حصيلة اجتماعات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال ثلاث سنوات

حصيلة عمل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب:

السنة الأولى 2011/2012:

أولا : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومخاض التأسيس

جاء أول بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمناسبة انعقاد اجتماعه الأول يوم السبت 27 غشت 2011 بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، حيث تم توزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع ، وطغت على اللقاء أجواء الظروف الاستثنائية التي إنعقد فيها الجمع العام التأسيسي للنادي بتاريخ 20 غشت 2011 وذلك بعد إغلاق أبواب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية التي كانت تستعد لاحتضان أشغال الجمع العام ، رغم استيفاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وهو ما تجسد من خلال البيان الأول الصادر عن المكتب التنفيذي والذي سجل استغراب النادي الشديد لهذا المنع الذي يتم في ظرفية جديدة، وفي ظل دستور جديد أقر فيه المغاربة حق القضاة في تأسيس جمعياتهم المهنية طبقا للفصل 111 منه. وتنديده بهذا المنع الغير المشروع والذي لم يحل دون عقد القضاة لجمعهم التأسيسي ، ولن يحول دون مضيهم في تحقيق أهداف الجمعية ، وتضامن النادي مع كل القضاة بعد المضايقات التي تعرض لها بعضهم من طرف بعض المسؤولين بسبب الحضور في أشغال الجمع التأسيسي أوبمناسبة الاعداد والتعبئة له.

و شكر البيان جميع الهيآت المهنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني التي ساندت نادي قضاة المغرب في عقد جمعه التأسيسي وأكد إنفتاحه واستعداده للعمل المشترك مع جميع الفعاليات من أجل الرقي بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة ،فاعلة ومنفتحة على محطيها المجتمعي.

ثانيا: المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وتأسيس لثقافة التضامن بين مكونات الجسم القضائي

يعتبر مبدأ التضامن ثيمة حاضرة في العديد من البيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي فعلى إثر الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الأستاذ حميد الكرش ، نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط  من طرف أحد الأشخاص بسبب قيامه بمهامه، وعلى إثر القذف الذي تعرضت له الأستاذة سعاد العصيكري، نائبة وكيل الملك بابتدائية فاس من طرف عمدة نفس المدينة بسبب قيامها بمسؤولياتها القضائية أيضا عقد المكتب التنفيذي اجتماعا بمدينة فاس بتاريخ 18/9/2011  لتدارس الاجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السادة القضاة والتي تمس بهيبة واستقلالية السلطة القضائية تفعيلا منه للمادة الرابعة من النظام الأساسي للنادي وأصدر بيانا أعلن تضامنه اللامشروط مع الأستاذين ومطالبته الدولة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للقضاة أثناء ممارسة مهامهم أو بسببها. كما أعلن عن تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة سعاد العصيكري.

من جهة ثانية قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه بتاريخ 06 07 2012 و تفعيلا منه لمقتضيات المادة 4 من القانون الأساسي الرامية إلى تكريس روح التضامن بين جميع القضاة وتنفيذا لتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية بتاريخ 09/06/2012 وبعد تسجيله لاستمرار المجلس الأعلى للقضاء في ممارساته التعسفية الغير مبررة في حق المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، تنظيم زيارة تضامنية لمؤازرته يوم الجمعة 06/07/2012 بمحكمة النقض بالرباط .

ثالثا : المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومفهوم الجمعية المواطنة

تعكس بيانات المكتب التنفيذي الصادرة خلال السنة الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب انخراط هذه الجمعية القضائية في كل الاستحقاقات التي تعرفها المملكة ومن أهمها الانتخابات التشريعية التي شكلت موضوعا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 25/11/2011 جاء فيه:

“إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وبعد تسجيله اعتزاز قضاة المملكة بالإشراف على ترأس اللجان الادارية المتعلقة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية خلال الاستحقاقات التشريعية لـ: 25/11/2011، على أساس أن ذلك يعتبر مدخلا حقيقا لحماية حقوق المواطنين الفردية والجماعية وكذا الأمن القضائي ، طبقا للمادة 117 من الدستور ، وتنفيذا لمقررات المجلس الوطني للنادي قرر المكتب التنفيذي إصدار هذا البيان الذي يتضمن الملاحظات التالية :

1) مطالبته بتحسين ظروف إشراف القضاة على ترأس اللجان الادارية المتعلقة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية مع ضرورة تأطير وتكوين الموظفين الذين يتولون كتابة اللجان الادارية بما يكفل إشراف قضائي في المستوى المطلوب.

2) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة إلى وضع آليات كفيلة بضمان إشراف قضائي كامل على العمليات الانتخابية برمتها .

3) يطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتحديد مرسوم يؤطر التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة بمناسبة ترأسهم أشغال اللجان الادارية المذكورة .

4) يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة عدم استفادة العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات عن قيامهم بترأس اللجان الادارية خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 25/11/2011 .

5) يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استغرابه الشديد لطريقة صرف التعويضات لفائدة بعض القضاة من طرف الكثير من العمالات والأقاليم وهو ما يتنافى مع المبادئ التي اسس عليها الدستور الجديد ومنها الرقي بالقضاء الى سلطة.

من جهة أخرى أصدر المكتب التنفيذي عدة بيانات تؤكد اهتمامه بقضايا الشأن العام انسجاما مع أهدافه المحددة في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب والتي تجعل الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من أهم أولوياته، وفي هذا الصدد دعا في البيان الصادر عنه بتاريخ 03/07/2012 إلى العمل على أنسنة ظروف الاعتقال و الوضع تحت الحراسة النظرية و أماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية ، كما طالب بإلغاء العقوبات الحبسية في الجرائم المرتبطة بقانون الصحافة باعتبارها سلطة رابعة.

رابعا: المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ومراقبة طريقة عمل المجلس الأعلى:

في اطار الدور الرقابي لنادي قضاة المغرب بوصفه جمعية مهنية قضائية تضع من بين أهدافها الدفاع عن حقوق القضاة واستقلالية السلطة القضائية شكل موضوع طريقة عمل المجلس الأعلى في صيغته الحالية محورا لبيانات المكتب التنفيذي في أكثر من مناسبة من بيتها البيان الصادر بتاريخ 28/11/2011 .

ففي سبيل ضمان شفافية هذه المؤسسة وتكريس مبدأ المساواة بين القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية ، و على اثر نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة نونبر 2011 عقدت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتتبع نتائج أشغال هذا المجلس اجتماعا لدراسة النتائج المذكورة، وبعد التشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي تقرر اصدار بيانا يتضمن الملاحظات والمطالب الآتية:

1) مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإخبار السادة القضاة بجدول أعماله بعد المصادقة عليه من طرف جلالة الملك طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي.

2)عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب  طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي.

3)عدم اعتماد  المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا ونوعيتها وطبيعتها  ووضعية المحاكم و خصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، أو نسبة القضايا المسجلة سنويا (نموذج المحكمة الابتدائية بالناظور).

4)تسجيل عدم اعتماد المجلس على معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم ، وعدم اعتماد ملفات الترقيات  وطلبات الانتقال بالأولوية قبل البت في التعيينات طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.

5)ملاحظة عدم مراعاة مقاييس التقييم المهني العام و كذا النوعي في اسناد مناصب المسؤولية طبقا للمادة 23 من النظام الداخلي مما سيؤثر سلبا على التطبيق الميداني لفكرة الاصلاح التي بلورها جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009

6) ربط استفادة بعض القضاة من الترقيات المخولة لهم قانونا  – في غياب معيار واضح- بالتنقيل الى المحاكم المصنفة ضمن المنطقة (ج) ، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي.

7) مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بنشر نتائج أعماله  بصفحة مخصصة على الأنترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليها، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة، ووضعية كل حالة ثم البت فيها، مع تحديد قائمة بالحالات التي ثم الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المتطلبة و أوجه طابع الاستعجال المرتبطة بها طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي.

8) تسجيل عدم جواب كتابة المجلس على طلبات الانتقال التي لا تتوفر على المدد المحددة في المادة 30 من النظام الداخلي.

9) اعتماد المجلس على معايير جديدة  دون اتباع اجراءات المصادقة عليها طبقا للمادة 60 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء.

وطالب نفس البيان المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الانخراط في مسلسل اصلاح القضاء وذلك بضمان شفافية ومصداقية هذه المؤسسة الدستورية تنفيذا للتوجهات الملكية  السامية.

وبتاريخ 26/05/2012 أصدر المكتب التنفيذي بيانا آخر حول نفس الموضوع على خلفية نتائج دورة المجلس المنعقدة في مارس 2012 حيث تم تسجيل الملاحظات التالية:

–       استمرار نفس الاختلالات المسطرية في غياب معايير واضحة وشفافة لاختيار المسؤولين القضائيين ( التقييم المهني و النوعي ) بما يتوافق والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية ويتنافى مع ما جاء في الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 القاضي بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح .

–        عدم احترام مقتضيات الفصل 109 من الدستور بخصوص عدم إمكانية نقل أو عزل القضاة إلا بمقتضى القانون، وهو ما ظهر جليا في حالة الأستاذ محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض و نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

–       انعدام العمل المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء في معالجة ملفات التأديبات و التي سبق للمجلس نفسه أن قرر تأجيل البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

–        عدم نشر نتائج دورة المجلس في موقع مخصص على الأنترنيت بشكل مفصل و شفاف، إذ أن البلاغ المنشور بموقع وزارة العدل يتسم بالشمولية و العمومية و لا يكرس الشفافية التي يجب أن تطبع عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وأكد المكتب التنفيذي في الأخير استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل ضمان شفافية وديمقراطية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن مساواة جميع القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية انسجاما مع التوجهات الملكية السامية .

خامسا: المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والتكوين بالمعهد العالي للقضاء

يعد موضوع التكوين بالمعهد العالي للقضاء من أهم المواضيع التي تناولتها اجتماعات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اطار تنفيذ توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني.

فبتاريخ 17 دجنبر 2011 عقد المكتب التنفيذي اجتماعا لتدارس المشاكل المرتبطة بالتكوين في المعهد العالي للقضاء أساسا على ضوء ما سجله من سلبيات ونواقص على مستوى التأطير التربوي والتسيير الإداري وظروف إقامة القضاة المتدربين، وبعد التداول بين أعضائه قرر المكتب أصدر البيان التالي:

1) يعبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد من كون إقامة القضاة في طور التكوين مؤدى عنها ويطالب وزارة العدل بتوفير تكوين مجاني كما هو معمول به في باقي المعاهد الوطنية الأخرى .

2) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وزارة العدل باعتبارها الجهة الوصية على التكوين حاليا إلى توفير إقامة ذات جودة ملائمة لجميع القضاة المتدربين دون استثناء بما يحفظ كرامتهم ويمنحهم المكانة اللائقة بهم كقضاة للمستقبل.

3) يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في ضمان تكوين جيد للسادة القضاة المتمرنين مع العمل على تتبع كافة الجوانب المتعلقة بهذا التكوين بما في ذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية مع جعل إقامتهم من أولى الأولويات .

4) يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب استنكاره الشديد للممارسات السلبية التي ينهجها مدير التكوين بالمعهد في تطبيق مناهج التدريس وفي تعامله غير اللائق مع القضاة المتدربين عن طريق سياسة القمع و الترهيب بين صفوفهم التي تمس حتما بالهدف الأسمى للتكوين بالمعهد و المتمثل في تنشئة قضاة أكفاء ومستقلين في قراراتهم القضائية.

5) يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تمسكه بالدفاع عن مصالح وحقوق القضاة المتمرنين باعتبارهم أساس كل بناء لعدالة قوية ومستقلة وفق ما سطره المجلس الوطني للنادي.

وعبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من جهة أخرى عن استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المعنية في بلورة إصلاح حقيقي لمنظومة التكوين القضائي بأكملها، وحرصه في الوقت ذاته على فضح ورصد كافة الاختلالات التي تدخل في اهتماماته والدفاع عن مواقفه بكافة الأشكال المناسبة.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وحرية العمل الجمعوي

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يوم 09/01/2012 لتدارس مشكل التضييق على حرية العمل الجمعوي للقضاة المنضوين تحت لوائه، حيث أصدر بيانا سجل فيه مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتضييق على حرية العمل الجمعوي منها:

– الضغوط التي مارسها بعض المسئولين القضائيين من أجل إفشال قرار المكتب التنفيذي بشأن رفض تسلم مبلغ التعويض عن ترأس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية،

– الدور السلبي الذي يلعبه بعض المسئولين القضائيين للتضييق على العمل الجمعوي لنادي قضاة المغرب وهو ما يعكس عدم تجاوبهم مع الخطب الملكية وتطلعات المواطنين في استقلال القضاء.

– عدم استجابة بعض المسؤولين لطلب تخصيص سبورة مخصصة لأنشطة النادي بالمحاكم بما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الجمعيات المهنية.

و أكد المكتب التنفيذي في الختام استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي ومطالبته المسئولين القضائيين إلى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن اسلوب الضغط والابتزاز الذي أصبح متجاوزا.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والتكوين المستمر للقضاة

في إطار تنفيذ توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني بخصوص الاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا بتاريخ 14/01/2012 ، و بعد الاطلاع على برنامج التكوين المستمر المصادق عليه من طرف مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بتاريخ 15/06/2011 رصد المكتب التنفيذي مجموعة من الملاحظات حول طريقة ومضمون برنامج التكوين المذكور، منها:

–       غياب برنامج واضح و طموح يواكب مستجدات المنظومة القانونية .

–        عدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر.

–        غياب التعويضات المخصصة للسادة القضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر المركزي .

و لتجاوز الظروف الغير المناسبة التي تواكب تنفيذ برنامج التكوين المستمر طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الجهات المعنية بما يلي:

–       تفعيل نظام التكوين المستمر عن بعد و توسيع مجال برنامج التكوين المستمر الجهوي .

–       إعداد برنامج بيداغوجي متكامل ومندمج ، يحدد الأطر المشرفة على التأطير و الأهداف المتوخاة منه .

–       إحداث لجنة علمية لاختيار الأطر والبرامج البيداخوجية مع الانفتاح على الفعاليات الأكاديمية.

–       اعتماد أساليب جديدة و حديثة تقوم على اكتساب تقنيات التواصل .

–       صرف تعويضات آنية للقضاة المشاركين في برنامج التكوين المستمر مع ضمان الإقامة.

ونظرا لما سجله المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من عدم تفاعل إدارة المعهد العالي للقضاء مع المطالب العادلة للقضاة للرفع من جودة التكوين المستمر فإنه أعلن دعوته لجميع قضاة المملكة لمقاطعة برنامج التكوين المستمر في صيغته الحالية وأهاب بالمكاتب الجهوية للنادي وضع برامج مستعجلة للتكوين المستمر في أفق الرفع من النجاعة القضائية باعتبارها هدفا من أهداف نادي قضاة المغرب.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وتفاعلات قضية طنجة

في خضم ما أثير على خلفية ما يعرف بقضية طنجة عقد المكتب التنفيذي إجتماعا استثنائيا يوم السبت 21 يناير 2012 لدراسة هذه القضية حسب المعطيات المتوفرة وكذا بعض النقاط التي تدخل في إهتمامات النادي وأصدر بيانا أكد فيه :

–       تشبثه بمبدأ قرينة البراءة واحترام كافة الضمانات التي يخولها القانون للقاضي المعني بالأمر،

–        انخراطه في مسلسل التخليق عبر إنشائه لجان وطنية وجهوية مع مطالبته بتعميم التجربة على جميع المجالات بالبلاد دون انتقائية أو موسمية أو مزايدات سياسوية.

من جهة ثانية استغرب المكتب التنفيدي كون التصريح الحكومي لم يتطرق الى التزام الحكومة بتحسين الوضعية المادية للقضاة مع تسجيله بعض الايجابيات فيما يتعلق بمحور العدالة في التصريح المذكور.

و قرر المكتب التنفيذي أيضا وبعد مرور مدة تزيد عن سنتين من الانتظارية لتطبيق الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009  تحديد أجل للحكومة لتسوية هذا الملف نهائيا لا يتعدى 15 ماي 2012 قبل اتخاذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغربي دفاع مستمر عن استقلالية السلطة القضائية

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 26/02/2012 اجتماعا عاديا تدارس فيه مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته ، ومسايرته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي ، وبعد التداول بشأنها خلص الى اقرار بيان تضمن التنصيص على ما يلي :

1-             بخصوص اقحام السلطة القضائية في المزايدات السياسية :

ندد المكتب التنفيذي بالتصريحات التي صدرت عن وزير الاتصال وكذا الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون العامة والحكامة في وسائل الاعلام العمومية، على خلفية اعتقال أحد القضاة ، والتي تناقض مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور.

كما ندد أيضا بتصريحات النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي الماسة بسمعة السلطة القضائية والاحترام الواجب لها، مطالبا بمد الجهات القضائية المختصة بالاثباتات اللازمة وفق المساطر المعمول بها بعيدا عن المزايدات والاسترزاق السياسي، مع التشديد على المطالبة بفتح تحقيق قضائي بهذا الخصوص، وتحميله مسؤولية تصريحاته الغير المسؤولة.

وفي نفس الصدد ندد نادي قضاة المغرب بتصريح السيد الياس العماري عضو حزب الأصالة و المعاصرة ، لوصفه قرارا قضائيا صادرا باسم جلالة الملك طبقا للفصل 124 من الدستور بالبليد، بالإضافة الى خرقه لمقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

2-  بخصوص الحوار الوطني حول منظومة العدالة:

سجل نادي قضاة المغرب استعداده للمشاركة في الحوار الوطني حول منظومة العدالة بالتنسيق مع جميع المتدخلين ، شريطة جعل موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة من ضمن أولويات هذا الحوار تنفيذا للخطاب الملكي التاريخي لـ 20/08/2009. مؤكدا على اعتبار تاريخ 15 ماي 2012 كآخر أجل للاستجابة للمطلب الشرعي والعادل لتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ، والانسحاب من متابعة جلسات الحوار الوطني.

3-  بخصوص التضييق على العمل الجمعوي:

سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب باعتزاز النجاح المنقطع النظير بخصوص مقاطعة دورات التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، وكذا الدورة المنظمة بالتشارك مع وزارة الأسرة بالدانمارك والتي ترتب عنها الغاء الدورة برمتها. منددا في الوقت ذاته بالتضييق المستمر الممارس من طرف مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء وكذا بعض المسؤولين القضائيين الذين وجهوا استفسارات للقضاة الملتزمين بقرار المكتب التنفيذي المحدد لأسباب مقاطعة التكوين المذكور .

4–  بخصوص الرد على قضاة محكمة النقض المغاربة المشاركين في الدورة السادسة للقاء مدريد:

سجل المكتب التنفيذي استغرابه الشديد لتوجهات بعض قضاة محكمة النقض المغاربة بخصوص الحق في تأسيس جمعيات مهنية ، معتبرا اياها مجرد مواقف شخصية تعبر عن رأي أصحابها فقط، وتناقض مقتضيات الفصل 111 من الدستور وكذا التحولات التي يعرفها المشهد القضائي عموما .

ودعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قضاة محكمة النقض المشاركين في المنتديات الدولية الى اعطاء صورة ايجابية عن القضاء المغربي بما ينسجم مع التحولات الديمقراطية التي يعرفها المجتمع ، وبما يتلاءم مع مطالب دافعي الضرائب المغاربة، بالإضافة الى دعوته لهم بالتجرد من أي انتساب جمعوي عند تمثيل المغرب في المحافل القضائية الدولية ، والابتعاد عن كل ما من شأنه الانتقاص من مصداقية المؤسسات المغربية. معلنا عن اعتزامه التقدم بطلب توضيحات من محكمتي النقض المغربية و الاسبانية حول ظروف صدور التوصيات المنشورة بالجرائد الوطنية على هامش الدورة السادسة للقاء المغربي الاسباني.

وبتاريخ 31 مارس 2012 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إجتماعا آخر لتدارس مجموعة من النقاط التي تدخل في صلب إهتماماته ، حيث أصدر بيانا أكد فيه تنديده بتصريحات رئيسة جمعية ” ماتقيش ولادي” التي وصفت فيها القضاة المكلفين بالزواج بالمرضى النفسانيين في برنامج تلفزي مباشر وذلك في خرق سافر لمبدأ الاحترام الواجب للسلطة القضائية معتبرا أن هذه التصريحات تنم عن جهل كبير بالمساطر القانونية التي صادق عليها ممثلي الأمة بالبرلمان .

وبتاريخ 10 ماي 2012 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إجتماعا تشاوريا لدراسة نقطة فريدة تتعلق بإقصائه من اللجنة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة وبعد التداول في الموضوع أصدر المكتب بيانا تضمن الملاحظات الآتية:

–       اعتزاز نادي قضاة المغرب بالرعاية الملكية السامية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة واعتبارها قيمة أساسية في هذا المسار.

–       استغرابه من تغييبه من اللجنة العليا معتبرا  ذلك تغييبا لصوت أزيد من 2900  قاضية وقاض من مجموع 3700 محملا وزارة العدل مسؤولية ذلك باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع حاليا في أفق تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقطع العلاقة مع هذه الوزارة نهائيا.

–       استغرابه من الكيفية التي تم بها اقتراح تشكيل اللجنة العليا حيث تم إغراقها بأعضاء من السلطة التنفيذية وإقصاء المكونات الأساسية لقطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة مما يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية التي لطالما قامت وزارة العدل والحريات بتسويقه إعلاميا وهو ما يدعو إلى التخوف من نتائج أعمال هذه اللجنة من الآن.

–       اعلانه المشاركة في اللجنة الثانية التي تم حشره فيها ضمن 156 عضوا ليكون شاهدا على هذا الحوار وتبليغ تفاصيله إلى الرأي العام القضائي والوطني مع عرض مسألة تعليق مشاركته هاته على المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 09 يونيو 2012 للحسم فيها وفق سيرورة الحوار وتطوراته مع قيام أجهزة النادي الوطنية والجهوية بمجموعة من الاستشارات تستهدف جمع التصورات والاقتراحات تشكل رؤية النادي حول إصلاح العدالة وتقديمها للجهات المعنية.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و مبادرة التخليق

في إطار الإيمان بضرورة الانخراط الفاعل في تخليق منظومة العدالة، وتكريس مثال للجمعية المهنية المواطنة أعلن المكتب التنفيذي المجتمع بتاريخ 26/05/2012 عن تقديم تصريحات بالممتلكات والديون لجميع أعضائه مطالبا باقي الهيآت والمؤسسات الرسمية بإتباع نفس الأسلوب في أفق تخليق الحياة العامة، مؤكدا أنه سيعمل على توسيع نطاق هذه العملية لتشمل جميع القضاة المنخرطين بالنادي وسيتم نشر هاته التصاريح بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب وبمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما أن النادي سيأخذ على عاتقه أمانة الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين بما في ذلك محاربة الفساد بجميع تجلياته وفق الآليات القانونية.

من جهة أخرى قرر المكتب التنفيذي أيضا بتاريخ 26/06/2012  بناء على المادة التامنة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب  و بناء على الطلب المقدم من طرف  الدكتور محمد براو رئيس مركز الدراسات و الأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، والمستشار بالمجلس الأعلى للحسابات منحه العضوية الشرفية.

المكتب التنفيذي والأشكال التعبيرية المطالبة باستقلالية السلطة القضائية

في إطار تنفيذ توصيات الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي قرر فيه البدء بأشكال تعبيرية ابتداء من يوم 15 ماي 2012 وفوض المكتب التنفيذي اختيار الملائم منها وذلك على إثر تجاهل الحكومة مجرد طلب لقائها للتحاور وكذا تعنتها سيرا على نهج الحكومات السابقة لها في عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناه الشامل وخاصة الخطاب التاريخي لـ 20 غشت 2009 قرر المكتب التنفيذي البدء بشكل حضاري أول يتمثل في حمل الشارة لمدة اسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ماي 2012 . وأكد للرأي العام أن الحكومة الحالية وكذا الحكومات المتعاقبة هي التي فرضت على النادي من خلال سياسة صم الاذان الوصول إلى تنفيذ الأشكال التعبيرية وانه ونظرا لحرصه على حقوق المواطنين وحرياتهم قرر الاكتفاء بحمل الشارة الآن أملا أن يجلس رئيس الحكومة إلى طاولة الحوار حتى لا يضطر القضاة إلى الدخول في أشكال أخرى مقررة .

وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/05/2012 قرر المكتب التنفيذي الاستمرار في خوض الأشكال الاحتجاجية التي صادق عليها مجلسه الوطني المنعقد بتاريخ 05/05/2012، حيث حث القضاة على خوض شكل جديد يابتداء من تاريخ 28/05/2012 إلى غاية 08/06/2012 يتمثل في الاستمرار في حمل الشارة مع تدعيم ذلك بتأخير عقد الجلسات ربع ساعة عن موعدها المقرر وضرورة التوقف عن تحرير الأحكام بالحاسوب والاستعاضة عن ذلك بالتحرير اليدوي، فضلا عن مقاطعة جميع أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات لانعدام جديتها وجدواها.

من جهة أخرى حدد تاريخ 06/10/2012 موعدا لتنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي يعتزم النادي تنظيمها بالبدل أمام محكمة النقض داعيا كافة القضاة إلى التجنيد والتعبئة من أجل إنجاحها باعتبارها مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن استقلال عن السلطة القضائية.

وأصدر في الوقت ذاته بتاريخ 03/07/2012 بيانا أهاب فيه بجميع قضاة المملكة مواصلة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح محطة الوقفة الوطنية أمام محكمة النقض المزمع تنظيمها يوم 06/10/2012 أمام محكمة النقض ، و كذا تنفيذ جميع الأشكال الاحتجاجية التي سيعلن عنها المكتب التنفيذي.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب والجمعيات العمومية للمحاكم

تنفيذا لمقررات الدورة الأولى للمجلس الوطني وفي إطار دوره الرقابي للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بيانه الصادر بتاريخ 26/05/2012 مجموعة من الملاحظات بخصوص الجمعيات العمومية بالمحاكم حيث دعا جميع المسئولين القضائيين إلى ضرورة احترام القانون المؤطر لعقد الجمعيات العمومية مشددا على بعض الخروقات المسجلة ببعض المحاكم حيث تم توظيف الجمعيات العمومية غطاء عقابيا مقنعا للقضاة مما يشكل مسا باستقلال السلطة القضائية .

حصيلة السنة الثانية من عمل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغربي دفاع مستمر عن استقلالية السلطة القضائية

نادي قضاة المغرب وتصريحات المندوب العام لإدارة السجون و اعادة الادماج:

تابع نادي قضاة المغرب باستغراب واستنكار تصريح المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج للصحافة الوطنية الذي حمل فيه القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي و عدم تفعيلهم للوسائل البديلة للعقوبات .و على اثر هذا التصريح أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا بتاريخ 08 شتنبر 2012 عبر فيه عن استغرابه واستنكاره لهذا التدخل السافر في اختصاصات السلطة القضائية وذلك عبر تقييم المسؤول أعلاه لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق من أجل وضع الأظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم وكذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية والشجاعة لاتخاذ القرارات .مذكرا بأن النادي سبق له ان اصدر بيانا للمطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال و قد تابع أيضا  باهتمام و قلق تقرير اللجنة البرلمانية الذي رسم صورة سوداء لواقع السجون بالمغرب, و هو تقرير جاء ليصادق على تقارير مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي سبق ان دقت ناقوس الخطر في الموضوع، رافضا في نفس السياق أي محاولة للمسؤول المذكور في استغلال القضاء والقضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع .

استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب للمفتشية العامة :

عقد المكتب التنفيذي اجتماعا طارئا يوم 01- 10 2012 على إثر الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات . أصدر على اثره بيانا أكد فيه أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي ويعتبر انتكاسة حقوقية وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية التي تعرفها بلادنا رافضا في هذا الصدد أي تأويل غير ديمقراطي للدستور فيما يخص حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية أو العمل في إطارها, ومعتبرا أن استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بهذه الصفة للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة , هو محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة وأنه ليس من اختصاص وزير العدل و الحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.

الرد على بلاغ وزارة العدل والحريات بخصوص الوقفة الوطنية الأولى للقضاة:

بعيد ساعات قليلة من تنظيم الوقفة الوطنية الأولى للقضاة ببذلهم أمام محكمة النقض يوم السادس من أكتوبر، وعلى اثر البلاغ الي أصدرته وزارة العدل والحريات ردا على هذه الوقفة وما تضمنه من مغالطات عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا يوم 07 أكتوبر 2012 أصدر عقبه بيانا أكد فيه أنه في الوقت الذي كان ينتظر من وزارة العدل والحريات، فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على ضوء ملفه المطلبي العادل والمشروع، فوجئ بإصدارها لبلاغ على خلفية الوقفة الوطنية الناجحة للقضاة أمام محكمة النقض ليوم السادس من أكتوبر 2012 . وعلى اثر المغالطات التي تضمنها البلاغ المذكور فإن نادي قضاة المغرب قرر إصدار بيان تنويرا للرأي العام الوطني والدولي يوضح من خلاله ما يلي :

–       يعتبر أن تخليق منظومة العدالة من أولوياته، وذلك تنفيذا للإرادة الملكية وتوصيات مجلسه الوطني المنعقد في 26-27 نونبر 2011، وأن وزارة العدل تعتمد مقاربة موسمية وانتقائية بدل توفير الشروط الموضوعية العامة التي تراعي بعين الاعتبار تخليق منظومة العدالة في شموليتها، كما أنها تعتمد على تكريس الاستغلال السياسي لبعض الحالات المحدودة والمنعزلة لتشويه سمعة القضاء المغربي .

–       يعتبر تصريح وزارة العدل والحريات بأن “ليس كل من حضر الوقفة الوطنية منسوب للصلاح”، تصريحا غير مسؤول، و مسا خطيرا بسمعة وهيبة القضاء والاحترام الواجب لجميع القضاة، وينم عن جهل بأبسط المبادئ القانونية والفقهية التي تعتبر أن الأصل هو الصلاح .

–       يحمل وزارة العدل والحريات المسؤولية في تراكم الملفات بالمحاكم، بالنظر إلى تلكؤها وعدم انكبابها على حل مشكل التبليغ، وعدم توفير الوسائل البشرية واللوجيستيكية من أجل ضمان حصول المواطنين على حقوقهم داخل آجال معقولة، خصوصا وأن معدل الإنتاج السنوي للقاضي المغربي حسب إحصائيات وزارة العدل نفسها، يفوق المعدل الدولي بنسبة الضعف.

–       يعتبر أن رفع مطلب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واعتماد التأويل الديموقراطي للدستور ليس مجرد شعار مستهلك، بل هو مطلب ملكي وشعبي، وأن تنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لتلك الاستقلالية هو الذي من شأنه أن يجسد المعنى الحقيقي لهاته الاستقلالية، علما بأن الدستور السابق كان بدوره ينص على استقلال القضاء، ولكن ما كان ينقصه هو التفعيل والتنزيل، و أن تنصيص الدستور على حق تأسيس الجمعيات المهنية القضائية هو تجسيد لدورها الفعال في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وفق مبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة .

–       يعتبر أن كون مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمر محسوم ومرتبط بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة حسب البلاغ المذكور، مجرد وسيلة للتسويف والمماطلة، خصوصا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات عن الخطاب الملكي التاريخي لـ 20 غشت 2009، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لوضعية القضاة المتدربين، لاسيما مع الوعود التي سبق لوزراء العدل السابقين تقديمها.

قضية قاضي التحقيق بايمنتانوت :

أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الأحد 18 نونبر 2012 بيانا عبر من خلاله عن تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الاببتدائية بايمنتانوت سابقا، معتبرا أن استقلال قضاة التحقيق يعتبر من أهم محاور استقلال السلطة القضائية والقضاة ومؤكدا بأن مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل ليس من صلاحياتها التدخل في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق ، و لا حتى تقييم مدى مطابقتها للقانون. لأن مراجعة الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق يتم عن طريق اتباع أسلوب الطعون المقررة طبقا للمادة 222 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية . واعتبر بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن ما انتهى اليه تقرير مديرية الشؤون الجنائية و العفو بأن قاضي التحقيق بابتدائية ايمناتوت سابقا، غير ملم بقواعد المسطرة ، يعد مسا بالاحترام الواجب للقضاة و السلطة القضائية. مجددا مطالبته بضرورة مراجعة النصوص المنظمة لمؤسسة قضاء التحقيق بما يضمن نجاعتها و استقلالها و انسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة .

كتاب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال:

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 3 دجنبر 2012، و بعد اطلاعه على الكتاب رقم 2388/12 الموجه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، و المسجل بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تحت عدد 1653-2012 و تاريخ 20 نونبر 2012 أصدر بيانا اعتبر من خلاله أن ما تضمنه الكتاب المذكور، والذي يطلب بمقتضاه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال تنبيه السادة القضاة و تتبع أحكامهم و تذكيرهم بضرورة عدم الاذن بزواج القاصرات اللواتي يقل سنهن عن 17 سنة ، تدخلا سافرا في استقلال القضاة المكلفين بالزواج، ; ولا يدخل ضمن آليات توحيد مناهج العمل المنظمة في اطار الفصل السادس مكرر من المرسوم التطبيقي ل 16-7-1974 مؤكدا متابعته بقلق شديد لهذا التدخل في استقلال القضاة المكلفين بالزواج ، و معتبرا أن ما قام به السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال يعد فعلا مخالفا للقانون الجنائي، و ذلك بتطاوله على اختصاص السلطة التشريعية طبقا للفصل 237 ق.ج.

وسجل البيان في الأخير أن استمرار التدخل في استقلال القضاة يعتبر انتكاسة خطيرة في تنزيل مبادئ دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية ، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان عدم التأثير والتدخل في عمل القضاة . مجددا دعوته في الوقت ذاته للمطالبة بضرورة مراجعة المواد القانونية المنظمة لزواج القاصرات بما يضمن الحماية لهن وينسجم مع المواثيق الدولية .

قضية عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل:

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه يوم 16/12/2012 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي من بينها، على الخصوص، ما تعرض له الأستاذ أنس آيت بنقدور، العضو بالمكتب التنفيذي المكلف بالإعلام والتواصل، من تضييقات ممنهجة. وقد أكد البيان الذي أصدره بهذا الخصوص عن تضامنه المطلق مع الأستاذ أنس آيت بنقدور، مع شجبه واستنكاره الشديد لمجموع التضييقات والممارسات السلبية التي تعرض لها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، والتي تعكس عدم تجاوب بعض المسؤولين القضائيين وعدم استيعابهم لما يعرفه المشهد القضائي المغربي من حراك وانفتاح إيجابيين، واستمرارية تضييقهم الممنهج على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة. مثمنا المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير، والمعالجة الجادة والموضوعية التي بذلها جميع أعضائه من أجل محاولة استجلاء الحقيقة، والبحث عن السبل الكفيلة بحل هذا المشكل.

الاشراف القضائي على الانتخابات :

جدد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 16/12/2012 الدعوة للحكومة إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطر لعمل رؤساء اللجان الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح، وكذا تحديد التعويضات المتعلقة بها. كما ساءل السيد الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات حول مآل مراسلة نادي قضاة المغرب بخصوص مصير المبالغ المالية التي تم رفض تسلمها من طرف القضاة عقب الانتخابات الأخيرة.

وبتاريخ الجمعة 4 يناير 2013 عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا أصدر عقبه بيانا اعتبر من خلاله أن ترأس القضاة للجان الادارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و 12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات. مؤكدا على ضرورة ضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات، و تدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية ، ابتداء من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، و كذا عمليات الاقتراع، و حتى اعلان النتائج، مع توفير جميع الامكانيات البشرية والمادية لقيامهم بهذا الدور في أحسن الظروف . وجدد البيان مطالبته المجلس الأعلى للحسابات بإعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، و خصوصا ما تضمنته المادة 41 منه، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع، و أمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية الممسوكة بغير وجه حق، والتي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة .كما طالب أيضا الحكومة بالتعجيل بإخراج المرسوم المنظم للتعويضات المستحقة للقضاة على ترأس اللجان الادارية التي تتولى المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة في أقرب الآجال لضمان حكامة و شفافية تدبير المال العام .

الجمعيات العمومية والإدارة القضائية :

جدد بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصادر بتاريخ 16/12/2012 تتبع النادي لكل الحالات المسجلة والمتعلقة بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، ودعا المسؤولين القضائيين بالمحاكم الى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية، بعيدا عن أسلوب الضغط والتضييق.

خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة

أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 16 فبراير 2013 بيانا بعد اطلاعه على محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013، و كذا كتاب السيد رئيس نفس المحكمة المسجل تحت عدد 254-12 وباقي المراسلات الواردة على الكاتبة العامة ، سجل من خلاله استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها، و خصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974 ، و كذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن و المضمنة في الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010 ، و الذي جاء فيه” أنه يجب ان يتم وضع برنامج الجلسات و تشكيل الهيئات القضائية بمشاركة الجميع في تقديم الاقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم في تحقيق العدالة “. واستغرب البيان تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، و خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق ، وكذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار و هو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة .

واعتبر البيان أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل و المتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة . مشددا في الأخير على مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ، والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة و السلطة القضائية.

قضية نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا :

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 16 فبراير 2013 لقضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا حيث اعتبر أن استماع المفتشية العامة اليه بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات والشروط المحددة قانونا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة. كما أن اعتبار المفتشية كون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة و مبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع و قبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها.

كتاب وزير العدل والحريات للسيد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس :

اعتبر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 16 فبراير 2013 أن ما جاء في كتاب وزير العدل و الحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية و القانونية المنظمة لخطة العدالة.

كتاب السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لقضاة التحقيق ولرئيس غرفة الجنايات

اعتبر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 27 أبريل 2013

أن توجيه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012 تحث اشراف السيد الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق، و التي لا يمكن مراجعتها إلا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج .

واعتبر البيان أيضا  أن توجيه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا للسيد رئيس غرفة الجنايات ، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة وعدم تأخيرها خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة ، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات والأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة .

رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة :

اعتبر البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 27 أبريل 2013

أن قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابت من خلال الطلب المقدم اليه بتاريخ 22-12-2011 ، بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف. مستنكرا في الوقت ذاته مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012 وهو ما يعد تجاوزا لمفهوم التأطير القضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء .

رئيس المحكمة الابتدائية ببركان :

اعتبر بيان المكتب التنفيذي الصادر عقب اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة 3-5-2013 بعد اطلاعه على نسخة من الطلب المقدم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان في اطار الملف العقاري عدد 71-13، و كذا نسخة من غلاف الملف رقم 232-12 ، والملف رقم 739-12 و الملف رقم 121-13، بأن  قيام السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان بتعيين تاريخ النظر في القضية في العديد من الملفات كالملف رقم 232-12 ، مع السماح لنائبة المدعي بالسهر على تبليغ الاستدعاء للجهة المدعى عليها، يعتبر تطاولا و تجاوزا غير قانوني لاختصاصات القاضي المقرر طبقا لمقتضيات الفصلين 45 و 329 من قانون المسطرة المدنية . مضيفا بأن استمرار رئيس نفس المحكمة بالاستجابة و التقرير في طلبات تقريب الجلسة كما هو الأمر بالنسبة للملف رقم 71-13، يؤكد الحاجة الى اعادة النظر في معايير التقييم المهني و النوعي لاختيار المسؤولين القضائيين . واعتبر البيان أن تصريح السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان للقضاة بأن الوزارة يهمها الكم على حساب الكيف، و مطالبتهم بتجهيز الملفات بغض النظر من توفر الشروط القانونية لذلك وخصوصا ما يتعلق بشكليات وآجال الاستدعاءات طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، يشكل هو الآخر تدخلا في استقلال القضاة ، و تهديدا خطيرا لمصالح وحقوق المواطنين . مشددا في الأخير على مطالبته باقي السلط في الدولة و الادارات و الهيئات بتوفير الامكانيات البشرية والمادية من أجل قيام أعضاء السلطة القضائية بمهامهم في ظروف ملائمة ، وذلك لضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة ، ذلك ان الاحتجاج بعدم توفر هاته الامكانيات سواء على مستوى التبليغ أو التنفيذ لا يمكن أن يعتبر أساسا مقبولا من طرف الدولة و الادارة القضائية لتبرير عدم تنفيذ و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضيين، و أنه كان حريا بها أن تضع وزارة العدل و الحريات بالصعوبات و المشاكل التي تواجهها في سبيل ذلك، بدل توجيه استفسارات لجل قضاة هذه المحكمة حسبما هو تابث من خلال الكتب عدد 332 ق م 12 و 1-2013 و 2-2013 و الارسال عدد 214 قم 13 ،و هو ما سيؤدي لا محالة الى التأثير السلبي على أداء القضاة في غياب حتى اساليب التحفيز المعنوية. و في الختام جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مطالبته المجلس الأعلى للقضاء من أجل اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح و تجسيد الرؤية الحديثة للتأطير القضائي ، في سبيل الرفع من النجاعة القضائية التي تعتبر الجودة أحد مقوماتها .

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون :

أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم السبت 01-06-2013 بيانا أكد فيه متابعته بقلق بالغ الضغوط والتضييقات التي يمارسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على نوابه من أجل ثنيهم عن تأسيس مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب بنفس الدائرة. وذكر البيان جميع المسؤولين القضائيين وبالأخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون بالمبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة، والتي تنص على أنه لهؤلاء الحق في تشكيل الروابط والانضمام اليها وعقد الاجتماعات، كما يحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون والنظام القضائي وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة . واعتبر البيان أن تصريح وكيل الملك بالعيون بأن الذهاب الى مدن أخرى أفضل عنده من الذهاب الى محكمة الاستئناف بالعيون من أجل دعوة القضاة للانخراط في المكتب الجهوي لنادي القضاة، يشكل خرقا سافرا لحق نواب وكيل الملك في الانخراط في الجمعيات المهنية طبقا للفصل 111 من دستور المملكة. مجددا تضامنه المطلق مع قضاة الدائرة الاستئنافية للعيون في ممارستهم لحقوقهم الدستورية، والتي يأتي على رأسها حق التجمع و الانخراط في التكثلات والروابط التي تجمع القضاة .

 

قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:

جدد المكتب التنفيذي في اجتماعه الاستثنائي ليوم السبت 22-6-2013 تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية وخاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية و حرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور. واعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلا غير ديمقراطي للمقتضيات الدستورية،ةو مصادرة للحقوق الممنوحة للقضاة بمقتضى دستور 2011، و خاصة حق الطعن في مقررات المجلس المذكور . وقرر على اثر ذلك مراسلة جميع الهيئات والمنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وخصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، وكذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين . موصيا جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال :

بعد اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه الاستثنائي ليوم السبت 22-6-2013 على مقتطفات من تسجيل منشور في احدى المواقع الالكترونية يتهم فيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قاضي التحقيق بفاس بفبركة ملف نجله نوفل شباط ، أصدر المكتب التنفيذي بيانا أعلن فيه رفضه الشديد لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية وقراراتهم في المزايدات السياسوية بين الفرقاء السياسيين مجددا تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ عبد الصمد الأزمي الادريسي فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال ، خصوصا أن قراره بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة ، بالإضافة الى أن القانون حدد وسائل ومسطرة التجريح طبقا للمادة 273 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية .

بيان وزارة العدل و الحريات :

تطرق البيان الصادر عقب الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليوم السبت 22-6-2013 لبيان وزارة العدل و الحريات المنشور في الموقع الرسمي للوزارة بتاريخ 30-5-2013 , حيث اعتبر أنه يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة، و يترجم عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية . وأضاف بأن البيان المذكور يعتبر محفزا ومدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وانتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة. مجددا  مطالبته لجميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 ، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق للمواطنين.

قضية منع الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال من المشاركة في ندوة دولية ببيروت.

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الخميس 8-8-2013 عقب اجتماعه الاستثنائي لتدارس مستجدات الساحة القضائية لقضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال الأستاذ أنس سعدون على خلفية منعه من المشاركة في الندوة العلمية التي كانت مقررة ببيروت بتاريخ 4-7-2013 من تنظيم المفكرة القانونية حيث اعتبر البيان أن هذا المنع غير الدستوري هو في حقيقته محاولة لمصادرة حق القضاة في التعبير العلني و الانتساب الى الجمعيات المهنية للقضاة. مؤكدا أن التبريرات التي ثم اعتمادها من طرف السيد وزير العدل و الحريات في الكتاب عدد 5963 و تاريخ 26 يونيو 2013 غير مؤسسة على أي أساس واقعي و ذلك لوجود نائب لوكيل الملك مقيم بصفة فعلية بمركز دمنات ، و أن الجلسة التنقلية التي ثم تكليف الأستاذ أنس سعدون بها كانت مقررة بتاريخ 4 يوليوز 2013 بجماعة آيت امديس التابعة لهذا المركز . وجدد البيان تضامنه مع الأستاذ أنس سعدون فيما يتعرض له من تضييقات مرتبطة بممارسة حقوقه الدستورية، وخصوصا رفض السيد وكيل الملك توجيه طلبه للاطلاع على نشرة التنقيط الى كتابة المجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لتوصيات الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب. وأعلن البيان تنظيم أعضاء المكتب التنفيذي زيارة تضامنية للأستاذ أنس سعدون بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 01-11-2013 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ، بالتنسيق مع المكتب الجهوي ببني ملال.

قضية الأستاذ عزيز نيزار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا.

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الخميس 8-8-2013 لقضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الأستاذ عزيز نيزار على خلفية تعرضه لتهجم أثناء قيامه بمهامه بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا ؛ واعتبر البيان أن ما قام به هذا الأخير يشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على مقرراتها ، من خلال اتصاله بالسيد نائب وكيل الملك هاتفيا ومطالبته باعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمامه، ومعاودة الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية هذا الأخير ، وحضوره إلى المحكمة واقتحام باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة . وجدد البيان اصراره على القطع مع ممارسات الماضي وذلك بإخبار الرأي العام بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على مقررات أعضاء السلطة القضائية من أي جهة كانت و لأي سبب مقررا في هذا الصدد تنظيم زيارة تضامنية للأستاذ عزيز نيزار بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 04-10-2013 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال و ذلك بعد التنسيق مع المكتب الجهوي بالرباط.

قضية الأستاذة بديعة الممناوي القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة.

تطرق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الخميس 8-8-2013 لقضية القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة الأستاذة بديعة الممناوي على خلفية الخروقات القانونية المرتكبة من طرف السيد الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة فيما يتعلق بالاستماع اليها بخصوص شكاية ضد زوجها , فبالإضافة الى عدم تمكينها من نسخة من الشكاية المذكورة ندد البيان بما تعرضت له القاضية بديعة الممناوي من عنف نفسي وسوء المعاملة من طرف السيد الوكيل العام للملك نتيجة إرغامها قسرا ، وفي ظروف تمس بسلامتها المعنوية للاستماع إليها في محضر رسمي و هو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 22 من دستور المملكة. واعتبر البيان أن عدم تسليم السيد الوكيل العام للملك نسخة من الشكاية المقدمة ومحضر الاستماع للأستاذة بديعة الممناوي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع ويضرب في العمق ميثاق حقوق المتقاضين المقرر دستوريا . معلنا في هذا الصدد عن تنظيم زيارة تضامنية لها بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 20-9-2013 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك بالتنسيق مع المكتب الجهوي بخريبكة .

حصيلة السنة الثالثة من عمل المكتب التنفيذي

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه  العادي يوم 16-11-2013 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي  يأتي على راسها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة تنزيلا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب. وبعد  المصادقة على مشروع جدول الأعمال  وفق آليات التسيير الديموقراطي  تقرر إصدار البيان التالي:

1- يجدد مطالبته  بضرورة اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية و أعضائها بما ينسجم و التأويل الديموقراطي والحقوقي  لدستور 2011، و بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان و حماية حريات المواطنين الفردية و الجماعية .

2- يسجل انفتاحه على السلطة التشريعية  لعرض مختلف جوانب التصورات والمبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي  23 مارس  و2 نونبر 2013.

3- يقرر عقد ندوة صحفية  يوم 14-12-2013 على الساعة 11 صباحا بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، يعرض فيها رئيس نادي قضاة المغرب جميع  التصورات والمبادئ، في سياق المساهمة في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة وبسط بعض التراجعات والتضييقات التي تطال تنزيل  الدستور على مستوى النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية .

4-  يؤكد عزمه على  وضع جميع مقترحاته و ملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة  الحكومية المكلفة بوضع المشروع ، و ذلك من منطلق الأمانة و المسؤولية التاريخية .

5-  يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة ، وذلك بالاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للعدالة التي تتزامن مع  تاريخ 26 نونبر من هذه السنة، عن طريق  التعريف بمذكرات نادي قضاة المغرب .

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  اجتماعه العادي يومه السبت 11 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل ، و ذلك لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله  طبقا للمادة الرابعة  من القانون الأساسي , و بعد استعراض مضامين الخطاب الملكي التاريخي  بمناسبة الذكرى السادسة و الخمسين لثورة الملك والشعب  بتاريخ 20 غشت 2009  والذي جاء فيه  أن تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية   يعتبر من المجالات ذات الأسبقية  التي يجب اعتمادها من طرف الحكومة  و خاصة وزارة العدل .

و  بناء على البيان الذي أصدرته وزارة العدل و الحريات بتاريخ 7 أكتوبر 2012  والذي جاء فيه” أن مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمرا محسوما و مرتبطا بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة”.

و بناء على الاشهاد الموقع عليه من طرف السيد وزير العدل و الحريات  بتاريخ 5 نونبر 2012 و الذي التزم من خلاله على أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة  داخل سنتين  من تاريخ تشكيل الحكومة  فانه يعتبر نفسه  قد فشل  في أهم بنود  اصلاح القضاء  و يتعين عليه  تقديم استقالته.

و بناء على توصيات  الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 5-5-2012 و الذي حدد مجموعة من الأشكال الاحتجاجية ، وفوض للمكتب التنفيذي صلاحية الاعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي  ابتداء من تاريخ 15 ماي 2012 .

و بناء على توصيات الدورة المفتوحة للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2012 والتي حددت  العديد من الأشكال الاحتجاجية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع.

وبناء على توصيات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 14-9-2013 و ا لذي أوصى بتنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات، يفوض للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها .

و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية  التي من شأنها تدعيم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية  وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي:

1- يحمل الحكومة المسؤولية  الكاملة في  عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009  الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها أهم مقوماته الأساسية .

2- يعلن عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب  وذلك بتنظيم  الوقفة الوطنية  الثانية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل و الحريات يوم السبت 8 فبراير 2014  على الساعة 10 صباحا ، و ذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية  تتضمن أفق ديموقراطي يدعم البناء الديموقراطي والحقوقي في بلدنا.

3- يقرر تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات  لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014  الى تاريخ 24 يناير 2014 ،و رفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى  التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة.

4- يجدد الاعلان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل و الحريات وكذا دورات التكوين المستمر  الى حين الاستجابة للملف المطلب العادل و المشروع لنادي قضاة المغرب، خصوصا أمام اخلال وزارة العدل و الحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين  هذه الأخيرة و نادي قضاة المغرب.

5- يوصي جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية  الى حين توفير الدولة جميع الامكانيات الضرورية للقيام بذلك  ، انسجاما مع مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية .

6- يعلن عن خوض اضراب وطني للقضاة  وفق الشكل و التاريخ الذي سيتم تحديده مساء يومه السبت 8 فبراير 2014.

7- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة لانجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للقضاة .

8-يجعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم الى حين اقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، و ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطي و الحقوقي للدستور .

 

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة وموظفي العدل لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله، وخاصة ما يتعلق بتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع ملفه المطلبي العادل والمشروع كما صادق عليه المجلس الوطني خلال دوراته السابقة، و ذلك على خلفية مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير على تغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة، و بعد المداولة بين أعضائه الحاضرين وفق آليات التسيير الديمقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي :

أولا : فيما يخص الدفاع عن الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية والقضاة

1- يعتبر أن تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لنادي قضاة المغرب اتسم بالمقاربة التجزيئية التي ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها ، و هو ما ظهر جليا من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين و كذا قضاة الدرجة الاستثنائية والمسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم .

2- يسجل عدم اعتماد المقاربة التشاركية القبلية عند اعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، و هو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .

3- يؤكد أن ضمان الاستقلال المالي للقضاة والسلطة القضائية يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار، حسب ما تبنته مختلف المواثيق والاعلانات الدولية، و ذلك  لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة  في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا.

4-  يندد باستعمال المسئولين القضائيين بالمحاكم  من طرف وزارة العدل والحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير، و هو ما يفرض اليوم  تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .

5-  يؤكد أن هذه المحاولات اليائسة ليس من شأنها التأثير على مسارنا النضالي العادل من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.

إن نادي قضاة المغرب ووعيا منه بالأدوار الدستورية المنوطة بقضاة المملكة ، و المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات  الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و في انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية فانه يعلن على ما يلي:

أ‌-   تعليق  الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات  وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014  بشكل مؤقت .

ب‌-  تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل و الحريات يومه السبت 8 فبراير 2014 و ذلك لإطلاع الرأي العام الوطني  من خلال مختلف فعالياته المدنية و الحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ج-  مصادقته على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة  التي تحدد التصورات المفصلية لنادي قضاة المغرب كما  صادق عليها مجلسه الوطني، والتي تروم الدفاع عن الاستقلال الحقيقي والفعلي السلطة القضائية و القضاة .

د- يوصي جميع مكاتبه الجهوية بالرفع من مستويات التعبئة لإنجاح  جميع المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حق المجتمع في عدالة مواطنة مستقلة ، لجعل القضاء في خدمة المواطن تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.

ن- يجدد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات وكذا التكوين المستمر الى حين ايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج وهيئة التأطير .

وفي نفس اليوم عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا مفصلا لتدارس موضوع استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وعضو نادي قضاة المغرب على خلفية  استدعائه بعض المنابر الاعلامية لحضور مناقشات المجلس الأعلى للقضاء وأخذ وجهة نظر الدفاع  في  احدى القضايا المحالة على المجلس المذكور، والتي يتولى المؤازرة باعتباره أحد عناصر فريق الدفاع فيها طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة، و بعد الاطلاع  و مناقشة مختلف الجوانب الدستورية و الحقوقية و القانونية  فقد قرر المكتب التنفيذي اصدار البيان التالي:

1-  يؤكد تضامنه غير المشروط مع الاستاذ انس سعدون  نتيجة الاستماع اليه من طرف المفنشية العامة بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و القانونية ، و يعلن عزمه خوض أشكال تعبيرية غير مسبوقة  للدفاع عن الحقوق الاساسية للقضاة  كما انتصر لها دستور 2011.

2- يعتبر أن استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون والاستماع اليه بتاريخ 17 يناير 2014 بسبب استدعائه لوسائل الاعلام لحضور مناقشات المجلس التأديبي  يعتبر انتكاسة حقوقية  وخرقا سافرا لحقوق الدفاع  المكرسة في النظام الأساسي للقضاة  بشأن القضية المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء يومه الأربعاء المقبل 22 يناير 2014.

3–  يسجل أن احتجاج المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات برسالة  خاصة عن طريق البريد الالكتروني يعتبر هو الآخر مسا  بالفصل 24 من الدستور الذي يحمي  سرية  الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها و التي لا يمكن الاحتجاج بمحتواها ضد اي كان الا بمقتضى أمر قضائي.

4-  يؤكد ان هذا الاستماع  يجب أن يكون محفزا لفتح نقاش مجتمعي حول ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة للقضاة و خاصة ما يتعلق بسؤال العلنية  انسجاما مع افضل التجارب الدولية .

5-  يجدد مطالبته بتنظيم  الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة وذلك بضمان حقوق الدفاع أمامها، و يؤكد ان  رفض هذه الاخيرة لحضور رئيس جمعية مهنية للقضاة لمؤازرة الاستاذ  انس سعدون   يفرض تدعيم شفافية الابحاث التي تسبق المحاكمات التأديبية .

6- يعتبر أن هذا الاستماع يشكل  مصادرة ضمنية لحق المواطن في الاعلام والصحافة بحسب الضوابط و القواعد المحددة قانونا .

7- يطالب المجلس الأعلى للقضاء بمزيد من الشفافية و الانفتاح على مختلف وسائل الاعلام وذلك  لتنزيل حقيقي للضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .

عقد المكتب التنفيذي الأربعاء 5 فبراير 2014 على  اثر الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين  بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، والندوة الصحفية التي نظمها السيد وزير العدل والحريات لتسليط الضوء على بعض مواقف نادي قضاة المغرب، اجتماعا طارئا لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على التجاوزات التي تم تسجيلها على مستوى ممارسة الحريات الأساسية للقضاة بعد المصادقة على دستور 2011، و بعد المداولة بين أعضائه وفق اليات التسيير الديمقراطي قرر ما يلي :

1-  يعتبر أن  محاولة السيد وزير العدل والحريات استعمال الادارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة  تعد انتكاسة دستورية جديدة تنضاف الى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها   بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم  رغبة السلطة التنفيذية في ابقاء  اليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة .

2- يسجل  أن اجتماع وزارة العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين عبر تقنية vidéo conférence لمناقشة  الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب، يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الإدارة القضائية كما حددتها الفصول “من15 الى 20 “من ظهير 15 يوليوز 1974  المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة .

3-  يجدد تمسكه بالضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور، ويحمل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين  المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية و هو ما يعد خرقا  سافرا للارادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 و الذي جاء فيه ”إن أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا ملكا و شعبا“.

4- يؤكد رفضه  لمحاولات السيد وزير العدل والحريات تقييم المبادرات والأنشطة والأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور والقانون  وقواعد السلوك والأخلاقيات القضائية .

5- يجدد مطالبته وزارة العدل والحريات باتخاذ الاجراءات  المستعجلة وذلك بتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي  انسجاما مع المواثيق و الاعلانات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، بدل اعتماد خطاب  أصبح متجاوزا بمقتضى دستور 2011.

6-  يطالب جميع المسؤولين القضائيين  خلال هذه المرحلة التاريخية للانضمام الى زملائهم القضاة من أجل انجاح معركة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة  في أفق اقرار نصوص ضامنة لاستقلالهم .

7-  يعلم الرأي العام الوطني والدولي أن الوقفة التي سيتم تنظيمها بحول الله يومه السبت بالبذل أمام مقر وزارة العدل والحريات  على الساعة العاشرة صباحا  تهدف الى المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية خصوصا أمام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشاريع النصوص التنظيمية ، كما سبق للمكتب التنفيذي أن أعلنه من خلال الورقة التأطيرية التي تم نشرها في الموقع الرسمي .

8-   يجدد دعوته لجميع قضاة المملكة للمشاركة الواعية في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة لتكريس  الأدوار الحقيقية للجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014  على خلفية ما نشرته  بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الوطنية، و الذي جاء فيه أن السلطة الادارية  المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة في الطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2014  أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف جمعية نادي قضاة المغرب وأن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958  بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه  ويستند على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج بها ، حيث تعتبر السلطة التظاهرة المشار اليها  غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من ظ 15 نونبر 1958 ، و أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية والدستورية فقد تقرر بعد مداولة أعضائه طبقا لآليات التسيير الديمقراطي  اصدار  البيان التالي :

1-  يعلم الرأي العام الوطني والدولي أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على اطلاقه ، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رغم أن الفصل 11 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح  السابق لجميع المواكب والاستعراضات  وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية، و أنه  يسمح  بذلك للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك، فان  الفصل المذكور يتعلق  بتنظيم المظاهرات  بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن, و رغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  بتوجيه التصريح بواسطة البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 فبراير 2014 على الساعة الثالثة  زوالا, وأن المنظمين لم يتوصلوا بقرار مكتوب بالمنع طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة .

2- يندد بهذا المنع غير القانوني واللادستوري والذي يشكل  محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال  الفصل 111 من الدستور، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة  وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية .

3- يحيي جميع قضاة المملكة على حضورهم من مختلف  المحاكم  للمشاركة في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم، من أجل المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة  خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن وتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية .

4- يدعو جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة  الى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط  يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة التاسعة صباحا مصحوبين ببدلهم، و ذلك لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بهذا المنع غير الحقوقي والقانوني وكذا التراجعات التي  تم تسجيلها  بخصوص  مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين، وتأكيد عزمه  اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع الغاشم الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011.

5- يطالب جميع هيئات المجتمع المدني والحقوقي والبرلمان  والمجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية، وتأسيس سلطة قضائية مستقلة  وقوية ونزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم .

6- يؤكد  عزمه اخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية  والاتحاد العالمي للقضاة، بهذا المنع غير القانوني  الذي لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان .

7- يؤكد عزمه  اصدار وثيقة للتنديد  بالتضييقات والخروقات التي تهم ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة  .

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي  يومه السبت 3 ماي 2014 لتدارس التطورات الخطيرة التي يعرفها المشهد القضائي والتي يرتبط جزء كبير منها بممارسة الحريات الأساسية للقضاة، وبعد اطلاع المكتب التنفيذي على التقرير المنجز بخصوص سير الأبحاث الادارية  المنجزة من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي  للمملكة ، والمصادقة على مشروع جدول الأعمال وفق آليات التسيير الديمقراطي  ،فقد تقرر اصدار البيان التالي :

1- فيما يخص الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات :

من خلال متابعة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب  للحالات التي تم الاستماع اليها من طرف المفتشية العامة طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي للمملكة  و خاصة بعد اقرار دستور 2011،  فقد تم تسجيل العديد من الخروقات التي تمس بشفافية المساطر والأبحاث القبلية  للمتابعات التأديبية و المتمثلة فيما يلي:

1- عدم توجيه استدعاءات تتضمن موضوع الاستماع، اذ يتم الاكتفاء بإشعار شفوي  من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتم الاستماع اليه .

2- ملاحظة عدم انصراف الأجل المعقول بين تاريخ الاشعار وتاريخ أول جلسة للاستماع، وهو ما يحول دون استشارة أحد المحامين أو الزملاء.

3- تسجيل استدعاء القضاة للمفتشية العامة يوم انعقاد الجلسات  المكلفين بها من طرف الجمعيات العامة للمحاكم.

4- رصد عدم تمكين القضاة المستمع اليهم من الاطلاع على وثائق الملف و أخذ نسخ من المحاضر المنجزة بعد التوقيع عليها.

5- رفض المفتشية العامة لطلب المؤازرة المقدم من طرف المحامين و القضاة وممثل نادي قضاة المغرب .

6- عدم نشر تقارير سنوية لمجمل الأبحاث والتقارير التي تنجزها المفتشية العامة  بشكل مفصل  في اطار حق المواطنين في الحصول على المعلومة .

7- استماع المفتشية العامة للقضاة بشأن ملفات معروضة على محاكم أعلى درجة يشكل محاولة  غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات و الأحكام القضائية .

 ان المكتب التنفيذي ومن خلال متابعته لحالات استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات  للقضاة  يسجل ما يلي:

أولا: متابعته بقلق بالغ لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات  في غياب كل مقومات الشفافية، و هو ما يترجم الرغبة في ابقاء نفس  آليات التحكم و التدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها.

تانيا : يجدد متابعته لكل حالات الاستماع التي تباشرها المفتشية العامة  في غياب مبادئ الشفافية  و حقوق الدفاع  و التواجهية .

ثالثا : يسجل  تبعا لذلك تخوفه من أن تكون الأبحاث التي تباشرها المفتشية في قضايا معينة تشكل تدخلا في استقلال القضاة و السلطة القضائية بشكل عام .

رابعا : يطالب بضرورة تنظيم الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة بشكل دقيق  في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التنظيم القضائي للمملكة وذلك بالاتجاه نحو تكريس  الحقوق الدستورية للقضاة خلال هذه المرحلة التي تسبق المتابعات التأديبية .

خامسا: يندد بالاجراءات التي تعتمدها المفتشية العامة والتي تروم مصادرة الحريات الأساسية للقضاة وخاصة حرية التعبير العلني وتعتمد على مسوغات وتفسيرات تضييقية تهدف الى مصادرة هذا الحق في جوهره .

سادسا:يؤكد تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحرية التعبير العلني ورفضهم الصريح لظروف الاشتغال المزرية في غياب  أبسط الوسائل كالمكاتب .

سابعا: يعلن عن تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب التنفيذي لمتابعة الابحاث التي تباشرها المفتشية العامة يعهد لها  انجاز تقارير حول ظروف ومساطر الاستماع لتضمينها في التقرير السنوي الذي يعده نادي قضاة المغرب .

ثامنا : يعلن المكتب التنفيذي  عن مؤازرته للقضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحقهم العلني في التعبير والمتجسد في المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال، ويفتح باب تسجيل المؤازرة ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان.

فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء:

بعد اطلاع المكتب التنفيذي  على الجواب المقدم من طرف وزير العدل على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين  والمنشور في موقع وزارة العدل و الحريات و الذي جاء فيه “وبخصوص ادعاء الصلح والتنازل فان وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يتوصل في هذا الشأن بأي تنازل أو وثيقة صلح هذا من جهة و من جهة أخرى فانه كان على المعني بالأمر ان كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث والصفات ، كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء اليه علانية” فانه تم تسجيل ما يلي :

1- تأكيده على عدم أهلية وصلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور وتأويله الديمقراطي السليم، وبالتبعية  يعتبر أن كل قرارات الاحالة عليه باطلة و تفتقد الى مقومات الشرعية و المشروعية الدستورية.

2- تسجيله عدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، اذ تم رفض مؤازرة المحامين وهو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع ولحق المحامين في المؤازرة أمام الادارات العمومية طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

3- رصده لخرق حقوق الدفاع أمام المقرر المعين من طرف وزير العدل والحريات بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون، و ذلك بعد رفض طلب المؤازرة المقدم من طرف أحد الزملاء .

4- يعتبر أن ما تضمنه تصريح وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يشكل  خروجا منه عن واجب التحفظ و الذي يستلزم عدم الادلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء .

5- يؤكد أن تصريح السيد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعتبر من ناحية أخرى افشاء  قبليا لسرية المداولات وخرقا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية .

6- يسجل تخوفه من مسار المحاكمة التأديبية بعد اعلان السيد وزير العدل والحريات بصفته نائبا  لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لموقفه الصريح  وتأكيده ثبوت الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل  مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.

فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء:

بعد اطلاع المكتب التنفيذي على محضر استماع المقرر للأستاذ رشيد العبدلاوي  بتاريخ 29 أبريل 2014  فانه يسجل ما يلي:

1-  يعتبر أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى كتاب غير موقع تحت عدد 541 –5  تعتبر احالة غير  مبررة  وتتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ و سمعة القضاء.

2- يؤكد أن قضية الزميل الأستاذ رشيد العبدلاوي  كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، وجسدت اهمال مصالح وزارة العدل والحريات وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة  والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية .

3- يسجل  بأسف بالغ أن ما تضمنه التقرير الذي أنجزه السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة  والذي  جاء فيه أن المكاتب كانت موضوعة رهن اشارة القضاة ، لا يستند على أساس واقعي بحسب الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا و الذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014  لم يتم توفير أي مكتب  للقضاة الا بعد تاريخ 20-1-2014 ، اذ تم توفير  مكتب وحيد كان يستغل كصندوق للمحكمة .

4- يؤكد أن مصالح وزارة العدل و الحريات هي التي يتوجب محاسبتها على تقصيرها في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء هي  بمثابة محاولة للهروب من المسؤولية .

5- يعتبر أن قيام القاضي رشيد العبدلاوي بالإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين يبقى نابعا من حرصه على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين المكرس بمقتضى الوثيقة الدستورية و يعكس انخراط القضاء في خدمة المواطن.

فيما يخص متابعته لوضعية قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور :

ان المكتب التنفيذي وبعد تسجيله للموقف السلبي لوزارة العدل والحريات من الكتاب الموجه لها بتاريخ 8-4-2014  والرامي الى انصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور بالنظر لحجم التضحيات التي قدموها في سبيل القضاء على المتخلف من الملفات بحسب جداول الاحصاء المدلى بها ، فانه يسجل ما يلي :

1- يعتبر أن استمرار كتابة المجلس الأعلى للقضاء في رفض اطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية في هذا الشأن يعتبر مخالفا للدستور المؤسس لقواعد الشفافية و الحكامة .

2- يسجل أن استمرار وزارة العدل و الحريات في رفض فتح تحقيق شفاف و نزيه حول أسباب اعتماد المسؤول القضائي على مؤشرات متدنية للتنقيط تبرز رغبتها في ابقاء التحكم داخل بنيات السلطة القضائية والتدخل في استقلال القضاة تحت ذريعة التنقيط والترقية .

3- يسجل تضامنه المطلق مع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور ويحييهم على مجهوداتهم الجبارة في انقاذ هذه الأخيرة من الوضعية الكارثية التي كانت عليها .

4- يعلن عن تنظيم يوم للمطالبة بانصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور تحت  شعار جميعا من أجل شفافية وموضوعية نظام تقييم القضاة، و ذلك يومه السبت 7  يونيو 2014 على  الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي قضاة المغرب، و يدعو جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط المعمول به للحضور .

وفي الختام يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عزمه على الاستمرار في الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي ويدعو جميع الأعضاء الى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة تحديات تنزيل الوثيقة الدستورية .