بيان المكتب التنفيذي ردا على بلاغ المفتش العام بخصوص الاستماع للقاضية امال حماني

على إثر صدور بلاغ لوزارة العدل والحريات يوم الاربعاء 18 نونبر 2015 بشأن الاستماع إلى الاستاذة آمال حماني من طرف المفتشية العامة التابعة لهذه الوزارة فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وباعتبار ان الاستاذة آمال عضو بالمجلس الوطني للنادي ومن أبرز الناشطين فيه وقامت بمجهودات كبرى للتعبئة للأشكال الاحتجاجية المشروعة التي قررتها اجهزة النادي ضدا عن مشاريع القوانين التنظيمية الماسة باستقلال السلطة القضائية المعروضة حاليا على البرلمان ، فإنه يوضوح للرأي العام الوطني ما يلي :
1) إن بلاغ وزارة العدل الذي دبجه المفتش العام وعوض أن يجيب عن الدفوعات التي تضمنها الاخبار الصادر عن المكتب التنفيذي للنادي بناء على إفادة الاستاذة المستمع اليها والمتمثلة فيما يلي :
أ‌- رفض حضور مؤازرين للأستاذة من بين زملائها القضاة او المحامين في خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة.
ب‌- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي تعتبر عضوا فيه ، يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور.
ت‌- رفض تمكين الاستاذة من نسخة محضر الاستماع .
فعوض الاجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون وجوهر الحق في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون والحرص الشديد على حماية الحقوق ،قامت وزارة العدل والحريات بخرق سرية الأبحاث وذلك بكشفها عن تدوينة في عالم افتراضي لا ندري هل تعود للأستاذة أم لا وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون ناسين او متناسين انهم بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي .
2) إن المكتب التنفيذي وإثر صدور بلاغ وزارة العدل، اتصل بالاستاذة أمال التي أكدت أن التدوينة موضوع البلاغ لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره معبرة عن استغرابها من اقحامها في بلاغ موجه للرأي العام مما ينم عن نية مبيتة في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي ودفاع عن قضايا القضاء والقضاة.
3) إن إدعاء بلاغ وزارة العدل أن الاستماع جاء بناء على شكاية بعض البرلمانيين الذين اعتبروا مقالات وتدوينات الاستاذة تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية ، أمر يبعث على الاستغراب والارتياب ؟؟؟؟ على اعتبار ان وزارة العدل ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيفما كان موقعهم ، كما أن الاستاذة آمال – وفق افادتها – لم تخبر بان الاستماع اليها كان بناء على شكاية من جهة ما ، وفي هذه الحالة كان يجب على الاقل كشف هذه الجهة حتى تكون الأمور واضحة عوض كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى الاستاذة آمال.
4) إن المكتب التنفيذي وأمام كل هذه الخروقات التي توضح بجلاء طبيعة عمل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل وما لعبته من أداور في الماضي القريب في ترهيب القضاة ولا زالت ، يجدد دعوته إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان وضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع.
وختاما فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يخبر الرأي العام أن هذه السياسة التي تستهدف خيرة منخرطي النادي النزهاء ومنهم الاستاذة أمال حماني التي يعرفها الجميع بنظافة يدها، يطالب وزارة العدل والحريات برفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة ببلادنا عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين وأن تتفرغ في هذه المرحلة الانتقالية عوض هذا التضييق إلى ملامسة قضايا الاصلاح الحقيقية في بلادنا في مجال القضاء والمتمثلة في توفير ظروف الاشتغال بالمحاكم التي تعتبركارثية ، والتغلب على مشكلة التبليغات وتوفير عدد كاف من القضاة والموظفين وتنفيذ الاحكام وغيرها من المشاكل الحقيقية واليومية بالمحاكم حتى يتمكن القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول الى عدالة فعالة وفي آجالات معقولة . أما الامعان في الصراع مع نادي قضاة المغرب فلن يفيد المواطن في شئ لأننا مصممون على ممارسة جميع حقوقنا الدستورية ولن يثنينا عنها أي تهديد وتضييق كيفما كان ومن أي جهة كانت معتمدين على سلاحنا المتمثل في التشبت بمقتضيات الدستور ونزاهتنا المهنية ورغبتنا في الاصلاح الحقيقي .
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

تعليق واحد

  1. زكرياء الشراط

    كيف يمكن التوصل على البريد الإليكتروني بكل جديد طرح في الموقع ؟؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*