التقرير الأدبي للجمعية المهنية

“نادي قضاة المغرب”

المقدم للجمع العام الخامس

المنعقد يوم السبت 04 يونيو 2022 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط

الولاية الرابعة برسم سنة 2018 – 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

تـــقــديم عـــــــام

1- الإطار القانوني لإعداد التقرير الأدبي

يأتي إعداد التقرير الأدبي لـ “نادي قضاة المغرب” من قبل كاتبه العام بناء على مقتضيات القانون الأساسي، والنظام الداخلي. وهو يهدف، أساسا، إلى تسليط الضوء على المجهودات المبذولة من قبل مختلف أجهزة الجمعية المهنية لـ “نادي قضاة المغرب” في سبيل الدفاع وتحقيق الأهداف المحددة في المادة الرابعة من نفس القانون، كما أنه، ومن جهة أخرى، يرمي إلى تجويد الأداء الجمعوي المهني، وتكريس مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

2- نشاط أجهزة “نادي قضاة المغرب”

عمدت كافة أجهزة “نادي قضاة المغرب”، خلال الولاية الرابعة من تأسيس الجمعية، ممثلة في: المجلس الوطني، المكتب التنفيذي، والمكاتب الجهوية، على مواصلة تنزيل مبادئها والاشتغال على الأهداف المحددة في قانونها الأساسي، وذلك على أساس الشعار الخالد المتمثل في: الكرامة، والتضامن، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. وكانت أنشطة هذه الأجهزة موزعة على ثلاث محاور:

المحور الأول: أنشطة مؤسسة رئيس “نادي قضاة المغرب”؛

المحور الثاني: أنشطة المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”؛

المحور الثالث: أنشطة المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”.

المحور الأول

أنشطة مؤسسة رئيس “نادي قضاة المغرب”

قام رئيس نادي قضاة المغرب خلال هذه الولاية (2021-2018 )، بعدة أنشطة همت الانشطة الاعتيادية المثمثلة في تراس الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي والجلسات الافتتاحية للمجلس الوطني والاشراف رفقة اعضاء المكتب على تجديد المكاتب الجهوية للنادي ، وكذا القاء عدة كلمات افتتاحية وماخلات في ندوات مخلتفة اما من تنيظم النادي وطنيا وجهويا أو الندوات التي تلقى النادي دعوة للمشاركة فيها ، كما قام رئيس النادي باستقبال عدة وفود من مخلتف الدول وقام ببعض السفريات الى كل من لبنان وتونس وقطر بدعوة من بعض المؤسسات بهذه الدول ، كما حرص رئيس النادي على بقاء الريادة الاعلامية للنادي كجمعية مهنية للقضاة حاضرة في كل وسائل الاعلام الالكترونية والورقية والمرئية والمسموعة .

وقد توزعت أنشطة رئيس نادي قضاة المغرب طيلة الفترة الممتدة ما بين يونيو 2018 إلى متم سبتمبر 2021 [1]، ما بين الانشطة الميدانية والأنشطة الاعلامية على الشكل الآتي:

الأنشطة الميدانية والإعلامية برسم سنة 2018

الأنشطة الميدانية برسم سنة 2018:
– يوم 04-06-2018 : حضر رئيس نادي قضاة المغرب للمقابلة الودية التي جمعت بين نادي قضاة المغرب ( المكتب الجهوي بالرباط) و لاعبيين سابقين من المنتخب الوطني المغربي و الجيش الملكي ، بملعب سطاد المغرب بالرباط؛
يوم 06-06-2018 : حضر رئيس نادي قضاة المغرب للقاء علمي بكلية الحقوق بالرباط اكدال ، حول : ” قانون رقم 13-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ، من تنظيم طلبة ماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني؛
يوم 11-07-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب يوم التميز العلمي الذي نظم بدار الشباب بمدينة تمارة؛
– 20-07-2018 : حضر رئيس نادي قضاة المغرب ، لانطلاق ورشة نادي قضاة المغرب حول مدونة الاخلاقيات القضائية بشراكة مع المفكرة القانونية ، من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس؛
يوم 20-07-2018 : ترأس رئيس نادي قضاة المغرب لاجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، بمقره بالرباط ؛
يوم 14-09-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب ، لاجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، إذ تم تدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه؛
يوم 22-09-2018 : انتخاب رئيس نادي قضاة المغرب نائبا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة؛
يوم 28-09-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي ، حول : صندوق التكافل؛
يوم 04-10-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء جمع بين اعضاء المكتب التنفيذ لنادي قضاة المغرب و لجنة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
يوم 04-10-2018 : رئيس نادي قضاة المغرب يتسلم درع العدالة المهدى لنادي قضاة المغرب من طرف الأستاذة نزهة مسافر التي حضرت انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد العربي للقضاة؛
يوم 20-10-2018 : لقاء رئيس نادي قضاة المغرب مع أعضاء جمعية MOSSAWAH الكائن مقرها بماليزيا و التي تهتم بقضايا الأسرة انطلاقا من المرجعية الاجتهادية الدينية و القوانين المحلية للدول ، وقد تم ذلك اللقاء بطلب من الجمعية المذكورة بهدف التعرف على نادي قضاة المغرب و امكانية اشراكها في اي برنامج للتعاون مستقبلا بعد استيفاء الاجراءت مع الجهات الرسمية؛
يوم 25-10-2018 : حضر رئيس نادي قضاة المغرب ، للجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر اتحاد المحاميين العرب ، الذي استضافته هيئة المحامين بوجدة؛
يوم 27-10-2018 : شارك رئيس نادي قضاة المغرب في الدورة التكوينية التي يقوم بها نادي قضاة المغرب بشراكة مع جمعية L’ABA ROLI ، حول موضوع : ” اعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان أمام المحاكم المغربية ؛
يوم 03-11-2018 : بأكادير حضور رئيس نادي قضاة المغرب لورشة جمعت ثلة من القضاة و المحامين ؛
يوم 7-11-2018: القاء رئيس نادي قضاة المغرب لمداخلة في لقاء نظمته غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ، حول موضوع ” : اشكالية اجل الأداء و انعكاساتها على المقاولة ” في ضوء صدور القانون رقم 15-49 المتمم لمدونة التجارة؛
يوم 08-11-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لحفل تكريم وزير العدل الأسبق الاستاذ عبد الواحد الراضي ، حفل نظم من طرف وزارة العدل ، يوم دراسي حول موضوع : ” دور العدالة في تحسين مناخ الاعمال”؛
يوم 09-11-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب ، للجمع العام للمجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية للرباط و محكمة النقض لتجديد انتخاب المكتب الجهوي؛
يوم 10-11-2018 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في انطلاق اشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب؛
يوم 30-11-2018 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في عملية تجديد هياكل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس؛
يوم 04-12-2018: حضور رئيس نادي قضاة المغرب ، لحفل توقيع اتفاقية بين السيد وزير العدل بصفته رئيس المجلس الاداري لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل و السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛
يوم 05-12-2018: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لعملية تجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرشيدية مع تنظيم ورشةعلمية حول حقوق وواجبات القضاة على هامش هذا الجمع العام الجهوي ؛
– 07-12-2018 بالرباط : توقيع رئيس نادي قضاة المغرب و وزيل العدل على اتفاقية شراكة و تعاون بين الوزارة و الجمعيات المهنية للقضاة و الموظفين برسم سنة 2019.
– 10-12-2018: رئيس نادي قضاة المغرب ينشر مقال في موقع legal-agenda.com ، حول : ” مشروع قانو لتنظيم مهنة الطب الشرعي لأول في المغرب ؛
– 13-12-2018 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لاجتماع المكتب التنفيذي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه؛
يوم 15-12-2018 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ورشة تدريبية لفائدة قضاة الدائرة الاستئنافية للعيون حول موضوع : ” حقوق وواجبات القضاة في ضوء القوانين التنظيمية للسلطة القضائية “القوانين التنظيمية للسلطة القضائية ” ، من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون و بشراكة مع وزارة العدل؛
يوم 15-12-2018 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في تجديد المكتب الجهوي لبالدائرة الاستئنافية للعيون .
يوم 21-12-2018 بالقنيطرة : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لفعاليات تسليم جائزة المرأة القاضية التي يمنحها كل سنة نادي قضاة المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لفائدة السيدات و القاضيات عضوات نادي قضاة المغرب؛
– يوم 21-12-2018 بالقنيطرة : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لأشغال الورشة المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل حول :” حقوق وواجبات القضاة”؛
يوم 28-12-2018: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في اشغال تجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة القضائية بفاس مع ورشة على هامش الجمع العام حول حقوق وواجبات القضاة ؛
يوم 28-12-2018 : تقديم عرض من طرف رئيس نادي قضاة المغرب حول اعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، بمكناس؛
يوم 22- 09-2018 بوجدة: بوجدة القى رئيس نادي قضاة المغرب ، مداخلة في ورشة حوال موضوع : ” جهود الاجتهاد القضائي في مجال الوقاية من التعذيب ” ، من تنظيم منتدى الكرامة ووزارة العدل و بدعم من مؤسسة هانس سايدل.
الأنشطة الإعلامية برسم سنة 2018:
يوم 02-06-2018 : أدلى بتصريح رئيس نادي قضاة المغرب لموقع هسبريس حول ما يعرف في المغرب بظاهر : ” شرع اليد”.
يوم 06-06-2018: حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع جريدة ” هسبيرس ” الالكترونية ، حول مواضيع لها علاقة بالقانون و العدالة؛
يوم 22-06-2018 : حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع الجريدة الالكترونية ” هسبريس” ، نشر بعنوان: ” المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقلص حق الدفاع في المساطر التأديبية للقضاة؛
يوم 06-07-2018 : حوار قصير لرئيس نادي قضاة المغرب ، مع جريدة المساء ، حول :” الاطار القانوني الجديد للتعيين في مناصب المسؤولية القضائية و كيف تم تفعيله.”
يوم 02-08-2018 : تصريح لرئيس نادي قضاة المغرب لجريدة ” بلبريس ” الالكترونية ، حول ظاهرة استعمال الهواتف في الفضاءات التربوية؛
يوم 11-08-2018 : استضافة رئيس نادي قضاة المغرب من طرف اداعة مدي 1، في برنامج ” للحياة فصول”؛
– يوم 29-08-2018 : حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع جريدة الصباح حول مستجدات الساحة القضائية ، منشور بعنوان ” الشنتوف : استقلال المفتشية العامة ضروري”؛
يوم 07-09-2018 : لقاء قصير مع قناة الغد الفضائية؛
يوم 19-09-2018 : حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع موقع أصوات مغاربية؛
يوم 27-09-2018 : استضافة رئيس نادي قضاة المغرب من طرف الاداعة الوطنية في برنامج ” صباح بلادي”
يوم 30-10-2018 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لجريد الصباح ، حول مقتضيات التفتيش الاداري بالمحاكم في مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد ، و موقفه من قضية استماعه للمسؤولين القضائيين من طرف مفتشية وزارة العدل؛
يوم 03-11-2018 : حوار قصير لرئيس نادي قضاة المغرب مع جريد المساء ، حاورته الصحفية سمية واعزيز، حول النقاش الدائر بشان مسطرة تقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام البرلمان؛
يوم 10-11-2018 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ملف صحفي حول الثقة في القضاء ، من إنجاز جريدة الصباح؛
يوم 27-12-2018 : حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع الصحفية سمية واعزيز من جريدة المساء ، عنون بـــ : ” الاجراءات التي تباشرها المفتشية العامة أصبحت محل نقاش يتعلق بشرعيتها”.
يوم 12-11-2018: نشر رئيس نادي قضاة المغرب الجزء الأول من مقال : ” التفتيش الإداري و القضائي للمحاكم بالمغرب ؛ ملاحظات حول التفتيش الاداري، نشر بموقع : legal-agenda.com؛
يوم 27-11-2018 : نشر رئيس نادي قضاة المغرب الجزء الثاني من مقال : ” التفتيش الإداري و القضائي للمحاكم بالمغرب ؛ ملاحظات حول التفتيش الاداري، نشر بموقع : legal-agenda.com؛
يوم 16-09-2018 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في تقرير انجزته جريدة العرب ؛ صدر بعنوان : قانون التحرش هل يحمي المرأة المغربية من الاعتداءات الذكورية”؛
يوم 21-09-2018 : نشر رئيس نادي قضاة المغرب ، مقالا بموقع LEGAL-AGENDA.COM ، حول مشروع القانون رقم 77-17 المتعلق بممارسة مهنة الطب الشرعي الذي صادقت عليه الحكومة ؛
يوم 30-07-2018 : نشر رئيس نادي قضاة المغرب ، بموقع المفكرة القانونية ، مقالا تحت عنوان : ” قراءة أولية عامة في قانون التنظيم القضائيى الجديد بالمغرب؛
يوم 04-06-2018 : نشر رئيس نادي قضاة المغرب مقالا في موقع المفكرة القانونية ، حول موضع شرع اليد في المغرب؛
يوم 21-08-2018 : نشر رئيس نادي قضاة المغرب الجزء الثاني من مقاله حول مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد ، مقال منشور بموقع المفكرة القانونية؛

الأنشطة الميدانية والإعلامية برسم سنة 2019

الأنشطة الميدانية برسم سنة 2019:
يوم 18-01-2019: القى رئيس نادي قضاة المغرب كلمة افتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام؛
يوم 30-01-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لافتتاح الرسمي للسنة القضائية لسنة 2019 ، بمحكمة النقض؛
يوم 8-02-2019: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لاجتماع المكتب التنفيذي للنادي؛
يوم 13-02-2019 : لقاء تواصلي لرئيس نادي قضاة المغرب مع الزملاء القضاة بابتدائية ميسور ؛
يوم 26-02-2019: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في دورة تكوينية لفائدة المترشحين و المترشحات لمباراة المنتدبين القضائيين و المحاماة، الدورة كانت برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير؛
يوم 28-02-2019 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة : ” استقلال القضاء : المسار و الرهان ” التي نظمت بشراكة مع نادي قضاة المغرب و المنتدى العالمي للاساتذة الباحثين في العلوم القانونية، و التي نظمت بكلية الحقوق بمدينة تطوان.
– 13-03-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ، لورشة من تنظيم المعهد الهولندي للابتكار القانوني لاعلان عن نتائج استطلاع راي يهم حاجيات المتقاضين في مجال العدالة؛
يوم 14-03-2019 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في الندوة التي نظمتها اللجنة المشتركة بالدائرة القضائية بالقنيطرة ، تحت عنوان : ” التنظيم القضائي : المستجدات و آليات التنزيل” ؛
يوم 14-03-2019 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب بكلمة افتتاحية في الندوة المعنونة : ” حدود التقاطع بين مدونة الأسرة و قانون التحفيظ العقاري” ، المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس، و التي احتضنتها كلية الحقوق بمكناس؛
يوم 15-03-2019 : القاء رئيس نادي قضاة المغرب لمداخلة بمناسبة الدورة التكوينية التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس حول موضوع : ” حقوق وواجبات القضاة” وبذات اللقاء تم تكريم مجموعة من القاضيات و القضاة.
يوم 23-03-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للندوة التي نظمت من طرف ماستر قانون العقود و الاعمال بالناظور ، حول موضوع قانون التنظيم القضائي 15-.38 بعد أن صدر قرار المحكمة الدستورية بشأنه؛
يوم 6-04-2019 : رئيس نادي قضاة المغرب قام بتسيير إحدى الجلسات العلمية لندوة :” القانون و التحولات المجتمعية” المنظمة بكلية الحقوق اكدال الرباط؛
يوم 23-04-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء تواصلي و طني من تنظيم وزارة الدولة المكلفة بحقوث الانسان و المندوبية الوزارية حول موضوع:” اعمال الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري” ، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط؛
يوم 25-04-2019 : بمدينة تازة ، حضور رئيس نادي قضاة المغرب لعملية تجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة القضائية بتازة؛
يوم 26-04-2019: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لعملية تجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ، بالدائرة القضائية بوجدة مع حضور ورشة تتعلق بحقوق وواجبات القضاة ؛
يوم 27-04-2019 : رئيس نادي قضاة المغرب يلقي مداخلة لفائدة طلبة ماستر حقوق الانسان ، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة ، حول :” مبدأ الاستقلالية و آثارها على البناء المؤسساتي ( الضمانات و الحقوق)؛
يوم 29-04-2019: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في مائدة مستديرة بمدينة العرائش و التي كان موضوعها ؛ ” قانون 13-103 لمحاربة العنف ضد النساء اية ضمانات تشريعية وقائية”.
يوم 04-05-2019 : رئيس نادي قضاة المغرب يلقي الكلمة الافتتاحية للندوة الوطنية حول : ” تدبير اراضي الجماعات السلالية و رهان التنمية المجالية” ، من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالراشدية و الكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية و المكتب الجهوي للعدول و مركز طارق ابن زياد للدراسات و الابحاث؛
يوم 15-05-2019 بالرباط: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لحفل الإعلان عن تشكيلة اللجنة العلمية للمعهد الوطني للتكوين في حقوق الانسان /ادريس بنزكري.. بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الانسان.
يوم 17-05-2019 : تسليم رئيس نادي قضاة المغرب لدرع التكريم للأستاذ نور الدين الواهلي ، بمناسبة تكريمه من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء بمناسبة الإفطار الرمضاني.
يوم 25-05-2019 : افطار جماعي مع الزميلات والزملاء القضاة بتازة على هامش تنظيم ندوة تتعلق بحقوق وواجبات القضاة .
يوم 03-06-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لمباراة بسلا. و هي مباراة استعراضية بين لاعبين من المنتخب المغربي السابق والجيش الملكي ولاعبين منتخبين من الدوري الرمضاني لكرة القدم المصغرة التي ينظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط.
يوم 03-06-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب نهائي الدوري الرمضاني لكرم القدم التي حمل اسم: ” دورة المرحوم عبدالمجيد غميجة” وقد جمعت المقابلة النهائية بين اساتذة كلية الحقوق بالسويسي وطلبة الماستر القانون المدني الاقتصادي بنفس الكلية مع تنظيم إفطار جماعي بهذه المناسبة.
يوم 11-06-2019 : بنادي المحامين بالرباط .حضر رئيس نادي قضاة المغرب لأمسية علمية حول موضوع قراءة في كتاب ” المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين ” للاستاذ عبدالعزيز النويضي بحضور زملاء قضاة ومحامين واساتذة الجامعات وباحثين.
يوم 12-06-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء الاخباري لمؤسسة وسيط المملكة لتقديم مخططها الاستراتيجي (2019/2023)بالمعهد العالي العالي للقضاء بالرباط .
يوم 14-06-2019 : بالمضيق حضر رئيس نادي قضاة المغرب لورشة علمية من تنطيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان مع عملية تجديد للمكتب الجهوي بتطوان .
– يوم 15-06-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب و الاستاذ ياسين مخلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لورشة: “حقوق وواجبات القضاة في ضوء الدستور”، المنظمة من قبل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان.
يوم 22-06-2019 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب الى جانب الزملاء والزميلات بالمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة القضائية لمراكش في ورشة حول اعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية بشراكة مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين فرع المغرب.
يوم 27-06-2019 : زيارة تواصلية لرئيس نادي قضاة المغرب للمحكمة الابتدائية بازيلال بمعية رئيس المكتب الجهوي وأعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني .
يوم 29-06-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بمناسبة اللقاء العام للقاضيات والقضاة لمناقشة” وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية ” وسط حضور قضائي واعلامي كثيف.
يوم 10-07-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء تأبيني للفقيد الأستاذ محمد الهدار رحمه الله ، بمدينة العرائش.
– يوم 12-07-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب رفقة أعضاء النادي بمقر محكمة الاستئناف لتجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بهذه الدائرة ، بمدينة بالجديدة.
يوم 12-07-2019: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لندوة هامة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان حول موضوع “العدالة المجالية وتحديات تدبير اشكال التعبير العمومي “..تم تنظيمها بمدينة الرباط.
يوم 25-07-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط : لحفل تخرج الفوج 42 من الملحقين القضائيين (القضاة في طور التدريب).
يوم 28-09-2019 : القاء رئيس نادي قضاة المغرب لكلمة افتتاحية يوما دراسيا حول موضوع” منازعات تدبير الاملاك العقارية للجماعات الترابية ” وهو الموعد الذي نظم بمكناس من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بشراكة مع المجلس الجماعي، بقاعة الاسماعلية- لهديم.
يوم 04-10-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لندوة علمية حول موضوع (مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الأمن القانوني والقضائي ؛ الآليات والمؤسسات) بمداخلة تحت عنوان : مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الأمن القانوني و الضمان القضائي ، ندوة تم تنظيمها بدار المحامي بطنجة.
يوم 10-10-2019 : حضور حفل تسليم السلط في وزارة العدل بين الوزير الأستاذ محمد اوجار و خلفه وزير العدل الاستاذ محمد بنعبد القادر.
يوم 18-10-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لعميلة تجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة .
يوم 21-22-أكتوبر-2019 مشاركة رئيس النادي والكاتب العام ورئيس المكتب الجهوي بمراكش في المؤتمر الدولي للعدالة في نسخته الثانية بمراكش حول “العدالة والاستثمار”، تحت الرعاية الملكية السامية.
يوم 25-10-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لورشة تكوينية بفاس حول موضوع الاتجار بالبشر في ضوء المواثيق الدولية والقانون الوطني .من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس والجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة .
يوم 1-11-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لأشغال الورشة التي ينظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة حول اعمال الاتفاقيات الدولية امام القضاء الوطني بشراكة مع الجمعية الامريكية للقضاة والمحامين.
يوم 4-11-2019 : لقاء رئيس نادي قضاة المغرب مع السيد وزير العدل الاستاذ محمد بن عبدالقادر بمقر الوزارة بالرباط.
– 12-11-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب ندوة علمية في موضوع “التوجهات الجديدة للسياسة الجنائية بالمغرب -محاولة تقييم”، تكريما للدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي؛ وذلك بقاعة محمد الخمار الكنوني، بالقصر الكبير . من تنظيم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير.
يوم 22-11-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لورشة حول قانون الاتجار بالبشر بشراكة مع الجمعية الامريكية للقضاة والنحامين فرع المغرب ، بمكناس.
يوم 23-11-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لورشة حول اعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان امام القضاء الوطني .. بشراكة مع الجمعية الامريكية للقضاة والمحامين فرع المغرب ، ببني ملال.
يوم 27-11-2019 : سفر للبنان للمشاركة في ندوة تم تنظيمها بكلية الحقوق والعلوم السياسية ببيروت حيث تم القاء محاضرة حول التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وتميزت الزيارة بلقاء عدة وفود أجنية من القضاة والأساتذة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بلبنان .
يوم 02-12-2019 : ئيس نادي قضاة المغرب في ضيافة أعضاء الهيئة المسيرة لنادي قضاة لبنان، على هامش المشاركة بندوة تم تنظيمها بكلية الحقوق والعلوم السياسية ببيروت.
يوم 07-12-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب افتتاح ورشة تحسيسية لفائدة القاضيات والقضاة حول موضوع قانون الاتجار بالبشر ومظاهر هذه الجريمة ووسائل الحماية المقررة للضحايا ، التي تم تنظيمها بمدينة القنيطرة بشراكة مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين ، بتأطير من الأستاذ محمد شبيب من رئاسة النيابة العامة.
يوم 11-12-2019 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب بكلمة افتتاحية في أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف كلية الحقوق بمكناس والجمعية الامريكية للقضاة والمحامين بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس ونقابة المحامين بالمغرب وودادية موظفي العدل حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ..بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
يوم 12-12-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب توقيع اتفاقية الدعم السنوي للأنشطة المتفق عليها برسم سنة 2019 بين الوزارة وكافة الجمعيات المهنية للقضاة وجمعيات موظفي العدل وبعض الجمعيات المدنية .
– 13-12-2019: حضور رئيس نادي قضاة المغرب بالجديدة لورشة من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط وجمعية ABA حول الاتفاقيات الدولية من تاطير الاستاذين ياسين مخلي وعبدالله الكرجي .
يوم 14-12-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لافتتاح دورة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بمدينة القنيطرة.
يوم 20-12-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء علمي مع الزميلات والزملاء القضاة بالدائرة الاستئنافية بوجدة نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة وبشراكة مع شريك النادي الجمعية الامريكية للقضاة والمحامين ABA..
21-12-2019: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لورشة علمية خاصة بالقضاة نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالناظور وبشراكة مع شريك النادي الجمعية الامريكية للقضاة والمحامين ABA..
يوم 27-12-2019 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب ورشة تحسيسية حول قانون الاتجار بالبشر مع الزميلات والزملاء بالمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئتافية لطنحة بشراكة مع جمعية ABA..
الأنشطة الاعلامية برسم سنة 2019:
يوم 25-01-2019: حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع جريدة الصباح حول قرار الحكومة الاختياري باحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته؛
يوم 26-01-2019: حوار لرئيس نادي قضاة المغرب مع الاذاعة الوطنية حول قرار الحكومة الاختياري احالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته؛
يوم 26-02-2019: و جهة نظر رئيس نادي قضاة المغرب حول بعض المستجدات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، منشورة في جريدة الصباح؛
يوم 06-01-2019: رئيس نادي قضاة المغرب ينشر مقالا بعنوان : ” قراءة في التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ” منشور موقع مجلة مغرب القانون؛
يوم 08-01-2019: رئيس نادي قضاة المغرب ينشر مقالا في موقع legal- agenda.com بعنوان :” قراءة في مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين في المغرب”؛
يوم 19-01-2019 : تعليق رئيس نادي قضاة المغرب على احالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية ، تعليق منشور في موقع legal-agenda.com؛
يوم 24-01-2019 : تعليق رئيس نادي قضاة المغرب على أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس و يتعلق بافراج عن سجين اتم عقوبته، منشور في موقع legal-agenda.com؛
يوم 14-02-2019 : رئيس نادي قضاة المغرب ينشر مقالا في موقع lega-agenda .com بعنوان قراءة عامة في قرار المحكمة الدستورية بشان قانون التنظيم القضائي؛
يوم 15-03-2019 : أجرى رئيس نادي قضاة المغرب حوارا مع جريدة الصباح حول ما تحقق في المجال القضائي و الجمعوي المهني منذ 9 مارس 2011؛
يوم 23-05-2019 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في البرنامج التلفزي ” مثير للجدل” مباشرة على قناة ميدي1 الساعة 23 ليلا.
يوم 28-05-2019 : حوار رمضاني لرئيس نادي قضاة المغرب مع منبر هسبريس عاد به الى الدراسة والانتقال من تخصص الى آخر.. وبداية العمل المهني والتدرج فيه.. ومواصلة المسار.

– يوم 11-06-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لموقع كود حول الخصاص بالمحاكم وانعدام تحفيزات العمل.

يوم 29-06-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لهبة بريس، تم من خلاله التأكيد على ضرورة استقلال القضاة و تحصين وضعهم المالي.
يوم 30-06-2019: تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لهسبريس ، تم نشره بعنوان : ” التحصين الاقتصادي والاجتماعي يُحفّز القضاة المغاربة”.

– يوم 1-07-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لجريدة الصحراء تم نشره بعنوان العنصر البشري بالقضاء يبذل مجهودات تفوق طاقته دون تحفيز ولا اهتمام بوضعه الصحي والاجتماعي”.

يوم 04-07-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لدوزيم حول الاستقال المالي للقضاة و تحسين ظروف القضاة الاجتماعية.
يوم 5-07-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لهسبريس تم نشره بعنوان لمحة عامة عن مشروع قانون الطب الشرعي ..بمناسبة تجديد النقاش حوله بالبرلمان .
يوم 06-07-2019 : مشاركة رئيس نادري قضاة المغرب في ملف خاص من انجاز جريدة الصباح العدد 5956 لسنة 2019 تحت عنوان قضاة النادي … الكرامة أولا.
يوم 15-07-2019 : تصريح لرئيس نادي قضاة المغرب تم نشره بالجريدة الالكترونية هسبريس تحت عنوان: توسيع مفهوم واجب “تحفظ القضاة” يمُس حرية التعبير.
– 21-10-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب للأولى بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي للعدالة في نسخته الثانية بمراكش حول “العدالة والاستثمار”، تحت الرعاية الملكية السامية.
يوم 1-11-2019 : استضافة رئيس نادي قضاة المغرب من طرف قناة _ ميدي 1tv_ ، ببرنامج مثير للجدل موضوع الحلقة ” استمرار مناقشة المادة 9 من مشروع قانون المالي لسنة 2020″.
يوم 16-11-2019 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لقناة BBC العربية ، حول فيديو متعلق بحكم قضائي اثار جدلا على وسائل التواصل .
يوم 18-11-2019 : حل ضيفا رئيس نادي قضاة المغرب ببرنامج حريتك على أطلانتيك؛ في ضيافة الصحفية المقتدرة ذة ليلى بلعربي؛ لمناقشة موضوع من مواضيع الساعة.
يوم 25-11-2019 : لقاء قصير لرئيس نادي قضاة المغرب مع قناة العربية بمقر نادي قضاة المغرب بالرباط .
يوم 06-12-2019 : كلمة لرئيس نادي قضاة المغرب بالملحق القانوني بجريدة الاخبار، بتاريخ يومه الجمعة 05 ديسمبر 2019 ، حول مطلب القضاة الاجتماعي و الاجل المعقول .
يوم 10-12-2019 : مقالة لرئيس نادي قضاة المغرب منشورة في جريدة هسبريس بمناسبة انعقاد الجمعيات العامة بمختلف المحاكم المغربية خلال النصف الاول من شهر دسمبر 2019 .
يوم 19-12-2019: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ملف من إعداد جريد الصباح حول “حصيلة استقلال القضاء …”..بمشاركة عدة متدخلين ؛
يوم 27-12-2019 : مقالة في جريدة الأخبار تحت عنوان أي وقاع للجمعيات العمومية بالمحكام .

الأنشطة الميدانية والإعلامية برسم سنة 2020:

الأنشطة الميدانية برسم سنة 2020:

تميزت هذه السنة بالمشاركة في الندوات عن بعد بعد قرار فرض حالة الطوارئ الصحية وقرار الحجر الصحي منذ 20-03-2020.

يوم 30-01-2020 بالرباط: حضور افتتاح أشغال المنتدى الافريقي الأول للإدارات السجون الذي نظمته مندوبية السجون بأوطيل سوفتسل بالرباط تحت الرعاية الملكية وافتتحه السيد رئيس الحكومة وشارك فيه 35 دولة افريقية تلبية لدعوة السيد المندوب العام لادارة السجون .
يوم 30-01-2020 بالرباط: مشاركة في جلسة نقاشية حول الإشكالات التي تثيرها حرية التعبير ولاسيما مع وسائل التواصل الاجتماعي ، من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان وبمقره وبمشاركة عدة اعلاميين وقانونيين وحضر إلى إلى جانب رئيس النادي الأستاذ عبدالله الكرجي عضو المجلس الوطني .
يوم 12- 02-2020 بالرباط : حضور رئيس نادي قضاة المغرب الاجتماع العادي لاعضاء القيادة في الحكومة المنفتحة التي يعد النادي عضوا بها بمقر قطاع اصلاح الإدارة بوزارة المالية .
– يوم 14- 02-2020 بالرباط: حضور رئيس نادي قضاة المغرب حفل انتهاء البرنامج التدريبي مع الجمعية الامريكية لللقضاة والمحامين ونادي قضاة المغرب وودادية موظفي العدل ونقابة المحامين حول “اعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أمام المحاكم الوطنية ” بحضور سفيرة هولاندا بالمغرب .
يوم 15- 02-2020 بمراكش: حضور رئيس نادي قضاة المغرب حفل توزيع جوائز المراة القاضية برسم سنة 2019 وحضور تقديم عرض حول مسودة مذكرة نادي قضاة المغرب ” التنموذج التنموي الجديد” .
يوم 15- 02-2020 بمراكش: حضور اجتماع للمكتب التنفيذي مع رؤساء المكاتب الجهوية.
– يومي 25-26 فبراير 2020 بالدوحة بدولة قطر : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب بمداخلة حول موضوع “نزاهة واستقلال اقضاء بالمغرب ” في الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي احتضنه المجلس الاعلى للقضاء بدولة قطر وشارك فيه عدة وفود من كل دول العالم .
يوم 09-03-2020 بكلية الحقوق السويسي بالرباط : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب بالقاء كلمة افتتاحية في الندوة التي نظتها الكلية(شعبة القانون العام) بشراكة مع النادي والتحالف الدولي للحقوق والحريات ، بمناسبة اليوم العالمي للمراة حول موضوع ” تمكين المراة والولوج المؤسساتي عناد النموذج التنموي الجديد” .
يوم 13-03-2020 : تم الغاء ندوة كانت مقررة بكلية الحقوق بتطوان بمناسبة اليوم العالمي للمراة (حول موضوع الجماية القانونية للمراة الواقع والافاق) حيث كان رئيس النادي مشاركا بمداخلة في موضوع الندوة، كما تزامن هذا الإلغاء مع بيان المكتب التنفذي القاضي بوقف جميع الاجتماعات والأنشطة والمشاركة فيها حضوريا – تفاديا لانتشار وباء كوفيد19 –كرونا.
يوم 01-05-2020 : مشاركة عن بعد مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث في ندوة حول موضوع ” العدالة ، التشريع وحقوق الانسان في حالة الطوارئ الصحية “.
يوم05-05-2020 : مشاركة عن بعد مع ماستر القانون الاقتصادي بكلية الحقوق السويسي الرباط في ندوة حول موضوع “دور السلطة القض ائية في تدبير الطوارئ الصحية ” ، بمشاركة عدة متدخلين .
– يوم 11-05-2020: لقاء عن بعد مع طلبة ماستر العلوم الجنائية والعلوم الامنية بكلية الحقوق بطنحة ،وعموم المهتمين والمتتبعين من خلال وسائل التواصل التي بث بواسطتها اللقاء ، حول موضوع “عمل النيابة العامة بعد استقلالها: السياق والرهان”. واستمر اللقاء حوالي 03 ساعات.
يوم 14-05-2020: القاء محاضرة عبر اللايف في موضوع “العدالة الجنائية زمن الطوارئ الصحية في التشريع وعمل المؤسسات القضائية والمحاكم…” بصفحة مجموعة “القانون للجميع ” ، وهي المجموعة التي تضم مئات المنخرطين ويديرها بعض الأساتذة الجامعيين الذي وجهواالدعوة لرئيس النادي، وقد شارك في هذه المباردة عدة اساتدة معروفين .
https://www.facebook.com/groups/526991857988029/?ref=share).
يوم16-05-2020: ندوة من تنظيم المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث حول موضوع “الأمن القانوني و القضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب”، بمشاركة عد متدخلين .
يوم 20-05-2020 : ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب -عن بعد -.
يوم 21-05-2020: ندوة حول “الخبز الزائف زمن الازمات ..” من تنظيم بوابة القصر الكبير الالكترونية.
يوم 21-05-2020 :كلمة افتتاحية مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس حول موضوع رقمنة المحاكم والمحاكمة عن بعد.
– يوم 10-06-2020 : مشاركة في ندوة دولية عن بعد من تنظيم شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس، في موضوع : “الامن القانوتي والقضائي في ظل حالة الطوارئ الصحية….”.
يوم12-06-2020 :مشاركة في ندوة عن بعد من تنظيم ماستر قانون الاعمال واليات تسوية المنازعات بكلية الحقوق بايت ملول بشراكة مع مختبر قانون الاعمال بكلية الحقوق بسطات ، في موضوع : ” قراءة في مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية . “
يوم 25-06-2020 : كلمة افتتاحية في الندوة التي نظمها المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب – عن بعد – في موضوع “دور المحكمة الرقمية في ترشيد العمل بالمحاكم”.
يوم 27-06-2020 ” حضور رئيس نادي قضاة المغرب لندوة التي نظمها الاتحاد العربي للقضاة بعنوان“ العمل في المحاكم في ظل جائحة كورونا.. أيّ دور للهياكل القضائية وأيّة ضمانات للقضاة والمتقاضين؟ “· =
يوم 07-07-2020 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة عن بعد من تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بشراكة مع مركز المنارة للدراسات و الأبحاث والحكامة، حول موضوع :مدى تقييد الحقوق والحريات في ظل كورونا .
يوم 17-07-2020 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ” الندوة الدولية “عن بعد” حول موضوع : ” العدالة الجنائية في ظل التطور الرقمي: التحديات و الانتظارات”، من تنظيم كلية الحقوق بفاس، ايام 17و18و 20و21يوليوز 2020.
يوم 18-07-2020: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة، عن بعد، حول موضوع “تأثيرات جائحة كورونا على بلورة النموذج التنموي الجديد”. من تنظيم كلية الحقوق بوجدة .
يوم 28-07-2020: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة عن بعد من تنظيم “الجامعة للجميع للتعلم مدى الحياة “وبشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.
يوم 23-09-2020 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لاجتماع عن بعد لتمثيلية المجتمع المدني بلجنة القيادة للحكومة المنفتحة التي يعد نادي قضاة المغرب عضوا بها .
يوم 30-09-2020 : حضور السيد رئيس نادي قضاة المغرب رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للنادي للقاء تواصلي مع السيد وزير العدل.
يوم 14-10-2020 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب رفقة بعض أعضاء النادي للقاء تواصلي مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة ، الذي تم عقده بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط .و ذلك لطرح ومناقشة بعض المواضيع التي تدخل في صميم اهتمامات النادي.
يوم 16-10-2020 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء الذي تم بين ممثلين عن المكتب التنفيذي و اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي – بمقر اللجنة بالرباط، التي سبق لجلالة الملك ان قام بتعيينها السنة الماضية، وذلك قصد طرح ومناقشة التصورات التي تهم العدالة و تدخل في صميم اهتمامات النادي ، الذي سبق له ان اعد مسودة مذكرة اولية بهذا الخصوص عرضها في اللقاء الذي عقدته اجهزة النادي يوم 15فبراير 2020بمدينة مراكش .
يوم 20-10-2020: على الساعة الخامسة بعد الزوال ، حضور رئيس نادي قضاة المغرب للقاء التشاوري الرابع المنظم من طرف نادي قضاة المغرب ،و الذي خصص لموضوع “العدالة المنفتحة”.
يوم 11-12-2020 : زيارة رئيس نادي قضاة المغرب رفقة بعض الزملاء من النادي للمعبر الحدودي بالكركرات وعقد لقاء مع الزملاء القضاة بالداخلة .
يوم 19-12-2020 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لدورة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالرباط.
الأنشطة الإعلامية برسم سنة 2020:
– 20-01-2020 بمكناس : مشاركة في البرنامج الاداعي ” اش كيقول القانون ” باداعة ميدنا اف م حول موضوع ” الوضعية الاجتماعية للقضاة في ضوء مرسوم تعويض القضاة بعض المهام إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الجهوي ونائبه .
مشاركتين لرئيس نادي قضاة المغرب في النشرة الرئيسية لقناة ميدي 1 حول عمل المحاكم زمن كورونا المقابلة الأولى كانت شهر ماي 2020 والثانية شهر يونيو 2020.
يوم 06-07-2020 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في مضوع : ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاربات متعددة ، و المنظمة من طرف جريدة العمق المغربي و نادي قضاة المغرب.
يوم 09-07-2020 : تصريح لرئيس نادي قضاة المغرب لجريدة الصباح العدد 6265 حول التمديد للقضاة.
يوم 05-09-2020: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في برنامج “اعطيني رأيك” على الاداعة الوطنية . موضوع الحلقة حول : ” الاجراءات الوقائية من كرونا المتخذة في المحكام المغربية”.
يوم 11-09-2020 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ملف بجريدة المساء في عدد نهاية الاسبوع حول المحكمة الرقمية..بمشاركة الاساتذة :عبدالكريم الطالب والدكتور محمد رياض والدكتور هشام بخفاوي والدكتور مصطفى بونجة ، الملف من اعداد الصفحية الهام بنجدية .
يوم 23-09-2020 حوار شامل للسيد رئيس نادي قضاة المغرب مع جريدة الصباح تم نشره في عددها الورقي ليوم 23-09-2020 ، حول مواضيع الساحة القضائية الراهنة.
يوم 17-10-2020 : حل رئيس نادي قضاة المغرب ضيفا على برنامج “صوت المواطن” على موقع كش بريس لتسليط الضوء ومناقشة موضوع يتسم بالراهنية الكبرى والأهمية البالغة تحت عنوان” وضعية القضاء ومنظومة العدالة بالمملكة المغربية”.
– مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في برنامج بعد امس(بودكاست) الذي تقدمة شبكة الجزيرة حول موضوع له علاقة باسباب ارتفاع الجريمة في العالم العربي والمغاربي وسبل مواجهتها قانونا نشر في دجنبر2020.
يوم 06-12-2020: حوار رئيس نادي قضاة المغرب معcap24 واش من حق المغاربة في إطار النقاش العمومي يتناولوا موضوع القضاء فبلادهم؟ تجربتي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يوم 11-12-2020 تصريح ئيس نادي قضاة المغرب لقناة العيون الجهوية بمناسبة زيارة نادي قضاة المغرب للكركرات.
يوم 27-12-2020 : تصريح قصير أدلى به رئيس نادي قضاة المغرب لإذاعة ميدي 1 حول أبرز التحولات في منظومة العدالة بالمغرب عام 2020.

الأنشطة الميدانية والإعلامية برسم سنة 2021:

الأنشطة الميدانية برسم سنة 2021:
يوم 31-01-2021 : بمارتيل ، حضور رئيس نادي قضاة المغرب لدورة تكوينية لفائدة الطلبة المترشحين لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، من تنظم شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بتعاون مع ماسترات القانون الخاص ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية، وماستر قانون الأعمال، وماستر العقار والمعاملات الائتمانية، وماستر المهن القانونية والقضائية، وماستر العلوم الجنائية والأمنية.
يوم 05-02-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لافتتاح السنة القضائية لسنة 2021 بمقر محكمة النقض.
يوم 12-02-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لأشغال تجديد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بسطات.
يوم 14-02-2021: حضور رئيس نادي قضاة المغرب لانطلاق اشغال الحفل الختامي لمشروع اعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان امام المحاكم الوطنية. الذي امتد لثلاثة سنوات من اكتوبر2016 الى دجنبر 2019.
يوم 20-02-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لاجتماع المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، بمقره بالرباط، الذي خصص لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير .
يوم 26-03-2021 : حضور ريس نادي قضاة المغرب لاجتماع المكتب التنفيذي.
يوم 27-03-2021 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة علمية بالكلية المتعدة التخصصات بالعرائش. ” المحكمة الرقمية : الرهانات والتحديات. بموضوع المشاركة : ” المحاكمة الزجرية عن بعد وآفاق تحقيق النجاعة القضائية”.
يوم 31-03-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لحفل تكريم المرأة القاضية المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس.
يوم 01-04-2021: القاء رئيس نادي قضاة المغرب لمحاضرة تحت عنوان: القضاء و الإعلام. بكلية الآداب واللغات والفنون بالقنيطرة _ مسلك الاجازة المتخصصة في الصحافة المكتوبة والالكترونية_.
يوم 20-04-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب افتتاح الدوري الرمضاني لكرة القدم المصغرة بملعب سطاد المغربي، الذي دأب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط على تنظيمه كل سنة ، بمشاركة عدة فرق تمثل مختلف محاكم دائرة الرباط، اضافة الى ضيوف شرف من لاعبي قدماء الجيش الملكي والمنتخب المغربي. مع تغطية اعلامية لقناة الرياضية.
يوم 27-04-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب لندوة من تنظيم وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة وباقي الشركاء ، بالمعهد العالي للقضاء.
يوم 04-05-2021 : حضور رئيس نادي قضاة المغرب بدوري المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط ، بملعب “سطاد المغربي “·
يوم 08-05-2021 حضور رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة حول “المحاكمة عن بعد : اية حصيلة بعد سنة من التطبيق” من تنظيم نقابة المحامين بالمغرب
يوم 22-05-2021 حضور رئيس نادي قضاة المغرب للندوة الوطنية حول “السياسة الجنائية بالمغرب في مواجهة الانماط الحديثة للإجرام: التحديات وآليات المكافحة” المنظمة من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس.
يوم 24-05- 2021 حضور رئيس نادي قضاة المغرب لمراسيم أداء اليمين القانونية للقاضيات والقضاة الجدد (الفوج 43).
يوم 03-06-2021 زيارة رئيس نادي قضاة المغرب لمركز القاضي المقيم بالبروج.
يوم 05-06-2021 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في الندوة الوطنية التي اتخذت موضوعها : ” الفضاء المعلوماتي بالمغرب وسؤال التنظيم؟” و التي تم تنظيمها من طرف مركز ادريس الفاخوري للدراسات و الابحاث القانونية في وجدة بموضوع ” واقع وآفاق المحكمة الرقمية بالمغرب”.
يوم 10-06-2021 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب ، في ندوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة بفاس_مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس وهيئة المحامين بفاس ، حول موضوع “الحق في حماية الحياة الخاصة ” التي عرفت مشاركة العديد من المتخصصين في المجال القانوني والقضائي والحقوقي.
يوم 16-06-2021 : تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مع أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقر النادي بالرباط، إذ تميز بحضور السيد الرئيس المنتدب للمجلس ، وهو الاجتماع الذي تزامن مع طلب “نادي قضاة المغرب” الرامي إلى عقد لقاء مع هذا الأخير بعد نشر نتائج أشغال المجلس المذكور.
يوم 24-06-2021 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط : حضور رئيس نادي قضاة المغرب للجلسة الافتتاحية لندوة حول مدونة الاخلاقيات القضائية . من تنظيم المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بمشاركة عدة مؤسسات وجمعيات مهنية قضائية .
يوم 03-07-2021: حضور رئيس نادي قضاة المغرب بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ، في ندوة حول موضوع رهان الإصلاح القضائي بالمغرب في ضوء تقرير النموذج التنموي ، بمشاركة فاعلين في المجال.
يوم 04-08-2021: بالرباط، حضور رئيس نادي قضاة المغرب لمراسيم توقيع الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بين المجلس والجمعيات المهنية للقضاة ممثلا لنادي قضاة المغرب.
يوم 07-08-2021: مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في أشغال دورة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التي تم تنظيمها بسلا عن طريق الجمع ما بين الحضور الجسدي والحضور عن بعد، في احترام تام لقرار السلطات المتعلق بوجوب احترام التدابير الاحترازية المحددة للوقاية من وباء كورونا.

الخميس 19 شتنمر تم نشر بلاغ للمكتب التنفيذي بالإعلان عن تجميد تسيير أعضائه المرشحين لانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويهم هذا البلاغ رئيس النادي باعتباره كان مرشحا واستمر التجميد لحين اعلان النتلائج يوم 23 أكتوبر 2021 وبعد اعلن فائزا اصبح في حالة تناف بقوة القانون وحل محله نائبه الأستاذ محمد على الهشيو وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للنادي لغاية تنيظيم الجمع العام .

الأنشطة الإعلامية برسم سنة 2021:
يوم 25-02-2021 : مقابلة رئيس نادي قضاة المغرب مع قناة “التلفزيون العربي”من الرباط؛
يوم 02-03-2021 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لجريدة الصباح ، حول موضوع حرية تعبير القضاة؛
يوم 09-03-2021 : مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في حلقة من برنامج : “نقاش في صلب القانون ” الذي تبثه قناة تلي ماروك التلفزية ، موضوع الحلقة كان هو التحول الرقمي للعدالة المغربية رفقة السيد مدير التحديث والدراسات بوزارة العدل؛
يوم 20-03-2021 : حوار للسيد رئيس نادي قضاة المغرب لجريدة الصباح منشور في عدد يومه السبت_الاحد؛
يوم 23-03-2021 : تصريح اعلامي للسيد رئيس نادي قضاة المغرب (لقناة الغد الفضائية وراديو اطلانتيك ومواقع الكترونية اخرى) بمناسبة التعيين الملكي للرئيس الاول لمحكمة النقض ورئيس انيابة العامة؛
يوم 26-05-2021 : حوار مع رئيس نادي قضاة المغرب حول مسودة قانون التفتيش جريدة الصباح؛
يوم 14-08-2021 : تصريح رئيس نادي قضاة المغرب لقناة ميدي 1 tv حول محطات اصلاح العدالة ببلادنا، لاسيما خلال العشرية الدستورية الاخيرة(2011/2021).

المحور الثاني

أنشطة المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”

النشاط الأول

مواكبته لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولعمل السلطة التشريعية وللوضعية الاجتماعية للقضاة

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 10 /11/2018، اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته. ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، تقرر إصدار البلاغ التالي:

أولا: فيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للنادي

يعتز المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح جمعه العام العادي الذي انعقد يوم 05-05-2018، الذي تميز بحضور كثيف للقاضيات والقضاة من شتى مناطق المملكة. ويحيي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين الذين أَصَروا على إنجاح محطة الجمع المذكور، وبالتالي الإصرار الكبير على انتهاج ومواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفاعل في تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي عالي، ترتب عنه اختيار الأجهزة الوطنية للنادي.
يعلن عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، وذلك من خلال انتخاب الأستاذة إيمان مساعد في منصب الأمين العام، والأستاذة حياة الدغوغي في منصب المقرر، فضلا عن لجان العمل ومنسقيها، كل ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للنادي. ولهذه الغاية، قرر المجلس تشكيل اللجان الآتية:
لجنة الشؤون القانونية والدفاع عن استقلال السلطة القضائية (منسقتها الأستاذة فاطمة بنسعيد).
لجنة الشؤون الثقافية (منسقها الأستاذ إدريس معطلا) .
لجنة الإعلام والشؤون الخارجية (منسقها الأستاذ محمد البقالي).
لجنة دعم الأخلاقيات القضائية (منسقها الأستاذ مصطفى صادق).
لجنة الشؤون الاجتماعية (منسقها الأستاذ مصطفى رزقي).

ويهنئ، بهذه المناسبة، كافة الزميلات والزملاء الذين تم اخيارهم لشغل المهام المذكورة داخل المجلس الوطني، ويعتز بإسهام المرأة القاضية في تسيير “نادي قضاة المغرب” عن جدارة واستحقاق، وعبر الانتخاب الحر والمباشر والشفاف.

كما يحيي عاليا المكتبَ التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” ؛ بعد استعراض السيد الرئيس في خطابه الافتتاحي لمسار عمل هذا الأخير مند انتخابه، ولاسيما موقفه من مجموعة من القضايا التي طرأت خلال هذه الفترة، ولا سيما لقاءه باللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ عن المجهود المبذول من طرفه خلال هذه الفترة في دفاعه عن أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في قانونه الأساسي.
ثانيا: مواكبة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يجدد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” اعتزازه بما تحقق من استقلال مؤسساتي وفردي للسلطة القضائية، ويعتبرها خطوة هامة في مسار التطور والتقدم الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، ويدعو تعضيد هذه الخطوة بخطوات أخرى تهم الأداء الجيد للمؤسسات القضائية والقوانين المؤطرة لعملها، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبهذه المناسبة، يدعو كافة المؤسسات القضائية، مجلساً ومحاكم، لِأن يكونوا على موعد مع هذه المرحلة التي يعيشها القضاء والعدالة بشكل عام، وذلك من خلال العمل بكل جد وإخلاص وتفاني ونزاهة واستقلال من أجل انجاحها، وبالتالي ربح رهان استقلال السلطة القضائية لفائدة الوطن والمواطن.
يجدد دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل العمل على بث الروح الإيجابية في نفوس القضاة، وذلك من خلال البت في وضعيتهم الفردية المنصوص عليها في القانونين التنظيميين، بطريقة تحقق التغيير والإنصاف والتحفيز في مجال: التعيين، والترقية، والتعيين في مناصب المسؤولية، والتفتيش، والتخليق، والتأديب.
ويذكر، بصفة خاصة، بوضعية الزميلات والزملاء ضحايا التقييم غير الموضوعي لبعض المسؤولين القضائيين، ويدعو الى إيجاد طريقة لإنصافهم في أقرب الآجال، حتى يتحقق الإنصاف للقاضي، أولا، من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يدعو البرلمان إلى الإسراع بإخراج قانون التفتيش القضائي، وفقا للمادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى تقوم هذه المؤسسة القضائية بدورها، ويعتبر أن ما تقوم به من إجراءات، يبقى غير مؤطر بنص القانون، ويثير نقاشا كبيرا حول شرعيته القانونية، بل، وحتى مشروعيته في بعض الأحوال.

ثالثا: بخصوص التقرير السنوي لنادي قضاة المغرب

ناقش وصادق على مختلف المحاور التي سوف يتشكل منها مضمون هذا التقرير السنوي، والذي سيكون جاهزا في أفق نهاية هذه السنة، وذلك لتقديمه لدى الجهات المعنية، ونشره للرأي العام بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني ذاته.
رابعا: بخصوص موقف النادي من قانون مشروع التنظيم القضائي الجديد

يذكر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه سبق وأن أعد مذكرة مفصلة مد بها وزارة العدل والبرلمان، قبل أن ينشرها بموقعه الرسمي (توجد على الرابط الآتي: www.club-magistrats-maroc.com/archives/939 )، وأنه يتمسك بكل ما ورد بهذه المذكرة.
يدعو البرلمان، عند مناقشته لهذا القانون، إلى استحضار المبادئ التالية:
استقلالية السلطة القضائية، ومبادي الديمقراطية والحكامة والاستحقاق في تسيير المحاكم.
ضمان تسيير المحاكم بشكل موحد وفعال.
يثير الانتباه إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس المستشارين شهر يوليوز الماضي، لم تحترم هذه المبادئ، سواء في مجال الجمعيات العمومية أو في مجال تعيين رؤساء الأقسام، أو في مجال التفتيش ؛ إذ لا يعقل أن يتم الاستماع إلى المسؤول القضائي الذي يمارس العمل القضائي من طرف مفتش إدراي ؟!

خامسا: في المجال الاجتماعي والصحي للقضاة

يذكر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالوضع الصحي الكارثي للعديد من القضاة، لانعدام تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل، ويجدد دعوته للتدخل العاجل لمعالجة هذه المعضلة المتفاقمة، كما تم تكليف المكتب التنفيذي بالتواصل مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة، بهدف دراسة شكايات تتعلق بمجمل خدماتها، ولاسيما ما تعلق منها بالقروض السكنية.
يلفت النظر إلى عدم استفادة القضاة من التعويضات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وكذا تعويضات أخرى معمول بها منذ مدة، ويكلف المكتب التنفيذي بالسهر على عقد لقاء مع المسؤولين بوزارة العدل قصد مناقشة الموضوع وإعلام القضاة بنتائجه.

النشاط الثاني

دراسته لملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة وتثمين وثيقة المكتب التنفيذي الخاصة بذلك

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب، يوم السبت 29 يونيو 2019، دورته العادية الثانية بالمعهد العالي للقضاء، بعد جلسته الافتتاحية التي شارك فيها ما يقارب 1000 قاض وقاضية. وبعد المصادقة على جدول أعماله، الذي تَرَكّز حول نقطة فريدة، وهي التي تتعلق بدراسة ومناقشة ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والسادة القضاة، ومن خلالهم لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، في ضوء ما ستسفر عنه اقتراحات السادة القضاة المشاركين في الجلسة المذكورة بخصوص الأشكال التعبيرية المعبر عنها في الاستمارات التي وزعت عليهم، واتخاذ قرار بشأنها، ثم تحديد الجدولة الزمنية لبدئها.

وبعد التداول بخصوص ذلك وفق آليات التسيير الديموقراطي، والاطلاع على مجموع الاستمارات التي وزعت على السادة القضاة في الجلسة الافتتاحية المذكورة، وتجميع مقترحاتهم حول الأشكال التعبيرية التي يقترحونها للتعاطي مع التأخر غير المبرر في إقرار التدابير الكفيلة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، فقد تقرر ما يلي:

أولا: إشادة المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالحضور المكثف للسيدات القاضيات والسادة القضاة لجلسته الافتتاحية، استجابةً منهم لدعوة المكتب التنفيذي، المضمنة في بلاغه الصادر بتاريخ 18 ماي 2019، لإيمانهم العميق بالأدوار الحقيقية التي يتعين أن تضطلع بها الجمعية المهنية القضائية كمؤسسة دستورية، في الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وكذا استقلالية السلطة القضائية من جهة، وللتعبير، من جهة أخرى، عن استعدادهم للانخراط القوي في سلوك كل الأشكال التي يمكن تقريرها في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة، لا يفوته أن يشكر كل السادة القضاة الذين حضروا من مختلف ربوع المملكة على تكبدهم مشاق السفر بهدف المشاركة في هذا اللقاء الوطني ذي الأبعاد الملحمية التضامنية القوية. كما لا يفوته، كذلك، أن يهنئ كل أعضاء “نادي قضاة المغرب” على هذا نجاح هذه المحطة، وأن يشد على أيديهم لالتفافهم الدائم حول إطارهم الجمعوي وكل مقرراته.

ثانيا: تنويهه بالاستجابة المكثفة لمختلف وسائل الإعلام، المرئية منها والمكتوبة، وطنيا وجهويا، للدعوة الموجهة لها بغرض تغطية اشغال الجلسة الافتتاحية الصباحية المذكورة.

ثالثا: يعلن تبنيه الكامل والمطلق لمضمون الورقة التي أعدها المكتب التنفيذي، والموسومة بـ: “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والتي تم توزيعها على القضاة الحاضرين في الجلسة الافتتاحية، وتثمينهم لها من خلال توقيعهم عليها بعدما تبين أنها جاءت شاملة لكل المعطيات، ومؤسسة على مرجعيات: دستورية، وقانونية، وحقوقية، دوليا ووطنيا.

رابعا: تأكيده على دور قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، كما دأب على ذلك في كل محطاته السابقة. وفي هذا الإطار، واستحضارا منه لتصريح السيد وزير العدل المدلى به في حوار تلفزي عشية اللقاء المذكور، حيث أقر بمشروعية المطالب التي رفعها “نادي قضاة المغرب”، فقد تقررت مواصلة طرق أبواب الحوار أمام كل الجهات المعنية والداعمة بكل وعي ومسؤولية.
خامسا: إعلانه، وفق ما أسفرت عنه رغبة القضاة المشاركين في جلسته الافتتاحية، عما يلي:

تسطيره لبرنامج نضالي يعتمد على مبدأ التدرج التصاعدي، وذلك في حال فشل حواره مع الجهات المعنية بخصوص هذا الملف، والتي تتمثل في الأشكال التالية: – حمل الشارة ؛ – النطق بغرامات موقوفة التنفيذ ؛ – اعتصام القضاة وطنيا وجهويا ؛ – الإضراب عن العمل ؛ – الاستقالة الجماعية ؛ – تأخير الجلسات ؛ – بالإضافة إلى أشكال أخرى.
تفويضه للمكتب التنفيذ تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج المذكور، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وعيا منه بالمقاربة التشاركية التي ينهجها في اتخاذ القرارات البينية، وحرصا منه على تنفيذ وتنزيل رغبات السادة القضاة بخصوص الاشكال التعبيرية المقترحة من قبلهم.

وفي الختام، يهيب المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالسيدات والسادة القضاة، إلى توحيد الصف بخصوص مطالبهم المشروعة، وعيا منهم بتحديات المرحلة المقبلة، واستعدادا لتنفيذ الأشكال التعبيرية التي سيعلن عنها في الوقت الملائم، وكل ذلك لتنزيل استقلالية السلطة القضائية، وجعلها قادرة على حماية حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات.

النشاط الثالث

انتقاده لفتح المساطر التأديبية بناء على وشايات مجهولة ومطالبته البحث فيها ومواكبته لعمل المؤسسات القضائية (المجلس-رئاسة النيابة العامة)

عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، يومه السبت 14 دجنبر2019، دورته العادية الثالثة من ولايته الحالية بمدينة القنيطرة، تحت شعار: “جميعا من أجل حماية فعالة لتكرس حقوق القضاة وواجباتهم”، وذلك للتحسيس بخطورة استهداف السلطة القضائية عبر الإشاعات والوشايات المجهولة المصدر، وكذا لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته، خصوصا ما تعلق منها بمواكبته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي ببلادنا.

وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها، ثم التداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة في تسيير الجمعية، تقرر إعلان ما يلي:

أولا: فيما يخص الإشاعات والوشايات المجهولة المصدر التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية.

إن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، ليؤكد، في هذا الصدد، وبعد تضامنه المطلق مع كاتبه العام وكل القضاة ضحايا الوشايات المجهولة، أن مقاربته لهذا الموضوع، تنطلق من ضرورة الإسهام في نشر ثقافة احترام عمل السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم القضائية، ضمانا لاستقلاليتهم المقررة لفائدة الوطن والمواطن، وفق ما نص عليه الدستور والقانون، مسجلا ما يلي:

تذكيره أن القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم إقراره من قبل المحكمة الدستورية، قد فتح باب التظلم والتشكي من الأعمال القضائية وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، واشترط لقبولها أن يتقدم المشتكي أو المتظلم بشكايته أو تظلمه شخصيا أو بواسطة نائبه.

وعليه، فإن “نادي قضاة المغرب”، إذ يذكر بهذا المقتضى القانوني، فهو يسجل، وبقلق شديد، أن الخروج عن هذه المسطرة باستهداف القضاة عن طريق الافتراء والتشهير والمساس بذممهم وسمعتهم وسمعة أسرهم، كما هو الحال في واقعة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ما هو إلا ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة ؛ مما يقتضي ضرورة فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة، وترتيب الآثار القانونية عليها باعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها، حتى تقدم الجهات المذكورة المثال والقدوة في الشفافية والنزاهة بخصوص تدبير هذه القضايا التي تسيء إلى المؤسسات والأشخاص.

دعوته كافة القاضيات والقضاة إلى التمسك بحقهم في ممارسة الإجراءات المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير المذكورة آنفا، خصوصا تلك المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد.
دعوته، أيضا، المؤسسات القضائية، وكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة، إلى تبني مقاربات مندمجة للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة. كما يدعو مختلف المنابر الإعلامية ومؤسساتها التمثيلية، إلى فتح نقاش توعوي حول الموضوع لارتباطه بالعدالة التي تهم المجتمع المغربي بكل مكونات، أفرادا وجماعات.

ثانيا: فيما يخص مواكبة عمل المؤسسات القضائية

بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

إن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب، وبعد مناقشته المستفيضة لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي همت دورتي يناير وشتنبر من سنة 2019، واستحضارا منه لبعض الإكراهات التي تَعتَوِر عمل هذا الأخير ؛ خصوصا من زاوية افتقاره لمقر يليق به كمؤسسة دستورية، وكذا ارتباط بعض أشغاله بإصدار جملة من التشريعات العادية أو التنظيمية التي لم تر النور إلى الآن دون أي مبرر ؛ ارتأى تسجيل طائفة من الملاحظات ذات الطابع العام، والتي فوض أمر تفصيلها إلى المكتب التنفيذي داخل اللجنة المختلطة المكونة من النادي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي كالتالي:

تثمينه “نادي قضاة المغرب” تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظاته السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بتفعيل النصوص القانونية الناظمة لنشر أشغاله، مع دعوته لتطوير عملية النشر لتشمل القواعد العامة المؤسِّسة للمقررات التأديبية الصادرة عنه، حتى تتسنى دراستها ومناقشتها من الناحيتين العلمية والمهنية، ويكون المخاطبين بها على بينة من المبادئ المكرسة في ضوئها باعتبارها سوابق تأديبية وجبت الإحاطة بها لتقويم السلوك القضائي، استلهاما لعدة تجارب قضائية مقارنة متطورة.
تلقيه، بارتياح شديد، أخذ ملاحظاته التي تقدم بها أثناء الاجتماعين اللذين تم عقدهما معه من قبل اللجنة المنبثقة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعين الاعتبار، والمتعلقة بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وإحداث بعض التغييرات على مستوى مهام المسؤولية القضائية، وذلك من خلال إقرار مبدأ التداول على تلك المهام في بعض المحاكم، وتعيين طاقات قضائية شابة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة فيها، وإن همت في أغلبها دوائر صغيرة، إلا أن ذلك، ومن وجهة نظر النادي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح الكفيل بالتفاعل الإيجابي مع الخطب الملكية السامية، ولا سيما خطاب 20 غشت لسنة 2009، والذي أوصى المجلس الأعلى للقضاء حينها بعقد دورة خاصة لتعيين المسؤولين القضائيين القادرين على تنزيل فكرة الإصلاح، ثم خطاب عيد العرش المجيد لهذه السنة (2019)، الذي أوصى بالانفتاح على الشباب والمرأة عند التعيين في المسؤوليات الإدارية للدولة.
دعوته في هذا الصدد، وبخصوص التعيين بمهام المسؤولية القضائية، إلى التقيد بالمقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك في القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا مسطرة التباري، مع العمل على تطوير وتجويد الأداء بخصوصها، استجابة للرغبة الملكية السامية في تعيين مسؤولين قضائيين من ذوي الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والتواصل الحسن، مع ضرورة سن أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي في مجال الإدارة القضائية على غرار بعض الإدارات الأخرى.
دعوته، أيضا، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مزيد من الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة من خلال تطوير الأداء التشاركي معها، سواء على مستوى حضور أنشطته، أو في القضايا التي تهم اختصاصه غير المشمولة بالسرية. مع مناداته، مجددا، إلى إعادة النقاش مع ذات المؤسسة حول مدونة الأخلاقيات والسلوك القضائي التي لم تر النور إلى الآن بالرغم من أهميتها، حيث تهم كل قضاة المملكة وتمثيلياتهم بالدرجة الأولى.
وفي هذا الإطار، يطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن تكون بعض القضايا التي تهم الحق في التعبير وممارسة العمل الجمعوي للقضاة محل نقاش وتدارس علمي، وليس موضوع مساطر تأديبيه قد تقضي على ممارستهما بالمرة، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من آثار على مستوى تكوين شخصية القاضي، ومدى مواكبته واستيعابه لخطط الإصلاح المعتمدة.
ملاحظته بخصوص تدبير الوضعية الفردية للقضاة ما يلي:
اللجوء الكثير في دورة يناير 2019 إلى مفهوم الظروف الاجتماعية دون تحديدها، وذلك فيما يخص انتقالات القضاة، مما تستعصي معه عملية الملاحظة وربطها بالمعايير المحددة في النصوص القانونية والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تم نقل بعض القضاة إلى محاكم أخرى- حالات محدودة- بدون طلب، ودون معرفة السبب الكامن وراء ذلك.
تم تعيين بعض الملحقين القضائيين بمدينة مطلوبة في حركة الانتقالات العادية، مع أن القاضي المعين جاء ترتيبه متأخرا.
أما فيما يخص قضايا التأديب، وبعد تسجيل ملاحظة إيجابية متمثلة في التعامل الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمنبني على محاولة طبع نظام التأديب بالطابع التأطيري بدلا عن الطابع الزجري، وذلك من خلال حفظ بعض الملفات (كما أفاد بذلك المعنيون بها) التي تهم الخطأ المهني، سواء بسبب عدم لحوق أي ضرر بالمتقاضين، أو بسبب انتفاء سوء نية القاضي، أو بسبب كونه حديث عهد بالقضاء ؛ فإنه، وفي بعض الحالات، ومن خلال الوقائع التي تم الاطلاع عليها، فقد لوحظ عدم تناسب العقوبة المقررة مع الأفعال المسببة لها، مع عدم تفعيل مبدأ التدرج في اتخاذ تلك العقوبة، علما أنه، وإلى حدود الآن، لم يصدر القانون المؤطر لعملية التفتيش القضائي، مما يجعل عمليات التفتيش المنجزة في ظل هذا الوضع محل نظر من حيث مدى مطابقتها لمبدأ الشرعية الإجرائية، وهو ما سبق تسجيله في مناسبات سابقة، وسيتم التفصيل فيه لاحقا.
تم تعيين وإلحاق بعض القضاة بجملة من المؤسسات الوطنية، وذلك بطريقة أثارت عدة ملاحظات من قبل مجموعة من القضاة، وهي ما سيتم بسطها بشكل مباشر أمام أنظار اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أول لقاء بها، توخيا للنجاعة المنشودة من جهة، وضمانا لحسن استمرار عمل المحاكم من جهة أخرى، مع إيمانه التام بحق القضاة في تطوير تجربتهم وصقلها من خلال العمل بتلك المؤسسات.
بالنسبة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة

إن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، وبعد مناقشته لبعض جوانب عمل رئاسة النيابة، باعتبارها مؤسسة قضائية ضامنة لحقوق وحريات المواطنين، فإنه يسجل ما يلي:

تثمينه للدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه المؤسسة على المستوى الإداري، وذلك من خلال أنشطتها التحسيسية والتوعوية المنتظمة، وكذا حضورها الإعلامي والتواصلي، فضلا عن دعمها لأنشطة الجمعيات المهنية، ومواكبتها لقضاة النيابة العامة من خلال الدلائل والمنشورات الموجهة لعملهم داخل المحاكم.
تسجيله، وبعد مدارسته لمنشور السيد رئيس النيابة العامة عدد 50، المؤرخ في 21-12-2019، والمتعلق بتنظيم تغيب قضاة النيابة العامة عن عملهم ومشاركتهم في مهام رسمية، أن هذا الأخير لم يتطرق إلى التعويض عن أيام الديمومة بأيام العمل، وفق ما كان معمولا به في دورية سابقة للسيد وزير العدل.
كما يسجل، أيضا، أن موضوع تغيب قضاة النيابة العامة، شأنهم في ذلك شأن قضاة الأحكام، هو من مشتملات وضعية القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 58 وما يليها من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتدبير هذه الوضعية موكول حصرا إلى الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من نفس القانون، وليس منها رئاسة النيابة العامة التي يبقى اختصاصها محصورا في الإشراف على قضاة النيابة العامة ومراقبتهم في ممارسة صلاحياتهم المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، تطبيقا للمادة 2 من قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومة المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
تعبيره عن أمله في تكريس ممارسة جميع القضاة – سواء قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة – لحقهم في التعبير من خلال دعم مشاركتهم في الندوات والورشات التكوينية دون تقييده بأي إذن كيف ما كان نوعه، طالما أن ذلك لم يؤثر سلبا على ممارستهم لمهامهم الأصلية وسير المرفق العام، مع التعاطي بنوع من المرونة في منح الإذن بالتغيب عن العمل لذات الغاية – لاسيما بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة -، بالنظر إلى ما تُسهم فيه المشاركة في تلك الأنشطة من تكوين لشخصية القاضي وتواصله مع محيطه العام.

ج- بالنسبة لعمل المحاكم

قرر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، بخصوص تقييم عمل الجمعيات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2019، تفويض أمر ذلك إلى المكتب التنفيذي بعد انتهاء شهر دجنبر الجاري، وتوصله بالتقارير المتعلقة بهذه الجمعيات العامة من طرف مكاتبه الجهوية.

ثالثا: بخصوص التعاطي مع الملف المطلبي

إن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، وبعدما أحيط علما من طرف المكتب التنفيذي بالخطوات التي تم القيام بها منذ اللقاء العام للقضاة بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 29-06-2019، والذي كان قد خُصص للمطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، وكذا الظروف التي تحكمت في تقدير المكتب التنفيذي للأمور حينها، ولا سيما ما تعلق منها بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وما طرأ عليها من تغيير على مستوى حقيبة وزارة العدل. واستحضارا منه لحسن النوايا المتبادلة بين المكتب التنفيذي والسيد وزير العدل أثناء لقائهما الأول، فإن المجلس الوطني للنادي ارتأى تسجيل ما يلي:

دعمه توجه المكتب التنفيذي بحكم الظروف المشار إليها آنفا، مع توصيته له ببذل المزيد من الجهد في التفاوض مع الوزارة المعنية لتحقيق مطالب القضاة داخل آجال معقول، سيما وأن العديد من تلك المطالب مرتبطة بحق منصوص عليه قانونا، من قبيل مراسيم إقرار التعويضات الممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، كـــ: الديمومة، والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، التي تأخرت أكثر من ثلاث سنوات من دخول القوانين التي تحيل عليها حيز التنفيذ.
تجديده لمطلبه الرامي إلى شمول المراسيم المذكورة كل أنواع المسؤولية القضائية بشكل موضوعي، ومنها، كذلك، مسؤولية رؤساء المراكز وأقسام قضاء الأسرة، ورؤساء الغرف في كل المحاكم، وليس محكمة النقض وحدها، فضلا عن باقي مطالبه الأخرى المبسوطة في الوثيقة المعتمدة في اللقاء العام أعلاه، والموقعة من طرف حوالي 1.000 قاض وقاضية، والتي سلمت نسخة منها إلى وزارة العدل.
مطالبته، في هذا الخصوص، بإقرار تعويضات شاملة وعادلة تراعي المجهود المبذول، وتضحيات القضاة في سبيل الحفاظ على مصلحة المرفق العام، مع ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص إعداد المراسيم أعلاه.
توصيته للمكتب التنفيذي بضرورة البدء في تنفيذ الأشكال التعبيرية المعبر عنها من طرف القضاة، يوم 29-06-2019، كلما تبين أن طريق الحوار أضحى غير مجد.

رابعا: فيما يتعلق بموقف النادي من القوانين التي تهم العدالة

قرر المجلس الوطني لــ “نادي قضاة المغرب”، تشكيل لجنة من أعضائه لإعداد ورقة وعرضها لاحقا على أنظاره قصد مناقشتها والتصويت عليها.

وفي الختام، يحيي “نادي قضاة المغرب”، عاليا، السيدات والسادة القضاة بمناسبة قرب انتهاء السنة القضائية على المجهودات المضاعفة التي تبدل لتصريف العدالة، بالرغم من قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية. ويهيب بهم، بهذه المناسبة، إلى رفع مستوى التعبئة، وتوحيد الصفوف بين مكونات الجسم القضائي كافة، والمساهمة الفعالة في رفع الوعي بتحديات المرحلة التي تمر منها السلطة القضائية.

النشاط الرابع

تثمينه لخطوة فتحر المعبر الحدودي الكركرات وانتقاده لطريقة عمل المفتشية العامة وتضامنه مع قضاة “الرأي”

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 19-12-2020 بمدينة سلا، دورته الرابعة العادية من الولاية الحالية لأجهزة الجمعية، في احترام تام لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19. وبعد قراءة الفاتحة على أرواح القضاة وذويهم والمواطنين الذين وافتهم المنية من جراء الإصابة بداء هذا الفيروس، تم عرض جدول الأعمال والمصادقة عليه ومناقشته والتداول بشأنه. واستحضارا منه للظرفية العامة التي تمر منها بلادنا جراء انتشار الوباء المذكور والمجهودات المبذولة للحد منه من جهة، وكذا ما استجد بخصوص قضية وحدتنا الترابية من جهة ثانية، فضلا عن المستجدات التي تشهدها الساحة القضائية من جهة أخرى. وبعد التداول في النقط المطروحة للتدارس والنقاش وفق آليات التسيير الديمقراطي، تقرر إصدار البلاغ التالي:

1- يعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” دعمه وتثمينه لخطوة فتح المعبر الحدودي المغربي “الكركرات”، ضمانا لحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وذلك من طرف القوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى جلالة الملك حفظه الله. ويُشِيد، في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” للمعبر المذكور، بتاريخ 11-12-2020، ويعبر عن استعداده الدائم للدفاع عن كل المقدسات والثوابت الوطنية، ومنها الوحدة الترابية للمملكة .
يؤكد دعمه لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا، وذلك لمواجهة انتشار الوباء العالمي المشار إليه. ويدعم، في هذا الصدد، كل المجهودات الوطنية المبذولة للحد من أثار هذا الوباء وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية، تحت القيادة الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله. ويحيي عاليا السيدات والسادة القضاة لِما أبانوا عنه من قيم التضامن والتضحية في سبيل ضمان استمرارية المرفق القضائي، مراعاة منهم لصون وحماية حقوق الأفراد والجماعات، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا وبقية بلدان العالم .
يدعو لهذه الغاية ؛ ولمزيد من الحيطة، ورفعا لدرجات التحرُّز حفاظا على سلامة الجميع، وتماشيا مع المذكرات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة ومنها مؤسسات الإدارة القضائية، ومراعاة لبلاغات ومراسلات المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” ؛ إلى ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد العنصر البشري بالمحاكم. كما يدعو وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي للمحاكم، إلى ضرورة توفير مختلف المواد الصحية العامة والخاصة ووضعها رهن إشارة كل العاملين بمحاكم المملكة، وبشكل مستمر، وكذا مواكبة الحالات المصابة إلى غاية شفائها، وخاصة المستعصية منها باعتبارها إصابات مرتبطة بالعمل وبمناسبته .
يخبر أنه ناقش وتدارس، بشكل مستفيض، قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضيةُ الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، وقد قرر بهذا الخصوص ما يلي:

أ‌- تسجيل تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي، واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

ب‌- تبني كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا.

ت‌- قرر، بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، جعْلَ دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن.

ث‌- يدعو، في نفس الآن، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا .

يعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه تدارس طريقة اشتغال مؤسسة المفتشية العامة للشؤون القضائية فيما بعد دستور 2011. وبعد استماعه لمجموعة من الإفادات بخصوص ذلك، فقد قرر ما يلي:

أ‌- يؤكد ما سبق أن نَبَّه عليه في مناسبات سابقة، بخصوص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي يتم خارج مبدأ “الشرعية القانونية”، حيث إن القانون المنظم لعملها وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم ومساءلتهم، بمن فيهم السيد المفتش العام، لم يصدر بعد. وبالتالي، فإن كل عمل خارج هذا الإطار يبقى مفتقدا إلى الشرعية المذكورة، ومن ثمة يصير كل ما ترتب عنه غير مشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ب‌- يسجل ؛ وبعد اطلاعه على مجموعة من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، بمناسبة ملفات تأديبية مختلفة، وفي انتظار عودة أجهزة النادي لهذا الموضوع بتفصيل ؛ مجموعة من الملاحظات ستكون محل ورقة مستقلة في القابل من الأيام، خصوصا تلك المتعلقة بعناصر: الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والشفافية، وكذا وضع اليد على بعض الملفات خلافا لما قررته المحكمة الدستورية بخصوص المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بمقتضى قرارها عدد 16.992، المؤرخ في 05 مارس 2016، والتي اشترطت لمتابعة القاضي تأديبيا أن يثبت خطؤه بحكم قضائي نهائي.

ت‌- يدعو، في هذا الإطار، المشرعَ الى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بمراعاة ما يلي:

ت-أ- ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها “نادي قضاة المغرب”، وذلك في الإعداد والتحضير لهذا القانون.

ت-ب- تعديل جملة من مواد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، بما يضمن استقلالها عن المجلس نفسه، ونجاعة عملها وشفافيته وموضوعيته .

ت-ت- جعل مبدأ استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية وحيادها، ركيزة أساسية في صلب القانون المنظم لها .

ت-ث- ضرورة التنصيص على شروط الكفاءة والحرفية بشكل واضح في اختيار أعضائها، مع إخضاعهم لشروط التباري أمام لجنة مستقلة تحدث لهذا الغرض.

ت-ج- ضرورة التنصيص على حقوق أعضائها، مع تقرير تحفيزات مادية لهم في صلب القانون من دون الحاجة لانتظار صدور أي مرسوم حكومي.

ت-خ- ضرورة التنصيص على مسؤوليات أعضائها بمن فيهم السيد المفتش العام، وجعل خرق واجب الحياد والاستقلال من الأخطاء المهنية الجسيمة، مع النص على مسطرة واضحة وشفافة للمحاسبة.

6- يخبر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، الرأي العام القضائي، أنه ناقش مجموعة من المواضيع المختلفة التي لها صبغة داخلية تنظيمية، واتخذ فيها بعض الإجراءات سيتم الإعلان عنها عندما تكون جاهزة لذلك. كما ناقش مسألة انعقاد الجمع العام للنادي في وقته القانوني (شهر ماي 2021)، وخلص إلى إصدار توصية للمكتب التنفيذي تقضي بضرورة مراعاة الظروف العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا ومجمل الظروف المهنية الأخرى، عند تحديد تاريخ انعقاد الجمع العام المذكور، بما في ذلك إمكانية تأجيله تبعا لهذه الظروف.

وفي الختام، ينوه المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالنقاش الجاد والمسؤول الذي طبع دورته، ومستوى حضور أعضائه رغم الظرفية الاستثنائية العامة. ويدعو، بهذا الصدد، السيدات القاضيات والسادة القضاة ومنخرطي الجمعية إلى مواصلة أخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا، والتقيد بإجراءات الوقاية منه، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة العدالة ببلادنا، والتمسك بممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكل القوانين والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة .

المحور الثالث

أنشطة المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

النشاط الأول

مواكبته وانتقاده لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولطريقة تواصل مؤسسة الرئيس المنتدب

بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 08 يونيو 2018، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورتيه الاستثنائية والعادية.

وبعد وقوفه على بعض الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت نتائج الأشغال المذكورة أعلاه، قبل الإعلان عنها وبعده، وفق ما رشح من العرض المقدم من قبل السيد رئيس “نادي قضاة المغرب”، والذي بسط من خلاله مجموع التظلمات التي أحيلت على الجمعية من طرف القضاة المعنيين بها، ثم التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:

أولا: بخصوص تواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يثمن “نادي قضاة المغرب”، من الناحية المبدئية، قيام مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام، لما في ذلك من إشارة تنم عن تدشين مرحلة جديدة من عمل المجلس ؛
يدعو المؤسسةَ المذكورة -في ندواتها الصحفية المستقبلية- إلى التحرز من الخوض في بعض القضايا التي لم ترفع عنها السرية بعد، تصريحا أو تلميحا، طالما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكن قد نشر نتائج أشغاله وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي المنظم له، وكذا المادة 17 من نظامه الداخلي. كما يدعوها، إلى توسيع نطاق موضوع تواصلها ليشمل كل السياسات العامة للمجلس، لا سيما تلك المتعلقة بمقترحاته حول بعض مشاريع القوانين، وكذا مناقشاته لتقرير السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية ؛
يجدد استنكاره لعدم نشر نتائج تلك الأشغال، خلافا للمادتين 60 و17 المذكورة، مع تحميله مسؤولية ذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كوحدة مؤسساتية، خصوصا إذا ما استحضرنا الإمكانات المالية الضخمة المرصودة له بغية القيام بمهامه في أحسن الظروف والأحوال، فضلا عن تفرغ أعضائه وانقطاعهم لخدمة الصالح العام القضائي.
يؤكد عزمه الراسخ، في حال تكرار خرق المادتين المذكورتين في شقهما المتعلق بالنشر، القيام بخطوات عملية سيعلن عنها في حينها، وذلك حفاظا على حقوق القضاة وصورة مؤسسة المجلس، وانتصارا للدستور والقانون.

ثانيا: بخصوص تعيين القضاة الجدد

يهنئ “نادي قضاة المغرب” الزميلات والزملاء من القضاة الجدد المنتمين للفوج 41، ويتمنى لهم مسيرة موقفة في خدمة القضاء والعدالة بالمملكة ؛
يطالب، مجددا، كافة المؤسسات المعنية (المجلس، وزارة العدل، المسؤولين القضائيين .. إلخ)، بضرورة الانخراط في مواكبة عملية التحاقهم بالمحاكم، وذلك بتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم، بالنظر إلى ما قد تعتور مسارهم من صعوبات ومحاذير من شأنها التأثير في مستقبلهم المهني برمته. كما يدعو، ولنفس الغاية، إلى احترام المنشور الصادر بأمر من صاحب الجلالة، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والخاص بعقد جلسات التنصيب الرسمية لما لها من أهمية تواصلية وتعريفية بالقضاة الجدد ؛
يؤكد، أن عملية تعيين القضاة المذكورين، قد شابتها بعض الخروقات، نجملها في التالي:

أ‌- عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي ؛

ب‌- عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عين بابتدائية بولمان، في الوقت الذي تحتاج فيه حالته الصحية الحرجة تتبعا ومراقبة طبية دائمة ؛

ت‌- عدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي.

يوصي لتجاوز هذا الإشكال مستقبلا، اعتماد الآلية التالية:

أ‌- إرفاق لائحة التعيينات –وكافة أشغال المجلس بشكل عام- بتوضيحات وبيانات مفصلة تجيب عن بعض التساؤلات العامة والمفترضة ؛

ب‌- قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية -على غرار عدة قطاعات أخرى-، بالتعيين العلني عن طريق جمع جميع القضاة الجدد في مكان واحد، وبحضور ممثلي الجمعيات المهنية، ثم الإعلان عن المناصب الشاغرة، والبدء في اختيارها بحسب ترتيب تخرجهم، مع استثناء الحالات الخاصة المبررة بتوضيحات وإثباتات.

ثالثا: بخصوص التعيين في المسؤوليات القضائية

يُذَكّر “نادي قضاة المغرب” بمسطرة التعيين في المسؤوليات القضائية، والمنصوص عليه في المادة 71 من القانون أعلاه، والتي جاءت كما يلي: “تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهام أو من قبل المسؤولين القضائيين” ؛
يستغرب خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسطرة التعيين هذه، إذ تم التعيين في بعض المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تقدم طلبات الترشيح بخصوصها ؛
كما يسجل، أيضا، خرق ذات المجلس لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه: “يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى” ؛ إذ تم تعيين مسؤولين قضائيين في مسؤولية أعلى من مسؤولياتهم، ناهيك عن عدم تحديد المصلحة القضائية المبررة لذلك.

رابعا: بخصوص الانتقالات

يؤكد “نادي قضاة المغرب”، على أنه، وأخذا بعين الاعتبار للإمكانات القانونية والمادية الكبيرة المتاحة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كان النادي أول من طالب بها لتوفير ظروف ملائمة لاشتغالها حفظا لمكانتها بين باقي المؤسسات الدستورية الوطنية، إلا أن كل ذلك لم ينعكس إيجابا على أدائها عند البت في الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، خلال أول دورة عادية لها، وذلك من حيث مبادئ: الجودة، والحاكمة، وضمان الأمن المهني، الذي أصبح مهددا لدى عموم القضاة، وهو ما قد يؤثر بالتبع على استقلال القرار القضائي الذي أوكل الدستور والقانون حمايته والسهر عليه للمجلس، فضلا عن عدم ممارستها للمهام التواصلية والإشعاعية الأخرى، والتي لا تقل أهمية عن الأولى.
يذكر “نادي قضاة المغرب”، بأن الأصل في حالات نقل القضاة، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو النقل بناء على طلبهم، أما باقي الحالات المنصوص عليها في نفس المادة، وهي: النقل على إثر ترقية، إحداث محكمة أو حذفها، شغور منصب قضائي أو سد الخصاص ؛ فلا تعدو أن تكون استثناء من القاعدة، والاستثناء لا يتوسع في تطبيقه ؛
كما ينبه إلى أن نقل القضاة في كل تلك الحالات، مشروط بضرورة احترام الضوابط المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مراعاة: حاجيات المحاكم، ورغبات القضاة المبينة في طلباتهم، والقرب الجغرافي، والوضعية الاجتماعية للقاضي؛
يستنكر خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمقتضيات القانونية أعلاه في بعض الحالات، وعدم التزامه بها، ونجملها في التالي:

أ‌- حالة النقل بدون طلب ولا رغبة من القاضي ؛ إذ تم تسجيل حالات كثيرة تم بمقتضاها نقل مجموعة من القضاة بناء على “سد الخصاص”، دون مراعاة لمعياري القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية لهم، ولا حتى تخصصهم كما هو حال من نقل من المحاكم التجارية إلى المحاكم العادية ؛

ب‌- حالة النقل إثر الترقية ؛ حيث تم تسجيل بعض الحالات التي نقل فيها قضاة دون مراعاة للمعيارين أعلاه، كما هو حال من نقل من دائرة القنيطرة إلى دائرة الرشيدية، والحال أن بين الدائرتين دائرتين قضائيتين أخريتين، فضلا عن أن زوجته تعمل بمدينة طنجة، وله أبناء صغار، وهو ما أثار كثير من الشبهات في صفوف القضاة حول خلفيات ذلك، يحتمل معها أن تكون من طبيعة “انتخابوية مهنية”.

ت‌- حالة النقل إثر الترقية، مع عدم مراعاة مبادئ الحكامة المهنية والنجاعة القضائية ؛ كما هو حال من نقل من قضاء الحكم بدائرة الدار البيضاء إلى قضاء النيابة العامة بدائرة أخرى، دون مراعاة لتخصصه، وذلك بالرغم من أن تقارير المفتشية العامة، تشهد بتميز أحكامه بـ: “المناقشة القانونية الرصينة والتحليل المنهجي السليم”.

وبناء على ذلك، وفضلا عن استنكاره الآنف، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب الحالات المسجلة أعلاه، يكون قد قام بخرق المبدأ الكوني القاضي بـ “استقرار المنصب القضائي”، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلالية هذا الأخير، والمكرسة بمقتضى المادة 11 من مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء، التي تنص على ما يلي: “يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية، أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك” ؛
6 – ويسجل بعض حالات المحاباة في النقل دون توفرها على المعايير المعمول بها، مع ما نتج عن ذلك من القفز على حق قضاة تتوفر فيهم تلك المعايير ؛ كما هو حال من نقل من مركز “تيسة” إلى المحكمة التجارية بفاس، في خرق واضح للقانون التنظيمي وللنظام الداخلي، أو كما نقل من ابتدائية سلا إلى ابتدائية الرباط رغم حداثة التحاقه بالقضاء، أو كما هو حال من حُرم من الانتقال من محكمة ابتدائية إلى محكمة الاستئناف، رغم توفره على كل المعايير المعتمدة، في الوقت الذي أعطيت فيه الأولوية لمن انتُدب إلى المنصب المراد الانتقال إليه، بالرغم من عدم توفره نفس المعايير، بل أقلها بكثير.

خامسا: بخصوص التأديبات

1 – يستنكر “نادي قضاة المغرب”، وبشدة، نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انتهاك مبادئ “المحاكمة العادلة”، وذلك بتضييقه على حق القضاة المحالين عليه تأديبيا في الدفاع، وهو الحق المكفول لهم بمقتضى الدستور والقانون، لما حصر عدد المدافعين عن مصالح هؤلاء الأخيرين في عضو واحد، وهو ما يعد ارتدادا حقوقيا خطيرا حتى على مكتسبات المجلس السابق. كما يعتبر ذلك، خرقا مسطريا خطيرا، وانتهاكا لحق من حقوق الإنسان قررته كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، يتعهد بعدم السكوت عنها إطلاقا ؛

2 – يسجل، بأسف شديد، عدم نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس ذاته، في دورته الاستثنائية المنعقدة قبل حوالي ستة أشهر، مع التشديد على ما في نشر تلك المقررات من فوائد، ومنها قيام القضاة والرأي العام بعمل الملاحظ على عمل المجلس والرقابة عليه، فضلا عن إمكانية توجيهها للسلوك القضائي وتقويمه بعد صيرورتها نهائية.

وفي الختام، يشير “نادي قضاة المغرب”، على أن نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالرغم من بعض الايجابيات التي تضمنتها، والتي تم الإجماع على تثمينها والإشادة بها من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، فقد استُغرقت كليةً بما تم تسجيله بخصوصها من الخروقات الدستورية والقانونية المشار إليها أعلاه. كما يؤكد، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وأنه ستولى تسجيل كل هذه الخروقات، فضلا عن الحالات الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستقلال القضاء، في تقريره السنوي الذي سيصدر شهر دجنبر من السنة الجارية.

النشاط الثاني

مواكبة وانتقاد طريقة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقاد استدعاء المفتشية العامة لكاتبه العام

بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 14 شتنبر 2018، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، والتي تم التداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي، فتقرر الإعلان عما يلي:

أولا: بخصوص نتائج أشغال المجلس المنشورة بداية شهر غشت الماضي.

يُثَمن التفاعل الإيجابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مضمون بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، المؤرخ في 08-06-2018، وذلك بخصوص نقطتين اثنتين تهمان شفافية عمل المجلس، وهما: نشر نتائج الأشغال المتعلقة بنقل القضاة إلى المحاكم المحدثة في الزمن القانوني، وإرفاقها ببيان يوضح المعايير المعتمدة في ذلك ؛
كما يسجل تجاوب المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظات “نادي قضاة المغرب”، بخصوص حالة الأستاذ نوفل بن اعجيبة الذي كان قد تم نقله من محكمة سيدي قاسم (مركز حد كورت) إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية، دونما أي مراعاة لوضعيته الاجتماعية وللقرب الجغرافي، في مخالفة تامة لمقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي للمجلس، إذ تم تصحيح وضعيته بإعادة نقله إلى محكمة تطوان مؤخرا. ونفس الشيء بالنسبة لحالة الزميل المنتمي إلى الفوج 41، والذي كان قد عُيِّن بابتدائية بولمان (ميسور)، رغم حالته الصحية المحتاجة إلى الرعاية الطبية، فتم تصحيح وضعيته، أيضا، بنقله إلى ابتدائية تيفلت.
يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار تصحيح وضعية هاتين الحالتين، أن يتدخل في دورته المقبلة بتصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها، والمسجلة ببلاغ النادي المؤرخ في 08-06-2018. كما يدعوه، أيضا، إلى تصحيح وضعية القضاة المنتقلين إلى المحاكم المحدثة، والمشار إلى حالاتهم أدناه.
يسجل، وباستغراب، ما شاب تلك الأشغال من مَلْحَظٍ، خصوصا ما تعلق بنقل بعض القضاة إلى محاكم محدثة، مع أنهم لم يلتحقوا بعد بالمحاكم التي من المفترض أنهم نقلوا منها، بل، ولم يتسلم بعضهم حتى قرارات نقلهم إليها الصادرة منذ أقل من شهرين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تتم مراعاة الأماكن السابقة لعمل أولئك القضاة، مع ما في ذلك من خروج عن معيار القرب الجغرافي إذا ما اعتبرنا –وهذا هو الواقع- أن نقلهم قد تم من محكمة التعيين الأول إلى المحكمة المحدثة مباشرة دون احتساب محكمة النقل الأول التي لم يلتحقوا بها بعد ؛
يطالب نفس المؤسسة، وارتباطا بالقرار الصادر عنها بتاريخ 08-05-2018، والقاضي بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، عند البت في طلبات التباري عليها، إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، مع إيلاء عنصر النزاهة والاستقلالية والكفاءة الأهمية البالغة لاختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة، وذلك تَمَثُّلا لمضمون الخطب الملكية السامية ذات الصلة.

ثانيا: بخصوص القضايا “المختلفة” المدرجة بجدول الأعمال

يستغرب “نادي قضاة المغرب” استدعاء كاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك لمساءلتهم حول بعض “التدوينات” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي مارسوا بواسطتها حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة، مما تقرر معه تتبع ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وفق الإخبار الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 14/09/2018.
يوافق المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” على طلب السيد الرئيس الرامي إلى المشاركة في الجمع العام التأسيسي لـ “اتحاد القضاة العرب” المنعقد بجمهورية تونس الشقيقة، بتاريخ 22-09-2018، وذلك بعد دراسته وفق ما تنص عليه المادة 78 من القانون الأساسي للنادي ؛
يقرر، وبعد دراسة عميقة لمحاور تقريره السنوي حول “العدالة”، ولمقتضيات مشروع التنظيم القضائي، إحالتهما على المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” في دورته القادمة التي سيعلن عنها قريبا، وذلك من أجل تعميق النقاش حولهما واتخاذ ما سيراه ملائما بخصوصهما.

النشاط الثالث

إدانته لكل أشكال الاعتداءات المعنوية والمادية على القضاة ورفضه لكل أنواع التدخل في القضاء ومصدره

بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 13 دجنبر 2018، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته.

وبعد مصادقته على جدول الأعمال، ووقوفه على مستجدات الساحة القضائية، وما يتعرض له القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، فقد تقرر إعلان ما يلي:

يؤكد “نادي قضاة المغرب”، من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور ؛
يسجل أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور. ويدعو جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك ؛
يجدد رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛
يسجل، بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها ؛
سيظل متتبعا ومواكبا لكل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان. ويثمن، في هذا الإطار، موقف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس بهذا الخصوص ؛
يدعو الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل ؛

وفي الختام، يؤكد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه، ومراعاة لالتزامه بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، سيظل مدافعا ومنافحا عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية، وكرامة القضاة وحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

النشاط الرابع

دعوته الحكومة إلى إقرار جملة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى دعم استقلالية السلطة القضائية

بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 17 ماي 2019، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.

وبعد تأكيده على أهمية الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي في دعم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وتسجيله للتأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وشجبه لغلق وصدّ باب الحوار بشأن ذلك رغم المحاولات المتكررة منذ انتخابه، فقد قرر إعلان ما يلي:

أولا: يطالب “نادي قضاة المغرب”، بإقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل، والتي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وذلك كالتالي:

دعوة الحكومة إلى الوفاء بالتزامه الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ “المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع ظروف المعيشة، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، الذي جاءت فقرتها “ب” كما يلي: “تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”. وهو ما أكده، أيضا، إعلان “سينغفي” في بنده 18-ب، الذي نص على ما يلي: “يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره”.
إسراعها في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم تسريبها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.
تفعيلها لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس “بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، الذي ينص على: “يحصل القضاة على المكافآت المناسبة والتي ينبغي تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في تكاليف المعيشة حيث يوجد مقر المحكمة”، وذلك بإقرارها لما يلي:
1. تعويضات ومكافآت عن تحرير الأحكام، لما في هذا التحرير من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60% ؛
1. تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية ؛
1. تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمين بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي ؛
1. أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تأثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة عملهم ؛
1. الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد.

ثانيا: يوصي المكتبُ التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” رئيسَه بالدعوة إلى عقد دورة المجلس الوطني للنادي، يوم 22 يونيو 2019، على أن تخصص جلستها الافتتاحية لحضور كل قضاة المملكة، وذلك بقصد استجماع آرائهم لبحث ودراسة الأشكال الاحتجاجية والسبل الكفيلة بالدفاع عن المطالب المبسوطة أعلاه. مع دعوة المكاتب الجهوية، للتواصل مع القضاة وتعبئتهم من أجل حضورهم وإنجاحهم لهذه المحطة، لما في ذلك من ضمان لحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

ثالثا: يدعو المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية وُكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة من “الفساد”.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

النشاط الخامس

ملاحظاته النقدية لمنهجية وضع مرسوم التعويضات الممنوحة لبعض القضاة ومضمونه

عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 11 يناير 2020، اجتماعا استثنائيا لتدارس مشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، المزمع عرضه على المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 يناير 2020 من أجل المصادقة عليه.

وبعد نَعيِهِ للتأخير غير المبرر الذي طال إخراج هذا المرسوم المقرر بقوة القانون، وتلقيه لإجراء برمجته ضمن أشغال المجلس الحكومي، بالرغم من التأخير المذكور، بحسن نية وإيجابية، فقد تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة حول مضامينه المختلفة، ثم التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، مما تقرر إعلان ما يلي:

أولا: فيما يخص منهجية إعداد مشروع المرسوم أعلاه

يستغرب “نادي قضاة المغرب” المنهجية الأحادية التي سلكتها الحكومة في إعداد المرسوم المذكور، خصوصا وأن هذا الأخير يتضمن أمورا مهنية لا يتقنها إلا الممارسين من القضاة، وهو ما يخالف مبدأ “الديمقراطية التشاركية” المقرر في الفصل 12 من الدستور.
يسجل، في هذا الصدد، وباندهاش شديد، عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة من طرف الحكومة في إعداد مشروع المرسوم المشار إليه، وهو ما أثر سلبا على جودة مضامينه، وعلى الموضوعية المفترضة في بنوده، خلافا لما يقتضيه منطق الواقع المعاش داخل محاكم المملكة في أحايين كثيرة.
يندهش من هزالة التعويضات المقترحة بموجب مشروع المرسوم المذكور، مع اعتبار ما قد سيقتطع منها مقابل الضريبة على الدخل، والتي لا تنسجم وحجم المهام الموكولة للقضاة وجسامتها، ولا حتى مع ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها، خصوصا وأن القضاة لم يترددوا، طيلة العقود الماضية، في تقديم خدمات خارج مهامهم الأصلية دون أي تعويض يذكر.
يرفض اعتماد قاعدة عدم إمكانية الجمع بين التعويض عن مهام الإشراف والتسيير الإداريين، وبين التعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب، بالنظر إلى مجافاة ذلك لقواعد العدل والإنصاف، طالما أن التعويض عن الإشراف مستقل من حيث طبيعته عن التعويض عن الديمومة وعن الانتداب.
يدعو الحكومة إلى جعل نفاذ المرسوم المزمع إصداره ساريا بأثر رجعي، ليشمل حتى المدة التي تلت دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية حيز التنفيذ، جبرا للضرر المترتب عن التأخير المشار إليه.

ثانيا: فيما يخص مضمون مشروع المرسوم أعلاه

يلاحظ “نادي قضاة المغرب”، أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم، سواء داخل الدائرة القضائية أو خارجها، أو حتى خارج التراب الوطني، غير مرتكز على أساس موضوعي، وذلك وفق التالي:
أن التعويضات المقترحة لا تستجيب حتى إلى المصاريف المفترض أداؤها من قبل القضاة، بمختلف درجاتهم، في إقامتهم وتنقلهم، خصوصا مع ارتفاع مؤشر الأسعار والمعيشة ؛
أن تلك التعويضات لا تستجيب لضرورة التعويض عن التنقل حسب المسافة الكيلومترية المحددة، جزافا، في أكثر من 50 كيلومتر، إذ هناك بعض الدوائر الاستئنافية (العيون، الراشيدية .. إلخ) التي تستوجب تنقل القضاة في إطار مهامهم قطع أكثر من 500 كيلومتر ذهابا، ومثلها إيابا.
أن تلك التعويضات، وباعتبارها مصاريف مهنية، لا يجب تمييز قيمتها بحسب الدرجة، إلا إذا كان هذا التمييز إيجابيا لفائدة القضاة الأقل درجة، إذ لا يعقل أن يكون التعويض المخصص لقضاة الدرجة الاستثنائية أكثر من تعويض قضاة الدرجات الدنيا: الثالثة، والثانية، والأولى.
يلاحظ أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن الديمومة، والمحدد في مبلغ 400 درهم، هو الآخر غير مرتكز على أساس من الواقع المعاش، وذلك وفق التالي:
أن التعويض المقترح يفتقر إلى الحدود الدنيا من الموضوعية والمعقولية، ذلك أن التعويض عن العمل أثناء الديمومة، وعلى غرار بعض القطاعات، لا يمكنه أن يقل، كحد أدنى، عن نسبة 150% من أجرة اليوم الواحد في الحالات العادية، أو بزيادة ضعفها.
أن مفهوم الديمومة المعتمد في مشروع المرسوم، والذي حددها فقط في: أيام العطل الأسبوعية، والأعياد الدينية والوطنية، يعتبر مجحفا، وذلك لإقصائه الكثير من الحالات العملية الشائعة، خصوصا تلك التي يستمر فيها عمل بعض الهيآت القضائية خارج ساعات العمل الإداري، وتمتد جلساتها إلى صبيحة اليوم الموالي، أو تلك التي يعمل فيها قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة المداومين طيلة أيام الأسبوع بعد الوقت الإداري في المساء والليل.
أن تحديد سقف الاستفادة من التعويض عن الديمومة في مدة أقصاها ستة أيام، يعتبر، هو الآخر، مجحفا وغير منطقي، ذلك أن هناك من قضاة التحقيق والنيابة العامة في الكثير من المحاكم، من يقومون بضمان سير المرفق القضائي طيلة الشهر، أو لأسبوعين داخل الشهر الواحد كحد أدنى، ليلا ونهارا.
يلاحظ أن التعويض المخصص لفائدة بعض القضاة عن الإشراف والتسيير الإداريين، غير مرتكز على أساس من الواقع والعدل والإنصاف، وذلك وفق التالي:
أن مفهوم الإشراف والتسيير الإداريين المعتمد من قبل واضع المشروع، يعد مجحفا لفئات هامة من القضاة الذين يقومون بأعباء إدارية إضافية عن عملهم القضائي، وذلك من قبيل رؤساء مراكز القضاة المقيمين، الذين يشرفون، من حيث الواقع، على محاكم صغيرة، وكذا رؤساء الأقسام: الجنحية، والمدنية، والقسمين التجارين والإداريين المزمع إحداثهما في ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي.
أن التعويض (1.500 درهم) المخصص للنواب الأولين للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، وللنواب الأولين للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، يعد مجحفا بالنظر إلى المهام الإدارية التي يقومون بها فعليا نيابة عن رؤسائهم، وطيلة أيام الأسبوع.
أن التعويض (1.000 درهم) المخصص للنواب الأولين لرؤساء المحاكم الابتدائية، وللنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يعد مجحفا بالنظر إلى المهام الإدارية التي يقومون بها فعليا نيابة عن رؤسائهم، وطيلة أيام الأسبوع.
أن التمييز بين التعويض (2.500 درهم) الممنوح لرؤساء: أقسام الأسرة، وجرائم الأموال، وقضاء القرب، وكذا للنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة في هذه الأقسام، وبين التعويض المخصص للنواب الأولين المذكورين في البندين الآنفين، يعتبر غير منطقي وغير واقعي، خصوصا إذا ما علمنا درجة العبء الذي يتحمله هؤلاء الأخيرون، والمنضاف إلى عملهم القضائي الأصلي.
أن التعويض المخصص للمسؤولين القضائيين، سواء في محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، غير ملائم لما يتولونه من مهام جسيمة تمثيلا للسلطة القضائية من جهة، وللإدارة القضائية من جهة أخرى.

وفي الختام، وتأسيسا على ما سلف من ملاحظات، يعبر “نادي قضاة المغرب” عن رفضه لهذا المرسوم، ويدعو الحكومة إلى تعديله بما ينسجم ومكانة السلطة القضائية ضمن السلط الثلاث، أخذا بالملاحظات الموضوعية المذكورة. كما يدعو كافة القاضيات والقضاة إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وخصوصا ملفهم المطلبي المتكامل، والمضمن جله بورقتهم المرجعية الموسومة بـ: “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”.

النشاط السادس

مطالبته بضرورة اعتماد معايير موضوعية للتجديد لقضاة التحقيق وإسناد تعيينهم للجمعيات العامة

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 3 مارس 2020، لتدارس إحدى القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته. وبعد الوقوف على المقال الصحفي الذي نشر بعدد 4119 من جريدة “المساء” المغربية، الصادر بتاريخ 22 و23-02-2020، تحت عنوان: “وشاية مجهولة تطيح بالكاتب العام لنادي القضاة من مهمته كقاض للتحقيق”، مع ما تلا ذلك من انتشار واسع لموضوعه، سواء على مستوى مختلف وسائل الإعلام أو بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد الاستماع إلى توضيحات الأستاذ عبد الرزاق الجباري حول ذات الموضوع، باعتباره كاتبا عاما لنادي قضاة المغرب وليس بصفته المهنية، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:

يؤكد “نادي قضاة المغرب” ؛ وأمام عدم قيام المؤسسات القضائية المعنية بتقديم أي توضيح للرأي العام القضائي والوطني بخصوص الموضوع أعلاه، وما تلقاه من تساؤلات حوله من طرف الزميلات والزملاء القضاة ومختلف وسائل الإعلام ؛ أن الأستاذ المذكور لا زال يمارس مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وكل ما في الأمر، هو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخذ قرارا بعدم التجديد له في ممارسة مهام التحقيق بعدما انتهت مدة ولايته المحددة في الثلاث سنوات، وهي المدة القابلة للتجديد دون تحديد وفق قانون المسطرة الجنائية الساري المفعول. كما يؤكد، أن لا علاقة لهذا القرار بالصفة الجمعوية للأستاذ المعني ككاتب عام لنادي قضاة المغرب، وإنما هو قرار مهني محض ؛
يسجل، أمام هذا المعطى، أن قرارات تعيين القضاة في بعض المهام والتجديد لهم فيها، ومنهم القضاة المكلفون بالتحقيق، والتي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقترحات الأجهزة الموكول إليها ذلك بمختلف محاكم المملكة، وإن كانت تفتقر، في هذه المرحلة، إلى السند القانوني على اعتبار أن الأساس المعتمد في ذلك لا زال مشروعا بمقتضى مشروع قانون التنظيم القضائي، فإن القرارات السلبية القاضية بعدم التعيين أو عدم التجديد التي تصدر خلافا لتلك المقترحات، يتعين- في رأي نادي قضاة المغرب- أن تنبني على معايير موضوعية واضحة، فضلا عن تعليلها تعليلا ضامنا للشفافية المتطلبة في تسيير الإدارة القضائية ؛
يرصد التداول الواسع لخبر عدم التجديد لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في مهامه، حتى قبل صدور قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن ذلك بحوالي خمسة عشر يوما، وهو ما تم نشره في العدد 4084 من جريدة “المساء” المغربية الصادر بتاريخ 13 يناير 2020، بينما المجلس المذكور لم ينعقد إلا بتاريخ 28 يناير 2020، وقد جاء في الخبر الصحفي ما يلي: “الرؤوس الكبيرة التي تمت الإطاحة بها في هذا الملف، وفي غيره من الملفات التي أسقطت، أيضا، عددا من الأسماء المعروفة في عالم المال والنفوذ، قضَّت مضاجع العديد من الجهات المشبوهة، سواء على مستوى المروجين أو المتسترين عليهم، حيث راج في الأوساط الأمنية والقضائية بقوة، في الأيام القليلة الماضية، خبر قرب إعفاء عبد الرزاق الجباري، قاضي التحقيق الذي أشرف على الأبحاث في تلك القضايا، من مهامه “.
يجدد مطالبته للمشرع، اغتناما لفرصة إعداد وتعديل القوانين ذات الصلة، بضرورة إسناد سلطة التعيين في مهام التحقيق، حصرا، إلى الجمعيات العمومية بالمحاكم، شأنها شأن باقي المهام الأخرى داخل المحكمة، والتي قد تفوقها أهمية وجسامة، وذلك تدعيما للاستقلال الداخلي للمحاكم ولشفافية تسييرها ولثقة المواطن فيها من جهة، وتجاوزا للبطء في مسطرة التعيين والتجديد من جهة ثانية، وتخفيفا على عمل المؤسسات المركزية من جهة أخرى.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

النشاط السابع

تثمينه للإجراءات المتخذة للحد من جائحة كورونا ومطالبته وزارة العدل باتخاذ التدابير الكفيلة بذلك داخل المحاكم

تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 11 مارس 2020، موضوع الوباء العالمي الموسوم بـ” كورنا”. وبعد وقوفه على كافة البلاغات والكتب والبيانات التي أصدرتها السلطات الصحية بالمملكة، ومختلف الجهات الإدارية الرسمية المعنية، وظروف اشتغال السادة القضاة والموظفين ومختلف الفاعلين بالمحاكم والمؤسسات القضائية، فإنه قرر إصدار البيان التالي:

يدعم “نادي قضاة المغرب” كل الخطوات والجهود الرسمية المباشرة، أو تلك التي تجري امتدادا لها، والهادفة إلى محاصرة الوباء المذكور أعلاه، والقضاء عليه، وقبل ذلك الوقاية منه. ولهذه الغاية، يدعو الجميع إلى الإسهام في هذه الجهود عن طريق توخي الحيطة والحذر، واتباع النصائح الصادرة عن السلطات الصحية، وتفادي نشر أو مشاركة أي معلومات غير صادرة عنها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.
يطالب وزارة العدل، وبتنسيق كامل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى القيام بإجراءات عاجلة مادية ولوجستيكية بمختلف محاكم المملكة، تستهدف الحفاظ على صحة العاملين بها من قضاة وموظفين ومختلف الفاعلين في العدالة، وكذا كافة مرتفقيها، مع تشكيل خلية لليقظة، مركزيا وجهويا، بإشراك كل الفاعلين، وفي مقدمتهم الجمعيات المهنية القضائية.
3- يقرر، إسهاما منه في الجهود الوطنية الرامية لمحاربة الوفاء ومنع انتشاره، وحفاظا على صحة الجميع، إيقاف جميع أنشطته مؤقتا، ولا سيما الاجتماعات المباشرة لأجهزته، وتنظيم الندوات والورشات، ومختلف الأنشطة الموازية، إلى حين اتضاح الرؤيا بخصوص موضوع الوباء.

وفي الختام، يتمنى “نادي قضاة المغرب”، السلامة لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين، وللعالم أجمع.

النشاط الثامن

تثمينه لإنشاء صندوق جائحة كرونا ودعوته لقضاة النادي إلى المساهمة فيه

تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 17 مارس 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ “كورنا كوفيد 19”. وبعد وقوفه على المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبيرها، والصادر تنفيذا للإرادة الملكية السامية، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:

يدعم “نادي قضاة المغرب” كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل الصندوق المذكور، وذلك ضمانا لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ببلادنا، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.
يثمن، عاليا، مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي قرر من خلالها المساهمة في تمويل هذا الصندوق، وذلك بالتبرع لفائدته من طرف كافة أعضائه بأجرة شهر كاملة.
ينخرط، بدوره، في هذا العمل الوطني والإنساني، ويدعو كافة أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة وقاضيات المملكة، إلى المساهمة في تمويل الصندوق المذكور وفق الآلية التي ستقررها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية من جهة، وتفعيلا لمبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية من جهة ثانية، وخدمة للصالح العام من جهة أخرى.

وفي الختام، ندعو الله عز وجل السلامة والعافية لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين والمواطنات، وللإنسانية جمعاء في كل ربوع العالم.

النشاط التاسع

الإعلان عن مساهمته في صندوق جائحة كورونا ودعوته لباقي الجمعيات المهنية بالمساهمة فيه

تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 18 مارس 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ “كورنا كوفيد 19”. وبعد وقوفه على التفاعل الإيجابي للسادة قضاة وقاضيات المملكة مع المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبيرها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:

يثمن “نادي قضاة المغرب” التجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل الصندوق أعلاه، تنفيذا للإرادة الملكية السامية، وتفعيلا لروح المسؤولية الوطنية. ويستعد، في هذا الصدد، للانخراط في أي مبادرة رسمية ستصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص.
ينخرط، بدوره، في هذا العمل الوطني والإنساني، ويساهم بنصف الدعم المالي المقدم له من قبل وزارة العدل في تمويل الصندوق أعلاه، خصوصا وأن الأنشطة المرصود لها هذا الدعم قد توقفت بفعل هذا الظرف الصحي الطارئ، وأن مصلحة الصحة العامة ببلادنا أولى به من غيرها.
يدعو، بهذه المناسبة، الجمعيات المهنية القضائية، وكافة جمعيات المجتمع المدني، إلى التبرع، على الأقل، بنصف الدعم المالي الممنوح لها من قبل الدولة، انسجاما مع مبادئ التضامن وواجب المسؤولية الوطنية.

وفي الختام، يجدد دعاءه الله عز وجل السلامة والعافية لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين والمواطنات، وللإنسانية جمعاء في كل ربوع العالم.

النشاط العاشر

دعوته لقضاة النادي بالتبرع بالدم ومطالبته بالتقليل من عدد القضاة والموظفين بالمحاكم بسبب جائحة كورونا

تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 26 مارس 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ” كورنا- كوفيد 19″. وبعد وقوفه على المستجدات المرتبطة بها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:

يجدد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات القضائية المركزية، ومختلف المحاكم في سائر ربوع المملكة.
يدعو كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة، وتفعيلا لقيم التضامن والتضحية في سبيل خدمة الوطن، إلى التبرع بالدم لدى مصالح المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، وذلك للمساهمة في تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم، الناتجة عن تفاقم حالة الطوارئ الصحية.
يحيي، عاليا، السيدات والسادة القضاة لما أبانوا عنه من تشبث بذات القيم والمبادئ في سبيل ضمان استمرارية المرفق القضائي، مراعاة منهم لواجب حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، رغم كل الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر منها بلادنا، وذلك من خلال العمل المستمر لقضاة النيابة العامة والقضاة المكلفين بالتحقيق، ومختلف الهيآت القضائية المكلفة بالبت في قضايا المعتقلين وفي القضايا الاستعجالية، فضلا عن المسؤولين القضائيين.
يدعو، أيضا، ولمزيد من الحيطة، ورفعا لدرجات الحرص حفاضا على سلامة الجميع، وتماشيا مع المذكرات والتوجيهات والبلاغات الصادرة عن السلطات المختصة، ومنها السلطات الصحية، إلى ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد القضاة والموظفين بالمحاكم. كما يدعو وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي لمرفق العدالة، بضرورة وضع مختلف المواد الصحية والتعقيمية، العامة والخاصة، رهن إشارتهم بكل محاكم المملكة، وبشكل دائم ومستمر.
يدعو، مختلف السلطات المتدخلة، إلى ضرورة التفكير في إيجاد حل لمشكلة نقل وعرض الأشخاص المعتقلين على المحاكم بما يحافظ على سلامتهم الصحية من جهة، وسلامة مختلف المتدخلين بالمحاكم من جهة ثانية، وكذا موظفي مندوبية السجون ومختلف المصالح الأمنية من جهة أخرى.
6- يقرر تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مكتبه التنفيذي، ستتولى التنسيق مع مكاتبه الجهوية، قصد العمل على تلقي أي وضعية تتطلب تدخلا ميدانيا بصفة عاجلة، أو تبليغها إلى مختلف المؤسسات القضائية المختصة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية – رئاسة النيابة العامة – وزارة العدل). ويمكن لكل الزميلات والزملاء، من دون أي اعتبار جمعوي، أن يتواصلوا مع اللجنة المذكورة من خلال السيد رئيس نادي قضاة المغرب، أو أي واحد من أعضاء مكتبه التنفيذي، أو رئيس أي مكتب جهوي، وذلك بخصوص الوضعية المحتملة.

النشاط الحادي عشر

إعلانه الانخراط في تنفيذ قرار رئيس الحكومة القاضي باقتطاع أجرة الثلاثة أيام لفائدة صندوق جائحة كورونا

تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 17 أبريل 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ” كورنا- كوفيد 19″ على بلادنا المغرب. وبعد وقوفه على المستجدات المرتبطة بها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:

يجدد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، تحت القيادة المباشرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الضامن لدوام الدولة واستمرارها.
يشيد بالتجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك تفعيلا منهم لروح المسؤولية الوطنية التي ما فتئوا يعبرون عنها في كل مناسبة.
يثمن ما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة رقم: 6-2020، المؤرخ في 14-04-2020، والذي تقرر بمقتضاه اقتطاع أجرة يوم واحد عن كل شهر من شهور أبريل وماي ويونيو، وذلك من الأجر الصافي لكل موظفي وأعوان الدولة، مساهمة منهم في الصندوق المذكور.
يعلن، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة المذكورة، عن انخراطه الكلي واللامشروط في تنفيذ هذا القرار الحكومي، خصوصا وأنه مؤسس على مقتضيات الفصل 40 من الدستور، التي تلزم كافة المواطنين بالتضامن في تحمل تكاليف الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث، بحسب استطاعتهم وما يتوفرن عليه من وسائل. ويدعو، في هذا الإطار، كافة أعضائه الذين يتوفرون على وسائل تتيح لهم المساهمة بأكثر مما تقرر في المنشور أعلاه، بأن يبادروا إلى ذلك عن طريق إيداع ما يرونه ملائما لحالتهم المادية في الحساب البنكي للصندوق المذكور.
يجدد دعوته كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة، وتفعيلا لقيم التضامن والتضحية في سبيل خدمة الوطن، إلى التبرع بالدم لدى مصالح المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، وذلك للمساهمة في تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم، الناتجة عن تفاقم حالة الطوارئ الصحية.
يذكر بأن الدستور المغربي، في فصليه 110 و117، أوكل لقضاة الأحكام مهام التطبيق العادل للقانون، وحظر في فصله 109، تلقيهم أي تعليمات أو أوامر بشأن مهمتهم القضائية من أي جهة كانت. وبالتالي، يوصي، فضلا عن احترام مقتضيات هذه الفصول، بتطبيق مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا في شقهما المحدد لاختصاصات الإدارة القضائية، وفصلها عن كل ما يتعلق بمهام تطبيق القانون من قبل القضاة بالمحاكم، مع ما يستلزم ذلك من عدم خضوعهم لأي نظام تراتبي أو تسلسلي.
يسجل، بكل افتخار، استعداد قضاة المملكة لتحمل أعباء ما قد تفرضه فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، بما ينسجم ومهامهم الدستورية في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة، وفي حقه في الدفاع، وفي صدور الأحكام داخل أجل معقول، تطبيقا للفصل 117 و120 من الدستور.

النشاط الثاني عشر

إعلانه عن تنظيم إفطار رمضاني افتراضي وتخصيص مصاريفه لفائدة صندوق جائحة كورونا

تدارس المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه 18 أبريل 2020، مواصلة القيام ببعض المبادرات التضامنية ذات الطابع المادي والرمزي إسهاما منه في دعم المجهود الوطني للتغلب على تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ “كورنا- كوفيد 19″، ولا سيما في شقه المتعلق بالإسهام في الصندوق المحدث لهذه الغاية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبعد وقوفه على بعض المقترحات المقدمة من الزملاء والزميلات بمختلف المكاتب الجهوية، في إطار تكريس المبدأ السالف ذكره، فإنه قرر إعلان ما يلي:

يجدد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا مختلف المبادرات التضامنية التي قامت بها العديد من الهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي مقدمة ذلك مساهمة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأجرة شهر واحد من رواتبهم في تمويل الصندوق أعلاه، فضلا عن المبادرات التي اتخذتها مختلف الفعاليات الجمعوية والهيئات المهنية، ومنها: الجمعيات المهنية القضائية، وهيئات المحامين، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
قرر، في نفس السياق، واستقبالا لشهر رمضان المبارك الفضيل، ووفق ما دأب عليه كل سنة، واستحضارا لواجبه الوطني في تفعيل قيم التضامن والتآزر، تنظيم إفطار رمضاني جماعي افتراضي، مع تخصيص مساهمة السيدات والسادة القضاة في تمويله لصندوق التضامن الوطني الخاص بتدبير جائحة “كرونا”، على أن تكون قيمة المساهمة ابتداء من 300 درهم فما فوق، وسوف يتم تفصيل طريقة جمعها لاحقا قبل وضعها بذات الصندوق، وبعيد انتهاء شهر رمضان.
يدعو المكاتب الجهوية لـ “نادي قضاة المغرب” بكل ربوع المملكة، ولا سيما التي دأبت على تنظيم إفطارات رمضانية من كل سنة، أن تقوم بنفس المبادرة.
قرر بعد التنسيق مع مكتبه الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بالرباط، التبرع بكل مصاريف الدوري الرمضاني لكرة القدم لهذه السنة، والذي دأب هذا المكتب على تنظيمه كل شهر رمضان، بالنظر إلى تعذر تنظيمه هذه السنة بسبب حالة الطوارئ الصحية من جهة، وإلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
قرر، أيضا، وبتنسيق مع ذات المكتب، التبرع بالمبلغ المدخر من مصاريف الدوري الرمضاني المنظم من قبل هذا الأخير خلال السنة الفارطة، وإيداعه في حساب الصندوق المذكور في مستهل الأسبوع المقبل.

النشاط الثالث عشر

انتقاده لمظاهر الاعتداءات والإهانات التي تطال القضاة من طرف بعض الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ومطالبة رئاسة النيابة العام بالتدخل

انعقد المكتب التنفيذي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، احتراما منه لتدابير الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، يومه 20 ماي 2020، في دورته العادية لتدارس مستجدات الساحة القضائية، حيث كان على رأسها دراسة قضية الإهانات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة إما أثناء مهامهم أو بمناسبتها.

وبعد وقوفه على العديد من حالات تلك الإهانات والاعتداءات ؛ ومراعاة منه لكافة المعطيات المتعلقة بوقائعها، والتي تم استجماعها بناء على ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، والتواصل المباشر مع المعنيين بها، فضلا عما تم نشره عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة ؛ ثم تدارسه لتداعيات ذلك على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، مما تقرر معه إعلان ما يلي:

يثمن “نادي قضاة المغرب”، بداية، وبمناسبة ما تعيشه بلادنا في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، كل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات العمومية المختصة لمواجهة هذا الوباء العالمي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ومن بين هذه السلطات السلطة القضائية ممثلة في القضاة العاملين بمحاكم المملكة، سواء من حيث ضمان استمرارية المرفق القضائي والحفاظ على حقوق المتقاضين، أو الإشراف المباشر والآني على حسن تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، وذلك من منطلق واجبهم الوطني، وانسجاما مع المسؤولية الدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم. ويؤكد، بهذا الصدد، انخراطه التام في التعبئة الشاملة، وفي التضامن الوطني العام، بغية تحقيق ذات الغاية.
يشدد على أن ما تعيشه بلادنا من وضعية خاصة فرضتها حالة الوباء، لا ينبغي أن ينسينا دورنا كمجتمع مدني أولا، وسلطات عمومية قضائية وغيرها ثانيا، في إعطاء الأولية اللازمة لاحترام مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بحقوق وحريات المواطنين، بل وكل مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بما يضمن التوازن بين هذه الحقوق والواجبات التي اقتضتها حالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة لتفعيلها، تحقيقا وتوخيا للمصلحة العامة للبلاد.
يسجل –بكل أسف- العديد من حالات الإهانة والاعتداء التي تعرض لها بعض القضاة في السنوات الأخيرة، إما أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها أو في غيرهما، وذلك من طرف بعض العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، في تعدٍ صارخ على حقوق المواطنة المكفولة دستوريا وقانونيا لجميع المواطنين بدون استثناء، ومنهم القضاة والقاضيات.
كما يسجل، وباستغراب شديد، ما صاحب معظم تلك الحالات من تسريب لصور وأشرطة فيديو التُقِطت بدون موافقة أصحابها في مسٍّ صارخ بحياتهم الخاصة، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق إما بخرق لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وإما بمخالفة لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي، أو لمقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يلاحظ، بقلق كبير، الإحجام المتكرر للجهات المختصة عن حماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات، واستنكافها عن تطبيق مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وباقي الفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، مع ما يَطْبَع تدخلها من تردد وتلكؤ غير مفهومين، وذلك في بعض الحالات الموثقة.
يؤكد أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا للمواطن –كما تم تداوله في الكثير من المواد الإعلامية بمناسبة واقعة طنجة- بأن السلطة القضائية لا تقوم بأدوارها في تطبيق القانون على جميع الفئات، وهي بذلك غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام سلطة القانون.
يُذَكِّر بأن هذا المنحى، وعلاوة على نيله من هيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه يخالف المنهج الملكي السامي الذي اختاره صاحب الجلالة حفظه الله لاستكمال دولة الحق والقانون، وذلك من خلال تعليماته السامية التي أصدرها بمناسبة تعيين السيد رئيس النيابة العامة، بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 03-04-2017، وهي كما يلي: “وعليه، فنأمره بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
يدعو، تبعا لكل ذلك، جميع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم الدستورية والقانونية، وذلك بالتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، ومن جملتهم القاضيات والقضاة.
يدعو، من جهة أخرى، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي إطار مهامها الدستورية المتمثلة في إصدار توصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، تطبيقا للفصل 113 من الدستور والمادة 108 من القانون المتعلق بذات المجلس، إلى التدخل عن طريق وضع تقرير يوصي بآليات كفيلة بدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين أمام النيابة العامة، على غرار عموم المواطنين، مع التنصيص على منع تقديم أي تنازل من طرف القاضي كلما كان الاعتداء أو الإهانة التي تعرض إليها ذات صلة بصفته القضائية أو بمناسبتها.
يدعو نفس المؤسسة، أيضا، وفي إطار رقابتها السنوية لعمل رئاسة النيابة العامة في شقه المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تطبيقا للمادة 110 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إصدار توصيات لمؤسسة النيابة العامة تقضي بضرورة حماية القضاة من الإهانات والاعتداءات التي يتعرضون لها وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
يؤكد لجميع أعضائه، ومن خلالهم لكل قاضيات وقضاة المملكة، وكذا الرأي العام الوطني، أن ما يمر به وطننا الأَعَزّ من ظروف الجائحة، والتعبئة العامة للحد من انتشارها، فرضَ عليه أن يتعامل مع هذا الموضوع بتعقل وكياسة بالغين، رغم علمه اليقيني بالاستياء والتذمر العارمين لكل قاضيات وقضاة المملكة دون استثناء، بل، وجزء عريض من مكونات المجتمع، والمعبر عنه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بتعابير تنطوي على إيحاءات سلبية لا تخدم مطلب تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، ولا في القائمين عليها.
قرر، اعتبارا منه لهذه الظرفية المذكورة، واستحضارا لمعطيات أخرى، وبشكل عملي واستعجالي -في انتظار أن يرفع الله عنا الوباء-، طلب لقاء مع السيد رئيس النيابة العامة لإبلاغه بمختلف هذه التصورات التي تهم موضوع حماية القضاة أثناء عملهم وبمناسبته – من دون التطرق إلى الحالات المعروضة على القضاء – قصد اتخاذ خطوات مستقبلية تهدف إلى تفعيل تلك الحماية، وكذا حماية كل العاملين في مجال العدالة، وكافة المتقاضين، في إطار مبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
يؤكد أنه، وبعد تنفيذ هذه الخطوة العملية، سيعقد اجتماعا موسعا لأجهزته الوطنية قصد اتخاذ ما يلزم في ضوء ما سيسفر عنه اللقاء المزمع إجراؤه مع السيد رئيس النيابة العامة، وفقا للأهداف المحددة في قانونه الأساسي باعتباره جمعية مهنية مستقلة في تسييرها واتخاذ قراراتها.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة. ويدعو، في هذا المقام، كل مكاتبه الجهوية إلى القيام بتعبئة شاملة بواسطة وسائل التواصل الحديثة، احتراما لتدابير حالة الطوارئ الصحية، وحفاظا على المكتسبات وحماية حقوق القاضيات والقضاة.

النشاط الرابع عشر

انتقاده لسياسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التضييق عليه من خلال متابعة بعض قياديه بخصوص تدويناتهم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي

بناء على الفصل 12 من الدستور، والذي يخول لجمعيات المجتمع المدني، ومنها الجمعيات المهنية القضائية، تقييم عمل المؤسسات العمومية، و تأسيسا على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، و لا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير اجتماعه يوم الجمعة 27 نونبر2020 بمقره بالرباط، مخصصا إياه لتدارس مستجدات الساحة القضائية، و من أهمها ما يتعلق بحق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا و دستوريا و قانونيا.

و في بداية الاجتماع، تمت قراءة الفاتحة ترحما على والدي السيد الكاتب العام لـ “نادي قضاة المغرب” و كل القاضيات و القضاة الذين انتقلوا إلى رحمة الله أو فقدوا أقاربهم، فضلا عن عموم المواطنين و المواطنات الذين قضوا بسبب وباء “كورونا”، مع التضرع الى الله تعالى بشفاء كل المصابين، و حفظ بلادنا من كل سوء أو مكروه. كما تم التذكير ببلاغ “نادي قضاة المغرب” الصادر بتاريخ 20-11-2020، بخصوص قضية وحدتنا الترابية، و الذي ثمن هذا الأخير بمقتضاه خطوة فتح المعبر الحدودي للكركرات، ضمانا لحرية تنقل الأشخاص و البضائع، معبرا عن استعداده الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية و باقي الثوابت و المقدسات الوطنية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله.

و بعد وقوف أعضاء المكتب التنفيذي على مستجد توصل أعضاء من “نادي قضاة المغرب” بقرار إحالتهم على المجلس ا لأعلى للسلطة القضائية، بصفته مجلسا تأديبيا، وذلك على خلفية تدوينات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، و معظمها يعود لأزيد من سنتين. وبعد الاستماع عن بعد لوجهة نظر بعض الزملاء و الزميلات المعنيين بها، و التداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إعلان ما يلي:

أولا: بخصوص إقرار حق القضاة في حرية التعبير

1- يؤكد “نادي قضاة المغرب” أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور و المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، و التي يتعين تحصينها و ضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.

2- يؤكد، أيضا، أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا و قانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة. ويتشبث، في هذا الصدد، بالمفهوم الأممي و الكوني لهذا الواجب، و هو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع، كما يلي: “يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير و العقيدة و الارتباط و التجمع، و لكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، و حياد السلطة القضائية، و استقلالها”.

3- يسجل أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة و أفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ أعلاه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها و كرامتها و استقلاليتها.

4- يسجل، أيضا، خلو هذه التدوينات مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، طالما أن ليس فيها أي إخلال بالواجبات المهنية القضائية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، أو بالشرف، أو الوقار، أو الكرامة، احتراما لمبدأ الشرعية التأديبية المؤطر قانونا بمقتضيات المادة 96 من نفس القانون، و التي جاءت كما يلي: “يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية”.

ثانيا: بخصوص شرعية المتابعات التأديبية

1- يؤكد “نادي قضاة المغرب”، أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، و علاوة على خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات، فإنها تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيم المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن دون أي مبرر يذكر.

2- يسجل أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية و المواكبة لمراحل إعدادها، هي متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية و للشرعية القانونية.

3- يستغرب، أمام الرأي العام القضائي والوطني، تحريك هذه المتابعات في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، و عدم وجود أي مشتك منها. كما يتساءل، و باستغراب، عن كيفية وصولها إلى أنظار المجلس مع ما يرتبط بذلك من تساؤلات حول شرعية الطريقة المعتمدة في مراقبة ممارسة حق القضاة في التعبير، في غياب تشكيل اللجنة المنصوص عليها حصرا في المادة 106 أعلاه، و التي ربطتها بضرورة وجود مدونة الأخلاقيات القضائية، وهي التي لم تصدر عن المجلس المذكور إلى حدود الآن.

ثالثا: بخصوص سياق المتابعات التأديبية

1- يستغرب “نادي قضاة المغرب” من فتح ملف المتابعات التأديبية المرتبطة بتدوينات فايسبوكية صادرة عن قضاة بصفتهم الجمعوية، ومر عليها أزيد من سنتين، و لا تأثير لها على سمعة القضاء و صورة القضاة، في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها بلادنا، و التي تقتضي انخراط الجميع في المجهودات الوطنية المبذولة تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، سواء لمواجهة الوباء أو لمواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة. مع تسجيل تخوفه مما تشهده محاكم المملكة من تأزم الوضع الصحي، نتيجة للارتباك الكبير الذي طبع تسيير مرحلة حالة الطوارئ الصحية من قبل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما سنعود إلى تفصيل تقييمه في مناسبة أخرى.

2- يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، و ذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري الأساس، و المعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية السامية كما يلي: “كما ينبغي للمجلس أن يعمل بنفس الحزم والعزم على النهوض بدوره الأساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، معتمدا المساواة والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية بناء على المعايير الموضوعية (..)، حريصا على مكافأة خصال النزاهة و الاستقامة و الاستحقاق و نكران الذات و الجدية و الاجتهاد و الشجاعة”.

3- يؤكد أنه، و إعمالا منه لحسه الوطني، و حرصه التام على الإسهام في دعم المرحلة التأسيسية لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حاول طَرق سُبل التواصل الهادف، و اقتراح بعض المبادرات الكفيلة بإشراك القضاة عبر جمعياتهم المهنية فيما له صلة بتأطير النقاش حول التعامل مع الوسائط التكنولوجية الجديدة، و مقاربة المداخل المتعددة لذلك بشكل تشاركي، وفق الفصل 12 من الدستور المشار إليه أعلاه، إلا أن هذه المبادرات، بالرغم من أهميتها ونجاعتها، لم تجد أي تجاوب حقيقي من مؤسسة المجلس و السيد الرئيس المنتدب.

4- يعتبر “نادي قضاة المغرب”، في هذا الإطار، أن التدوينات الفايسبوكية موضوع المتابعات أعلاه، لا تشكل أي إساءة لمؤسسة القضاء، و أن ما يسيء، بالفعل، لصورة و سمعة و هيبة هذا الأخير، هو ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، و لا زال، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، و مختلف وسائل الإعلام، من اتهامات و معطيات و معلومات يتعين الانكباب على التحقيق فيها، بصفة عاجلة، و ترتيب الأثر القانوني على كل ما سيسفر عنه هذا التحقيق من نتائج، ثم التواصل مع الرأي العام بشأنها.

رابعا: بخصوص استهداف عمل نادي قضاة المغرب وأعضائه

1- يلاحظ، بقلق كبير، مسار الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر للبت في المساطر التأديبية المفتوحة في حق أربعة قضاة بالرغم من أن التدوينات موضوعها قد نشرت منذ أزيد من سنتين (شهر يونيو 2018)، ولم يتم استئناف الإجراءات المتعلقة بها إلا في شهر يوليوز 2020، قبل أن يُضاف إليهم قضاة آخرون كلهم أعضاء في “نادي قضاة المغرب”، وجُلُّهم من قيادييه.

2- يستغرب، و بتوجس كبير، من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية أعلاه، ينتمون، حصريا، إلى جمعية “نادي قضاة المغرب”.

3- يَعتَبِر، أمام هذين المعطيين الأخيرين، أن الغاية من هذه الإجراءات هي استهداف “نادي قضاة المغرب”، و لخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة، الذي يبدأ بالجرأة في قول الحق، و الموضوعية في التشخيص، و الواقعية في اقتراح الحلول.

4- يذكر، في هذا الصدد، بالمنهج الملكي السامي الذي اختاره صاحب الجلالة حفظه الله لانخراط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الورش الكبير لإصلاح القضاء، و ذلك من خلال توجيهاته التي أصدرها بمناسبة افتتاح إحدى دورات المجلس الأعلى للقضاء، وهي كما يلي: “إن على المجلس أن ينأى بنفسه، و بصفة نهائية، عن كل النزعات الفئوية المهنية و الانتخابوية الضيقة، و الممارسات المنحازة، حتى يحقق لذاته الاستقلال اللازم، و يدرك بنفسه، و يرسخ الوعي لدى الغير، بأن الاستقلال هو الشرط الملازم للمسؤولية، جاعلا مصلحة الأمة فوق كل اعتبار”.

5- يحتفظ “نادي قضاة المغرب” بحقه لاحقا، بناء على ما سيستجد على الساحة القضائية، في الإفصاح، و بشكل واضح، عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه.

6- يدعو، في هذا المقام، المشرع و المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعمال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المضمنة بتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، و التي أوصت بضرورة: “توسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس و تسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية”.

خامسا: بخصوص إجراءات الدفاع عن حرية تعبير القضاة

1- يؤكد “نادي قضاة المغرب”، و وفق ما تقتضيه الأدبيات الأممية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، أن حرية تعبير القضاة تعد حجرا أساسيا في تكريس و دعم استقلالية القضاة، باعتبارها، إلى جانب حرية العمل الجمعوي، آلية من آليات الدفاع عن المبدأ المذكور، و ضمانة من ضمانات تفعيله و تنزيله على أرض الواقع، و أن المساس بها، بأي شكل من أشكال التضييق، يعتبر، بالتبع، تقويضا لهذا المبدأ.

2- يدعو، نتيجة لذلك، كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط في هذه الحق، و عدم التواني في الدفاع عنه، و ذلك بممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، و بالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى.

3- يقرر، وفي سياق الدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، تشكيل لجنة للدفاع عنهم بإشراف من المكتب التنفيذي، و أوكل إلى هذه اللجنة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم، القيام بإطلاع الرأي العام بمجريات هذه المتابعات، بدء من نشر عناصرها و وقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها.

4- يقرر، أيضا، تشكيل لجنة تتكلف بتوثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، و نشرها علنا، مع إضافتها لتقريره الدوري الموشك على الانتهاء من إعداده.

5- يعلن أنه، قرر، بالإضافة إلى ذلك، تنظيم ندوة صحفية سيتم تحديد تاريخها قريبا لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة، و على بعض مظاهر التضييق على العمل الجمعوي لـ “نادي قضاة المغرب”.

6- يخبر أن مكتبه التنفيذي، قد تدارس جملة من الأشكال التعبيرية الكفيلة بالدفاع عن حرية تعبير القضاة، و قرر عرضها على أنظار المجلس الوطني المزمع دعوته للانعقاد خلال الشهر المقبل (دجنبر2020).

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

النشاط الخامس عشر

انتقاده لاستمرارية المجلس في متابعة بعض قيادييه ودفاعه عن حرية القضاة في التعبير وإعلانه تنظيم ندوة صحفية لتوضيح الأسباب الحقيقية لتلك المتابعات

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 20 فبراير 2021، اجتماعا حضوريا بمقره بالرباط، خصصه لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه (جلهم من قيادييه) باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف. وبعد الاستماع عن بعد لوجهة نظر بعض الزملاء والزميلات المعنيين بها، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إعلان ما يلي:

تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدء من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم (المؤازرة وإعداد المذكرات الدفاعية).

النشاط السادس عشر

موقفه من مدونة الأخلاقيات القضائية

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم الجمعة 26-03-2021، اجتماعا عن بعد، خُصِّص لدراسة الملاحظات المقدمة من لدن السيدات والسادة القضاة حول مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي أرسلت إلى أجهزة النادي وفق الإعلان الذي سبق وأن نشر بهذا الخصوص. كما خُصِّص جزءٌ من الاجتماع لمستجدات الساحة القضائية وبعض القضايا المهنية والتنظيمية. وبعد المصادقة على جدول الأعمال ومناقشته ومدارسته بشكل مفصل، ثم التداول بشأنه وفق آليات التسيير الديمقراطي، تقرر اصدار البلاغ الآتي:

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

النشاط السابع عشر

تقييمه لنتائج أشغال المجلس وإعلانه عن باب تلقي ملاحظات القضاة حولها

وفي الختام، إذ يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، ودعما كذلك للمؤسسات القضائية في سبيل تجويد عملها؛ فإنه يدعو الجميع إلى الالتفاف حوله للمساهمة في تكريس دولة الحق بسيادة القانون، خدمة للوطن والمواطن.

النشاط الثامن عشر

انتقاده لتأخر الحكومة في صرف تعويضات بعض الفئات من القضاة ومطالبته تعديل المرسوم المؤسس لها

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم الجمعة 28 ماي 2021، اجتماعه العادي عن بعد، خصصه لعدة قضايا تدخل ضمن مجال اشتغاله. وبعد مناقشته للنقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، أصدر الجزء الأول من بلاغه بتاريخ 30 ماي 2021 الخاص بنتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقرر بشأن جزئه الثاني الخاص بباقي نقط جدول الأعمال إعلان ما يلي:

، قد صدر بتاريخ 19 مارس 2020. وأنه، وبالرغم من مرور سنة ونصف تقريبا على هذا التاريخ، فإنه لم يتم تنفيذه إلى الآن، بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها عليه من حيث عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده وإصداره من جهة، وفي هزالة تعويضاته وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها السادة القضاة من جهة أخرى.

2-1- الإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه ؛

2-2- العمل على مراجعته في أقرب وقت وفق ملاحظات “نادي قضاة المغرب” المضمنة في مراسلته الموجهة للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 09-01-2020، والتي توصلت وزارة العدل بنسخة منها.

وفي الختام، إذ يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم ومصالحهم المشروعة، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون ؛ فإنه يدعو الجميع إلى الالتفاف حوله للمساهمة في تكريس دولة الحق بسيادة القانون، خدمة للوطن والمواطن.

النشاط التاسع عشر

مواكبته لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

عقدت، يومه 22 أكتوبر 2021، اللجنة المركزية لمواكبة انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنبثقة عن المكتب التنفيذي لهذا الأخير، اجتماعها العادي. وبعد وقوفها على العديد من المعطيات، فقد تقرر، أوليا، إعلان ما يلي:

وفي الختام، وعلى أمل العودة بتقرير مفصل حول هذه الانتخابات، ندعو جميع قضاة المملكة إلى المشاركة بكثافة في هذه العملية الديمقراطية المهنية بهدف إنجاحها، وذلك بالإقبال على مكاتب التصويت لممارسة هذا الحق الدستوري الذي يعتبر واجبا في نفس الآن.

النشاط العشرون

تقييمه لمجريات انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، وبعد الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقد المكتب التنفيذي، يومه 27 أكتوبر 2021، اجتماعه العادي لدراسة ومناقشة التقرير الذي رفعته إلى أنظاره لجنته المركزية المكلفة بمواكبة الانتخابات المذكورة. وبعد وقوفها على العديد من مقتضياته، فقد تقرر إعلان ما يلي:

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، ومواكبته لعمل المؤسسات المتدخلة فيها، في انسجام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

النشاط الواحد والعشرون

إعلانه عن فتح باب تلقي اقتراحات تعديل القانون الأساسي للجمعية

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم 04 دجنبر 2021، اجتماعه العادي لدراسة ومناقشة بعض القضايا التي تدخل ضمن اهتمامه. وبعد التداول والمناقشة وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، ودعوته لكل أعضائه بالمساهمة في إنجاح الجمع العام المزمع عقده بالتاريخ أعلاه.

النشاط الاثنا والعشرون

دعوته وزارة العدل لاحترام مبدأ الديمقراطية التشاركية

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم 29 يناير 2021، اجتماعه العادي لدراسة ومناقشة بعض القضايا التي تدخل ضمن اهتمامه، خصوصا ما يتعلق بعلاقته مع بعض المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة. وبعد التداول والمناقشة وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي:

رسالة صاحب الجلالة حفظه الله الموجهة إلى المشاركين في اليومين الدراسيين حول “التدبير الجمعوي” خلال فبراير سنة 2002، والموصية بضرورة إشراك الجمعيات لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تقدم وتحديث، إذ جاء فيها ما يلي: “ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة، ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث (..) في تناسق وتكامل مع المهام التي تضطلع بها السلطات العمومية، والهيئات المنتخبة، وفعاليات القطاع الخاص”.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، وخدمة الصالح العام، مع دعوته لكل أعضائه بالمساهمة في إنجاح الجمع العام المزمع عقده خلال شهر ماي المقبل.

النشاط الثالث والعشرون

انتقاده لمشروع قانون التنظيم القضائي وبخاصة تراجع المشرع عما قررته المحكمة الدستورية

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم 01 مارس 2022، اجتماعا عن بعد لدراسة ومناقشة نقطة فريدة، وهي الصيغة التي نُظِّمت بمقتضاها الجمعية العامة بالمحاكم في مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المستشارين في جلسته العامة فاتح فبراير 2022. وبعد التداول والمناقشة وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إعلان ما يلي:

وفي الختام، يدعو “نادي قضاة المغرب” كل أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي، وسلوك سبيل اليقظة للدفاع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، وفق ما يسمح به الدستور والقانون.

النشاط الرابع والعشرون

انتقاده لأسلوب التعتيم على مشروع تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية وبخاصة تمديد سن التقاعد إلى 75 سنة

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم 26 مارس 2022، اجتماعا حضوريا لدراسة ومناقشة مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعماله، خصوصا تلك المتعلقة بـ “خبر” إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة. وبعد التداول والمناقشة وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إعلان ما يلي:

النشاط الخامس والعشرون

رفعه لتقرير مفصل يتضمن ملاحظات حول أشغال المجلس وتظلمات بعض القضاة بخصوصها

بناء على بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، الصادر بتاريخ 28 ماي 2021، والذي فَتَح من خلاله، أمام القضاة، باب تلقي ملاحظاتهم المسجلة حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشورة بتاريخ 24 ماي 2021.

وبناء على المقرر المتخذ بمقتضى البلاغ المذكور، والرامي إلى تقديم طلب من أجل عقد لقاء تواصلي مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغية إبلاغه بتفاصيل الملاحظات المشار إليها، في أفق عرضها على ذات المجلس بهدف معالجتها وفق ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون.

وبناء على أخذ “نادي قضاة المغرب” عِلماً بكون جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المزمع عقده يوم الثلاثاء 08 يونيو 2021، كما تم نشره بالموقع الرسمي لهذا الأخير، يتضمن نقطة “البت في تظلمات القضاة” من نتائج الأشغال المذكورة.

وبناء على عنصر الاستعجال المتمثل في ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالملاحظات المسجلة على نتائج أشغاله، وذلك قبل تاريخ اجتماعه المشار إليه أعلاه.

فقد تقرر، إصدار تقرير يتضمن هذه الملاحظات، وتقديمه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يُرجأَ تفصيلها إلى الاجتماع المزمع عقده مع السيد الرئيس المنتدب، وذلك وفق ثلاث نقط أساسية: يتمثل، أولها، في بسط المؤيدات الدستورية والقانونية لتقديم هذا التقرير حول نتائج أشغال المجلس المذكور (أولا)، بينما، يتأدى، ثانيها في تقديم بعض الملاحظات العامة المتعلقة بهذه الأخيرة (ثانيا) فيما، يتجلى، ثالثها في بسط بعض الحالات الفردية المتوصل بها كمرفق لهذا التقرير (ثالثا).

أولا: مؤيدات تقديم ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس

يتأدى الدور الأساس للجمعية المهنية القضائية المنصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، وفي المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أساسا، في الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المهنية المشروعة، وعن استقلال السلطة القضائية.

ولعل ما يؤكد هذا الدور ويسنده، هو ما يلي:

أولا: مقتضيات الفصل 12 من الدستور الذي نص في فقرته الثالثة على ما يلي: “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.

ثانيا: مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، والتي جاء فيها ما يلي: “تحدد الجمعية المهنية تبعا لموضوع قانونها الأساسي الذي يجب أن ينصب على الدفاع عن الحقوق الأساسية والمصالح المهنية للقضاة، ولمرفق العدالة، والنهوض بالتكوين المهني للقضاة، واستقلال السلطة القضائية”.

ثالثا: المادة الرابعة من القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، والقاضي بـ: “يمارس نادي قضاة المغرب نشاطه في كل التراب المغربي، ويحرص بكل الوسائل على تحقيق الأهداف التالية: (..) – لم شمل قضاة المغرب والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم”.

رابعا: مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تنص على ما يلي: “يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من: (..) ؛ – الجمعيات المهنية للقضاة”.

ولما كان واضحا، مما تقدم، أن الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المهنية المشروعة تعد من صميم دور الجمعيات المهنية القضائية التي لا قيمة لوجودها الدستوري بدونه، فإن هذه الأخيرة تعتبر، من جهة أخرى، شريكا أساسيا في تدبير هذه الحقوق والمصالح عن طريق آلية “الترافع” القبلي والبعدي.

ومن أبرز هذه الحقوق والمصالح المشروعة الواجب على الجمعيات المهنية الترافع بشأنها، هو ما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وتنزيل المعايير القانونية المعتمدة في ذلك، بما يتضمنه من تدبيرٍ لطلبات الانتقال، ولمؤسسة النقل من أجل سد الخصاص، ولآلية التكليف بدرجة أعلى من درجة أخرى، بغض النظر عن طلبات التظلم المقدمة من طرف القضاة المعنيين بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة المخول لها حصرا البت فيها.

وتأسيسا على ما سلف، أَعَدَّ “نادي قضاة المغرب” هذا التقرير الأولي المتضمن لبعض الملاحظات حول تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك قصد تقديمه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دفاعا عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة من جهة، ومساعدة للمجلس المذكور على تجويد عمله في دوراته المقبلة.

ثانيا: بعض الملاحظات العامة المسجلة حول نتائج أشغال المجلس

تتعلق هذه الملاحظات، في مجملها، بثلاث وضعيات مهنية كلية، وهي: النقل، والانتقال، والتعيين.

لا يخفى أن الأصل في حالات نقل القضاة، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو النقل بناء على طلبهم، أما باقي الحالات المنصوص عليها في نفس المادة، وهي: النقل على إثر ترقية، أو إحداث محكمة أو حذفها، أو شغور منصب قضائي أو سد الخصاص ؛ فلا تعدو أن تكون استثناء من القاعدة، والاستثناء لا يتوسع في تطبيقه.

ويتقيد نقل القضاة في كل هذه الحالات، بضرورة احترام الضوابط المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مراعاة: حاجيات المحاكم، ورغبات القضاة المبينة في طلباتهم، والقرب الجغرافي، والوضعية الاجتماعية للقاضي.

ولعل ما لوحظ من خلال نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع هذا التقرير، ارتباطا بالمادتين أعلاه، ما يلي:

حالات النقل دون طلب حوالي 143 حالة، فيما بلغت حالات النقل العادي حوالي 190 حالة، وبالتالي تحول النقل دون طلب من الاستثناء إلى القاعدة ؛
نقل بعض القضاة لسد الخصاص بمحكمة معينة، في الوقت الذي تم فيه نقل قضاة آخرين لنفس المحكمة.

وبناء عليه، ونظرا لما يترتب عن النقل بدون طلب من مشاكل تؤثر لا محالة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقاضي، فإن “نادي قضاة المغرب”، وفضلا عن طلبه الرامي إلى معالجة حالاته، يقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بالنص على احتفاظ القاضي الذي تم نقله دون طلب بما استجمعه من أقدمية قبل النقل، واعتمادها ضمن مؤشرات التنقيط المعتمد في الانتقال.

مما لوحظ حول نتائج أشغال المجلس موضوع التقرير، أن النقل إثر الترقية لم يتم اللجوء إليه كثيرا مقارنة مع عدد الذين حصلوا على الترقية برسم سنة 2019، فضلا عما لوحظ في ظل نتائج أشغال الدورات السابقة.

غير أنه، وبالرغم من هذه الملاحظة الإيجابية، فإن “نادي قضاة المغرب” يقترح التدقيق في الوضعية الاجتماعية للقضاة المشمولين بهذا الإجراء، وذلك تفاديا لخلق أوضاع اجتماعية صعبة لبعضهم (حالة مرفقة).

تمت ملاحظة الاستجابة لطلب انتقال زوجين يعملان بمدينة واحدة إلى مدينة أخرى في إطار خانة الالتحاق بالأزواج. كما تم رصد حالة نقل من محكمة بمنطقة “أ” إلى محكمة أخرى بمنطقة “أ” وقريبة منها لسد الخصاص، مع أن هذه الأخيرة مطلوبة من طرف بعض القضاة العاملين بمنطقتي “ب” و”ج”. كما تم نقل قاض إلى محكمة متخصصة مع وجود زوجته بنفس المحكمة.

وتتمثل أهمية رصد مثل هذه الحالات، فيما تتسبب فيه، ولا شك، من التأثير السلبي في تدبير طلبات قضاة آخرين يتوفرون على المعايير التي تؤهلهم للانتقال إلى ذات المحاكم المشار إليها، وبالتالي حرمانه من الاستجابة لطلباتهم.

تمت ملاحظة حالة (مرفقة) قاض تم تكليفه بدرجة أعلى، ثم نقل إلى محكمة الاستئناف بالراشدية بناء على هذا التكليف، مع أنه أضحى، قبل نشر نتائج أشغال المجلس موضوع التقرير، مستحقا للدرجة التي كلف بها منذ يناير 2021.

وبالتبع، فلم يعد لهذا التكليف أي جدوى تذكر، كما أن محكمة الاستئناف بالراشدية تفصلها عن دائرة فاس عدة دوائر استئنافية أخرى، وهو ما يثير شرطي القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية المنصوص عليهما في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تمت ملاحظة تعيين قاضية جديدة بعيدا عن عمل زوجها وسكنه، وهو ما قد يترتب عنه بروز وضعية اجتماعية صعبة (حالة مرفقة).

ثالثا: ملحق بالحالات الفردية الخاصة المتوصل بها من القضاة

توصل “نادي قضاة المغرب”، بناء على بلاغه المنشور بتاريخ 28 ماي 2021، بعدة ملاحظات من طرف القضاة، همت نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع هذا التقرير. وهذه الملاحظات كالتالي:

منها:
منهاحالة الأستاذ الزوبير المعروفي الذي تم نقله من المحكمة الابتدائية بوزان إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، مع أنه سبق أن تراجع عن اختياره الأخير (تطوان)، مقتصرا على المحكمة التجارية بطنجة أو مراكش، نظرا لتخصصه في المجال التجاري، ويرغب استثمار تخصصه في العمل بالمحاكم التجارية.

ج- التكليف إلى درجة أعلى مع النقل: منهاحالة الأستاذ محمد ازناك، القاض بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي تم تكليفه بدرجة أعلى ونقله لمحكمة الاستئناف بالراشدية، مع أنه أضحى مستحقا للدرجة التي كلف بها منذ يناير 2021 بشكل نظامي. وبالتالي، فلم يعد للتكليف أي جدوى كما تقدم أعلاه.

د- النقل إثر ترقية: منها حالة الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي العلمي، القاض بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي تمت ترقيته ونقله لمحكمة الاستئناف بتازة، مع أن له ظروفا اجتماعية قاهرة (مرض ابنه).

هـ- حالات عدم الاستجابة لطلبات الانتقال: هذه الحالات توصل بها نادي قضاة المغرب، وتهم قضاة لم يستفيدوا من الانتقال بالرغم مما لديهم من ظروف عائلية واجتماعية، كما قضوا مدة غير يسيرة بمناطق نائية، مع الاستجابة لطلبات انتقال زملائهم من نفس الفوج، وهي كما يلي:

و- تعيين القضاة الجدد: منهاحالة الأستاذة حفصة الفتوح، تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية مع أن اختياراتها هي: تازة، جرسيف، تاوريرت، لكون زوجها يعمل بمدينة تازة.

وفي الأخير، يؤكد “نادي قضاة المغرب” أن الهدف من وراء قيامه بهذا الدور الدستوري والقانوني، وتقديمه لهذه الملاحظات، هو الإسهام في تجويد عمل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتنزيل الحقيقي لمبدأ الديمقراطية التشاركية.

النشاط السادس والعشرون

رفعه لتقرير مفصل يتضمن رأي نادي قضاة المغرب حول المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

اجتمع “نادي قضاة المغرب”، بتاريخ 16 يونيو 2021، مع لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اجتماعا مهنيا تطرق إلى عدة قضايا تهم الاستراتيجية المزمع إعدادها من طرف هذا الأخير، تندرج ضمن خمسة محاور، وهي:

ومراعاة للاتفاق الذي وقع بين الطرفين، والذي قضى بأن يقدم “نادي قضاة المغرب” مقترحاته حول كل المحاور المذكورة بمقتضى مذكرة تفصيلية، فقد ارتأى هذا الأخير أن يتقدم بهذه الورقة الخاصة بالمحاور الأربعة الأخيرة نظرا لما تتسم به من أولوية، خصوصا في هذه الظرفية القضائية المقبلة على الانتخابات المهنية، على أن يرجئ تقديم مقترحاته حول المحور الأول إلى ما بعدها، وذلك وفق الترتيب المعتمد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعلن عنه آنفا:

المحور الثاني: إسهام الجمعيات المهنية للقضاة في انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أولا: تقديم تصور عام للموضوع

إن فتح نقاش بين مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة حول موضوع انتخابات أعضاء المجلس، هو موضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى الغاية الفضلى المتوخاة منه، والمتمثلة في ضمان اجتياز العملية الانتخابية في أحسن الظروف والأحوال، اعتبارا لكون الأمر لا يتعلق فقط بممارسة انتخابية عادية وناخبين ومنتخبين عاديين، بل بممارسة فضلى لها آثار كبرى على مستوى الرأي العام الوطني، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وليس هذا الأمر من باب إعطاء مكانة معينة لفئة مهنية دون باقي الفئات بالقطاعات الوظيفية الأخرى، وإنما يرتبط، كما هو معلوم، بجوهر الصلاحيات الدستورية الممنوحة للقضاء في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وتحقيق أمنهم القضائي. وبالتالي، فلن يستسيغ الرأي العام الوطني ما قد يرشح من سلوكيات في الاستحقاقات المهنية للقضاة، باعتبارهم المؤتمنين على حماية حقوق أفراده وعلى العمليات الانتخابية في باقي الاستحقاقات العامة.

لذلك، يرى “نادي قضاة المغرب” ضرورة أن تكون العملية الانتخابية للقضاة “متميزة”، وليست ناجحة فحسب.

ولعل من دواعي جعل هذه الانتخابات متميزة كما تقدم، هو ما اجترحه المجلس الأعلى للسلطة القضائية من استباق محمود لفتح النقاش حول هذا الموضوع، وقيامه ببعض الترتيبات القبلية التي تعد في غاية الأهمية، أبرزها اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية القضائية في ذلك، لما يمكن أن تلعبه هذه الأخيرة من دور تأطيري من جهة، ولما قد يترتب عن هذا التأطير من نتائج إيجابية من جهة أخرى، وذلك بانخراطها وأعضائها من مرشحين وداعميهم في هذا الورش، تفاديا وحفاظا على سمعة القضاء.

واعتبارا لما تقدم، وتحقيقا لهذا الهدف المنشود، فإن “نادي قضاة المغرب” يعبر عما يلي:

ثانيا: وضع مشروع “مدونة للسلوك الانتخابي ” بين يدي المجلس

يضع “نادي قضاة المغرب” مشروعا لـ “مدونة السلوك الانتخابي”، ويقدمه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية كنموذج مقترح، ونصها كما يلي:

إن نادي قضاة المغرب؛

باعتباره جمعية مهنية تهدف إلى المساهمة في ضمان استقلالية السلطة القضائية، أجهزة وأعضاء؛

وباعتباره يسعى إلى المساهمة في تخليق الممارسة القضائية عموما، والانتخابية على وجه الخصوص؛

وباعتبار الدور الذي يسعى إلى لعبه كقوة اقتراحية وفق مقتضيات الفصل 12 من الدستور، والفصل الرابع من قانونه الأساسي؛

وبناء على مقرره الصادر عن المكتب التنفيذي بموجب بيانه المؤرخ في 10 يونيو 2016؛

وبناء على ما أقرته مبادئ “بانغالور” بشأن السلوك والأخلاقيات القضائية؛

وبناء على ما جاء به دستور 2011 من ضرورة الحفاظ على مبادئ الحياد والتجرد والوقار، وما يجب أن يتحلى به القاضي في سلوكه العادي؛

وبناء على الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش الذي جاء فيه: “(..)
ومهما عبأنا له من نصوص، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام كل نجاح هذا القطاع برمته”؛

فإنه يقترح صدور مدونة لـ “السوك الانتخابي” تخص القضاة والقاضيات المعنيين بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويدعو الجميع إلى تبني القيم القضائية العليا خلال انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي هذا الصدد، يقترح على المجلس الأعلى للسلطة القضائية – باعتباره الساهر على سير انتخاباته – والقضاة المترشحين، وعموم القضاة كل فيما يخصه، ما يلي:

إن “نادي قضاة المغرب” يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد ما يلي:

يدعو “نادي قضاة المغرب” المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الأعضاء المترشحين اعتماد ما يلي:

إن “نادي قضاة المغرب” يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الكتلة الناخبة اعتماد ما يلي:

المحور الثالث: إسهام الجمعيات المهنية للقضاة في مجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإصلاح القضاء والرفع من فعاليته ونزاهته

إن “نادي قضاة المغرب” باعتباره جمعية مهنية للقضاة، تأسست في ظل مناخ حقوقي صيف سنة2011، وبعد شهر ونصف من تاريخ المصادقة على الدستور الجديد، جعل في مقدمة أهدافه المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي، ما يلي: “الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، والدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها”.

ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قضاء قوي يسهر على تلك الضمانات، ولا يتصور أي قوة للقضاء إلا بوجود مؤسسة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تضطلع بالسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، والقيام بمختلف الأدوار التي سطرها دستور 2011 وفصلها القانون التنظيمي رقم 100-13 المتعلق بالمجلس والقانون التنظيمي رقم 101 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

لذلك، يرى “نادي قضاة المغرب” أن الجمعيات المهنية لا يمكن إلا أن تكون داعمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص ممارسات صلاحياته الدستورية والقانونية، ولا سيما فيما يتعلق منها بالجانب “التخليقي” تماشيا مع التوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب، بداءة، الاعتماد على سياسة تأطيرية توجيهية كتدبير حمائي واستباقي على ما قد سيأتي من تدابير قانونية لاحقة، فضلا عن الحفاظ على الضمانات القانونية التي ينص عليها القانون لفائدة القضاة، والحرص على شمولية الإجراءات المعتمدة في ذلك، والتركيز على تلك التي لها الأثر الواضح والملوس والممتد في الزمان وليس تلك التي تحقق هدفا ظرفيا وإعلاميا فقط.

وعلاوة على ذلك، يرى “نادي قضاة المغرب” ضرورة أن يكون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رأي واضح في الممارسات التي تضرب صورة العدالة ككل لدى الفئات المهنية الأخرى من غير القضاة، وذلك عن طريق التطرق للموضوع في تقريره السنوي بتوصيات واضحة في هذا الشأن، وكذلك عند تقديمه لرأيه في القوانين التي تهم العدالة واستثمار كل القنوات المتاحة قانونا، لكون العدالة فضاء مشترك تتداخل فيه الكثير من المهن، ويتعين أن يكون الجميع منخرطا في برامج التخليق والنزاهة.

لكن، وبالمقابل، ومن دون أن يعتبر ذلك على سبيل المقايضة، يجب على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره مؤسسة دستورية لها مكانة خاصة ضمن بنيان الدولة، وتتشرف برئاسة صاحب جلالة الملك محمد السادس، أن يضطلع بالدفاع عن المصالح الاجتماعية للقضاة بشراكة تامة مع الجمعيات المهنية، باعتبار هذه الأخيرة ممثلة للقضاة وتعيش بينهم وتعبر عن آمالاتهم وتطلعاتهم الواقعية. كما يتعين تدعيم ممارسة القضاة لحقوقهم وحرياتهم، ولا سيما ما تعلق منها بحرية التعبير مع تأطير العملية وفق ما تمت الإشارة إليه في الورقة المتعلقة بالمحور الرابع رفقته.

المحور الرابع: القضايا والأوراش التي يمكن عقد شراكات فيها بين الجمعية المهنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

أولا: تقديم بعض القضايا مع وضع تصور نموذج عملي لشراكة حول موضوع محدد

إن الشراكة بين مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة، عن طريق معالجة ومدارسة مواضيع محددة متفق عليها، هو عمل ذو منحى استراتيجي لكلا الطرفين؛ حيث تمكن هذه الشراكة: أولا، من إرساء قاعدة دائمة للتواصل المؤسساتي بين الطرفين، كما تمكن، ثانيا، من الاستفادة من طبيعة المواضيع المطروحة للمناقشة والدراسة من الناحتين العلمية والعملية، بما تتيحه من معرفة رأي كل طرف فيها وتوضحيه بشكل مباشر، وذلك بغاية التقليص من دائرة سوء الفهم الناجم عن النقل غير الصحيح للأفكار والمعلومات التي غالبا تقدم بخلفيات معينة وأفكار مسبقة.

وبالتالي، فمن شأن التواصل المباشر بين الطرفين على أرضية المطارحات العلمية والعملية، أن يبدد الكثير من المــَـفَاوز والصعوبات الناجمة عن انتفاء هذا العامل. وقمين بالذكر في هذا الصدد، أن “نادي قضاة المغرب” قد سبق له، في غير ما مرة، تقديم اقتراح إلى سلوك هذا المنهج منذ تنصيب مؤسسة المجلس بتاريخ 06 أبريل 2017.

واستثمارا لفكرة التواصل المشار إليها، فإن من رأي “نادي قضاة المغرب” أن تتطرق المواضيع المطروحة للنقاش على بساط الشراكة المذكورة إلى القضايا الحقيقية التي تشكل هاجسا، سواء لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو لدى عموم القضاة، مع التركيز على القضايا التي تهم الجانب المهني للقاضي، وتقوية قدراته في معرفة حقوقه وواجباته بشكل واضح، وفق برنامج مندمج ذات أولوية موضوعاتية.

وفي هذا الإطار، يقترح “نادي قضاة المغرب” أن يترك المجال مفتوحا لطرح أي اقتراح يخدم هذا الهدف وفق آلية معينة متفق عليها، كما يقترح، على سبيل المثال، بعض المواضيع الكلية التي تشمل جملة من القضايا الجزئية، مع إيراد مثال تفصلي تقريبي لإعطاء تصور يهم تنفيذ الشراكة المنشودة. وهذه بعض المجالات التي ينبغي التركيز عليها من وجهة نظرنا:

ثانيا: اقتراح مشروع نموذجي يهم تنظيم ورشات تأطيرية حول كيفية “تعاطي القضاة مع الوسائط التعبيرية الجديدة”

معلوم لدى كل المتتبعين، أن التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم، خصوصا تلك المتعلقة بوسائل الاتصال والتواصل الحديثة، قد تمدد نطاقها ليشمل، أيضا، مجال العدالة، وذلك من خلال إدخال العديد من التقنيات المعاصرة إلى مجال القضاء، فضلا عن استعمال ابتكارات التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتسهيل ولوج المتقاضين لمنظومة العدالة.

ولا يخفى، في هذا السياق، أن الثورة التي شهدها العالم في مجال الاتصال والتواصل، قد ألقت بضلالها على ممارسة القضاة لحقهم في التعبير العلني من خلال انفتاحهم على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، مع ما يحمل ذلك من تحديات حقيقية تفرض، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة العمل والمساهمة في الرفع من منسوب الوعي بأهمية ممارسة الحق المذكور باعتباره هو الأصل، والحد من مساوئ استعمال تلك المواقع والشبكات في علاقتها بالمنصب القضائي.

ووعيا من “نادي قضاة المغرب” بأهمية فتح هذا الورش العلمي والحقوقي والدستوري، بنوع من التأطير الهادف الذي يسعى إلى إذكاء الحس الحقوقي لدى عموم القضاة بحثهم على ممارسة الحق بدلا عن هجره من جهة، مع مزج ذلك بما يكفل استيعاب بعض الأعباء والواجبات التي تفرضها صورة العدالة من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، وإدراكا من “نادي قضاة المغرب” لأهمية هذا الورش، واقتناعا منه بالأدوار الطلائعية التي يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يقوم بها في هذا الشأن، فإنه يضع بين أنظار مجلسكم الموقر القيام بتنفيذ الورش المذكور عبر سلسلة من الورشات التأطيرية، وذلك من أجل بناء عمل تشاركي يرنو خلق جسور للتواصل الجيد والفعال مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ذات العمل الذي لم يفتأ نادي قضاة المغرب من اعتماده للتواصل مع كل المؤسسات الدستورية الأخرى.

تهدف هذه الورشات إلى تجاوز بعض الإشكالات التي تعرفها ممارسة حق القضاة في التعبير، خصوصا أمام عدم وضوح الضوابط المحددة لها في مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي يتعين إعادة النظر فيها بعد إشراك الجمعيات المهنية في إعدادها حتى تتحقق الغاية من إقرارها، والمتمثلة في تكريس تلك الأخلاقيات وجعلها جزء لا يتجزأ من المهام القضائية، وكذا الحياة المهنية للقاضي بشكل خاص.

لإنجاح هذه الورشات، يقترح “نادي قضاة المغرب” أن تنظم بشكل تشاركي مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا لجنته المكلفة بالأخلاقيات القضائية، فضلا عن إشراك:

يقترح “نادي قضاة المغرب” أن يتم تنظيم الورشات أعلاه على مستوى كل دائرة استئنافية بمختلف ربوع المملكة، على أن يستفيد منها كل قضاة المحاكم المنتمية لتلك الدوائر القضائية، كما يمكن جمع بعض الدوائر فيما بينها، ثم نشر خلاصات وتوصيات كل ورشة على حدة بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائي ولـ “نادي قضاة المغرب” حتى يستفيد منه عدد كبير من القضاة.

إن “نادي قضاة المغرب”، وحرصا منه على استقلاليته وتجرده تجاه الأغيار، فإنه يقترح أن يتم تمويل هذه الورشات من ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا رئاسة النيابة العامة، ويلتزم بعرض وتقديم جميع البيانات والإثباتات الخاصة بذلك إلى السيد الرئيس المنتدب عن طريق خبير محاسب معتمد.

وختاما، وفي انتظار أن يحظى هذا المشروع بموافقة نظركم السديد، فإن “نادي قضاة المغرب، كجمعية مهنية ترمي إلى الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وتوفير المناخ الملائم لممارسة تلك الحقوق والمصالح، مستعد لتقديم أرضية تفصيلية حول هذا المشروع، بما يساعد في مد جسور التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المحور الخامس: تحديد آليات ووسائل العمل المشترك بين الجمعيات المهنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

يذكر “نادي قضاة المغرب” بأهمية الشراكة بين مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة، والتي من شأنها، كما تقدم، أن تمكن من إرساء قاعدة دائمة للتواصل المؤسساتي بين الطرفين.

واستثمارا منه لفكرة التواصل المشار إليها، وترحيبه بها والتنويه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على اختياره لهذا المنهج التشاركي النبيل، فإن “نادي قضاة المغرب” يقترح أن تظل آليات التواصل فعالة ومتاحة أمام الجمعيات المهنية بشكل دائم ومستمر. ومن ذلك، وكما سبق اقتراحه أثناء الاجتماعات التي سبق عقدها مع اللجنة المنبثقة من ذات المجلس في أكتوبر سنة 2018، ما يلي:

النشاط السابع والعشرون

مراسلته لوزارة العدل للمطالبة بإصدار المراسيم المتعلقة ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة

وبعد ؛ علاقة بالمرجع والموضوع المشار إليهما أعلاه، يشرفني معالي السيد الوزير المحترم أن أوضح لكم ما يلي:

لأجله ؛ وتنفيذا لقرار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 14-10-2019، نطلب من معاليكم – بصفتنا كجمعية مهنية للقضاة تجعل من بين أهدافها الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة -، اتخاذ خطوات إجرائية مع المصالح المعنية لضمان خروج هذه المراسيم في أقرب وقت ممكن، مع ضمان أن تكون هذه التعويضات شاملة وتغطي حجم العمل والمجهودات المبذولة من طرف مجموع القضاة، واستحضار أن يكون أثر تنفيذها بأثر رجعي انسجاما مع تاريخ دخول القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه حيز التنفيذ.

النشاط الثامن والعشرون

رفعه لمذكرة مفصلة تطلب من السيد رئيس الحكومة إحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية

وبــعد ؛ فعلاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، يشرفنا معالي السيد رئيس الحكومة المحترم، وفي إطار مقتضيات الفصل 111 من الدستور، وتفعيلا لمبدأ “الديمقراطية التشاركية” المنصوص عليه في الفصل 12 منه، أن نطلب من معالي حضرتكم إحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين بتاريخ 01 فبراير 2022، على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم، وذلك وفق ما يخوله لكم الفصل 132 من الدستور في فقرته الثالثة التي تنص على ما يلي: “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

وتأسيسا لهذا الطلب، يتعين، بداءة، أن نورد مقتضيات المادة 32 من مشروع القانون المعني به، والتي نصت على ما يلي: “يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما: – (..)؛ – عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة. (..)”.

ومن خلال هذه النص، ارتأينا إبداء العديد من الملاحظات التي تعد، في نفس الآن، مؤيدات لطلب إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، وهي كالتالي:

لذلك، وتأسيسا على المؤيدات السالفِ بَسطُها، وحماية لاستقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة، نطلب من معالي حضرتكم إحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

النشاط التاسع والعشرون

مراسلته للسيد رئيس الحكومة تتضمن ملاحظات شكلية وجوهرية حول مشروع مرسوم بعض التعويضات الممنوحة للقضاة

وبعد ؛ فعلاقة بالمرجع والموضوع المشار إليهما أعلاه، يشرفنا معالي السيد رئيس الحكومة المحترم أن نقدم لكم بعض التوضيحات بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، المزمع عرضه على المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 يناير 2020 من أجل المصادقة عليه، كما يلي:

أولا: فيما يخص منهجية إعداده

ثانيا: فيما يخص مضمون مشروع المرسوم أعلاه

1. لا تستجيب حتى إلى المصاريف المفترض أداؤها من قبل القضاة، بمختلف درجاتهم، في إقامتهم وتنقلهم، خصوصا مع ارتفاع مؤشر الأسعار والمعيشة ؛
1. .
400 درهم، هو الآخر غير مرتكز على أساس من الواقع المعاش، وذلك وفق التالي:
1. 150% من أجرة اليوم الواحد في الحالات العادية، أو بزيادة ضعفها.
1. : أيام العطل الأسبوعية، والأعياد الدينية والوطنية، يعتبر مجحفا، وذلك لإقصائه الكثير من الحالات العملية الشائعة، خصوصا تلك التي يستمر فيها عمل بعض الهيآت القضائية خارج ساعات العمل الإداري، وتمتد جلساتها إلى صبيحة اليوم الموالي، أو تلك التي يعمل فيها قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة المداومين طيلة أيام الأسبوع بعد الوقت الإداري في المساء وأثناء الليل.
:
1. : الجنحية، والمدنية، والقسمين التجارين والإداريين المزمع إحداثهما في ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي.
1. (1.500 درهم) المخصص للنواب الأولين للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، وللنواب الأولين للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، يعد مجحفا بالنظر إلى المهام الإدارية التي يقومون بها فعليا نيابة عن رؤسائهم، وطيلة أيام الأسبوع.
1. (1.000 درهم) المخصص للنواب الأولين لرؤساء المحاكم الابتدائية، وللنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يعد مجحفا بالنظر إلى المهام الإدارية التي يقومون بها فعليا نيابة عن رؤسائهم، وطيلة أيام الأسبوع.
1. (2.500 درهم) الممنوح لرؤساء: أقسام الأسرة، وجرائم الأموال، وقضاء القرب، وكذا للنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة في هذه الأقسام، وبين التعويض المخصص للنواب الأولين المذكورين في البندين الآنفين، يعتبر غير منطقي وغير واقعي، خصوصا إذا ما علمنا درجة العبء الذي يتحمله هؤلاء الأخيرين، والمنضاف إلى عملهم القضائي الأصلي.

النشاط الثلاثون

إصداره لوثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية

إيمانا منا، نحن أعضاء “نادي قضاة المغرب، بحق المواطن المغربي، فردا كان أو جماعة، في عدالة فَعّالة ؛ ناجعة، ومستقلة، وقوية، ومواطِنة.

واستحضارا منا لمسيرة المملكة المغربية نحو ترسيخ الفعل الديمقراطي الحداثي، وما يتطلبه من إيلاءِ السلطة القضائية المكانةَ اللائقة بها كونياً ودستورياً، كفاعلٍ رئيس، لا غنى عنه، في التكريس الفعلي لقواعد الديمقراطية وحراسة قيمها ومبادئها.

واقتناعا منا، بأن القضاء المغربي، قد غُيِّب، سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، طيلة العقود الماضية، عن لعب دوره المحوري والطبيعي في مسار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المُؤَسس على قيم: العدل، والمساواة، وسيادة القانون.

ووعيا منا، بأن التقدم التنموي الشامل الذي ينشده المجتمع المغربي، والمعول عليه لنقل بلادنا إلى مصاف الأمم المتقدمة، لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء: قوي، ومستقل، ونزيه.

وتجاوبا منا مع مطالب المجتمع المغربي، الرامية إلى التنزيل الحقيقي والفعلي لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، المقرر في الفصل 107 من الدستور.

وإدراكا منا، بأن التنزيل الحقيقي والفعلي لهذا المبدأ، لن يتأتى إلا بتقوية السلطة القضائية، وذلك من خلال تحصين الممثلين لها اقتصاديا واجتماعيا.

وبناء على قرار المكتب التنفيذي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، والمعبر عنه بمقتضى بلاغه المؤرخ في 17-05-2019، والقاضي بدعوة جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو 2019، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق جُملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، بعدما وُوجهت محاولاته الرامية إلى الحوار والتفاوض بشأنها بالتماطل والتجاهل غير المفهوم، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب تلك الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا وفق أولويات محددة، بناء على ما تُتيحه مجمل القيم والمبادئ المُعترف بها لممثلي السلطة القضائية وحماة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بمقتضى العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة.

من أجـلـه، وبمناسبة هذا اللقاء ؛ ارتأينا أن نتوجه إلى الرأي العام القضائي والوطني، بهذه الوثيقة قصد توضيح وبيان مرجعيات ومضمون التدابير المشار إليها آنفا، والتي وسمناها بـ: “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”. وذلك على النحو التالي:

أولا: مرجعيات المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية

ترتد المرجعية الفلسفية لمطلب “نادي قضاة المغرب” الرامي إلى التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، أساسا، إلى فكرة مفادها: أن موقع القضاء داخل النسق السياسي المعاصر، وإن كان جزء من مكونات الدولة، فهو ليس من جملة تابعيها من الناحية الوظيفية، وإنما هو سلطة من سلطها، وركيزة من أهم ركائزها.

ولا أدل على حقيقة هذا الموقع من ترتيب السلطة القضائية ضمن السلطتين الأُخريتين، وجعلها، منذ وضع اللمسات الأولى لفكرة “فصل السلط” التي نادى بها المفكر الشهير مونتيسكيو، في المرتبة الثالثة، وتسبقها على التوالي: السلطتين التشريعية والتنفيذية. ذلك أن حقيقة هذا الترتيب، تنطوي، أساسا، على ما تضطلع به السلطة القضائية من دور رقابي سيادي اتجاه باقي السلطات ؛ فالسلطة التنفيذية، هي الجهة المسؤولة عن تسيير الشؤون العامة للدولة، بينما تتحدد وظيفة السلطة التشريعية في رقابة عمل السلطة التنفيذية، إما بصفة قبلية من خلال وضع قوانين مؤطرة لعملها، وإما بصفة بعدية عن طريق مساءلتها في البرلمان. في حين، تتمثل وظيفة السلطة القضائية في ضبط ورقابة السلطتين معا، إن على المستوى القبلي أو البعدي، بما يكفل ضمان حقوق الدولة عليهما، ويؤمن مؤسساتها من العبث، ويقيها من شائبة “اللامشروعية”، فضلا عن إقامة العدل بين كل مكوناتها، أفرادا أو جماعات، ولو كانت الدولة نفسها طرفا في الخصومة أمامها، وكل ذلك في إطار القانون المحدد لعملها، والذي تَسُنّه السلطة التشريعية، ووفق مبدأ فصل السلط وتعاونها.

وقد أوضح جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاحه لإحدى السنوات التشريعية، جانبا من هذا الدور الرقابي بقوله إننا: “نؤكد أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين؛ التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة”[2]. مؤكدا على جانب آخر من ذات الدور في مناسبة مغايرة، بقوله: “كما نؤكد على الدور الحاسم للقضاء في صيانة حرمة الاقتراع، ومحاربة الفساد بكل أنواعه، والبت في صحة الانتخاب في كل مراحله”.[3]

ولعل مُجمل توضيحٍ لهذا الدور السيادي، هو ما عبر عنه القول الملكي السامي عند افتتاح إحدى دورات المجلس الأعلى للقضاء، بقوله: إن القضاء “لهو القادر وحده على رفع هذا التحدي، مواصلا ومعززا رسالته التقليدية المتمثلة في السهر على ضمان النظام العام وتأمين السلم الاجتماعي، مستجيبا في نفس الوقت لمتطلبات جديدة تتمثل في ضرورة حرص القضاء على التفعيل والتجسيد الملموسين لمفهوم ومضمون بناء الديمقراطية، ودولة الحق بضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه في جميع الظروف والأحوال”[4].

وتفعيلا لذات الدور، انبثقت فكرة استقلالية السلطة القضائية التي تعد الخَصيصة اللازمة والمميزة للمهام القضائية عن غيرها من المهام والوظائف، إذ هي الوظيفة الوحيدة التي تُلزم القائمين عليها بأقصى درجات: الاستقلالية، والنزاهة، والحياد، لكي يستقيم النظام العام داخل المجتمع بمختلف مناحيه: السياسية، والاقتصادية، والتربوية، والثقافية، والاجتماعية .. إلخ ؛ وذلك عبر سلطة “القضاء المستقل والقوي” الذي لا يمكن للقضاة أن يضطلعوا، في إطاره، بأدوارهم الضبطية والرقابية إلا إذا كانوا مستقلين في قضائهم ومقرراتهم، سواء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أو عما دونهما من عوامل التأثير الأخرى، الخارجية منها والداخلية.

ولا يكفي لتنزيل فكرة الاستقلالية، أن يتم تكريسها والنص عليها في الوثيقة الدستورية فحسب، وإنما يتعين تعضيد ذلك بما يساعد على تفعيلها حقيقةً وواقعاً، خصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، باعتباره المدخل الأساس لجل عوامل التأثير على القضاء وتقويض استقلاليته ؛ فكما يتوجب عليهم الالتزام -خلافا لغيرهم من أطر الدولة- بعدة قيود تكاد تقتحم حياتهم الخاصة، وجب على الدولة، بالمقابل، أن تتولى تحصينهم من تبعات تلك العوامل جميعها.

وهدياً على منوال هذه المعادلة، سجل تاريخ القضاء العربي موقفا حقوقيا مشرفا لوزير العدل اللبناني السابق، السيد شكيب قرطباوي، الذي دافع عن تحسين الوضعية المادية لقضاة لبنان الشقيق، المُبتَدِئ منهم خاصة، حيث حدد أجرتهم في أربعة ملايين ومائة ألف (4.100.000) ليرة، أي أكثر من 26.000,00 درهم مغربي، وذلك بقوله ما يلي: “مع احترامي للجميع، من أصغر حاجب إلى أكبر مدير عام في الدولة، لا يجوز مقارنة أحد بالقضاة. هؤلاء يجب تحصينهم من الناحية المادية، وبعد ذلك فليحاسبني السادة النواب. أنا المسؤول، إن لم يُحاسَب المقصرون منهم أو المخطئون”، مضيفا أنه: “عندما نطلب منهم النزاهة وعدم الاستزلام، ولا شيء يبرر ذلك إطلاقاً، يقول المنطق أن يكونوا محصّنين وغير مضطرين إلى مدّ اليد لأحد”[5].

ونسجا على ذات الموقف، ودعما لمطالب “نادي قضاة المغرب”، عبر المفكر والروائي المغربي الأستاذ الطاهر بنجلون عن ذلك بقوله: “أُساند، بكل قوة، القضاة الذين يطالبون بحقهم في التعويضات والرفع من الأجور. أساندهم لأن القضاء من أصعب المهن وأقساها وأهمها من أجل السلم الاجتماعي، وإرساء الديمقراطية، فالأمر متعلق بإقرار العدالة، وجعلها مستقلة عن جاه المتقاضي، وعن وضعه الاجتماعي، وعن وظيفته وسلطته. مؤكدا، أن: “(..) العناية بأجور القضاة، هي إحدى الوسائل المباشرة ضد إغراءات الارتشاء”[6].

يستند مطلب “نادي قضاة المغرب” الرامي إلى التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، على عدة مؤيدات دستورية، أهمها:

يتأسس، أيضا، مطلب “نادي قضاة المغرب” المذكور آنفا، على جملة من المعايير الإعلانية والتصريحية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، أهمها:

CCPR/C/UNK/CO/2 ؛
CCPR/CO/69/KGZ ؛

ثانيا : مضمون المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية

يدعو “نادي قضاة المغرب” الحكومةَ إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ“المراجعة الدورية لأجور القضاة”، بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة القضائية بما يخدم المجتمعات الإنسانية، وذلك عن طريق تحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا من الفساد الذي يُقَوِّض مبدأ الاستقلالية من الأصل.

وتجد هذه الدعوة مستندها في نص الفقرة “ب” من المادة 21 من إعلان “مونتريال” المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 الصادر عن المؤتمر العالمي حول استقلال العدالة، التي نصت على ما يلي: “تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”.

ومما يزيد من تعزيز هذه الدعوة، استنادها على جملة من النصوص الإعلانية والتصريحية الدولية، أهمها:

CCPR/C/UNK/CO/2 التي أقرت ضرورة: “اعتماد مستوى أفضل لأجور القضاة بهدف حمايتهم من الفساد” ؛
CCPR/CO/69/KGZ، فقرة 15، والتي نصت على ما يلي: “إن إجراءات التصديق المطبقة على القضاة، وشرط إعادة التقييم كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تأمين مدة ولاية القضاة، كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الفساد والرشوة”.

واعتبارا لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الممنوح للمملكة المغربية من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ونظرا للالتزام المعنوي للحكومة المغربية بأدبيات هذا الأخير، فإن دعوة “نادي قضاة المغرب”، تستند، فضلا عما سبق، على مقتضيات البند 6-1 من المادة 6 من الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، الذي ينص على ما يلي: “يحصل القضاة الذين يمارسون وظائف قضائية بصفة مهنية على أجر بمستوى ثابت بغية حمايتهم من الضغوط الهادفة إلى التأثير على قراراتهم، وبصفة عامة على سلوكهم أثناء ولايتهم القضائية، ومن ثمة المس باستقلالهم ونزاهتهم”.

وتوضيحا لهذا المقتضى، جاء في المذكرة التوضيحية للميثاق المذكور ما يلي: “يبدو أنه، من الأفضل للدولة، أن يكون مستوى أجور القضاة مرتفعا حيث يكون درعا للقضاة ضد الضغوط، عوض تحديده على أساس أجور أصحاب الوظائف العليا في السلطة التشريعية والتنفيذية، طالما أن أجورهم تختلف حسب الأنظمة الوطنية المختلفة”.

ومن هذا المنطلق، يقترح “نادي قضاة المغرب” في سبيل تفعيل مبدأ “المراجعة الدورية لأجور القضاة”، وهديا على بعض التجارب المقارنة، إحداث لجنة مشتركة بين ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها قاضٍ من أكبر وأقدم القضاة، تعقد دوراتها دوريا، وتستمع إلى مرافعات الجمعيات المهنية القضائية في الموضوع، وذلك لدراسة مدى ملاءمة أجور القضاة لمستوى المعيشة ومعدل الأسعار، ثم تُصدر توصياتها إما بزيادة تلك الأجور، في حال عدم ملاءمتها لهذه الأخيرة، أو الإبقاء عليها كما هي في حال كانت ملائمة لذلك.

يطالب “نادي قضاة المغرب” الحكومةَ بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري، ومهام المسؤولية (رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها)، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل.

ويستند هذا المطلب، أساسا، على تماطل الحكومة وتسويفها في تنزيل مقتضيات القانون المُلزمة لها بإصدار تلك النصوص، ولا سيما المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين.

ولا يقتصر هذا المطلب على مجرد إصدار تلك النصوص فقط، وإنما على أن تكون التعويضات المقترحة بموجبها ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، فضلا عن بعض المهام الإدارية المنضوية تحته، وعلى أن تخضع بدورها إلى “مبدأ المراجعة الدورية”، استنادا على ما يلي:

يطالب “نادي قضاة المغرب” الحكومة بإقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وكذا أجرة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وبعض العلاوات الأخرى les primes، كما هو معمول به في عدة قطاعات، وذلك لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة عملهم، بل واستقلالية قراراتهم.

وهذا النوع من التعويض، فضلا عن أجر الشهرين المذكورين، والمعمول بهما في جملة من الإدارات المغربية، يمتح فلسفته، أساسا، من فكرة قيام الموظف بالأعمال التي تدر دخلا لخزينة الدولة، وذلك عبر استخلاص المبالغ المالية المستحقة لفائدتها، بهدف تحفيز المكلفين بهذه العملية على الرفع من نسبتها المائوية.

ومعلوم أن المبالغ المالية المقصودة في ميدان القضاء، تتمثل في الغرامات المحكوم بها من قبل السلطة القضائية (قضاة الأحكام)، والمستخلصة بإشراف منها (قضاة النيابة العامة)، فضلا عن مراقبتها لمدى أداء الرسوم القضائية من عدمها، ثم الحرص على استخلاصها طبقا للقانون.

ولما كانت هذه المبالغ من أهم موارد الحساب الخاص لوزارة العدل، فإن “نادي قضاة المغرب”، ومن هذا المنطلق، يقترح بعد إقرار هذا النوع من التعويضات، أن يتم صرفها من الحساب المذكور، بعد تعديل التشريع الجاري به العمل، وتأطير ذلك من الناحيتين القانونية والإدارية.

يطالب “نادي قضاة المغرب” الحكومةَ بالرفع من التعويض عن السكن المخصص للقضاة والمسؤولين القضائيين، وذلك بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي ؛ إذ لا يتعدى، مثلا، وبعد اقتطاع الضريبة عن الدخل، مبلغ 250 درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد.

وفي هذا الإطار، وبقدر ما ينتقد “نادي قضاة المغرب” التعويض عن السكن المخصص للقضاة بمختلف درجاتهم، فإنه يقترح الرفع منه على غرار ما يتم تخصيصه لأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولو أن هذه المقارنة غير مقبولة في ضوء الأدبيات الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بدليل ما جاء في المذكرة التوضيحية للميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، عند توضيحها لمقتضيات المادة 6 منه كما تقدم آنفا، والتي نصت على ما يلي: “يبدو أنه من الأفضل للدولة أن يكون مستوى أجور القضاة مرتفعا حيث يكون درعا للقضاة ضد الضغوط، عوض تحديده على أساس أجور أصحاب الوظائف العليا في السلطة التشريعية والتنفيذية طالما أن أجورهم تختلف حسب الأنظمة الوطنية المختلفة”.

يطالب “نادي قضاة المغرب” بإقرار تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام القضائية، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على العمل الأصيل للقاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة.

ومن هذا المنطلق، وتأسيسا على مقتضيات المادة 6 من الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، ومذكرته التوضيحية، وهديا على بعض التجارب القضائية الناجحة، فإن “نادي قضاة المغرب” يقترح سَنّ وإحداث رسم قضائي جديد يطلق عليه اسم: “رسم استقلالية السلطة القضائية”، يخصص لأداء هذا النوع من التعويضات، على أن يتم فرض هذا الرسم على بعض القضايا النوعية غير البسيطة، والتي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا.

يطالب “نادي قضاة المغرب” الحكومةَ بإقرار تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها بعض القضاة، من قبيل: القضاة المقيمين بالمراكز القضائية، ورؤساء الأقسام داخل المحكمة -كقسم الأسرة مثلا- ؛ وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي.

ومعلوم، أن التسيير الإداري الذي تشرف عليه هذه الفئة من القضاة، هو عمل إضافي خارج عن دائرة الاختصاص القضائي، وبالتالي، يظل عبئا مهنيا يتطلب تعويضه كما تقضي بذلك الممارسة الإدارية في جميع القطاعات العمومية.

يطالب “نادي قضاة المغرب” الحكومة بتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين، وذلك بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالمرض عموما، والأمراض المزمنة على وجه الخصوص، والتي ثبتت علاقتها المباشرة بطبيعة العمل القضائي المطبوع بالتعب والإرهاق، نفسيا وفكريا وبدنيا، وفق ما خلصت إليه الدراسة التي أنجزتها حديثا نقابة القضاة الفرنسيين[7]، وأكدته التجربة المغربية في كثير من المناسبات.

ويتأسس هذا المطلب، على جوهر مقتضيات البند 6-3 من المادة 6 من الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، الذي جاء كما يلي: “يوفر النظام الأساسي ضمانات مهنية لعمل القضاة ضد المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالمرض، والعجز، والأمومة، والشيخوخة، والوفاة”.

وفي هذا السياق، ينتقد “نادي قضاة المغرب” نظامي التغطية والتأمين الصحيين المعمول بهما راهنا، وذلك من زاويتين اثنتين: تتحدد، أولاهما، في آلية “التسعير” المعمول بها في نظام التغطية الصحية، سواء في مجال الفحص والتشخيص الطبي أو في ميدان الدواء والاستشفاء. بينما تتجلى، ثانيتهما، من آلية “التسقيف” المعتمد في نظام التأمين الصحي التكميلي.

لذلك، يقترح “نادي قضاة المغرب”، وبالنظر إلى ما تسببه طبيعة العمل القضائي من أمراض مزمنة، ضرورة تحسين الوضعية الصحية للقضاة، وذلك بتعديل النظامين أعلاه، ولو عبر إلغاء آليتي “التسعير” و“التسقيف” المشار إليهما، خصوصا أمام عجزهما عن احتواء مخاطر الكثير من الحالات المرضية التي عانى منها مجموعة من القضاة، ولا تزال معاناتهم قائمة إلى حدود الآن.

وغني عن التذكير في هذا المقام، أن “نادي قضاة المغرب”، كان قد تقدم بمبادرة ترمي إلى ضرورة تحديث العمل القضائي بشكل عام وشامل، بما يكفل حَوكَمته وترشيده، من خلال إلغاء بعض الأشغال والأعباء غير الضرورية فيه (الحيز المخصص للوقائع في الحكم القضائي)، والتي من شأن الإبقاء عليها المساس بجودته، فضلا عن إهدار طاقة العنصر البشري باعتبارها “ثروة لامادية” وجب استثمارها فيما هو أنفع وأجدى وأنجع.

ولا يسعنا، في الختام، إلا أن نعبر عما يلي:

النشاط الواحد والثلاثون

رفعه لتوصيات ندوته حول أخلاقيات المسؤول القضائي إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية

فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفنا فضيلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن خلالكم كل مكونات هذا المجلس الموقر، وتبعا للندوة العلمية التي نظمها “نادي قضاة المغرب” بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 29 أبريل 2022 بفندق داوليز بمدينة سلا، في موضوع: “موقع الأخلاقيات القضائية في تدبير المحاكم: واقع وآفاق ؟!“، أن نرفع إلى أنظاركم التوصيات والخلاصات التي أسفرت عنها أشغال هذه الندوة، وذلك من خلال المحورين التاليين:

المحور الأول: فيما يتعلق بأخلاقيات المسؤول القضائي في مدونة السلوك

أجمع كل المشاركين في هذه الندوة العلمية على أن القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشمل، أيضا، السادة المسؤولين القضائيين المكلفين بمهام تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم، وذلك في حدود ما يشتركون فيه مع عموم السادة القضاة، خصوصا في الشق المتعلق بمهامهم القضائية المتمثلة في ممارسة القضاء الاستعجالي وإصدار الأوامر المبنية على طلب والأوامر بالأداء، فضلا عن واجب التحفظ، وعدم استغلال الصفة القضائية في قضاء المصالح الشخصية، والتقيد بآداب القضاء بصفة عامة.

غير أن هذه المقتضيات لا تستوعب كل أنماط السلوك المترتبة عن بعض المهام الأخرى المسندة إلى السادة المسؤولين القضائيين، حيث ظلت خارجة عن دائرة التنظيم بمقتضى المدونة المذكورة، شأنها شأن مهام أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن أهم هذه السلوكات ما يلي:

السلوكات المتعلقة بنظام تقييم القضاة، وهو النظام الذي وجبت إعادة النظر فيه وتأطيره بشكل دقيق، وذلك لضمان موضوعيته وحياديته، علاوة على حمايته من الخضوع لرغبات وميولات المسؤول القضائي خوفا من احتمال استغلاله في التأثير على استقلالية القضاة.

المحور الثاني: فيما يتعلق بدور المسؤول القضائي في تخليق واستقلالية القضاء

أجمع المشاركون في نفس الندوة العلمية على الدور الهام للمسؤول القضائي، واعتباره بمثابة القطب الذي تجوب حوله قضيتا: التخليق، والاستقلالية. وتم التأكيد على بعض القواعد الواجب مراعاتها، وذلك من قبيل:

لذلك، وتأسيسا على الخلاصات التي تم بَسطُها آنفا، أوصت الندوة العلمية موضوع هذه المذكرة، بضرورة تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية بما يضمن استيعاب وتنظيم السلوكات المتعلقة ببعض مهام المسؤولية القضائية المشار إليها في المحور الأول أعلاه، وكذا إعداد دليلٍ يكون بمثابة ضابط مهني يضبط حدود ونطاق تدبير المسؤول القضائي لمهامه في مجال: الرقابة الإدارية، والتأطير القضائي، وإعداد الجمعيات العامة داخل المحاكم.

وإذ نرفع إلى حضرتكم هذه الخلاصات والتوصيات، إعمالا للمادة 31 من مدونة الأخلاقيات القضائية، فكلنا أمل في طلب الاستجابة إلى مضمونها من قبل مجلسكم الموقر. وإلى ذلكم الحين، تفضلوا فضيلة السيد الرئيس المنتدب بقبول أسمى آيات التقدير وعبارات الاحترام.

الكاتب العام لـ “نادي قضاة المغرب”

ملاحظة

لا يتضمن هذا التقرير الأدبي لعدة إخبارات ولقاءات قام بها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” مع مجموعة من المؤسسات ذات الصلة بمجال اهتمامه، كما لا يتضمن عدة أنشطة قامت بها المكاتب الجهوية، وسوف تلحق به حال التوصل بها من جميع تلك المكاتب.

[1] – توفق السيد عبداللطيف الشنتوف رئيس النادي الأسبق عن التسيير بتاريخ 19-09-2021 بمقتضى بلاغ للمكتب التنفيذي عقب ترشحه للانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد أن فاز بعضوية في الانتخابات المجراة يوم 23-10-2021 أصبح بحكم القانون في حالة تناف بين التسيير والعضوية بالمجلس وتولى نائبه الأستاذ محمد علي الهيشو التسيير وفق القانون الأساسي للنادي .

[2] الخطاب الملكي السامي المقدم بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، بتاريخ 09 أكتوبر 2010.

[3] الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2007.

[4] الخطاب الملكي السامي المقدم بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ فاتح مارس سنة 2012.

[5] أنظر التقرير الإخباري المنشور بجريدة “الأخبار” الإلكترونية اللبنانية، السبت 16 يوليوز 2016.

[6] BEN JELLOUN. T: “Pour que La justice soit lavée de tout soupçon”; a publie dans le site “Le 360″, la date de 03-06-2019.

[7] انظر التقرير الصحفي حول هذه الدراسة: “Les magistrats au bord du burn-out ?”; publie dans la revue électronique “Le Poit”, la date de 04-06-2019.

نشر يوم 24 ماي 2022

Club des magistrats maroc نادي قضاة المغرب