بيان المكتب التنفيذي حول الاحتفال بالذكرى التانية لليوم الوطني للعدالة

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه  العادي يوم 16-11-2013 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي  يأتي على راسها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة تنزيلا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب . وبعد  المصادقة على مشروع جدول الأعمال  وفق آليات التسيير الديموقراطي  تقرر إصدار البيان التالي:

1-      يجدد مطالبته  بضرورة اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية و أعضائها بما ينسجم و التأويل الديموقراطي و الحقوقي  لدستور 2011 ، و بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان و حماية حريات المواطنين الفردية و الجماعية .

2-      يسجل انفتاحه على السلطة التشريعية  لعرض مختلف جوانب التصورات و المبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي  23 مارس  و 2 نونبر 2013.

3-      يقرر عقد ندوة صحفية  يوم 14-12-2013 على الساعة 11 صباحا بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط ،  يعرض فيها رئيس نادي قضاة المغرب جميع   التصورات و المبادئ   ، في سياق المساهمة في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة و بسط بعض التراجعات و التضييقات التي تطال تنزيل  الدستور على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية .

4-      يؤكد عزمه على  وضع جميع مقترحاته و ملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة  الحكومية المكلفة بوضع المشروع  ، و ذلك من منطلق الأمانة و المسؤولية التاريخية .

5-      يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة ، و ذلك بالاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للعدالة التي تتزامن مع  تاريخ 26 نونبر من هذه السنة ، عن طريق  التعريف بمدكرات نادي قضاة المغرب .

و ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اذ يجدد دعوته  لجميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي  و السياسي الى تحمل مسؤولياته في سبيل  بناء مقومات دولة الحق و القانون و التي تعد السلطة القضائية أحد  دعائمها الأساسية ، فانه يؤكد عزمه على خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة  بجميع الوسائل .

المكتب التنفيذي

عاش نادي قضاة المغرب