بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، تدارس المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 17 مارس 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ” كورنا كوفيد 19″. وبعد وقوفه على المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبيرها، والصادر تنفيذا للإرادة الملكية السامية، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي: 1- يدعم “نادي قضاة المغرب” كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل الصندوق المذكور، وذلك ضمانا لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ببلادنا، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة. 2- يثمن، عاليا، مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي قرر من خلالها المساهمة في تمويل هذا الصندوق، وذلك بالتبرع لفائدته من طرف كافة أعضائه بأجرة شهر كاملة. 3- ينخرط، بدوره، في هذا العمل الوطني والإنساني، ويدعو كافة أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة وقاضيات المملكة، إلى المساهمة في تمويل الصندوق المذكور وذلك بالتبرع المادي بشكل مباشر في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض من طرف الجهات الرسمية تنفيذا للمرسوم أعلاه، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية من جهة، وتفعيلا لمبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية من جهة ثانية، وخدمة للصالح العام من جهة أخرى. وفي الختام، ندعو الله عز وجل السلامة والعافية لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين والمواطنات، وللإنسانية جمعاء في كل ربوع العالم.
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”.