بلاغ

نادي قضاة المغرب يدعو القضاة للتبرع بالدم والتفكير في حل مشكل نقل الاشخاص المعتقلين من السجون للمحاكم حفاظا على صحة الجميع

بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، تدارس المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 26 مارس 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ” كورنا- كوفيد 19″. وبعد وقوفه على المستجدات المرتبطة بها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:

1- يجدد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات القضائية المركزية، ومختلف المحاكم في سائر ربوع المملكة.

2- يدعو كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة، وتفعيلا لقيم التضامن والتضحية في سبيل خدمة الوطن، إلى التبرع بالدم لدى مصالح المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، وذلك للمساهمة في تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم، الناتجة عن تفاقم حالة الطوارئ الصحية.

3- يحيي، عاليا، السيدات والسادة القضاة لما أبانوا عنه من تشبث بذات القيم والمبادئ في سبيل ضمان استمرارية المرفق القضائي، مراعاة منهم لواجب حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، رغم كل الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر منها بلادنا، وذلك من خلال العمل المستمر لقضاة النيابة العامة والقضاة المكلفين بالتحقيق، ومختلف الهيآت القضائية المكلفة بالبت في قضايا المعتقلين وفي القضايا الاستعجالية، فضلا عن المسؤولين القضائيين.

4- يدعو، أيضا، ولمزيد من الحيطة، ورفعا لدرجات الحرص حفاضا على سلامة الجميع، وتماشيا مع المذكرات والتوجيهات والبلاغات الصادرة عن السلطات المختصة، ومنها السلطات الصحية، إلى ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد القضاة والموظفين بالمحاكم. كما يدعو وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي لمرفق العدالة، بضرورة وضع مختلف المواد الصحية والتعقيمية، العامة والخاصة، رهن إشارتهم بكل محاكم المملكة، وبشكل دائم ومستمر.

5- يدعو، مختلف السلطات المتدخلة، إلى ضرورة التفكير في إيجاد حل لمشكلة نقل وعرض الأشخاص المعتقلين على المحاكم بما يحافظ على سلامتهم الصحية من جهة، وسلامة مختلف المتدخلين بالمحاكم من جهة ثانية، وكذا موظفي مندوبية السجون ومختلف المصالح الأمنية من جهة أخرى.

6- يقرر تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مكتبه التنفيذي، ستتولى التنسيق مع مكاتبه الجهوية، قصد العمل على تلقي أي وضعية تتطلب تدخلا ميدانيا بصفة عاجلة، أو تبليغها إلى مختلف المؤسسات القضائية المختصة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية – رئاسة النيابة العامة – وزارة العدل).

ويمكن لكل الزميلات والزملاء، من دون أي اعتبار جمعوي، أن يتواصلوا مع اللجنة المذكورة من خلال السيد رئيس نادي قضاة المغرب، أو أي واحد من أعضاء مكتبه التنفيذي، أو رئيس أي مكتب جهوي، وذلك بخصوص الوضعية المحتملة. وفي الختام، ندعو الله عز وجل السلامة والعافية لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين والمواطنات، وللإنسانية جمعاء في كل ربوع العالم. ــــــــــــــــ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”.