الثاني

المكاتب الجهوية للنادي

المادة  الواحدة والخمسون

يختار المجلس الجهوي بكل جهة من جهات المملكة المغربية المحددة بالنظام الداخلي للنادي، مكتبا جهويا بما في ذلك رئيسه و نائبه ، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين منهم ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة والثانية والخمسون

تتكون المكاتب الجهوية للنادي، من الأعضاء الأتي ذكرهم:

أولا ـ الرئيس؛

ثانيا ـ نائب الرئيس؛

ثالثا ـ الكاتب العام؛

رابعا ـ نائب الكاتب العام؛

خامسا ـ أمين المال؛

سادسا ـ نائب أمين المال؛

سابعا ـ عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية؛

ثامنا ـ عضو مكلف بالشؤون القانونية والقضائية؛

تاسعا ـ عضو مكلف بالشؤون الثقافية؛

ثامنا ـ عضو مكلف بالشؤون الخارجية؛

تاسعا ـ عضو مكلف بالتواصل و الإعلام؛

ويتم توزيع المهام بين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بالاقتراع السري بالأغلبية، وذلك في اجتماع يعقده كل مكتب جهوي على حدة تحت إشراف رئيسه.

المادة الثالثة والخمسون

تحدد مهام أعضاء المكاتب الجهوية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للنادي.

المادة الرابعة والخمسون

تحدد اختصاصات المكاتب الجهوية في المهام التالية:

ـ مساعدة النادي على  تحقيق أهدافه على المستوى الجهوي؛

ـ تنفيذ المقررات و التوصيات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للنادي على مستوى الجهة؛

ـ إحداث اللجان الجهوية و تعيين أعضائها و المشرف عليها و كذا اختصاصاتها؛

ـ استخلاص الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالنادي، بالجهة التي ينتمون إليها؛

ـ تمثيل النادي بكل جهات المملكة المغربية؛

ـ إعداد تقارير دورية عن مشاكل الأعضاء المنخرطين بالنادي بالجهة التي ينتمي إليها، يبلغها الى رئيس النادي؛

ـ قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المادة الخامسة والخمسون

يمارس كل مكتب الجهوي مهامه تحت إشراف رئيسه، و يتخذ قراراته  بأغلبية أصوات أعضائه ـ ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا القانون ـ و في حالة تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.

المادة السادسة والخمسون

يعقد كل مكتب الجهوي اجتماعاته بالجهة التي ينتمي اليها مرة كل أربعة أشهر  ، يحدد تاريخ انعقادها رئيس المكتب الجهوي ، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة ، بطلب من رئيس النادي أوبطلب من رئيس المكتب الجهوي او بطلب من ثلث أعضاء المكتب الجهوي.

المادة السابعة والخمسون

كل عضو بأي مكتب جهوي تخلف عن اجتماعات المكتب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المكتب.

المادة الثامنة والخمسون

في حالة حدوث مانع  لأحد أعضاء أي مكتب جهوي حال دون قيامه بمهامه بما في ذلك رئيسه تطبق مقتضيات المادة 30 من هذا القانون الاساسي .

المادة التاسعة والخمسون

في حالة تعذر قيام كل أعضاء أي مكتب جهوي بمهامهم، لأي سبب من الأسباب ، تطبق المادة 31من هذا القانون  الأساسي .

المادة الستون

في حالة تعذر تأسيس مكتب جهوي بأي جهة من جهات المملكة المغربية، لأي سبب من الأسباب، يجب على المجلس الجهوي انتخاب من بين أعضائه منسقا جهويا و نائبه، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين منهم ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة الواحدة والستون

يقوم المنسق الجهوي و نائبه المنتخبين طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، بمهام المكتب الجهوي مؤقتا، إلى حين تأسيس مكتب جهوي طبقا للقانون الأساسي و للنظام الداخلي للنادي.

المادة الثانية والستون

يعتبر المنسق الجهوي لأي جهة من جهات المملكة، المنتخب طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ، عضوا بقوة القانون بالمجلس الوطني للنادي.

المادة الثالثة والستون

في حالة حدوث مانع للمنسق الجهوي للنادي حال دون قيامه بمهامه، ينوب عنه نائبه، و في حالة غياب نائبه ، يخلفه من يليه في عدد الأصوات إلى حين زوال المانع إذا كان مؤقتا،وتطبق نفس الشروط في حالة المانع الدائم إلى حين نهاية مدته القانونية .

المادة الرابعة والستون

يجوز لأي عضو بأي مكتب جهوي بما في ذلك رئيسه و نائبه ، و كذا المنسق أو نائبه عند الاقتضاء تقديم استقالته لرئيس النادي، و يشترط في هذه الحالة أن تكون كتابية و تقدم لرئيس النادي مناولة.  و لا تعتبر الاستقالة تامة و مصادقا عليها إلا بموافقة الرئيس عليها.

المادة الخامسة والستون

في حالة المصادقة على استقالة أي عضو بأي مكتب جهوي بما في ذلك رئيسه أو نائبه ، و كذا المنسق الجهوي أو نائبه عند الاقتضاء أو إعفائه من مهامه، يجب على المجلس الجهوي المختص تعويضه عن طريق الانتخاب طبقا للقانون الأساسي و للنظام الداخلي للنادي، في ظرف عشرة أيام من تاريخ المصادقة على الاستقالة أو على تاريخ الإعفاء ، لكي يقوم بمهامه إلى غاية انتهاء المدة القانونية المتبقية.

القسم الرابع

انتخاب الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب

المادة السادسة والستون

يشرف على انتخابات الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب مكتب مؤقت، يتكون من العضو الأكبر سنا رئيسا، و العضوين الأصغرين سنا من بين أعضاء الجمع العام الحاضرين، أو من أعضاء المجالس الجهوية الحاضرين.

المادة السابعة والستون

تحدد مهام المكتب المؤقت فيما يلي:

– حصر لائحة الناخبين الحاضرين؛

– فتح قائمة المرشحين المؤهلين قانونا؛

– السهر على عملية الانتخاب؛

– تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ؛

– إعلان نتائج التصويت؛

– تحرير محضر لكل هذه العمليات في ثلاثة نظائر يوقع عليه أعضاء المكتب المؤقت، تسلم لرئيس النادي بعد انتهاء مهامه.

المادة الثامنةوالستون

يجري التصويت لانتخاب الأعضاء المسيرة لأجهزة النادي بالاقتراع السري وبالأغلبية.

ويبتدأ بإنتخاب رئاسة النادي ثم يليه إنتخاب أعضاء المكتب التنفيدي ثم يليه إنتخاب اعضاء المجلس الوطني .

يتم إنتخاب رئيس النادي ونائبه في لائحة واحدة تضم المرشحين لرئاسة النادي على أساس ان الفائز الأول يعين رئيسا للنادي والفائز الذي يليه يعين نائبا له .

تسجل أسماء المرشحين بعد حصرها في لائحة مخصصة للتصويت، تحمل طابع النادي، توزع على أعضاء الجمع العام الحاضرين ، الذين عليهم انتخاب من يختارونه ضمن اللائحة ، وذلك بالتشطيب على من لا يرغبون في انتخابه. و تودع بالصندوق المخصص للاقتراع.

تبتدئ عملية الاقتراع في اليوم المحدد لها من الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في نفس اليوم بإعلان النتائج.

في حالة اختيار العضو المنتخب لأكثر من العدد المطلوب من المرشحين، يعتبر من الأصوات الملغاة.

يشرع المكتب المؤقت فورا في فرز الأصوات بخصوص كل فئة، ويحدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بعد استبعاد الأصوات الملغاة.

وعند تعادل عدد الاصوات يرجح المنتخب أكبر سنا وفي حالة تساوي السن تجرى القرعة لتعيين الفائز بينهما .

يعلن رئيس المكتب المؤقت عن النتيجة بمجرد انتهاء العمليات، ويحرر محضر بذلك يوقع من طرف أعضاء المكتب، و تبلغ لرئيس النادي.

المادةالتاسعة والستون

تعتبر الأصوات المعبر عنها ملغاة في الحالات التالية :

ـ أوراق التصويت التي تحمل علامة من شأنها المس بسرية الاقتراع ،

ـ أوراق التصويت التي تحمل بيانات مكتوبة بخط اليد ،

ـ اوراق التصويت التي تختار اكثر من العدد المطلوب ،

أوراق التصويت التي لاتحمل طابع النادي .

المادة السبعون

لايجوز الترشيح ولا التصويت بالوكالة .

المادة الواحدة و السبعون

تنتهي مهمة المكتب المؤقت بمجرد إعلان النتائج.

القسم الخامس

التنافي

المادة الثانية والسبعون

تتنافى العضوية بالنادي مع أي عضوية بجمعية مهنية لها نفس أهداف النادي.

المادة الثالثة والسبعون

لا يجوز الجمع بين العضوية بالأجهزة المسيرة للنادي ـ بإستثناء الجمع العام ـ و تحمل المسؤولية القضائية بإحدى المحاكم المغربية أو بإحدى المصالح المركزية بوزارة العدل ، أو العضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لا يجوز الجمع بين منصبين بعضوية الأجهزة المسيرة للنادي.

القسم السادس

موارد نادي قضاة المغرب

المادة الرابعة  والسبعون

تحدد موارد نادي قضاة المغربي أساسا فيما يلي:

أولا ـ واجبات انخراط الأعضاء المنخرطين؛

ثانيا ـ واجبات الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين؛

ثالثا ـ عائدات نشاطات و إصدارات النادي؛

رابعا ـ مداخيل أملاك و استثمارات أموال النادي؛

خامسا ـ الإعانات و الهبات و التبرعات المقدمة للنادي، بشرط الموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه.

المادة الخامسة والسبعون

تدبر موارد النادي من طرف رئيس النادي و أمين المال طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، و لهذه الغاية يفتح حساب بنكي خاص بالنادي.

القسم السابع

أحكام عامة

المادة السادسة والسبعون

لا يحل النادي إلا من طرف الجمع العام بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة السابعة والسبعون

في حالة حل النادي لأي سبب من الأسباب، يتولى المكتب التنفيذي تحت إشراف رئيس النادي بتصفية أموال النادي بعد تحديدها و حصرها بكل دقة، وتؤول ممتلكاتها إلى جمعية مماثلة تدافع عن مصالح القضاة وفق الطريقة التي سيحددها النظام الداخلي .

المادة الثامنة والسبعون

ينضم النادي على الصعيد الدولي إلى إتحادات والمنظمات ذات الاهداف المشتركة ،بطلب من رئيس النادي يعرضه على الجمع العام للمصادقة ،بعد دراسته من طرف المكتب التنفيذي والموافقة عليه بالأغلبية .

المادة التاسعة والسبعون

يعهد للمكتب التنفيذي بإعداد النظام الداخلي للنادي، يحدد بموجبه كيفية تنظيم و تطبيق القانون الأساسي للنادي.

المادة الثمانون

يتم تجديد هياكل أجهزة النادي، طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي، قبل شهر واحد من من انتهاء المدة القانونية المتبقية لأعضاء أجهزة النادي.

لا تنتهي مهام أجهزة النادي، إلا بعد انتهاء المدة القانونية المخصصة لهما.

المادة  الواحدة والثمانون

في حالة تعذر تجديد أجهزة النادي ، لأي سبب من الأسباب ، يتحمل المكتب التنفيذي مؤقتا الاستمرار في القيام بمهامه، مع ضرورة العمل على تجديد أجهزة النادي داخل أجل شهرين تبتدئ من التاريخ المحدد لذلك.

المادة الثانية والثمانون

لا يمكن تعديل أي مادة من مواد القانون الأساسي للنادي، إلا بقرار من الجمع العام يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة الثالثة والثمانون

يتم انتخاب الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب خلال الجمع العام التأسيسي ،وبصفة اسثثنائية و كلما دعت الضرورة لذلك ، باختيار  المؤتمرين للأعضاء المرشحة لكل  منصب في حدود عدد المناصب المحددة في القانون الأساسي عن طريق كتابة أسمائهم بخط اليد  من ضمن الأسماء المحددة  في سبورة الترشيحات لكل جهاز من الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب بدل أسلوب التشطيب وفق ما تنص عليه المادة 68 من القانون الأساسي .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*