بيان المكتب التنفيذي ردا على بيان وزير العدل و الحريات

إن نادي قضاة المغرب، وفي الوقت الذي كان ينتظر من وزارة العدل والحريات، فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على ضوء ملفه المطلبي العادل والمشروع، فوجئ بإصدارها لبلاغ على خلفية الوقفة الوطنية الناجحة للقضاة أمام محكمة النقض يوم 6 ? 10 ?2012 .وبعد مداولات أعضائه في شأن ذلك يوم 07-10-2012، قرر إصدار البيان التالي تنويرا للرأي العام الوطني والدولي :

1- يعتبر نادي قضاة المغرب، أن تخليق منظومة العدالة من أولى أولوياته، وذلك تنفيذا للإرادة الملكية وتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26-27 نونبر 2011، وأن وزارة العدل تعتمد مقاربة موسمية وانتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي بعين الاعتبار تخليق منظومة العدالة في شموليتها، كما أنها تعتمد على تكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي .

2- إن اعتبار وزارة العدل والحريات بأن ليس كل من حضر الوقفة الوطنية منسوب للصلاح، يعتبر تصريحا غير مسؤول، و مسا خطيرا بسمعة وهيبة القضاء والاحترام الواجب لجميع القضاة، وينم عن جهل بأبسط المبادئ القانونية والفقهية التي تعتبر أن الأصل هو الصلاح

. 3- يحمل نادي قضاة المغرب وزارة العدل والحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم، بالنظر إلى تلكؤها وعدم انكبابها على حل مشكل التبليغ، وعدم توفير الوسائل البشرية واللوجيستيكية من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة، خصوصا وأن معدل الإنتاج السنوي للقاضي المغربي حسب إحصائيات وزارة العدل نفسها، يفوق المعدل الدولي بنسبة الضعف .

4- يعتبر نادي قضاة المغرب، أن رفع مطلب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واعتماد التأويل الديموقراطي للدستور ليس مجرد شعار مستهلك، بل هو مطلب ملكي وشعبي، وأن تنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لتلك الاستقلالية هو الذي من شأنه أن يجسد المعنى الحقيقي لهاته الاستقلالية، علما بأن الدستور السابق كان بدوره ينص على استقلال القضاء، ولكن ما كان ينقصه هو التفعيل والتنزيل، و أن تنصيص الدستور على حق تأسيس الجمعيات المهنية القضائية هو تجسيد لدورها الفعال في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وفق مبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة .

5- يعتبر نادي قضاة المغرب، أن كون مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمر محسوم ومرتبط بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة حسب البلاغ المذكور، مجرد وسيلة للتسويف والمماطلة، خصوصا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات عن الخطاب الملكي التاريخي لـ 20 غشت 2009، بالإضافة إلى تجاهله وضعية القضاة المتدربين، لاسيما مع الوعود التي سبق لوزراء العدل السابقين تقديمها. و في الختام، فإن نادي قضاة المغرب، إذ يجدد تماسكه بالدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها بجميع الوسائل ؛ فإنه بصدد دراسة الإجراءات التي سيتخذها بخصوص بلاغ وزارة العدل والحريات . عاش نادي قضاة المغرب المكتب التنفيذي