بــــــلاغ

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 24 /12/2022، اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته واختصاصاته. ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، تقرر إصدار البلاغ التالي:
أولا: فيما يخص القضايا التنظيمية الداخلية للنادي
1- يعتز المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح دورته العادية المنعقدة يومه، والتي تميزت بحضور كثيف لأعضائه من شتى مناطق المملكة، حيث حضرها اثنان وخمسون (52) قاض وقاضية من أصل ستين (60). ويحيي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين الذين أَصَروا على إنجاح هذه المحطة، وبالتالي الإصرار الكبير على مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفاعل في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي عال ووطنية صادقة.
2- يعلن عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، وذلك من خلال انتخاب الأستاذ يوسف سلموني زرهوني في منصب الأمين العام للمجلس، والأستاذ المصطفى مروني في منصب المقرر، فضلا عن لجان العمل والمشرفين عليها، كل ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي. ولهذه الغاية، قرر المجلس تشكيل اللجان الآتية:

• لجنة الشؤون القانونية والقضائية.
• لجنة الشؤون الثقافية.
• لجنة الشؤون الاجتماعية.
  3- يحيي عاليا المكتبَ التنفيذي عن المجهود المبذول من طرفه خلال هذه الفترة في دفاعه عن أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في قانونه الأساسي. ويثمن، في هذا الإطار، مضمون مذكرة هذا الأخير حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية. ويشدد على ضرورة عدم اعتماد تعديلات تخالف الدستور والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، مثل: الآجال الاسترشادية، والتعديلات المقترحة على المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، وعلى المادة 31 من القانون المتعلق بالمجلس، وغيرها.
  ثانيا: فيما يخص مواكبة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  1- يجدد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” اعتزازه بما تحقق من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، ويعتبرها خطوة هامة في مسار التقدم الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  2- يشير إلى مسطرة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي جاء النص عليها كما يلي: “تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين”.
  3- يلاحظ، وحسب الثابت من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2022، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم التعيين في بعض مهام المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.
  4- يتشبث بالمعايير الموضوعية المبنية على مكافأة خصال: النزاهة، والاستقامة، ونكران الذات، والجدية، والاجتهاد، والشجاعة، في التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وهي المعايير التي أوصى صاحب الجلالة حفظه الله بإعمالها في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة، بمقتضى توجيهاته السامية التي تضمنتها كلمته الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002، وكل ذلك بهدف النهوض الميداني بإصلاح القضاء، ودعم نزاهته واستقلاليته، والرفع من النجاعة القضائية.
  ثالثا: فيما يخص العلاقة مع المؤسسات القضائية
  1- يجدد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية القضائية في خدمة الصالح العام القضائي عن طريق تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لدى السلطات المنتخبة والمؤسسات العمومية القضائية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
  2- يعلن دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية التي تتخذها المؤسسات القضائية المذكورة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة)، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها.
  3- يؤكد على حريته واستقلاليته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة عن جميع الجهات، ويتشبث بذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ومختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة، فضلا عن مختلف المرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها.
  رابعا: فيما يخص الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية
  1- يسجل المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” رصده، مؤخرا، إصدار بعض الدوريات والمناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، مع أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، طبقا للفصل 110 من الدستور، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض.
  2- يعلن عن إحالة هذه الدوريات والمناشير على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، تطبيقا للمادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.
  خامسا: فيما يخص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية
  1- يؤكد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم.
  2- يعلن عن توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها.
  3- يدعو هذه المؤسسة إلى المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، واحترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة.
  سادسا: فيما يخص بعض حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة
  1- يسجل المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” رصده لبعض التطبيقات غير السليمة لانتداب القضاة جهويا للعمل بمحاكم غير محاكمهم الأصلية، وذلك بانتدابهم لتصفية ملفات بها مع إبقاء تكليفهم بمهامهم داخل محكمتهم الأصلية، وهو ما يخلق وضعا غير طبيعي يمس بالاستقرار الوظيفي للقاضي، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير العدالة في تدبير مهامه القضائية.
  2- يدعو وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2020، والمتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، خصوصا في شقه المتعلق بمهام التسيير الإداري الخاص برؤساء الأقسام لدى مختلف المحاكم.
  3- يعلن، بعد اطلاعه على مضمون الوثيقة المعدة من قبل المكتب التنفيذي، والمتعلقة بـ: “المطالبة بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية”، عن إحالتها على لجنة الشؤون الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك من أجل إنضاجها وتطويرها في أفق عرضها على أنظار هذا الأخير خلال دورته المقبلة من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.
  4- يفوض للمكتب التنفيذي اختيار الآليات والسبل الكفيلة بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، بما يتلاءم وينسجم مع مستجدات الساحة القضائية.
  وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
  ــــــــــــــــ
  المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”