حصيلة السنة الأولى من دورات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب

حصيلة عمل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب:

السنة الأولى 2011/2012

شهدت السنة الأولى من تأسيس نادي قضاة المغرب انعقاد ثلاث دورات لمجلسه الوطني، دورتان عاديتان، ودورة استثنائية.

يومي 26 و27 نونبر 2011 انعقدت الدورة الأولى بالمعهد العالي للقضاء تحت شعار: “جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية”، حيث استهلت أشغال هذه الدورة بكلمة للسيد رئيس نادي قضاة المغرب الذي استحضر مسار هذه الجمعية بداية بظروف نشأتها ومرورا بالقضايا التي انخرطت في الدفاع عنها وانتهاء بالتحضير لأشغال هذه الدورة. وبعد عرض مشروع جدول الأعمال على أنظار السادة أعضاء المجلس الوطني للمناقشة والتصويت عليه ، تم تشكيل أربع ورشات للعمل على مناقشة وصياغة الملف المطلبي ومختلف الأشكال التعبيرية القانونية للدفاع عنه. حيث خلصت أشغال هذه الورشات إلى توصيات وقرارات نوقشت بالجلسة العلنية وقد تمحورت حول أربعة محاور أساسية:

  • محور الوضعية الاجتماعية وظروف الاشتغال بالمحاكم ومراكز القضاة المقيمين؛
  • محور التشريع والقوانين؛
  • محور التضامن والعلاقات الخارجية ؛
  • محور النجاعة والإدارة القضائية؛

وخرجت الدورة بالتوصيات التالية:

–       إصلاح القضاء يمر حتما عبر تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا المجال.

–       إصلاح القضاء يمر عن طريق تقوية مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتمكينها من ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمقتضى الدستور.

–       إصلاح القضاء يمر عبر تحسين ظروف العمل بالمحاكم والرفع من مستوى النجاعة القضائية.

–       إصلاح القضاء يمر عبر الانفتاح على كافة مكونات المجتمع والانخراط الفعلي في مسلسل التخليق.

وبتاريخ 05/05/2012 انعقدت الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب مخصصة لـ “تدارس ومناقشة مختلف الأشكال الاحتجاجية المقرر خوضها للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب والحقوق المشروعة والقانونية للقضاة وعلى رأسها تحسين الوضعية المادية والاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية“.

وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة للمجلس الوطني حضورا قويا ولافتا للقضاة من جميع أنحاء المغرب عكس بصدق قوة الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب بوصفها الجمعية الأكثر تمثيلا لهم، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية أزيد من 2000 قاض منهم 400 قاضية، ضاقت بهم جنبات قاعة الندوات الكبرى بالمعهد العالي للقضاء، كما تميزت بتقديم وثيقة المطالبة باستقلالية قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات.

وانتهت الدورة إلى اصدار بيان أكد فيه المجلس الوطني اعتزازه بمستوى الحضور القضائي الكبير لفعاليات هذا اللقاء الذي جسد “ملحمة قوية للتضامن تحمل أكثر من إشارة، إن على مستوى التعبير عن الجاهزية والتعبئة للإنخراط الواعي والقوي في كل الأشكال التي يمكن خوضها في سبيل تحقيق التوصيات المسطرة في المجلس الوطني الأول، من جهة، أو على مستوى التعبير عن ظروف العمل المزرية بالمحاكم، والوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للقضاة من جهة أخرى”.

مؤكدا على أن” نادي قضاة المغرب وحرصا منه على حسن سير مرفق القضاء وقناعته باستنفاذ سبل الحوار أولا، بادر من خلاله مكتبه التنفيذي الى مراسلة السيد رئيس الحكومة لطلب الحوار على أرضية الملف المطلبي للنادي الذي توصل بنسخة منه، استبشر خيرا أيضا بلقاء مكتبه التنفيذي مع السيد وزير العدل والحريات لمسار الرجل المهني وباعه في المجال النضالي والحقوقي، كما كان حريصا على منح الوقت المعقول للحكومة حديثة التعيين للاستجابة لمطالب النادي خلال مدة زمنية قابلة للتحمل.

إلا أن واقع الانتظار الذي طال منذ الخطاب الملكي السامي لتاريخ: 20 غشت 2009 – دون الحديث طبعا عن الفترة السابقة له – بقدر ما راكمه من إحباط ناتج عن عدم تنفيذ مضامين خطاب ملكي واضح الدلالة لم يجعل من محل للمزيد من الانتظار”.

وأعلن بيان الدورة الثانية عن الشروع في خطة نضالية في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي تتمثل في الأشكال التالية:

– حمل الشارة.

–  الإضراب عن العمل.

 –  وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض.

–  الاستقالة الجماعية.

 بالإضافة لأشكال أخرى مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه ابتداء من تاريخ 15 ماي 2012.

وبتاريخ السبت 09 يونيو 2012 عقد نادي قضاة المغرب دورة استثنائية لمجلسه الوطني تحت شعار “من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية”، وقد خصص مشروع جدول أعمالها لدراسة عدة قضايا في مقدمتها مناقشة إقصاء نادي قضاة المغرب من العضوية في اللجنة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وقد افتتحت أشغال الجلسة الصباحية الأولى بكلمة لرئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي سلط الضوء على مختلف المحطات النضالية التي قطعها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه، مثمنا انخراط أغلب قضاة المملكة في تنفيذ الأشكال الاحتجاجية التي قررتها أجهزة نادي قضاة المغرب للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية.

وأشار رئيس نادي قضاة المغرب أن وزارة العدل والحريات لم تبد أي تجاوب مع المطالب المشروعة لقضاة المملكة وأهمها ضرورة التعجيل بتنزيل بنود الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20/08/2009، إذ لا تزال “حجرة عثرة في وجه تقدم النتائج المتوخاة من أي حوار حول إصلاح منظومة العدالة” ، مستنكرا الاقصاء الذي تعرض له نادي قضاة المغرب على مستوى تمثيليته داخل الهيأة الوطنية العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي يعتبر اقصاء للجسم القضائي.

وانتهت أشغال الدورة الاستثنائية إلى اصدار بيان أعلن فيه نادي قضاة المغرب عن انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بسبب الاقصاء الذي تعرض له من عضوية اللجنة العليا للحوار الوطني، والتعاطي السلبي للجهات المعنية مع مطالب نادي قضاة المغرب، المتسم أساسا بالتجاهل واللامبالاة، و عدم الجدية في فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول معه، والاستهانة بالأشكال الاحتجاجية التي خاضها. ومعلنا أيضا عن انتقال القضاة لخوض أشكال تعبيرية جديدة اكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه الانية العادلة والمشروعة تتمثل في ما يلي:

• الغرامات الموقوفة التنفيذ.

 • تمديد اجل النطق بالأحكام.

 • عدم توقيع الاحكام.

 • التنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الاحكام القضائية.

 • عدم اعتماد الكفالات المالية.

 • والأشكال الاخرى المقررة في المجلس الوطني السابق

مع تفويض المكتب التنفيذي الاعلان عن برنامج للأشكال الاحتجاجية يغطي الفترة الفاصلة بين دوراته استنادا على الأشكال التي اقرها المجلس الوطني

واختتم البيان بالتأكيد على أن أشغال المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية مرت في أجواء النقاش الجاد والمسؤول، وأن نادي قضاة المغرب بلغ درجة من القوة والصلابة و التماسك والتضامن بين أجهزته ومنخرطيه تزداد يوما بعد يوم في تكريس للأسس التي قام عليها، وفي ظل التزايد المستمر لأفواج القضاة المنتسبين اليه اتباعا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*