نادي قضاة المغرب : حصيلة ثلاث سنوات من تجسيد قيم التضامن بين القضاة

لقد اعتبر نادي قضاة المغرب موضوع التضامن والدفاع عن الكرامة من أهم المبادئ التي أسس عليها يوم 20/08/2011 ، ولهذا السبب تم اعتماد شعار جميعا من أجل الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية .

وانسجاما مع أهداف نادي قضاة المغرب ومنها إذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة،  باعتباره من أهم القيم القضائية، شهدت السنوات الثلاث الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب عدة مناسبات عبر فيها القضاة عن التجسيد الصريح لمبدأ التضامن في حالات كثيرة استهدفت الجسم القضائي حيث تم التأكيد على أن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وأن كرامة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة وكرامة الدولة.

ومن أبرز لحظات التضامن التي جسدها نادي قضاة المغرب خلال السنوات الثلاث الأولى لتأسيسه :

أولا – السنة الأولى 2011/2012

–  التضامن مع قاضيي تاوريرت نتيجة التضييق الذي تعرضا له بعد مشاركتهما في الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 20/08/2011.

–  التضامن مع نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط  ذ.حميد الكرش نتيجة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له، من طرف أحد الأشخاص بسبب قيامه بمهامه،  حيث أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الذي عقد اجتماعه بمدينة فاس بتاريخ 18/09/2011 تضامنه اللامشروط مع الأستاذ حميد الكرش لما تعرض له من اعتداء جسدي بواسطة السلاح بسبب قيامه بمهامه، وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها وتوفير الحماية للقضاة أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها. وأبدى البيان الصادر بهذا الخصوص عن استعداد نادي قضاة المغرب  لخوض جميع الأشكال التضامنية مع الأستاذ حميد الكرش على ضوء ما ستعرفه القضية من تطورات.

–  التضامن مع الأستاذة وفاء كركب القاضية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بعد تعرضها لاعتداء لفظي من طرف أحد المحامين أثناء قيامها بمهامها القضائية، حيث صدر بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة استنكر كل التصرفات التي تخل بالاحترام الواجب للسلطة القضائية، معلنا تضامنه المطلق مع القاضية ضحية هذا الاعتداء، كما أكد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لاستئنافية القنيطرة على هامش هذه القضية أن ” أعراف المهنة تتطلب أن يرفع أي احتجاج أو سوء فهم بين القاضي و الدفاع إلى خارج الجلسة بعيدا عن المتقاضين، على اعتبار أن محضر الجلسة الذي يدون فيه كل ما يحدث بالجلسة هو الحكم بينهما”، مضيفا بأن “ نادي قضاة المغرب وفي إطار تفعيله لورش إصلاح القضاء، وفي إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني مستعد لمحاسبة كل القضاة الذين لا يحترمون الأعراف المهنية أثناء مزاولتهم لمهنتهم، وفي نفس الوقت لن يسمح بأن يهان القضاة أيضا، مسجلا انفتاح النادي و استعداده للعمل إلى جانب هيئة المحامين بالقنيطرة من أجل إيجاد صيغ للعمل المشترك خدمة للعدالة و المواطن بالبلد“.

–  التضامن مع الأستاذة سعاد العصيكري، نائبة وكيل الملك بابتدائية فاس نتيجة الاعتداء بالقذف الذي تعرضت له من طرف عمدة نفس المدينة بسبب قيامها بمسؤولياتها القضائية، وفي هذا الصدد عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه بمدينة فاس بتاريخ 18/09/2011 وأصدر بيانا أعلنا فيه أنه يشجب ويستنكر التصريحات المشينة الصادرة عن عمدة مدينة فاس في حق نائبة وكيل الملك بسبب قيامها بوظيفتها القضائية. مؤكدا تضامنه اللامشروط  مع الأستاذة ومطالبا الدولة بتفعيل مقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء والتي تنص على أنها ” تحمي القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب و القذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل”. وفي نفس السياق تم تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة سعاد العسيكري بمقر عملها شارك فيها أزيد من 100 قاض من الدائرة الاستئنافية لفاس ومن عدد من محاكم المملكة. وأبدى البيان الصادر بهذا الخصوص عن استعداد نادي قضاة المغرب  لخوض جميع الأشكال التضامنية مع الأستاذة سعاد العصيكري على ضوء ما ستعرفه  القضية من تطورات.

–  التضامن مع الأستاذة إبتسام فهيم القاضية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بعد الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له من طرف سيدتين قاما بتعريضها للضرب والجرح بعدما علموا أنها تعمل كقاضية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، على ضوء ملفات سابقة، حيث أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بتاريخ 06/03/2012 بيانا أعلن فيه عن تضامنه اللامشروط مع الأستاذة ابتسام فهيم، وقرر القيام بزيارة تضامنية للأستاذة بمقر عملها شارك فيها قضاة من الدائرة الاستئنافية، كما تم حمل الشارة بجميع محاكم الدائرة الاستئنافية تضامنا مع القاضيات والقضاة ضحايا موجة العنف والإساءة التي طالت عددا منهم في الآونة الأخيرة عبر ربوع المملكة وتعبيرا عن رفضهم التام لسياسة التيئيس والإذلال التي تنهجها الإدارات المعنية في حق نساء ورجال السلطة القضائية.

–  التضامن مع الأستاذة ليلى الشبلي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات على إثر الاعتداء الذي تعرضت له بعد اقتحام عدد من المحامين لمكتبها بالمحكمة وتعريضها للاعتداء اللفظي، الشيء الذي تسبب في إغمائها ونقلها إلى المستعجلات، وقد أعلن نادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع الأستاذة الشبلي واستعداده لخوض جميع الأشكال التضامنية على ضوء ما ستسفر عنه القضية.

–  التضامن مع الأستاذ أحمد المنصوري القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات نتيجة الاعتداء الذي تعرض له على إثر إقدام أحد المحامين بتوجيه كلام نابي له، قبيل انعقاد إحدى الجلسات التي كان يستعد لترأسها، وقد نظم نادي قضاة المغرب وقفة تضامنية يوم 29/02/2012، شارك فيها عدد كبير من القضاة الذين حملوا أيضا الشارة تعبيرا منهم عن تضامنهم مع زميلهم الذي تعرض للإعتداء، وتم تعميم حمل الشارة بكل محاكم المملكة. في أسلوب جديد يعبر عن روح التضامن بين قضاة المغرب.

–  التضامن مع قضاة آسفي بعد الخرجة الإعلامية لنقيب هيئة المحامين بنفس الدائرة الذي صرح فيها بتفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي في مس خطير بكرامة القضاة، وتم على إثر ذلك تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من القضاة في تعبير عن التضامن الذي يسود بين القضاة أمام كل الاتهامات المجانية وغير المسؤولة التي تستهدف الجسم القضائي والتي تعد مسا خطيرا باستقلالية القضاء كما أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لآسفي بيانا أكد فيه أن “تصريحات نقيب هيئة المحامين والمحامين الذين حدوا حدوه تشكل تجاوزا وتعديا على اختصاصات الجهة القضائية التي منحها المشرع صلاحية مراجعة المقررات التي تصدر عن غرفة المشورة، وأن تصريح نقيب هيئة المحامين لآسفي والقاضي بتفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي ورمي التهم جزافا وبدون دليل يعتبر قدحا في ذمم السادة القضاة ومسا بهيبتهم وكرامتهم، مؤكدا تشبته المطلق بتطبيق القانون حماية للأشخاص والجماعات ضمانا لحقوقهم وحرياتهم بشكل عادل ومنصف، مطالبا وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماته بفتح تحقيق قضائي بشأن الوقائع المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه التصرفات التي تضرب في الصميم كرامة القضاة وهيبتهم وتنسف في العمق بضمانات استقلال السلطة القضائية، محييا المحامين الشرفاء الذين ظلوا أوفياء لرسالة مهنتهم بصفتهم مساعدين للقضاء دون أن يزجوا بأنفسهم في خضم تطاولات وتطاحنات يتعين أن يبقى القطاع في غنى عنها“.

–       التضامن مع الأستاذ محمد أقاش القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور حيث قرر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 03/05/2012 بعد عقد اجتماعه الجهوي التعبير عن التضامن اللامشروط مع الأستاذ محمد أقاش بعد التضييق الذي تعرض له عقب استئنافه العمل، حيث وجه له رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور كتابا بعد عودته مباشرة من رخصته المرضية. وقد عبر المكتب الجهوي عن “استيائه العميق من التعامل السلبي للمسؤول القضائي لهاته المحكمة في شخص رئيسها مع القضاة و ذلك من خلال مجموعة من المساءلات الإدارية المجانية و الغير المبررة التي يتعرضون لها “.

–       التضامن مع الأستاذ نجيب بقاش القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة: من خلال التشبت بحقه في التمتع بقرينة البراءة وكل ضمانات المحاكمة العادلة. 

–       التضامن مع القضاة المنخرطين في نادي قضاة المغرب نتيجة عمليات التضييق المنظمة الممارسة من طرف بعض المسؤولين القضائيين في عدد من المحاكم. ومن بينهم عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل القاضي أنس آيت بنقدور .

–       التضامن مع المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب بعد التضييقات التي طالته من خلال تنقيله التعسفي وفي هذا الصدد تم تنظيم زيارة تضامنية للمستشار محمد عنبر بمقر عمله بمحكمة النقض شارك فيها أزيد من 100 قاض من مختلف أنحاء المملكة بتاريخ الجمعة 06 يوليوز 2012 .

ثانيا – السنة الثانية 2012/2013

لقد عرفت السنة الثانية لتأسيس نادي قضاة المغرب استمرار التجسيد العملي لمبدأ التضامن وتحويله من مجرد وشعار رفعه نادي القضاة إلى واقع وممارسة حيث تواصلت المحطات النضالية التي برزت من خلالها معالم التنزيل الواقعي والملموس لمبدأ التضامن وكان من أبرزها :

–       الزيارة التضامنية التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس يوم الجمعة 18 يناير 2013  لقضاة المحكمة الابتدائية بخنيفرة على اثر الاهانة التي تعرضوا لها بعد تنظيم عدد من المحامين وقفة أمام مكتب السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة مباشرة بعد إصداره قرارا بإيداع رئيس جمعية خيرية –مهنته محامي- بالسجن المحلي على إثر شكاية باختلاس أموال الجمعية و ما تم ترديده خلال هاته الوقفة من عبارات السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة.

–       تنظيم وقفة الغضب بدعوة من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة لتكسير حاجز الصمت المفروض أمام تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة أمام تقاعس الدولة عن حمايتهم وتقاعس الجهات المسؤولة عن فرض تطبيق القانون، وللتضامن مع كل القضاة الذين تعرضوا لأشكال مختلفة من الاعتداءات داخل الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة وخارجها .

من جهة أخرى عرفت السنة الثانية لتأسيس نادي قضاة المغرب الاشتغال على مأسسة قيمة التضامن في طريقة عمل الجمعية حيث قرر المجلس الوطني للنادي إحداث لجنة مكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 10 ماي 2013 بالمركب الاجتماعي تيط مليل بالدار البيضاء حيث قررت :

–                    الاشتغال على مشروع دليل المعايير المرجعية والإجراءات الواجب سلوكها من طرف اللجنة لتفعيل مبدأ التضامن، بتحديد الحالات التي تستوجب التضامن، وحدود اختصاصات اللجنة في علاقتها بالمكاتب الجهوية والمكتب التنفيذي، وآليات اتخاذ القرار وتنفيذه على المستويين الجهوي والوطني.

–                    وضع بريد الكتروني لتلقي جميع التقارير المرفوعة سواء من طرف المكاتب الجهوية أو من طرف القضاة ضحايا الاعتداء قصد دراستها وتتبع الإجراءات القانونية المتخذة في شأنها، واتخاذ ما يلزم على ضوئها، ثم صياغة تقرير سنوي حول الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها أعضاء السلطة القضائية.

ثالثا – السنة الثالثة 2013/2014

كان بارزا في السنة الثالثة لتأسيس نادي قضاة المغرب ارتفاع وثيرة التضييقات التي تعرض لها عدد من القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم أو على مستوى ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية الشيء الذي فرض ضرورة استمرار تكتل القضاة في مواجهة كل التضييقات التي تستهدفهم وفي هذا الإطار أعلن نادي قضاة المغرب عن عدة محطات تضامنية جسدت معاني وحدة الصف القضائي في مواجهة كل أشكال المس والتدخل والهيمنة . وكان من أبرز مستجدات ملف التضامن اعلان نادي قضاة المغرب عن تنظيم قوافل للتضامن مع عدد قاضيات وقضاة تعرضوا لأشكال مختلفة من التضييقات ومن أبرز محطات التضامن في سنة 2013/2014 :

على مستوى مبادرات المكتب التنفيذي :

قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنظيم قوافل للتضامن مع عدد من القضاة وذلك من خلال تنظيم زيارات تضامنية لعدد من القضاة بمقرات ومن أهم هذه المحطات التضامنية :

-الزيارة التضامنية للأستاذة بديعة الممناوي القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الجمعة 20 شتنبر 2013 على إثر تعرضها لسوء المعاملة والتخويف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة،

– الزيارة التضامنية المقررة للأستاذ عزيز نيزار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا يوم الجمعة 04 أكتوبر 2013 على خلفية تعرضه للتهجم أثناء قيامه بمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا ؛

– الزيارة التضامنية المقررة للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 01 نونبر 2013 على اثر التضييقات التي تعرض لها بسبب انتمائه لجمعية نادي قضاة المغرب بعد منعه من طرف وزير العدل والحريات من المشاركة في ندوة دولية ببيروت، وكذا بسبب التضييقات التي تعرض لها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال على اثر تمسكه بقرار نادي قضاة المغرب بتقديم طلب الاطلاع على نشرات التنقيط ورفض السيد الوكيل توجيه طلبه وفق قواعد السلم الاداري.

وفي نفس السياق استمرت قوافل التضامن التي نظمها نادي قضاة المغرب من خلال مبادرات اعلنت عنها عدد من المكاتب الجهوية كان أبرزها :

–                         الزيارة التضامنية للأستاذة فدوى توفيق القاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ الجمعة 16 غشت 2013 على خلفية تعرضها للإهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة أتناء ترأسها لإحدى الجلسات. وهي الزيارة التي دعى إليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة .

– الزيارة التضامنية المقررة لقضاة المحكمة الابتدائية ببرشيد والتي قررها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات بتاريخ 08/01/2014 . على اثر الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة والمتمثلة في قيام مجموعة من المحامين بعرقلة سير الجلسات والحيلولة دون انعقادها وذلك باقتحام القاعات وانتهاك حرمتها مستعملين مكبرات الصوت ومرددين لشعارات تمس كرامة القضاة وهيبتهم والاحترام الواجب للسلطة القضائية.

– التضامن مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الاعلى للقضاء في دوراته الأخيرة ومطالبة المجلس بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وضمان موضوعية وشفافية طريقة اشتغاله وهو ما تم التعبير عنه في الوقفتين التي نظمهما نادي قضاة المغرب الأولى أمام محكمة النقض بتاريخ 06 أكتوبر 2012، والثانية بمركب الاعمال الاجتماعية للقضاة بتاريخ 08 فبراير 2014.

– تنظيم اليوم الوطني للتضامن مع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور وكل القضاة المتضررين من نظام التنقيط والذي نظمه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم السبت 07 يونيو 2014 بالمعهد العالي للقضاء .