Club des magistrats maroc نادي قضاة المغرب
لا شك أن تاريخ 20 غشت 2011 سيبقى تاريخا خالدا في الذاكرة القضائية لمملكتنا ، و ذلك لأنه شكل و بحق الاعلان الحقيقي عن بناء سلطة قضائية مستقلة قوية و مواطنة و منفتحة على محيطها المجتمعي ، و تنزيل واقعي للدستور فيما يخص ضمانات و الحقوق الدستورية للقضاة ،و ساحاول في هاته الكلمة تحديد فلسفة اشتغال نادي قضاة المغرب من خلال العديد من المحاور:
1/ تأسيس نادي قضاة المغرب ، اصرار على ممارسة حق دستوري
يعتبر المنع الغير القانوني الذي تعرض الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب ، محطة أساسية في تأسيس فلسفة اشتغال النادي على مختلف المواضيع التي تدخل في مجال اشتغاله طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي.
و للاشارة فان هذا المنع جسد ملحمة قضائية لم يسبق تسجيلها في التاريخ القضائي المغربي ، و اصرار على ممارسة حق يضمنه الدستور ، ايمانا من القضاة أن ضمان الحقوق الفردية للمواطنين والجماعات و الأمن القضائي ، يقتضي القدرة على ممارسة الحقوق القضائية.
و قد كان لدعم الجمعيات و الهيئات المهنية و الحقوقية الوطنية و الدولية الدور المهم في تكريس مفهوم الحق الدستوري داخل الجسم القضائي.
2/ قضية الأستاذة سعاد العصيكري تطبيق ميداني لشعار الجمع العام التأسيسي
لقد اعتبر نادي قضاة المغرب موضوع التضامن و الدفاع عن الكرامة من أهم المبادئ التي أسس عليها يوم 20/8/2011 ، و لهذا السبب تم اعتماد شعار جميعا من أجل الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية .
و تعتبر قضية الأستاذة سعاد العصيكري التي تعرضت للقذف من طرف عمدة مدينة فاس بسبب قيامها بوظيفتها القضائية ، المحك الحقيقي للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في علاقتها بمجموعلت الضغط الاجتماعية و السياسية و كذا الادارة القضائية طبقا لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق القضاة .
و قد طالب المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب الدولة بتوفير الحماية للقضاة فيما يتعرضون له من سب و قذف بسبب قيامهم بوظيفتهم القضائية طبقا للفصل 20 من النظام الاساسي للقضاة.و تم التأكيد على مطالبة رئيس الحكومة باحترام جميع الأحكام و القرارات القضائية و كذا تعليمات النيابة العامة.
و للاشارة و في سابقة تضامنية من نوعها فقد تم تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة سعاد العصيكري من طرف قضاة الدائرة الاستئنافية لفاس
3 ضمان شفافية و مصداقية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء هدف من أهداف نادي قضاة المغرب
تعتبر مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء من المؤسسات الدستورية التي ظلت اشغالها بعيدة ‘ن أي دور تقيمي ، مما أدى الى تسجيل العديد من الممارسات السلبية على مستوى ضمان المساواة بين القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ، و كذا شفافية و مصداقية هاته المؤسسة و دورها في تجسيد مفهوم الاصلاح القضائي فيما يخص اسناد المسؤوليات القضائية.
و قد طالب نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للقضاء بضمان احترام النظام الداخلي ، و كذا شفافية هاته المؤسسة و ذلك بنشر نتائحج أعماله في صفحة مخصصة على النترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليه مع احترام معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤلين القضائيين القادرين على بلورة التطبيق الميداني للاصلاح التي نادى بها جلالة الملك خلال خطابة التاريخي ليوم 20/8/2011.
4/ نادي قضاة المغرب جمعية القضاة المتدربين
يعتبر القضاة المتدربين أعضاءا في نادي قضاة المغرب ، بعدما ظلوا لمدة طويلة مقصيين من الانتساب لأية تمثيلية للقضاة.
و قد طالب المكتب التنفيذي خلال اجتماعه العادي المنعقد يوم 17/12/2011 بضمان تكوين مجاني للقضاة المتدربين ، بالاضافة الى ضرورة تحمل المدير العام للمعهد العالي للقضاء لمسؤولياته في ضمان تكوين جيد للقضاة المتدربين ، كما استنكر المعاملة السلبية لمدير التكوين ، و المؤسسة على نشر فلسفة الخوف و الترهيب .
5/ نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مواطنة
لقد أكد نادي قضاة المغرب اعتزاز قضاة المملكة بالاشراف على تٍاس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية ، على أساس أن ذلك يعتبر مدخلا حقيقيا لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و الجماعات و الأمن القضائي ، فضلا على ضرورة التفكير في اليات اشراف قضائي كامل على الانتخابات ، و تحسين ظروف الاشراف القضائي بما ي ينسجم و الرقي بالقضاء الى سلطة قضائية قوية مستقلة و مواطنة .
هذا و قد شكلت طريقة صرف التعويض في غياب أي اطار قانوني مطلبا اساسيا لنادي قضاة المغرب من أجل المطالبة بصياغة مرسوم لتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة بشأن ترأس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية و ضبطها و معالجتها.
وقد قرر نادي قضاة المغرب خوض أول شكل تعبيري حضاري عن عدم تطبيق الخطاب الملكي ليوم 20/8/2011 بشأن تحسين الوضعية المادية للقضاة ، و ذلك برفض قبول مبلغ التعويض الذي قامت وزارة العدل بارساله الى المسؤولين القضائيين لتوزيعه على القضاة.
و قد تم تسجيل استجابة نسبة تزيد عن 90 في المائة من القضاة المشاركين في ترأ س اللجانم الادارية لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب برفض تسلم مبلغ التعويض .
6/ نادي قضاة المغرب جمعية كل القضاة
يعتبر استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب اللبنة الأساسية في سبيل انشاء جمعية مهنية قوية مستقلة و منفتحة على محيطها المجتمعي .
و في هذا الاطار تم تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب على مستوى الدوائر الاستئنافية التالية :
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتطوان بتاريخ 19/10/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لفاس بتاريخ 20/10/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لبني ملال بتاريخ 20/10/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للدار البيضاء بتاريخ 22/10/2011
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للقنيطرة بتاريخ 22/10/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لوجدة بتاريخ 22/10/2011
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتازة بتاريخ 25/10/2011
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للحسيمة بتاريخ 26/10/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لمكناس يوم 30/10/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لآسفي يوم 2/11/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لخريبكة يوم 2/11/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لسطات يوم 23/11/2011
*المكتب الجهوي للرباط الاستئنافية للرباط و محكمة النقض يبتاريخ 20/11/2011.
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لطنجة بتاريخ 25/11/2011
*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للناظور بتاريخ 25/11/2011
و نظرا لبعد بعض المحاكم الابتدائية ، فقد تم تفريد نظام خاص لها و ذلك باختيار منسق ليقوم بتحقيق الأهداف التي ا،شا من أجلها النادي ، و قد تم تحديد المحاكم الابتدائية المدكورة في “ابتدائية واذي الذهب ، طاطا و السمارة .
و للاشارة فان اللجان التحضيرية تعمل على الاعداد لانجاح الجموع العامة الجهوية على مستوى الدوائر الاستئنافية لمراكش أكادير و العيون و الجديدة و ورزازات.
و ثم تحديد تاريخ 3/2/2011 كتاريخ تأسيس المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للعيون ، و تاريخ 27/1/2011 كتاريخ تاسيس المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لمراكش .
و قد بلغ عدد المنخرطين في نادي قضاة المغرب الى غاية اليوم 1800 قاض حسب طلبات الانخراط المودعة بالكتابة العامة للنادي .
6/ نادي قضاة المغرب جمعية مهنية منفتحة
يعتبر الانفتاح على هيئات المجتمع المدني فلسفة بنيوية لإي أدبيات نادي قضاة المغرب ، في أفق بناء سلطة قضائية منفتحة و منسجمة مع محيطها المهني و المجتمعي .
و في هذا الآطار فقد تم تشكيل لجان مشتركة بين نادي قضاة المغرب و الهيئات انقابية الممثلة لجهاز كتابة الضبط لحل جميع الخلافات المحتملة بين الجهازين ، على اساس ان دورهما يبقى دورا تكامليا يهذف الى ايصال الحقوق لأصحابها.
و في نفس المنحى ثم تسجيل حضور نادي قضاة المغرب يوم 11/10/2011 باقامة السفير الفرنسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام .
7/نادي قضاة المغرب نادي الكرامة و الدعم المعنوي
ايمانا بضرورة تجسيد الدعم المعنوي للقضاة الجدد و كذا المنتقلين فقد نظم نادي قضاة المغرب على مستوى جميع مكاتبه الجهوية حملة وطنية لضمان استقبال جيد للقضاة الجدد و المنتقلين.
و لهذه الغاية تم التأكيد على ضرورة تفعيل منشور وزير العدل عدد 845 بخصوص عقد الجلسات الرسمية ، و ذلك بتوجيه كتاب لوزير العدل بتاريخ 12/12/2011 .
و لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي تم تنظيم الجلسات الرسمية لتنصيب القضاة الجدد ، مما كان له أثارا أيجابية في سبيل حفظ هبة و كرامة القضاة تنفيذا للأمر المولوي السامي .
القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب ، انتصار للأليات الديموقراطية
يعتبر القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب قانون من وحي القضاة و هو بهذه الصفة يعتبر قانونا أساسيا يعكس تصورات السادة القضاة بخصوص جمعيتهم المهنية ، هذا و تتجسد مظاهر انتصار الاليات الديموقراطية المعاصرة في القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب من خلال المبادئ التالية:
أ*السماح للقضاة المتدربين بالانخراط في نادي قضاة المغرب .
ب*عدم اشتراط الأقدمية المهنية لتسيير الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب.
ج* اعتماد أسلوب الانتخاب المباشر لجميع ألجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب ابتداءا من مؤسسة الرئيس و نائبة و كذا المكتب التنفيذي و المجلس الوطني و المكاتب الجهوية.
د- توسيع القاعدة المسيرة لأجهزة نادي قضاة المغرب و التي وصلت الى 253 قاض على المستوى الوطني و الجهوي .
ه* تحديد مدة ولاية الرئيس في 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تأكيدا لبدأ تجديد النخب.
ن* اعتبار المسؤولية القضائية و كذا المسؤولية بالادارة المركزية و العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء من حالات التنافى و العضوية في الأجهزة المسيرة.
د*تأكيد مبدأ عدم الجمع بين منصبين داخل الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب ، و كذا جمعية مهنية تهدف الى تحقيق نفس الأهداف .
9/ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب رؤية حقيقية لمطالب القضاة
لقد أصدر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب على هامش أشغال دورته الأولى عدة توصيات و مقررات ، و التي تعكس مطالب اقضاة على جميع المستويات ، و قد عمل المجلس في شكل مجموعات على الشكل الآتي :
أ-ورشة تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة و ظروف الاشتغال بالمحاكم و مراكز القضاة المقيمين.
ب-ورشة التشريع و القوانين
ج- ورشة التضامن و العلاقات الخارجية و التخليق
د- ورشة النجاعة و الادارة القضائية
10/ نادي قضاة المغرب وفاء و صدق مستمر لتحقيق الأهداف المحددة في القانون الأساسي
سيبقى نادي قضاة المغرب مخلصا للأهداف التي أسس من أجلها يوم 20/8/2011 ،لأنه أحيى أمل القضاة في بناء سلطة قضائية مواطنة مؤسسة على الكرامة و التضامن و التخليق و النجاعة و القرب .
عاش نادي قضاة المغرب
رئيس نادي قضاة المغرب
بل عاشت الطبقة الكادحة والمناطق المهمشة والنائية اقولها وادرف دموعي عليها واتوقع ضلم واجحاف اكثر من هده الدولة لهده الفئة , ستحاسبون في الدنيا قبل الاخرة لانكم انتم من ساهمتم في اغلاق المحاكم بهده المناطق وبقراركم هدا شردتم المطلقة مع ابنائها لانكم اغلقتم المحكمة التي كانت تلجأ اليها لطلب حقها والتي كانت قريبة من سكناها اما الان فيجب عليها التنقل اكثر من 200 كلم واكتر لتقديم دعوى او لطلب مواصلة تنفيد حيث سيكلفها دلك زيادة على مصاريف التنقل واجب اجرة المفوض التي قد تصل الى 2000درهم لبعد المسافة من اين لها ذلك وكم من مرة يجب عليها التنقل وكم من مرة يجب عليها مواصلة التنفيد والزيادة في واجب النفقة والمطلقة ليست الا نمودج من المتضررين بهده المناطق ’’ اهل هده هي تقريب الادارة من المواطنين ’ اقسم انني اعرف الخطة التي نهجها قضاة المغرب في حدف هده المحاكم وحرمان الطبقة الفقيرة من حقهم في التقاضي كانت خطة جهنمية استمرت اكثر من ست او سبع سنوات ’ الشعب لا يعلم هذا لكن اقول انكم لستم نزيهين كلكم لانه فيكم من شارك في هذه المكيدة ومنكم من علم بها وسكت عن هدا الظلم نعلة الله على الضالم ’ واليكن في علمكم انكم تساهمون في زرع الفوضى والضلم والقهر بهده الخطوة واحذركم انه سوف ياتي يوم لن يكون احد في مأمن لان نتائج هده الخطوة بدأت تعطي نتائجها في بعض المناطق الفقيرة فهم يرفضون حمل العلم المغربي ’’’’’’’’’
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…سيدي الكاتب العام..آسف جدا أن أكتب ما ستقرأه عن ما يسعى المواطن المغربي بصفة خاصة إليه ألى وهو القضاء النزيه والشريف لكن هده هي الحقيقة, مع العلم أني سأقف بين يدي الله ليقول لي صدقت أم كذبت.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سؤل : المؤمن يسرق يزني قال نعم ,المؤمن يكذب قال صل لله عليه وسلم : المؤمن لايكذب…..
سيدي ::إصتدمت بسيارتي سيارة أحد القضاة بمدينة مكناس وكانت بحمد الله الحادثة بخسارة بسيطة جدا في السيارتين, وكنت المسؤول على الحادثة ,حينها خرج السيد القاضي حاملا هاتفه ليخبر الشرطة وكما قلت أن الإصطضام كان بسيطا,إنتظرنا ما يزيد على 15 دقيقة نتجادب الحديث على الحادثة.وبعد انتهاء عمل الشرطة كانت الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة نهارا.وعلى الساعة الخامسة والنصف زوالا من نفس اليوم التحقت بمركز الشرطة وجلست النتظر المسؤول عن
المحظر دخل السيد القاضي وسألني عن المسؤول أي ضابط الشرطة فقلت له لم بحضر بعد..وفي الغد رجعت إلى مركز الشرطة لأتسلم محظر الحادثة أخبرني الضابط قائلا صاحبك ادلى بشاهدة طبية فيها 25 يوما .. هنا إستغربت وتذكرت ما كنت أعرضه وهو : إن كنت في المغرب لا و لا تستغرب..ومع أني أب لطبيبتين واحدة في المغرب والثانية في فرنسة من أجل التخصص, أن ما كتب في الشاهدة الطبية يستحق على الاقل شهرين أو أن يكون صاحب الشهادة داخل المستشفى لتلقي ألإسعافات ألأولية….بعدها دهبت ألى الطبيب كاتب الشهادة لتخبرني المساعدة في مكتبه على أن المشكلة عادية , ولك أن تمثل دوره ولك ما تريده من الايام.. سيدي لو كان هدا من ايها الناس ما ستغربت لكن أن يصدر من القاضي الدي نتحاكم إليه ومن الطبيب الدي أذى القسم والله لهدا من علامات الساعة …موعدنا قاضي المحكمة الكبرى……
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de venir vers vous pour vous proposer un partenariat dans le domaine du Droit et de la Justice
exemples: Formation des magistrats et du personnel judiciaire, la lutte contre la corruption..
Au plaisir de vous lire
Abdellatif ARTIB
Professeur du Droit de l’Informatique et des Nouvelles Technologies de l’Information / Paris
Président de l’AJAME
artibabdellatif@yahoo.fr
ماهي شروط التيحاق بمعهد القضاة