بيان المكتب التنفيذي على خلفية الكتاب الموجه من طرف السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال الى السادة القضاة المكلفين بالزواج

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يومه الاثنين 3 دجنبر 2012، لتدارس احدى المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله و المتمثلة أساسا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة ، و بعد اطلاعه على الكتاب رقم 2388/12 الموجه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال ، و المسجل بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تحت عدد 1653-2012 و تاريخ 20 نونبر 2012 قرر اصدار البيان التالي:

أولا: يعتبر أن ما تضمنه الكتاب المشار الى مراجعه أعلاه ، و الذي يطلب بمقتضاه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال تنبيه السادة القضاة و تتبع أحكامهم و تذكيرهم بضرورة عدم الاذن بزواج القاصرات اللواتي يقل سنهن عن 17 سنة ، تدخلا سافرا في استقلال القضاة المكلفين بالزواج، ; ولا يدخل ضمن اليات توحيد مناهج العمل المنظمة في اطار الفصل السادس مكرر من المرسوم التطبيقي ل 16-7-1974

تانيا : : متابعته بقلق شديد لهذا التدخل في استقلال القضاة المكلفين بالزواج ، و بعتبر أن ما قام به السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال فعل مخالف للقانون الجنائي ، و ذلك بتطاوله على اختصاص السلطة التشريعية طبقا للفصل 237 ق.ج

تالثا : يسجل أن استمرار التدخل في استقلال القضاة يعتبر انتكاسة خطيرة في تنزيل مبادئ دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية ، و يطالب المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان عدم التأثير و التدخل في عمل القضاة .

و ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اذ يجدد دعوته للمطالبة بضرورة مراجعة المواد القانونية المنظمة لزواج القاصرات بما يضمن الحماية لهن و ينسجم مع المواثيق الدولية ، فانه يؤكد عزمه على خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة في علاقاتهم بمجموعات الضغط السياسية و الاجتماعية و الادارة القضائية طبقا لمبادئ الميثاق العالمي للقضاة