تقرير الندوة الصحفية المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب صبيحة يومه السبت 14 دجنبر 2013 ندوة صحفية تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني خلال دورته الاستثنائية و كذا دورته العادية الرابعة ، لتقديم توضيحات و بيانات جول نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء ، و تسليط الضوء على بعض التراجعات التي تضمنتها مسودة مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.

   في بداية الندوة الصحفية التي حضرتها العديد من المنابر الاعلامية المرئية و المسموعة و مراسلي المواقع الالكترونية و الجرائد الوطنية و ممثلي بعض الجمعيات الحقوقية ، رحب السيد رئيس نادي قضاة المغرب بالحضور ، و أعتبر أن تنظيم الندوة الصحفية لنادي قضاة المغرب تعكس انفتاح نادي قضاة المغرب على مختلف وسائل الاعلام التي تعتبر شريكا حقيقيا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية .

و بعد استعراض مختلف جوانب ملاحظات نادي قضاة المغرب على مسودة مشروع  القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة – صيغة 23 أكتوبر 2013-، و التي سبق لنادي القضاة تقديمها الى وزارة العدل و الحريات بتاريخ 19 نونبر 2013 من منطق الأمانة و المسؤولية التاريخية ، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أن ملاحظات نادي قضاة المغرب تأسست على العديد من المرجعيات الكونية و الدستورية ، فضلا على الارادة الملكية السامية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية .

و فيما يتعلق بنتائج المجلس الأعلى للقضاء جدد رئيس نادي القضاة ، أن هذه المؤسسة الدستورية لم تنجح في اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح ، و أن الادارة القضائية تعتبر أحد أهم أعطاب العدالة بالمغرب ، كما أنه تم تسجيل عدم احترام  المعايير و القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس سواء فيما يتعلق بتوزيع القضاة الجدد على المحاكم أو البت في طلبات الانتقال .

و بعد الكلمة التقديمية لرئيس نادي قضاة المغرب فتح باب طرح الأسئلة ، حيث تناولت الكلمة مبعوثة اذاعة راديو أطلنتيك و التي تساءلت عن الجوانب الايجابية في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، و موقف نادي قضاة المغرب من نشر لائحة أسماء القضاة المتخذ في حقهم عقوبات تأديبية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.

و في معرض الجواب على الشق الأول من السؤال أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية يعتبر جانبا مهما من جوانب الميثاق الوطني ، لأنه من شأنه أن يضمن مساواة المتقاضين أمام القانون و المحاكم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية و السياسية ، و أن ذلك هو الكفيل بدعم ثقة المتقاضين في السلطة القضائية و أعضائها، و ذكر بوثيقة نادي قضاة المغرب للمطالبة باستقلال النيابة العامة بتاريخ 5-5-2013 ، و أضاف أن توسيع مجال شفافية نشاط المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و التوصية بتعديل بعض جوانب المسطرة الجنائية و التنظيم القضائي كانت من مطالب نادي قضاة المغرب في سبيل ضمان الحكامة القضائية .

و  عن السؤال المتعلق بنشر العقوبات التأديبية ، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن الرفع من شفافية نشاط المجلس الأعلى للقضاء كان مطلبا من مطالب نادي قضاة المغرب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي من خلال بيانه التاريخي الصادر بتاريخ 28-11-2011 ، و لكنه اعتبر أن التبرير الذي ساقته وزارة العدل و الحريات فيما يخص نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية  و تأسيس ذلك على نتائج الحوار الوطني  يعتبر تبريرا غير قانوني و ناقص ، بدليل أن حتى مسودة المشروع المعلن عنه نصت على النشر سيتم وفق الطريقة التي يحددها النظام الداخلي للمجلس نفسه، كما أن عدم تقديم تعليلات العقوبات التأديبية المتخذة لا يساهم في ترسيخ قواعد السلوك المعيارية لأعضاء السلطة القضائية و يخالف دستور 2011، و أن نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم العقوبات المذكورة يعتبر مصادرة ضمنية لحقهم في الطعن .

و بعد ذلك تناول مدير مكتب هبة بريس بالعاصمة الرباط الكلمة و تقدم بالعديد من الملاحظات و التساؤلات انصبت حول الاجراءات المتخذة من طرف نادي القضاة للانفتاح على المجتمع و تخليق منظومة العدالة .

و في معرض الجواب عن هذا السؤال أكد رئيس نادي القضاة أن هذا الاخير اعتبر الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع أحد أهم الرهانات التي يجب الاشتغال عليها بعيدا عن الانغلاق ، و في هذا الصدد فقد قام نادي قضاة المغرب بتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع جمعية ترانسبرنسي المغرب حول أليات محاربة الرشوة ، في كل من الدائرتين الاستئنافيتين بطنجة و تازة ، كما أنه تم تسجيل الانفتاح على باقي المتدخلين في منظومة العدالة كجمعيات هيئات المحامين بالمغرب و الهيئات المهنية لكتابة الضبط ، فضلا عن نشر التصريح بممتلكات أعضاء المكتب التنفيذي في الموقع الرسمي و الذي ثمنه المجلس الوطني و أوصى بتعميمه على كل أعضائه و المكاتب الجهوية ، و  أضاف أن النادي بصدد اعداد جميع المعطيات لنشر التصريحات بممتلكات  جميع أعضاء الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب  بالموقع المذكور.

و عن سؤال حول تعارض مواقف نائب رئيس نادي قضاة المغرب  مع المواقف الرسمية للأجهزة الوطنية ، جدد رئيس نادي القضاة تأكيده  على أن النادي يشتغل وفق آليات التسيير الديموقراطي ، و هي التي تشكل أحد أهم عناصر قوة نادي قضاة المغرب ، و الدليل على ذلك  أن جميع التوصيات و المبادئ المعبر عنها سواء من خلال مدكرة 23 مارس 2013 ، و الملاحظات المسجلة من خلال مسودة مشاريع النصوص التنظيمية  تم اقرارها من طرف المجلس الوطني للنادي باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام ، و اضاف أن ذلك ليس من شأنه أن يلغي أو يصادر حرية أي عضو من أعضائه في الاختلاف و التعبير العلني عن مواقفه و تصوراته شريطة الالتزام بالضوابط الدستورية في هذا الشأن .

و  في معرض الجواب أكد  أن قضية نائب الرئيس هي قضية نادي قضاة المغرب  ، لأن تنقيله كرئيس غرفة بمحكمة النقض و تكليفه بمهمة وكيل الملك بأبي الجعد تم نائبا للوكيل العام للملك بالرباط كان بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و مشاركته في تأسيس نادي قضاة المغرب.

و عن سؤال التقارب بين الجمعيات المهنية القضائية اكد رئيس نادي القضاة أن اجتماع الجمعيات المهنية للقضاة  بتاريخ 1 نونبر 2013 لتوحيد الرؤى حول جميع المواضيع ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة و تنزيل المقتضيات الدستورية  خطوة مهمة في سبيل تطوير الوعي  بأهمية الروابط و التكتلات التي تجمع القضاة ، و أهدافه الوطنية  في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة،  و ترسيخ قواعد أخلاقيات العمل الجمعوي من جهة أخرى . كما أنه  من جهة أخرى تنزيل لتوصيات  المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خلال دورته الأولى المنعقدة بتاريخ  26-27 نونبر 2011  و الذي أوصى جميع الأجهزة  بالانفتاح على باقي الجمعيات المهنية للقضاة ، لأن من  شأن ذلك توحيد الجهود  من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي تعتبر من أهم مقومات دولة الحق و القانون.

 و اعتبر أن هذه الخطوة تعتبر خطوة جد مهمة في سبيل توحيد الجسم القضائي في اطار تعدد الجمعيات المهنية للقضاة ، والاحترام المتبادل للمقررات و التوصيات و البلاغات المتخذة من طرف كل جمعية مهنية وفق آليات التسيير الديموقراطي  و الأخلاقيات القضائية على أساس أن تعددها و اختلاف مواقفها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عاملا سلبيا  مؤثرا على وحدة الجسم القضائي ، بل عامل ايجابي يسهم في اغناء المبادرات الخلاقة التي تروم في النهاية خدمة السلطة القضائية و استقلالها ،  و بالتبعية حقوق المواطنين و حرياتهم.

و عن سؤال حول أسباب عدم تأسيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون، أكد رئيس نادي قضاة المغربأنه طبقا للقانون الأساسي لنادي قضاة المغرب و في حالة تعذر تأسيس مكتب جهوي لأي سبب من الأسباب فانه يتم انتخاب منسق ، و أنه في هذا الاطار توجد منسقية نادي قضاة المغرب بالعيون ، و اضاف أن المكتب التنفيذي عازم على استكمال البناء الجهوي في كل التراب الوطني فور ما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.

و عن سؤال حول علاقة نادي قضاة المغرب مع وزير العدل و الحريات ، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن نادي قضاة المغرب انسحب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة نتيجة مؤيدات و اسباب موضوعية مرتبطة بتركيبة اللجنة العليا للحوار الوطني و كذا منهجية ادارة هذا الحوار ، و ان  ذلك  لم يكن يعني أبدا الانسحاب من النقاش العمومي و المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة ، و نتيجة لذلك فقد تم تنظيم العديد من الورشات و الندوات حول مسودة مشاريع النصوص التنظيمية وفق صيغة 23 أكتوبر 2013 . و أن ايمان نادي قضاة بالحوار كأحد مقومات الديموقراطية التشاركية كان وراء الدخول في حوار قطاعي مع وزارة العدل و الحريات خلال شهر نونبر 2012  و الذي للأسف  لم يسجل أية نتائج ايجابية  مما قرر معه المجلس الوطني الانسحاب من مكوناته .و أنه من منطلق الأمانة و المسؤولية التاريخية قرر المكتب التنفيذي وضع جميع الملاحظات و التصورات حول مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروعين المذكورين ، و هو ما تم تنفيذه بتاريخ 19 نونبر 2013 .

و عن سؤال حول التعتيم الاعلامي الذي تتعرض له أنشطة نادي قضاة المغرب ، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن أنشطة نادي قضاة المغرب و ندواته تعرف  التضييق من طرف وسائل الاعلام العمومي ، و الدليل على ذلك أن وقفة القضاة أمام محكمة النقض لم يتم اعطاؤها الحيز الزمني المناسب ، اذ تم تخصيص ثوان معدودة لحدث غير مسبوق في المغرب ، و كان من الأولى تخصيص نشرة خاصة لمواكبته و مناقشة جوانبه الدستورية و الحقوقية .

و أضاف أن نادي قضاة المغرب سيطرح هذا الموضوع امام الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري ، في افق ضمان مشاركة الجميع في وسائل الاعلام العمومي بحسب تأثيره ووظيفته المجتمعية .

و عن سؤال لمبعوث العاصمة بوست  حول وجود تيارين داخل نادي قضاة المغرب ، تيار متشدد و آخر مسالم أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن الأجهزة المسيرة تشتغل دائما وفق الأليات الديموقراطية ، و أن جميع المواقف التي يتم تقديمها لها مبرراتها و سياقاتها ، و أنه في الأخير يتم الاحتكام الى أسلوب التصويت على جميع الخيارات المقدمة ، لتبقى تجربة نادي قضاة المغرب أهم تجربة ديموقراطية بعد دستور 2011. و أضاف أن “الاختلاف لا يرعبنا و لا يخيفنا ، و لكنه يمنحنا الأمل في استمرار صوت نادي قضاة المغرب “

و عن سؤال لمبعوثة جريدة المغربية حول علاقة تنقيط القضاة باستقلالهم، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن تنقيط القضاة وفق الأحكام المحددة له في مرسوم 23 دجنبر 1975 كان يعتبر مدخلا للتدخل في استقلال القضاة في غياب اية ضمانات للقضاة ، و خاصة أن مؤشرات التنقيط لم يكن يتم اطلاع هؤلاء عليها ، و أن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لم يقدم اي تصورات متقدمة لنظام تقييم القضاة و خصص  فقط  ثلاث مواد للتقييم ، و هي المواد التي ابقت على نفس الصلاحيات للمسؤولين القضائيين ، و منح امكانية الاطلاع على نشرات التنفيط بشروط و لضمان شفافية  و موضوعية مؤشرات التقييم يقترح نادي قضاة المغرب بالإضافة الى إسناد الاختصاص للمسؤولين القضائيين في إنجاز تقارير التقييم ، أن يتم اعتماد درجة ثانية للتقييم تعهد للجنة منتخبة من طرف الجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف بالنسبة لتقييم قضاة المحاكم الابتدائية ، و لجنة منتخبة  من الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض لتقييم مستشاري محاكم الاستئناف ، على أن تتم مناقشة مؤشرات التقييم المنجزة من طرف الجهة التي تولت إعداده مع القضاة المشمولين به. و من أجل عدم تأثير التقييم على استقلال القضاة فان نادي قضاة المغرب يقترح عدم ربط مؤشرات التقييم بالمسار المهني للقاضي ، إلا عن طريق سلوك مسطرة تأديبية أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

و اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب ان نظام تنقيط القضاة المعمول به حاليا كان أحد أهم مداخل التدخل في استقلال القضاة بدل أن يكون نظاما مساعدا للرفع من النجاعة القضائية و جودة منظومة التكوين المستمر ، و أن ما تعرض له قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور يعتبر خير دليل على ذلك ، فبعد مشاركتهم بمسؤولية في انقاذ المحكمة من السكتة القلبية  تم اعتماد مؤشرات غير علمية و موضوعية لتقييمهم ، و أنه نتيجة لذلك فان المكتب التنفيذي يتابع بقلق بالغ هذا الموضوع و سيعمد الى مناقشته في القريب العاجل و اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استقلال القضاة .

و بخصوص الاستقلال المالي للسلطة القضائية و القضاة قال رئيس نادي قضاة المغرب أنه يجب محاكمة من يمعن في اذلال السلطة القضائية و أعضائها ، و لا يوفر الوسائل الضرورية لقيامهم بدورهم الدستوري في حماية الحقوق و الحريات ، و اعتبر أن نقل بعض القضاة  العاملين في المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في سيارة للنقل الجماعي المدرسي لحضور جلسة تنقلية تختزل مختلف معاني الاذلال في زمن الاصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة .

و في الختام شكر السيد رئيس نادي قضاة المغرب مختلف المنابر الاعلامية التي حضرت الندوة الاعلامية ، معتبرا أن الاعلام  المستقل  و المواطن  يعتبر صوت نادي قضاة المغرب من أجل الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية ، و طالب جميع هيئات المجتمع المدني و الحقوقي و السياسي بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة لأنه أحد أهم مقومات الدولة الديموقراطية .