Club des magistrats maroc نادي قضاة المغرب
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا يوم الخميس 11 فبراير 2016 ، تدراس خلاله الشطر المتعلق بالتأديبات من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء (الشطر الثاني من دورة مارس 2015) ، وخاصة حالة القضاة ضحايا حرية التعبير والرأي (الاستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني ) في ضوء ما تم الاعلان غنه من عقوبات تأديبية في موقع وزارة العدل وما نشرته بعض وسائل الاعلام ، وبعد التداول بين أعضائه وفي انتظار تقييم باقي النتائج من طرف المكتب قرر اصدار البيان الآتي :
أولا : يعلن عن تضامنه المطلق مع الزميلة آمال حماني والزميل محمد الهيني ويعتبر أنهما ضحايا حرية التعبير وإيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل.
ثانيا : يجدد نادي قضاة المغرب التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التاديبات من طرف المجلس الاعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية ويستنكر استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية ويحمل وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحدهم مسؤولية هذا الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من ابسط حقوقهم.
ثالثا : يعتبر أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة 06 أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني – كما نشرت في وسائل الاعلام- لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو اعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة ، ويعتبر أن الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات .
رابعا : يعلن عزمة عن مواصلة طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة وضرروة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن .
خامسا : يدعو – وفق النظام الاساسي لنادي قضاة المغرب – المجلس الوطني للانعقاد في وقت سوف يحدد بمقتضى إعلان مستقل ، لتدارس هذه المستجدات الخطيرة واتخاذ موقف منها إلى جانب الموقف من القوانين التنظيمية المتعلقة ب”السلطة القضائية ” والتي نجدد التأكيد من كونها لا تضمن الحد الأدنى لمقومات السلطة القضائية .
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
الدار البيضاء في 2016/06/14
– من السيد مصطفى دروسي رقم البطاقة B682838
– إلى السيد وزير العدل والحريات
الموضوع: شكاية للسيد وزير العدل والحريات تتعلق بإلغاء حكم مُنَفَّذ لصالحنا ملف تنفيذ 15/3376
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أتقدم لسيادتكم بشكاية ويتعلق الأمر بقضية آسترجاع دكان ورثناه عن والدنا رحمه الله.
والدنا قبل وفاته سنة 1979 قام بآكتراء الدكان لشخص من أجل مزاولة مهنة الخياطة، مقابل تسبيق 3000 درهم وثمن الكراء كان هزيلا جدا 100درهم، ثَمَّ فيما بعد رفعها إلى 200درهم،رغم أن الدكان يتواجد بمنطقة تجارية بآمتياز في الحي المحمدي.
بعد وفاة الخياط رحمه الله سنة 2007 أتى أبنائه وقفلوا المحل دون أن يزاولوا فيه أي نشاط، رفعنا دعوة إفراغ المحل الذي ظل مهجورا إلى يومنا هذا، خصوصا وأن أبناء الخياط ليسوا عاطلين ولم يدفعوا أبدا واجب الكراء بل وحتى والدهم لم يكن يدفع ثمن الكراء في آخر حياته لأننا طالبناه بالإفراغ نظرا لكوننا عاطلين أنا وأخي، وفي سنة 2014 حكمت المحكمة بالإفراغ لصالحنا ونُفذ الحكم وسلمت لنا السلطات المفتاح. وشرعنا في تحضير المحل لمزاولة التجارة وإصلاح التلفزات كوني مصلح تلفزات، و بعد يومين هجمت علينا عائلة الخياط برجالهم ونسائهم، أخذوا يرموا بمقتنياتنا خارج الدكان ويتفوهون بكلام ساقط ليستفزوننا،في حضور أمي وهي سيدة مسنة ومريضة، ولكننا صبرنا وهذا بشهادة كل الجيران الذين يعرفوننا جميعا، وآكتفينا بالقول :أننا آسترجعنا الدكان بأمر من المحكمة الموقرة وأن عليهم آحترام هذا القرار خصوصا وأن أحدهم شرطي وهو أولى بمعرفة القانون قبل احترامه، لأنهم يزعمون أن أباهم آشترى مفتاح الدكان ب 3000 درهم منذ سنين عديدة خلت : أربعين عاما!!!!!! جاهلين بأن ما يسمى بالساروت غير قانوني ويعتبر فقط تخفيظا للكراء، وأن المحل المهجور لا يُعَوَّض حتى لو كان المكتري يدفع واجب الكراء، وناسين أنهم كانوا فقط محتلين للدكان ولم يدفعوا أبدا واجب الكراء، ولنا في ذمتهم أضعاف أضعاف هذا المبلغ الهزيل ولم نطالب بها.
وآنصرفوا بعد غطرستهم هذه، وفي الغد أتت زوجة الخياط ووضعت قفلا على باب الدكان، وقالت لأخي باستفزاز : إني قفلته قلها لأمك يا ….. ، وبعد ثلاثة أيام أتى شخص وقال لأخي بأن أبناء الخياط قد وضعوا لنا واجب الكراء الذي في ذمتهم ويطالبوننا بأخذه، فرد عليهم أخي قائلا بأننا لم نطالبهم بذلك ولا نريد إلا حانوتنا.
بعد ذلك اخبرنا المحامي بأنهم رفعوا دعوة لتجديد الكراء بنفس الثمن أي 200درهم، وقلنا آنذاك أن هذا هراء وأن المحكمة لن تحكم لصالحهم.
في الأسبوع الماضي وجدت أبناء الخياط داخل الدكان وقالوا :”آعطاه لينا المخزن ولديكم مهلة ثلاثة أيام لتأخذوا مقتنياتكم وإلَّا سترمى في الشارع”، وحين سألنا المحامي قال: “فعلا لقد حكمت المحكمة لصالحهم وسوف نستأنف “.
ولكن كيف ثَمَّ ذلك نحن أصحاب حق، وكل المعطيات في صالحنا، كيف لقاضي أن يحكم بإبطال حكم مُنَفَّذ ومضى عليه أكثر من سنتين منذ 09/04/2014 كما يوضح محضر تنفيذ الحكم، وكيف يعطيهم الحق في آستمرار احتلال ملكنا، وكيف حكم لهم بتجديد الكراء دون مشورتنا وموافقتنا؟؟؟؟ كيف يأمر بإخراجنا من ملكنا والسماح بآحتلاله؟؟؟؟ كيف وكيف و كيف وقد جاء في تدخل للسيد رئيس الحكومة أن المحلات التجارية المقفولة تضيع فرص الشغل كما تضيع الدولة في تحصيل ضرائبها وأمر بإصدار قانون يُغَرِّم مالكي المحلات الغير مستغلة هذا قيل في المالك فما بالك بالمحتل؟؟
سيدي الوزير، إن هذا الحكم الجائر قد أفقدنا ثقتنا الكبيرة في القضاء المغربي، ونحن اليوم نقصد الله ونقصدكم و أملنا كبير فيكم لما عُرِف عنكم من حزم وإصلاح، ونطلب منكم إنصافنا ولكم جزيل الشكر وكل الإحترام والتقدير.