Club des magistrats maroc نادي قضاة المغرب
عقد المكتب التنفيذي على اثر الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل و الحريات مع المسؤولين القضائيين بواسطة تقنية الاتصال عن بعد ، و الندوة الصحفية التي نظمها السيد وزير العدل و الحريات لتسليط الضوء على بعض مواقف نادي قضاة المغرب عشية يومه الأربعاء 5 فبراير 2014 ، اجتماعا طارئا لاطلاع الرأي العام الوطني و الدولي على التجاوزات التي تم تسجيلها على مستوى ممارسة الحريات الأساسية للقضاة بعد المصادقة على دستور 2011، و بعد المداولة بين أعضائه وفق اليات التسيير الديموقراطي قرر ما يلي :
1- يعتبر أن محاولة السيد وزير العدل و الحريات استعمال الادارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة تعد انتكاسة دستورية جديدة تنضاف الى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم رغبة السلطة التنفيذية في ابقاء اليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة .
2- يسجل ان اجتماع وزارة العدل و الحريات مع المسؤولين القضائيين عبر تقنية vidéo conférence لمناقشة الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب ، يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الادارة القضائية كما حددتها الفصول “من15 الى 20 “من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة .
3- يجدد تمسكه بالضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور ، و يحمل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية و هو ما يعد خرقا سافرا للارادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 و الذي جاء فيه” ان أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لارادتنا ملكا و شعبا “
4- يؤكد رفضه لمحاولات السيد وزير العدل و الحريات تقييم المبادرات و الأنشطة و الأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور و القانون و قواعد السلوك و الأخلاقيات القضائية .
5- يجدد مطالبته وزارة العدل و الحريات باتخاذ الاجراءات المستعجلة وذلك بتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية و أعضائها بما يضمن كرامتهم و هيبة المنصب القضائي انسجاما مع المواثيق و الاعلانات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، بدل اعتماد خطاب أصبح متجاوزا بمقتضى دستور 2011.
6- يطالب جميع المسؤولين القضائيين خلال هذه المرحلة التاريخية للانضمام الى زملائهم القضاة من أجل انجاح معركة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة في افق اقرار نصوص ضامنة لاستقلالهم .
7- يعلم الرأي العام الوطني و الدولي أن الوقفة التي سيتم تنظيمها بحول الله يومه السبت بالبذل أمام مقر وزارة العدل و الحريات على الساعة العاشرة صباحا تهدف الى المطالبة باقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية خصوصا امام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشاريع النصوص التنظيمية ، كما سبق للمكتب التنفيذي أن أعلنه من خلال الورقة التأطيرية التي تم نشرها في الموقع الرسمي .
8- يجدد دعوته لجميع قضاة المملكة للمشاركة الواعية في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة لتكريس الأدوار الحقيقية للجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية .
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي
الجالية المغربية تتضامن مع قضاة المغرب من أجل انجاح معركة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة في افق اقرار نصوص ضامنة لاستقلالهم وأننا نتابع خطواتكم من أجل محاربة الفساد في الوطن والمساهمة في تنميته
الرباط في: 07/02/2014
بيان
جمعية عدالة تعبر استغرابها لتصريحات وزير العدل والحريات في الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 المصادرة للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي لقضاة المغرب
توقفت جمعية عدالة باستغراب كبيرعند التصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تطرق ضمنها للوقفة التي ينظمها نادي قضاة المغرب يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام وزارة العدل والحريات بالرباط تعبيراعن احتجاجهم واستيائهم للتراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين، والتي تمس في الصميم المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة ، بأفق وضع الأسس لبناء دولة الحق و القانون ببلادنا.
وهي التصريحات التي تحمل مساسا خطيرا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي للقضاة ، وتحاول التضييق على الدينامية التي أطلقها نادي قضاة المغرب بعد دستور 2011.
و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، انطلاقا من توجهات جمعية عدالة المناصرة للحق في التظاهروالإحتجاج السلميين والحق في التنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير ، وأمام تلك التصريحات التي تسعى بصيغ متعددة الإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في التظاهر السلمي ، يعبر عن :
1- قلقه الشديد من التصريحات الصادرة عن وزير يفترض فيه الحرص الشديد على حماية الحقوق والحريات لا السعي إلى التضييق عليها ومحاولة مصادرتها.
2- تأكيده على ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، الضامنة للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق ، والمستمدة كذلك من القانون الأسمى للبلاد في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011 .
المكتب التنفيذي