بيان المكتب التنفيذي بخصوص تصريحات المندوب العام لادارة السجون و اعادة الادماج

تابع نادي قضاة المغرب باستغراب و استنكار تصريح المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج للصحافة الوطنية الذي حمل فيه القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي و عدم قيامهم باستعمال الى الوسائل البديلة للعقوبات .

و ان نادي قضاة المغرب ليبدي استغرابه و استنكاره لهذا التدخل السافر في اختصاصات السلطة القضائية و ذلك عبر تقييم المسؤول أعلاه لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق من اجل وضع الاظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم . و كذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية و الشجاعة لاتخاذ القرارات .

و إن النادي الذي سبق له ان اصدر بيانا للمطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال و تابع باهتمام و قلق تقرير اللجنة البرلمانية الذي رسم صورة سوداء لواقع السجون بالمغرب , و هو تقرير جاء ليصادق على تقارير مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي سبق ان دقت ناقوس الخطر في الموضوع , ليأبى ان يتخذ مندوب السجون من القضاء و القضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع و يعتبر ان مثل هذه العينة من التصريحات تنهل من معين تغول السلطة التنفيذية بكل تلويناتها على القضاء و القضاة و يعلن ان للقضاة الشجاعة الكاملة لتحمل مسؤولياتهم في القرارات التي يصدرونها طبقا للقانون و في إطار حماية حقوق و حريات المواطنين .

و يدعو النادي السيد وزير العدل باعتباره نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء و مسئولا عن تدبير هذه المرحلة الانتقالية إلى تحمل مسؤوليته بهذا الصدد .

و يهيب المكتب التفيذي بجميع المكاتب الجهوية للنادي لتكثيف الجهود من اجل محطة الوقفة الوطنية للقضاة ببذلهم الرسمية أمام محكمة النقض يوم 06 أكتوبر 2012.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*