بيان المكتب التنفيذي على خلفية منع الأستاذ أنس سعدون من المشاركة في ندوة ببيروت و للتضامن مع القاضية بديعة الممناوي

بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب : 8-8-2013

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه الخميس 8-8-2013 اجتماعه الاستثنائي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و التي يأتي على رأسها موضوع تجسيد التضامن بين أعضاء السلطة القضائية و ضمان ممارستهم لحرية التعبير العلني ، و بعد المداولة  بين أعضائه  وفق قواعد التسيير الديموقراطي تقرر اصدار البيان التالي:

أولا : فيما يخص متابعته لقضية منع الأستاذ أنس سعدون من المشاركة في ندوة ببيروت:

1-   يثمن المكتب التنفيذي  البيان الذي أصدره المكتب الجهوي  لنادي قضاة المغرب ببني ملال على خلفية منع الأستاذ أنس سعدون من المشاركة في الندوة العلمية التي كانت مقررة ببيروت بتاريخ 4-7-2013  بمداخلة تحت عنوان استقلال السلطة القضائية بالمغرب –قراءة على ضوء دستور 2011 – ضمن أشغال مائدة مستديرة حول موضوع القاضي المناصر للقضايا الاجتماعية.

2-   يعتبر أن هذا المنع غير الدستوري هو في حقيقته محاولة لمصادرة حق القضاة في التعبير العلني و الانتساب الى الجمعيات المهنية  للقضاة.

3-  يعتبر أن التبريرات التي ثم اعتمادها من طرف السيد وزير العدل و الحريات في الكتاب عدد 5963 و تاريخ 26 يونيو 2013  غير مؤسسة على أي أساس  واقعي  و ذلك لوجود نائب لوكيل الملك مقيم بصفة فعلية بمركز دمنات ،و أن الجلسة التنقلية التي ثم تكليف الأستاذ أنس سعدون بها كانت مقررة بتاريخ 4 يوليوز 2013 بجماعة آيت امديس  التابعة لهذا المركز .

4-    يجدد تضامنه المطلق مع الأستاذ أنس سعدون فيما يتعرض له من تضييقات مرتبطة بممارسة حقوقه الدستورية، و خصوصا رفض السيد وكيل الملك  توجيه طلب الاطلاع على  نشرة التنقيط  الى كتابة المجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لتوصيات الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب.

5-   يقرر تنظيم أعضاء المكتب التنفيذي  زيارة تضامنية للأستاذ أنس سعدون بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 6-10-2013 ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال،  بالتنسيق مع المكتب الجهوي ببني ملال.

تانيا:  فيما يخص متابعته لقضية الأستاذ عزيز نيزار نائب وكيل الملك بسلا:

 

بناء على البيان الذي أصدره المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط بتاريخ 30 يوليوز 2013،و بعد الاطلاع على  نسخة من الكتاب الموجه من طرف الأستاذ عزيز نيزار الى السيد وزير العدل و الحريات فقد قرر المكتب التنفيذي و انسجاما مع دوره في توحيد الأشكال التضامنية بين مختلف الدوائر الاستئنافية اصدار البيان التالي :

1-   يؤكد تثمينه لبيان المكتب الجهوي بالرباط في سبيل الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي على مستوى الجهة.

2-   يجدد تضامنه المطلق مع الأستاذ عزيز نيزار فيما تعرض له من تهجم أثناء قيامه بمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا

3-   . يعتبر أن ما قام به هذا الأخير يشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على مقرراتها ، من خلال اتصاله بالسيد نائب وكيل الملك هاتفيا ومطالبته باعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمامه، ومعاودة الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية هذا الأخير، وحضوره إلى المحكمة واقتحام باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة .

4-   يؤكد اصراره على القطع مع ممارسات الماضي و ذلك باخبار الرأي العام بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على مقررات أعضاء السلطة القضائية من أي جهة كانت و لأي سبب.

5-   يقرر تنظيم اعضاء المكتب التنفيذي  زيارة تضامنية للأستاذ عزيز نيزار بالمحكمة الابتدائية بسلا  بتاريخ 27-10-2013  ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال و ذلك بعد التنسيق مع المكتب الجهوي بالرباط.

3– فيما يخص متابعته لقضية الأستاذة  بديعة  الممناوي:

ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و بعد اطلاعه على التقرير المنجز في الموضوع بتاريخ 6-8-2013  ، فقد قرر اصدار البيان التالي:

1-    يثمن بيان المكتب الجهوي بخريبكة الذي يجسد مواكبة مستمرة لتحقيق مبدا التضامن بين أعضاء السلطة القضائية بالدائرة الاستئنافية بخريبكة.

2-    يؤكد  وقوفه على الخروقات  القانونية المرتكبة من طرف السيد الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة  فيما يتعلق بالاستماع الى الأستاذة بديعه بخصوص شكاية  ضد زوجها , بالاضافة الى عدم تمكينها من نسخة من الشكاية المذكورة .

–          يجدد تضامنه المطلق مع الأستاذة بديعة فيما تعرضت له من عنف نفسي  و سوء المعاملة  من طرف السيد الوكيل العام للملك نتيجة  إرغامها قسرا ، وفي ظروف تمس بسلامتها المعنوية للاستماع إليها في محضر رسمي و هو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 22 من دستور المملكة.

–         يعتبر أن عدم تسليم السيد الوكيل العام للملك نسخة من  الشكاية المقدمة ومحضر الاستماع للأستاذة بديعة الممناوي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع  و يضرب في العمق ميثاق حقوق المتقاضين المقرر دستوريا .

–         يجدد مطالبته المجلس الأعلى للقضاء بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح ، حتى يتم التكريس الفعلي و الواقعي  لمبدأ القضاء في خدمة المواطن.

–         يقرر تنظيم  اعضاء المكتب التنفيذي زيارة تضامنية للأستاذة بديعة الممناوي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ  20-9-2013  ابتداء من الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال،  و ذلك بالتنسيق مع المكتب الجهوي بخريبكة .

و فقي الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اذ يؤكد التزامه الراسخ في الدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها هذا الأخير ، فانه يدعو جميع مكاتبه الجهوية للتعبئة الشاملة لانجاح جميع المحطات النضالية التي ستقررها الأجهزة الوطنية لتحقيق المطالب المشروعة للقضاة .

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*