عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 4-1-2013 و ذلك لتدارس أحد المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله ، و المتمثلة اساسا في الدفاع عن الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين ، في أفق اشراف كامل للسلطة القضائية على الانتخابات لضمان شفافيتها و نزاهتها .و بعد المداولة بين أعضائه قرر اصدار البيان التالي:
1- يعتبر أن ترأس القضاة للجان الادارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين10 و 12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و مراجعتها و ضبطها ، لا ينسجم و المكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها ضامنة للحقوق و الحريات.
2- يشدد على ضرورة ضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات ، و تدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية ، ابتداءا من التجديد السنوي للوائح الانتخابية ، و كذا عمليات الاقتراع ، و حتى اعلان النتائج، مع توفير جميع الامكانيات البشرية و المادية لقيامهم بهذا الدورفي أحسن الظروف .
3- يجدد مطالبته المجلس الأعلى للحسابات باعمال و تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية ، و خصوصا ما تضمنته المادة 41 منه ، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع ، و أمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية الممسوكة بغير وجه حق ، و التي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة .
و في الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ووعيا منه بالدور الذي يجب أن تضطلع به السلطة القضائية في تدعيم دولة الحق و القانون ، و المسار الديموقراطي ببلادنا ، فانه يطالب من جديد الحكومة التعجيل باخراج المرسوم المنظم للتعويضات المستحقة للقضاة على ترأس اللجان الادارية التي تتولى المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة في أقرب الآجال لضمان حكامة و شفافية تدبير المال العام .
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب