بلاغ

بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، ولاسيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير يوم 10/04/2019 لتدارس نقطة فريدة تتمثل في ما وصل اليه من معلومات حول استعمال بعض المسؤولين القضائيين لأدوات التواصل الاداري الموضوعة تحت تصرفهم لدعم نشاطات الجمعية المهنية القضائية التي ينتمي اليها المسؤول القضائي وكذا ممارسته لكل أساليب الضغط على القضاة للمشاركة في محطات تلك الجمعية، وانه وبعد التداول بخصوصها وفق آليات التسيير الديموقراطي تقرر ما يلي:

أولا: يذكر نادي قضاة المغرب بأن تأسيس الجمعيات المهنية القضائية والانتماء اليها هو حق مشروع ومكفول لكل القضاة بمن فيهم المسؤولون القضائيون ، و بأن الانخراط في هذا العمل الجمعوي هو تكريس لمبدأ قانوني ثابت بنص الدستور والقانون التنظيمي وعلى السادة القضاة ممارسته بكل قناعة وحرية عبر التكتل داخل الجمعية القضائية التي تتناسب من حيث منهاجها وعملها مع قناعاتهم الفكرية والعملية، و بأن التعدد الجمعوي القضائي اختيار لا بديل عنه لما في ذلك من تحقيق المصلحة الفضلى للقضاة والسلطة القضائية وان الممارسة الجمعوية القضائية الحرة تبقى رهينة بضرورة الابتعاد عن كل الاساليب التي ترمي الى التضييق عليها.

ثانيا : يؤكد نادي قضاة المغرب أن علاقة المسؤول القضائي بالسيدات والسادة القضاة العاملين بجانبه يجب أن تحكمها قواعد القانون و الاخلاقيات القضائية ، وبذلك يكون من غير المستساغ استعمال الصلاحيات المكفولة للأول بحكم منصبه وبغرض خدمة العدالة مطية للتأثير و الضغط على القضاة لضمهم للجمعية القضائية التي ينتمي إليها أو لدعوتهم للانخراط في أشغالهابشكل يخلط بين عمله الاداري وانتمائه الجمعوي ؛ وفي هذا الصدد فانه يرى قيام بعض المسؤولين القضائيين باستعمال أدوات التواصل المادية واللوجستيكية الموضوعة رهن اشارتهم قصد الدعوة للتعبئة لمحطة الجمعية القضائية التي ينتمي اليها، او لتوجيه طلبات بالانخراط في تلك الجمعية والتعامل بشكل غير لائق مع القضاة الرافضين لهذا الوضع ، سلوكا غير مقبول ؛لكونه يخلق من جهة لبسا بين مهام المسؤول القضائي ودوره كعضو في جمعيته القضائية ويعصف من جهة ثانية بمبدأ استقلالية قرارات الجمعية المهنية وأجهزتها كما يمس بالحياد الذي يفترض ان يعكسه المسؤول القضائي داخل فضاء المحكمة في علاقته بالعمل الجمعوي عموما. وانه يدعو بموجب بلاغه جميع المسؤولين القضائيين وبصفتهم تلك بالابتعاد عن كل سلوك يصب في هذا المنحى، لانهم مكلفون أساسا بإشاعة ثقافة الحق والقانون ولان رسالتهم تقتضي تكريسا حقيقيا منهم لمبدأ الحياد عند تولي المهام الادارية والقضائية المسندة اليهم والابتعاد عن كل تمييز أو محاباة أو استغلال غير مشروع لصلاحيات وضعت لخدمة العدالة ومرتكزاتها النزاهة والتجرد والاستقلالية.

ثالثا : يعلن نادي قضاة المغرب بأنه بصدد مكاتبة مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاطلاعه بهذه الوقائع المؤسفة ، كما لا يفوته ان يدعو ذات المؤسسة الى العمل على اقرار آليات فاعلة لضمان حق القضاة في الانتماء والممارسة الجمعوية بما لا يتعارض مع واجباتهم، ولا سيما في مدونة الاخلاقيات القضائية المنتظرة وتخصيص حيز منها لأخلاقيات المسؤول القضائي بعد اقرار المقاربة التشاركية في اعدادها .

رابعا : يدعو جميع القاضيات والقضاة للدفاع عن اختياراتهم الجمعوية وحرية تعبيرهم وكافة حقوقهم القانونية بكل الوسائل المتاحة تعبيرا منهم عن ارادتهم الفاعلة خدمة للعمل الجمعوي واهدافه السامية والتبليغ كذلك عن كل سلوك يرون فيه مساسا بهذا الحق للجمعية التي ينتمون لها . وفي الختام ، يجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه الدائم بالدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون ، وبما يكفل حماية كرامتهم وهيبة السلطة القضائية .

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.